أسماء الخولي

بعد بيانات أولية أظهرت نموًا اقتصاديًا ضعيفًا في اليابان، أوضحت البيانات المعدلة تحول الناتج المحلي الإجمالي في اليابان إلى تسجيل نمو إيجابي مرتفع نسبيًا خلال الربع الثاني. لكن على الرغم من النمو، الذي خالف التوقعات، فإن التخوفات تظل قائمة حول قدرة اقتصاد اليابان على مواصلة النمو وسط التناقص الملحوظ في قوة العمل الناتج عن التركيبة السكانية غير المتوازنة. وتحسن النمو الاقتصادي في اليابان بشكل طفيف خلال الربع الثاني من العام 2016، وسط الضغط بصورة أعمق على بنك اليابان لاتخاذ إجراءات سياسية جديدة لحقن التحفيز في الاقتصاد الراكد.

رغم المشكلات الكثيرة التي تعرضت لها سويسرا خلال العام الماضي، خاصة بعد فقد الكثير من تنافسية صادرتها في ظل ارتفاع قيمة عملتها أمام اليورو، العملة الرئيسية لمنطقة التصدير الأهم لسويسرا، تسارع الزخم الاقتصادي السويسري في الربع الثاني بأسرع وتيرة له منذ عام 2014، بما يتجاوز النمو في منطقة اليورو؛ مما يشير إلى استمرار الاقتصاد السويسري في النمو، متجاهلاً بعض أضرار آثار الفرنك القوي. وقالت وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية، بداية سبتمبر (أيلول) الحالي: إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.6 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى يونيو (حزيران) الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.3 في المائة معدلة في الربع السابق ال

في خطوة مكملة لخطة الحكومة الفرنسية بتقليص حجم الضرائب المفروضة على المواطنين، التي أثقلتهم بمزيد من الأعباء، قررت وزارة المالية اتخاذ إجراء بتخفيض في الضرائب على الدخل بنسبة 20 في المائة للطبقة المتوسطة. يأتي ذلك، في إطار الرغبة في إنعاش نمو الاقتصاد الذي انعدم في الربع الثاني من العام الحالي. ووعدت حكومة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند المواطنين بتخفيض الضرائب على الدخل بما يعادل مليار يورو (1.1 مليار دولار) لنحو 5 ملايين من دافعي الضرائب خلال عام 2017، وذلك في مسعى لتخفيف الألم من الزيادات الضريبية السابقة قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل. وقال وزير المالية ميشال سابان، إن هذا الإجراء يأتي

يبدو أن النمو الاقتصادي في ألمانيا تعوقه عدد من التحديات مرتبطة بالاستثمار الخاص والذي يؤثر بدوره على الإنتاج الصناعي في البلاد - الذي سجل أكبر هبوط في 23 شهرًا خلال يوليو (تموز)، ويأتي ذلك في أعقاب تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، مما يثير المخاوف حول صحة أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وانخفض الإنتاج الصناعي بحدة في ألمانيا - بشكل غير متوقع - في يوليو وسط تباطؤ الطلب العالمي، مما يثير المخاوف من «مزيد من الانكماش» للاقتصاد العالمي، وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي «Destatis»، أمس الأربعاء، إن الإنتاج الصناعي - في أكبر اقتصاد في أوروبا - تراجع بنحو 1.5 في المائة في يوليو عن الشهر الساب

تحاول دول العالم - المتقدمة والناشئة على حد سواء - الاتفاق على حلول واضحة من أجل التصدي للتدابير الحمائية، لتحسين التجارة الدولية في ضوء تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتتجه دول العالم نحو التخفيف من تلك الإجراءات التي تنعكس سلبًا على حركة الشحن، وتؤثر على قطاعات مختلفة من الصناعات الإلكترونية إلى المنتجات الزراعية. فرغم التعهدات المتكررة، فقد وصل عدد الإجراءات الجديدة التي فرضتها الدول المتقدمة - التي تحد من تبادل السلع والخدمات - إلى وتيرة شهرية قياسية في الفترة ما بين منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2015 ومنتصف مايو (أيار) 2016 منذ الأزمة المالية التي اندلعت عام 2008، وبحلول منتصف أغسطس (آب) فرضت حكو

أسهم التراجع الكبير في أسعار النفط خلال الفترة الماضية في اتساع الفجوة بين إنتاج آسيا النفطي وطلبها، وجاء ذلك نتيجةً مباشرة لخفض المنتجين الإنفاق على التنقيب والإنتاج، وخلق هذا الوضع نوعا من هجرة رؤوس الأموال المتزايدة للمنطقة تاركة البلاد عرضة لتعطل الإمدادات العالمية والارتفاع المفاجئ في أسعار النفط. وتجاوز صافي واردات آسيا من النفط إجمالي كميات الخام المستهلكة في أميركا الشمالية عام 2015، ومن المنتظر أن يرتفع في الوقت الذي يقلص فيه المنتجون الإنفاق على التنقيب والإنتاج نظرا لهبوط أسعار النفط، مما يهدد بتراجع حاد في إنتاج الحقول النفطية في السنوات العشر المقبلة. وتتوقع «وود ماكينزي للاستشارا

تسعى إيطاليا للتوصل إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي لمنحها مزيدًا من حرية التصرف في الميزانية، مع تقديم تدابير جديدة للإنفاق تهدف إلى تحفيز استثمارات الشركات، وتعزيز اقتصادها الضعيف مع ميزانية توسعية للعام 2017، بعد أن وقع الاقتصاد تحت وطأة ركود الطلب المحلي وعدم قدرة القطاع المصرفي - المثقل بالديون - على تمويل الاستثمار، الأمر الذي دفع ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى طريق مسدود في الربع الثاني من 2016. وأخفق الاقتصاد الإيطالي في تحقيق نمو خلال الفترة من أبريل (نيسان) وحتى يونيو (حزيران) في ظل المصاعب التي تواجه قطاعه المصرفي، وتراجع نمو إجمالي الناتج المحلي إلى الصفر في الربع الثاني م

الهند على موعد اليوم الجمعة مع إضراب يشمل أكثر من مليون مواطن، في محاولة لتعديل أوضاع العمالة في البلاد، وكذلك اعتراضًا على اتخاذ الحكومة قرارات من شأنها الإضرار بالعامل الهندي بعد نية الحكومة إغلاق عدد من الشركات الحكومية التي تعرضت للخسارة خلال الفترات الماضية. ومن المتوقع أن تغلق آلاف البنوك والهيئات الحكومية والمصانع في مختلف أنحاء الهند أبوابها اليوم الجمعة، حيث يعتزم أكثر من مليون هندي الإضراب عن العمل لمدة يوم واحد.