النائب العام السعودي

أصدرت النيابة العامة السعودية، اليوم (الأحد)، حكماً ابتدائياً بإدانة مواطنة وزوجها الوافد بجريمة غسل أموال تجاوزت الـ63 مليون ريال مجهولة المصدر. وفي التفاصيل، صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية أثبتت قيام مواطنة باستخراج سجل تجاري وفتح حساب بنكي وجعلهما تحت تصرف زوجها من جنسية عربية، الذي بدوره اتفق مع أحد أبناء جلدته باستخدام حساب الكيان التجاري في ارتكاب جريمة غسل الأموال، مقابل راتب شهري قدره 10 آلاف ريال. وأوضح المصدر أن إجراءات التحري والاستدلال كشفت حجم التدفقات المالية في حساب الكيان التجاري بمبلغ تجاوز 63 مليون ريال، مما استدعى طلب البيانات الجمركية،

باشرت النيابة العامة السعودية، التحقيق مع ستة مواطنين في العقد الثاني من العمر، بشأن واقعة تجمهرهم حول مركبة سائحة أجنبية في أحد أحياء مدينة الرياض، والتحرّش بها لفظاً وإشارة، وقيام أحدهم بصدم مركبتها والهرب من الموقع. وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أمس (الأحد)، أنه تم إخضاع المتهمين لإجراءات تحقيق مشددة، بعد إعلامهم بحقوقهم المكفولة نظاماً، واعترفوا بالأفعال الجرمية الصادرة منهم، وتم توقيفهم لحين إحالتهم للمحاكمة. وأكّد المصدر، أن هذه السلوكيات تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للعقوبة، وفقاً لقرار النائب العام رقم (1) وتاريخ 1 -1 -1442هـ (البند أولاً -4). وأبان المصدر أن الجرم المسند للمت

أنهت المحكمة العمّالية في العاصمة السعودية، الرياض، إحدى القضايا المتعلّقة بحقوق العمالة تجاه شركتهم، ومماطلة الشّركة المدّعى عليها، وشهدت القضيّة سير عمل كبيراً من خلال عقد 320 جلسة في 5 أيام فقط. وألزمت المحكمة العمالية، الشركة المدّعى عليها، بدفع نحو 20 مليون ريال (5 ملايين دولار) حقوقاً مالية للعاملين لديها، وعددهم 258 عاملاً، من 8 جنسيات عربية وأجنبية، نظير الأجور، والتعويض عن رصيد الإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة، وساعات إضافية، وشهادات خدمتهم.

التقى النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، بمكتبه في مدينة الرياض، اليوم (الثلاثاء)، المدعي العام الروسي يوري تشايكا، الذي يقوم بزيارة المملكة حالياً على رأس وفد رفيع المستوى. وعبّر المعجب عن زيارة المدعي العام الروسي، قائلاً: «تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات والتنسيق القانوني بين النيابة العامة ونظيرتها في روسيا الاتحادية». مضيفاً: «كما أن التنسيق بين النيابتين وصل إلى مستويات عالية فيما يخص العمل المشترك في محاربة الإرهاب والفساد والجريمة المنظمة العابرة للحدود». وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل تعزيز التعاو

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض جلسة، أمس، للنظر في قضايا 45 شخصاً متهمين بالإرهاب، ومن ذلك تفجير 5 مساجد في السعودية والكويت، ومحاولة نشر الفتنة الطائفية، واغتيال رجال أمن وصناعة متفجرات وأحزمة ناسفة وتمويل الإرهاب، والعمل على تهريب نصف طن من مادة «تي إن تي» عن طريق اليمن. ومن بين المتهمين امرأتان؛ إحداهما سعودية، والأخرى فلبينية، وقيادي بتنظيم «داعش» الإرهابي في السعودية.

وجه النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب بفصل دائرة المتابعة عن دائرة التفتيش وجعلها دائرة مستقلة مرتبطة به وتحت إشرافه المباشر، مؤكداً أهمية عمل المتابعة ووضع الأطُر العامة لإجراءاتها والاستفادة من التقنية الحديثة في التطوير المستمر لأعمالها من خلال نظام الاتصالات ونظام شؤون الموظفين، حتى تكون منسجمة مع «رؤية المملكة 2030». وأشار المعجب خلال اجتماعه الأول برؤساء دوائر المتابعة بالفروع والمقر الرئيسي للنيابة العامة، بحضور وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان الشلعان، إلى أن صدور الأمر الملكي باعتماد تسمية النيابة العامة وارتباطها مباشرة بالملك وما يحمله ذلك من دلالة سامية ومعان جليلة ترتكز على ال

أكد سعود المعجب، النائب العام بالسعودية، أن بلاده سخرت الإمكانات والجهود كافة لمكافحة الفساد، متتبعة بواطن هذه الآفة، ومكافحتها وتجفيف منابعها، وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المستمدة منها. وأشار المعجب خلال اجتماعه الدوري برؤساء دوائر قضايا الفساد، إلى الإنجازات التي حققتها تلك الدوائر، وكان لها الأثر الفاعل في حماية النزاهة وتعزيز الثقة، وإحكام الشفافية في الإجراءات كافة المتخذة في هذا الشأن.

استقبل المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل المصري، في القاهرة أمس، النائب العام السعودي، المستشار سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب، يرافقه وفد قضائي رفيع المستوى من النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، حيث بحث الجانبان «أوجه التعاون المشترك، وكذلك تفعيل الاتفاقيات القضائية الموقّعة بين البلدين في المجال الجنائي». وقال بيان لوزارة العدل المصرية: إن «اللقاء يأتي تأكيداً على عمق العلاقات المصرية - السعودية، في إطار استراتيجية مشتركة بين البلدين، تستهدف دعم تبادل الخبرات القضائية بين جميع الدول العربية وتعزيز أواصر التعاون العربي مشترك». ويزور النائب العام السعودي القاهرة، للمشاركة في أعمال

حذّر النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب اليوم (الأربعاء)، من جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، مشدداً على أنها ظواهر إجرامية تهدد أمن الأفراد والمجتمعات وسلامتهم، وشهد العالم مؤخراً تطوراً ملحوظاً في أساليب ارتكابها. وقال النائب العام السعودي في كلمة له أمام المشاركين في المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن «الجريمة لم تعد ذات الشكل التقليدي لارتكابها، بل غدت كثير من تلك الجرائم عابرةً للأوطان، متجاوزة للحدود، مما يتطلب مزيداً من التعاون بين الدول والمنظمات في إطار مكافحة تلك الجرائم والحد من انتشارها واستشرائها». وأضاف في المؤتمر الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في موا

بدأت في العاصمة السعودية، الرياض، أمس، أولى جلسات محاكمة المتهمين في مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، وطالبت النيابة العامة بالإعدام ضد خمسة من الموقوفين لضلوعهم في جريمة القتل. وصرّح النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب في بيان أمس، بأن المحكمة الجزائية بالرياض عقدت جلستها الأولى، بحضور المتهمين، وعددهم 11 شخصاً، مع محاميهم، بناء على نظام الإجراءات الجزائية المطبَّق في البلاد. وطالبت النيابة العامة بإيقاع الجزاء الشرعي ضدهم، ومن بينهم 5 موقوفين طالبت بإعدامهم لضلوعهم في الجريمة. وجاء في البيان أنه «وبعد سماع المتهمين للدعوى، طلبوا جميعاً نسخة من لائحة الدعوى والإمهال ل

وجه الشيخ سعود المعجب، النائب العام في السعودية، بالقبض على مقيم بتهمة التحرش بعدد من العاملات في أحد المحال التجارية؛ وذلك انطلاقاً من الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية المجتمع، ومساءلة من يتجاوز الأنظمة وإحالته للقضاء لينال جزاءه. وكانت النيابة العامة قد نشطت برصد جميع التجاوزات وملاحقة أصحابها؛ حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات. وكانت السعودية أقرت نهاية شهر مايو (أيار) الماضي قانوناً مكوناً من ثماني مواد لمكافحة جريمة التحرش، وحدد القانون الجديد فئتين، الأولى تتمثل بعقوبة تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة تصل قيمتها لمائة ألف ريال، والأخرى عقوبات مغلظة تصل

طلبت النيابة العامة في السعودية الحد الأعلى من العقوبة لمصريين متهمين بالتخطيط لاغتيال قيادات عربية في الحرم المكي. وورد أن المتهمين، اللذين ينتميان إلى تنظيم «القاعدة»، و«الإخوان» أيضا، المصنفين في قوائم الإرهاب، استغلا موقعي عملهما في فندق بمدينة مكة المكرمة وقربهما من التعامل المباشر مع بعض المسؤولين والضيوف العرب، لمحاولة إحداث الفوضى. وتضمنت لائحة الدعوى ضد المتهم الأول تخطيطه لاستهداف مسؤولين من دول عربية، وقيادات عسكرية لدولة عربية، كذلك تخطيطه ومحاولته اغتيال عدد من الأجانب بأحد الفنادق بمحافظة جدة، والتخطيط لسرقة الأسلحة العائدة للشخصيات المهمة التي تتردد على الفندق لاستخدام تلك الأس

طلبت النيابة العامة في السعودية، الحد الأعلى من العقوبة لمصريين، خططا لعمليات اغتيالات لبعض القيادات العربية، وكذلك عسكرية، خلال زيارتهما المسجد الحرام في مكة المكرمة، إضافة إلى تلقيهما تدريبات على الأسلحة والمتفجرات، وذلك بعد انتماء المدانين، إلى تنظيم القاعدة الإرهابي، وتنظيم الإخوان المسلمين أيضاً، المصنفين في قوائم الإرهاب السعودية. والمتهمان الاثنان، استغلا موقعي عملهما وقربهما من التعامل المباشر مع بعض المسؤولين والضيوف العرب، لمحاولة إحداث الفوضى تجاه بعض الشخصيات، حيث يعمل المتهمان في أحد الفنادق بمدينة مكة المكرمة، أحدهما يدير قسم الإشراف الداخلي. وتضمنت لائحة الدعوى اشتراك المتهمين ف

تجاوزت القيمة المقدرة لمبالغ التسويات ممن تم استدعاؤهم بشبهة الفساد في السعودية 400 مليار ريال (106.6 مليار دولار)، متمثلة في أصول بينها عقارات وشركات وأوراق مالية ونقدية، فيما جرى التحفظ على 56 شخصا من أصل 381 شخصا تم استدعاؤهم. وأوضح النائب العام في السعودية، سعود المعجب، وهو عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، في بيان أمس، أن العدد الإجمالي لمن تم استدعاؤهم من قبل اللجنة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، هو 381 شخصاً من تاريخ الإعلان عن اللجنة، إضافة إلى عدد كبير منهم تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم، حيث جرى استكمال دراسة كل ملفات من تم اتهامهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من ال