النيابة تطلب إعدام 5 متهمين في أولى جلسات محاكمة قضية خاشقجي

جددت المطالبة بالأدلة للجانب التركي

النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب

بدأت في العاصمة السعودية، الرياض، أمس، أولى جلسات محاكمة المتهمين في مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، وطالبت النيابة العامة بالإعدام ضد خمسة من الموقوفين لضلوعهم في جريمة القتل.
وصرّح النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب في بيان أمس، بأن المحكمة الجزائية بالرياض عقدت جلستها الأولى، بحضور المتهمين، وعددهم 11 شخصاً، مع محاميهم، بناء على نظام الإجراءات الجزائية المطبَّق في البلاد.
وطالبت النيابة العامة بإيقاع الجزاء الشرعي ضدهم، ومن بينهم 5 موقوفين طالبت بإعدامهم لضلوعهم في الجريمة.
وجاء في البيان أنه «وبعد سماع المتهمين للدعوى، طلبوا جميعاً نسخة من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ما ورد فيها، وقد تم تمكينهم من المهلة التي طلبوها حسب المعمول به من نظام الإجراءات الجزائية»، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين.
وجدد البيان المطالبة للجانب التركي بتزويد النيابة العامة السعودية بالأدلة والقرائن التي لديهم، وأشار بيان النائب العام السعودي إلى إرسال عدد من مذكرات الإنابة القضائية إلى النيابة العامة بجمهورية تركيا، في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفي 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفي 31 منه, و«طلب منهم إرسال ما لديهم من الأدلة أو القرائن المتعلقة بهذه القضية، والتي لم يرد عليها أي إجابة حتى تاريخه، ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما يرد منهم جواباً على ذلك».
وتشكّل مطالبة السعودية الجزء الثابت من تطورات القضية. وكشف الشيخ شلعان الشلعان، وكيل النيابة العامة، خلال مؤتمر صحافي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أنه طلب من نظرائهم في تركيا، تفاصيل تتضمن «أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج وفقاً لأحكام النظام، كما طلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها»، مشيراً إلى أن النيابة العامة لا تزال بانتظار ما طُلب منهم.
وكانت النيابة أعلنت أن التحقيقات تجري مع الموقوفين في القضية، وعددهم 21 شخصاً، بعد استدعاء ثلاثة أشخاص آخرين، مشيرةً إلى أنه «تم توجيه التهم إلى 11 منهم، واستمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم».