خفّض البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الثالث لهذا العام، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي لتهبط بذلك من مستوياتها المرتفعة.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24 في المائة و25 في المائة و24.5 في المائة، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.5 في المائة.
وكان استطلاع أجرته «رويترز» توقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة بمتوسط 175 نقطة أساس، مواصلاً بذلك خفضاً بدأه في أبريل (نيسان)، في ظل استمرار انخفاض التضخم نسبياً.
وجاء قرار البنك المركزي بعد أن خفض سابقاً أسعار الفائدة 225 نقطة أساس لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات ونصف السنة من أعلى مستوى تاريخي لها.
وأوضح البنك المركزي المصري في البيان المرافق لقرار الخميس أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم «انخفضت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل (نيسان)، في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة».
