التركيبة السكانية.. التحدي الأكبر للاقتصاد الياباني

معدل النمو بلغ 0.07 % في الربع الثاني من العام

بعد بيانات أولية أظهرت نموًا اقتصاديًا ضعيفًا في اليابان، أوضحت البيانات المعدلة تحول الناتج المحلي الإجمالي في اليابان إلى تسجيل نمو إيجابي مرتفع نسبيًا خلال الربع الثاني. لكن على الرغم من النمو، الذي خالف التوقعات، فإن التخوفات تظل قائمة حول قدرة اقتصاد اليابان على مواصلة النمو وسط التناقص الملحوظ في قوة العمل الناتج عن التركيبة السكانية غير المتوازنة.
وتحسن النمو الاقتصادي في اليابان بشكل طفيف خلال الربع الثاني من العام 2016، وسط الضغط بصورة أعمق على بنك اليابان لاتخاذ إجراءات سياسية جديدة لحقن التحفيز في الاقتصاد الراكد. وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب رئاسة الوزراء في تقدير معدل - الأسبوع الماضي - ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لليابان (GDP) بنسبة 0.2 في المائة، في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) ارتفاعا من تقديرات أولية بلغت الصفر تقريبًا. ومقارنة بالربع الثاني من عام 2015، توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 في المائة ارتفاعًا من نمو بنسبة 0.5 في المائة في الربع الأول، وهو أعلى بكثير من توقعات السوق.
وجاء النمو مدفوعًا بارتفاع الإنفاق الرأسمالي للشركات بنسبة 0.1 في المائة، معدلة بالزيادة من الانخفاض بنسبة 0.4 في المائة التي جاءت في البيانات الأولية. والإنفاق الاستهلاكي، وهو أكبر مكون يمثل نحو 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في اليابان، بقي دون تغيير عند نمو بنسبة 0.2 في المائة.
وأظهرت بيانات اقتصادية - نشرت الاثنين الماضي - ارتفاع الطلب على الآلات في اليابان للشهر الثاني على التوالي بشكل غير متوقع خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، وهو مؤشر محتمل على الانتعاش التدريجي في الاقتصاد الياباني. وأعلنت الحكومة اليابانية ارتفاع الطلب على الآلات بنسبة 4.9 في المائة في يوليو مقارنة بالشهر السابق له، كما ارتفع بنحو 5.2 في المائة على أساس سنوي.
وفي حين أن النمو الاقتصادي في اليابان جاء أفضل مما كان متوقعا، فالأرقام الصادرة غير مشجعة مع وجود انخفاض في استهلاك قطاع الأعمال والاستثمار الخاص، يقابله جزئيًا زيادة الإنفاق الحكومي وتراكم المخزون في الشركات اليابانية التي تؤثر سلبًا على الإنتاج الصناعي.
وانكمشت الصادرات بنسبة 1.5 في المائة، في حين انخفضت الواردات بنسبة 0.04 في المائة، ويأتي معظم التراجع في الطلب الخارجي من الصين بسبب تدهور الأوضاع، ولكن الضعف في الاستهلاك المحلي، وهو ما يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي في اليابان، ينذر بالخطر. ويقول اقتصاديون إن هناك خطرًا متزايدًا في أن ضعف الصادرات سوف يستمر في ظل حالة من عدم اليقين فيما يخص الأداء الاقتصادي العالمي، مما قد يقوض جهود صانعي السياسة اليابانية لإعادة تنشيط الاقتصاد. وقال نوريو مياجاو، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «ميزوهو» اليابانية للأوراق المالية: «إن الصادرات لا تملك القوة المطلوبة لقيادة الاقتصاد الياباني»، وتلك رسالة واضحة بأننا بحاجة إلى دعم الطلب المحلي. ويوضح مياجاو أن خطة التحفيز الحكومية ستساعد على دعم الاقتصاد، ولكن فقط على المدى القصير، مُضيفًا أنه يمكن أن يكون هناك مزيد من الحديث عن تخفيف القيود النقدية الإضافية.
وتحقيق نمو أقل من 1 في المائة في الاقتصاد ليس شيئًا جديدًا بالنسبة لليابان، فهذا البلد، مع تقلص قوة العمل وانخفاض القدرة التنافسية في الصناعات مثل الإلكترونيات، نما اقتصاده بمعدل أقل من 1 في المائة على مدى العقدين الماضيين. ويعتبر التراجع الديموغرافي هو الأكثر خطورة على الاقتصاد الياباني؛ لأنه يدفع الناتج المحلي الإجمالي إلى فقد نحو 2 في المائة سنويًا، بسبب تراجع القوة العاملة في البلاد. ويرى الاقتصاديون أن اقتصاد اليابان بحاجة لمضاعفة معدل النمو المستهدف سنويًا لاحتواء أثر الانهيار الديموغرافي على الناتج الإجمالي.
ويعاني الاقتصاد الياباني من تراجع مستمر في معدلات النمو، وسط انكماش مستوى المعيشة في البلاد، حيث هبط نصيب الفرد من الدخل بنحو 10 في المائة مقارنة بمستويات تسعينات القرن الماضي، بسبب تراجع الإنتاجية، وارتفاع الدين الحكومي، وتراجع عدد السكان، وارتفاع معدل الشيخوخة، ما قلص من قوة سوق العمل.
لكن على الرغم من ارتفاع النمو عن المتوقع، فإن الاقتصاديين يقولون إن اقتصاد اليابان لن ينجو من الانكماش المتوقع خلال الفترة المقبلة. ذلك لأن أساسيات الاقتصاد الياباني لا تزال ضعيفة، ويرى الاقتصاديون أن النمو المحقق في الربع الثاني لا يزال أقل مما هو مستهدف لثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم. ويُعزى تراجع معدلات النمو خلال الفترة الماضية إلى ضعف الصادرات إلى الصين، التي تعاني من تباطؤ معدلات النمو، والولايات المتحدة، التي تشهد انتعاشًا فاترًا في نموها الاقتصادي. كذلك حذّر صندوق النقد الدولي في يوليو الماضي اليابان من الاعتماد كثيرًا على ضعف الين، وطالب بمزيد من الإصلاحات الهيكلية لرفع النمو وتمكين التعزيز المالي.
ويعتبر التراجع الديموغرافي هو الأكثر خطورة على الاقتصاد الياباني؛ لأنه يدفع الناتج المحلي الإجمالي إلى فقد نحو 2 في المائة سنويًا، بسبب تراجع القوة العاملة في البلاد. ويرى الاقتصاديون أن اقتصاد اليابان بحاجة لمضاعفة معدل النمو المستهدف سنويًا لاحتواء أثر الانهيار الديموغرافي على الناتج الإجمالي.
ففي حين يُمثل الأميركيون الذين يزيد أعمارهم عن 65 نحو 14 في المائة من السكان، والمتوقع أن ترتفع إلى 20 في المائة في عام 2050، فإن اليابانيين الذين تزيد أعمارهم عن 65 يُمثلون نحو 26 في المائة من السكان في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 40 في المائة بحلول عام 2050، وفقًا لبيانات البنك الدولي.