البنك المركزي المصري

أبقى «البنك المركزي المصري» مساء أول من أمس على أسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير، قائلاً إن القرار مناسب «لتحقيق المعدلات المستهدفة» للتضخم. وأبقى المركزي على سعري فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 16.75 في المائة و17.75 في المائة، على الترتيب، مثلما توقع خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم. وأشار البنك المركزي، في بيان، إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع إلى 14.2 في المائة في أغسطس (آب)، من 11.4 في المائة في مايو (أيار)، بينما استمر التضخم الأساسي السنوي في الانخفاض في يوليو (تموز) 2018، للشهر الثاني عشر على التوالي، إلى 8.5 في المائة، قبل أن يرتفع إلى 8.8 في المائة في

أعلن البنك المركزي المصري تباعا عن عدد من المبادرات التي تستهدف إعفاء عشرات الآلاف من المتعثرين من فوائد الديون مما يسفر عن إنقاذ عدة آلاف من المصانع، إلى جانب العمل على مضاعفة التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرات أخرى لدعم قطاعي السياحة والتمويل العقاري. ويعتزم البنك المركزي المصري، إطلاق مبادرة لإعفاء نحو 107 آلاف عميل متعثر من فوائد الديون وغرامات التأخير والدعاوى القضائية.

بينما يترقب مجتمع الأعمال في مصر تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة لتقليل أعباء التمويل، أشار بنك الاستثمار الإماراتي أرقام كابيتال إلى إمكانية أن تتأخر تلك الخطوة قليلا في ظل مساعي البلاد لاحتواء التضخم، وأن يكون الخفض في حدود 500 نقطة أساس خلال العام الحالي. وكان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بشكل متدرج منذ البدء في إجراءات إصلاحية لاحتواء أزمة مالية متفاقمة خلال الربع الأخير من 2017. وبلغت زيادة الفائدة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من 2016، التي استهدفت احتواء الضغوط التضخمية للإجراءات الإصلاحية، 700 نقطة أساس. وقالت وكالة بلومبرغ أمس إن البنك المركزي المصري يخطط

كشفت بيانات من البنك المركزي المصري أمس عن وصول إجمالي الدين الخارجي للبلاد إلى 80.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من السنة المالية2017 - 2018 بزيادة 2.3 في المائة عن مستواه‭‭‭‭ ‬‬‬‬بنهاية يونيو (حزيران). وقال البنك المركزي في نشرة ديسمبر (كانون الأول) إن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 36.2 في المائة في نهاية سبتمبر (أيلول) 2017 وإنها «ما زالت في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية». كان الدين الخارجي بلغ 60.1 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2016 - 2017 بما يعادل 25.6 في المائة من الناتج الإجمالي.

أشاد صندوق النقد الدولي بالتزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية في تقرير أصدره أمس الثلاثاء، لكنه حذر من مخاطر محتملة من بينها «سياسة نقدية تيسيرية سابقة لأوانها» وتدهور الوضع الأمني. وفي ثاني مراجعة لبرنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار وقعه الصندوق مع مصر أواخر 2016.

قال البنك المركزي المصري اليوم (الأربعاء) إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع قليلاً إلى 37.020 مليار دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) المنصرم، من 36.723 مليار في نوفمبر (تشرين الثاني). وتزيد احتياطات مصر الأجنبية منذ أن اتفقت البلاد على قرض بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي في 2016 في مسعى لجذب المستثمرين الأجانب من جديد وإنعاش الاقتصاد. وقفز مستوى الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) مقابل نحو 55.8 مليار دولار قبل عام. وتنفذ الحكومة المصرية برنامجاً للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه، وخ

أبقى البنك المركزي المصري أمس أسعار الفائدة الرئيسية بلا تغيير، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من الانخفاضات في التضخم لتبرير تعديل سياسات الفائدة. وقررت لجنة السياسات النقدية في اجتماعها أول من أمس الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة بلا تغيير عند 18.75 في المائة وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة عند 19.75 في المائة.

قال صندوق النقد الدولي، في بيان اليوم (الجمعة)، إن مصر توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق بشأن دفعة تبلغ قيمتها نحو ملياري دولار، ضمن برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات. وستصل الدفعة بإجمالي المبالغ المنصرفة في إطار البرنامج إلى نحو ستة مليارات دولار. ويخضع صرف الدفعة الجديدة لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق. وتمضي مصر قدما في تنفيذ حزمة إصلاح اقتصادي طموحة في إطار اتفاق القرض.

نقلت وكالة «رويترز»، أمس، عن 3 مصادر حكومية مصرية مطلعة قولهم إن الحكومة المصرية تسعى لتمرير اعتماد إضافي لموازنة العام المالي الماضي بأكثر من 100 مليار جنيه (نحو 5.7 مليار دولار)، لتغطية النفقات الزائدة بعد تعويم العملة المحلية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وبحسب التقرير، فإن الاعتماد الإضافي الذي تنتظر الحكومة أن يقره البرلمان سيتم تضمينه في تقرير الحساب الختامي لموازنة 2016 - 2017. وقال مسؤول مصري لـ«رويترز» إن الحكومة طلبت تلك المبالغ الإضافية «نتيجة ارتفاع تكلفة دعم المواد البترولية وشراء القمح ومصروفات الفوائد بالموازنة...

صرح وكيل محافظ البنك المركزي المصري لشؤون الاحتياطي النقدي وأسواق النقد، رامي أبو النجا، بأن مصر سددت أمس (الأربعاء)، آخر أقساط الديون المستحقة عليها لصالح تركيا بقيمة بلغت مائتي مليون دولار. وقال أبو النجا، اليوم (الخميس) في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط،، إن هذه الدفعة تعد الأخيرة من إجمالي قرض كانت حصلت عليه مصر في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي في أكتوبر (تشرين الأول) 2012 بقيمة مليار دولار. وأضاف أن البنك المركزي المصري قام بسداد هذا القرض بالكامل من خلال دفعات، مع سداد كل دفعة في وقتها. وأكد التزام مصر بسداد كافة التزاماتها وديونها الخارجية في أوقاتها، مشيرا إلى أنه لم يحدث يوما أ

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن سياساته المحفزة على التوسع في إقراض العملاء الصغار ساعدت على نمو حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي القروض، وذلك في الوقت الذي تراجَع فيه نصيب القروض الموجهة إلى القطاع الاستهلاكي. وقال المركزي في تقرير «الاستقرار المالي لعام 2016» إن نصيب القروض الاستهلاكية تراجع خلال العام الماضي بنسبة 5 في المائة «لصالح تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك تماشياً مع توجهات الحكومة ومبادرة البنك المركزي». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أطلق مبادرة في يناير (كانون الثاني) العام 2016، لتحفيز البنوك على ضخ 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خ

تعتزم وزارة المالية المصرية تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) لإصلاح إدارة المالية العامة للدولة.

قال عمرو الجارحي وزير المالية المصري إن مصر تخطط لطرح برنامج سندات دولية جديد بقيمة عشرة مليارات دولار لكنه لم يذكر إطارا زمنيا. وأضاف الجارحي حسبما في تصريحات لصحيفة البورصة الاقتصادية نشرتها اليوم (الأحد)، أن وزارته ستدرس خلال الأسبوعين المقبلين التوقيتات الزمنية المناسبة لإصدار سندات باليورو قبل نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) «في حدود 1.5 مليار يورو بعد موافقة مجلس الوزراء على برنامج الإصدار». وباعت مصر في يناير (كانون الثاني) سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل (نيسان) وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم (الأحد) أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر تراجع إلى 31.9 في المائة في أغسطس (آب) من 33 في المائة في يوليو (تموز). وعلى أساس شهري نزلت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 1.1 في المائة في أغسطس من 3.2 في المائة في يوليو. ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية في نهاية يونيو (حزيران) للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر.

يعتزم مستثمرون سعوديون ضخ 2.1 مليار دولار في مصر لتوسيع استثماراتهم، بحسب بيان الأحد لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية. وتنوي مجموعة آل الشربتلي بالشراكة مع رجل الأعمال السعودي فهد الشبكشي، بحسب البيان، ضخ المبلغ في توسيع استثماراتها القائمة في مصر لتشمل فنادق وقرى سياحية بشرم الشيخ والغردقة وخط إنتاج للإسمنت بالإضافة إلى مشروعات تطوير عقاري. وأوضح رجل الأعمال عبد الرحمن الشربتلي خلال لقاء مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر في القاهرة أن «الاستثمارات الحالية لمجموعته بالشراكة مع الشبكشي (في مصر) تصل إلى نحو 3 مليارات دولار». وجاءت تصريحات الشربتلي بعد أقل من شهر من إعلان المليار

قال طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزي المصري في بيان اليوم (الأربعاء)، إن البنوك العاملة في البلاد وفرت نحو 35 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء وتدبير الاعتمادات المستندية منذ تحرير سعر الصرف وحتى 25 مايو (أيار) الحالي. وقررت مصر تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي في محاولة لجذب التدفقات الأجنبية. وقال البنك المركزي في البيان إنه تم «سداد مستندات تحصيل واعتمادات مستندية بنحو 25 مليار دولار وفتح اعتمادات مستندية بنحو عشرة مليارات دولار». وتبذل مصر جهودا حثيثة لإنعاش اقتصادها المنهك منذ انتفاضة 2011 من خلال تحرير سعر الصرف ورفع الدعم تدريجيا وإقرار عدد من