أكد بنك «ستاندرد تشارترد» البريطاني أن الاقتصاد المصري سيظل قوياً، مع استمرار استقرار الاقتصاد الكلي، في ظل التحولات العالمية السريعة، خصوصاً بالولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
وتوقع البنك أن يصل متوسط التضخم في السنة المالية 2026 إلى 11 في المائة، مع استمرار ضغوط التكاليف في قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والنقل.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأحد، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تباطأ إلى 13.9 في المائة خلال يوليو (تموز) من 14.9 في المائة خلال يونيو (حزيران).
ويعزز هذا المشهد تدفقات النقد الأجنبي القوية من استثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية؛ مما يزيد الثقة في الجنيه المصري، وسط توقعات بصرف أكثر من 50 في المائة من التعهدات الاستثمارية الكبرى من قطر والكويت، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 12.5 مليار دولار، بحلول نهاية العام الحالي.
وأوضح البنك في تقريره الذي صدر مؤخراً بعنوان «التركيز العالمي - التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025»، أنه «على الرغم من استمرار سياسة التيسير النقدي التي يتبناها البنك المركزي المصري لتحفيز النمو، تظل تجارة الفائدة في صدارة اهتمامات المستثمرين، مدعومة بنجاح اختبار قابلية تحويل العملات الأجنبية».
وأشار التقرير إلى أنه في الوقت نفسه، «يُتوقع أن يوجه صندوق النقد الدولي تركيزه نحو دفع الإصلاحات الهيكلية في مصر، داعياً إلى اعتماد سياسات مالية أكثر صرامة وتسريع جهود الخصخصة.. تهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز تدفقات الاستثمار؛ مما يمهد الطريق لنمو مستدام في البلاد».
وتؤكد توقعات بنك «ستاندرد تشارترد» نمو الناتج المحلي الإجمالي بمصر بنسبة 4.5 في المائة خلال السنة المالية 2026، مشددة على الدور المحوري الذي يلعبه الاستثمار الخاص في تحفيز الانتعاش الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، قال محمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك «ستاندرد تشارترد مصر»: «يواصل الاقتصاد المصري تقدمه نحو مسار واعد، ونتوقع تقلُّص عجز الحساب الجاري بدعم ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي قفزت بنحو 60 في المائة على أساس سنوي في مارس (آذار)، إضافة إلى انتعاش قطاع التصدير».
وحسب التقرير، يتوقع البنك استقرار التضخم في نطاق 13 - 17 في المائة، «في حين يُنتظر أن يتعامل البنك المركزي المصري مع خفض أسعار الفائدة بحذر، مع توقع وصول سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25 في المائة بنهاية العام الحالي».
وأشار البنك إلى أن التقديرات تشير إلى أن «متوسط التضخم سيصل بالسنة المالية 2026 إلى حوالي 11 في المائة»، مع استمرار ضغوط التكاليف في قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والنقل. «رغم ذلك، يُعتقد أن تسهم التدابير السياسية الاستباقية التي اتخذتها مصر في تجاوز هذه التحديات، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود على المدى الطويل».
وخفض «ستاندرد تشارترد» توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2025 إلى 3.1 في المائة، متراجعاً عن تقديره السابق البالغ 3.2 في المائة، وسط تصاعد حالة عدم اليقين حول السياسات التجارية التي تزيد من مخاطر تباطؤ النمو العالمي.
وعلى الرغم من تراجع التوقعات العالمية، يُبرز البنك عدداً من الفرص الإيجابية، حيث يشير إلى أن نمو دول الشرق الأوسط قد يستفيد من تقليص تخفيضات إنتاج «أوبك بلس» لإنتاج النفط، والجهود المستمرة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط.
ونتيجة لذلك، يتوقع البنك أن يصل معدل النمو في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى 4.1 في المائة، مدعوماً بانخفاض تعرضها لتقلبات التجارة العالمية، على الرغم من ضرورة إجراء الإصلاحات الهيكلية لإطلاق كامل إمكاناتها. في المقابل، تتصدر آسيا معدلات النمو العالمي بنسبة مرتقبة تبلغ 4.9 في المائة، تليها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان التي من المتوقع أن تحقق نمواً بنسبة 3.4 في المائة، مقارنةً بنسبة تقدر بـ1.3 في المائة فقط بالاقتصادات المتقدمة الكبرى.
إلى ذلك، قال البنك المركزي المصري، الأحد، إنه سيطرح، يوم الاثنين، أذون خزانة لأجل عام بقيمة 550 مليون يورو (640.15 مليون دولار).
