خصصت مصر قطعة أرض مساحتها نحو 174 كيلومتراً مربعاً (174 مليون متر مربع) على ساحل البحر الأحمر، لوزارة المالية، بهدف استخدامها في إصدار سندات إسلامية، وفي إطار جهودها لخفض الدين العام للبلاد، حسبما ذكرت الجريدة الرسمية.
ولم توضح الجريدة الرسمية، كيفية استخدام الأرض، لكن مصر، التي تبحث تنويع مصادر تمويلها، وقّعت اتفاقية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات مطلع العام الماضي، لتطوير قطعة أرض مساحتها 170 كيلومتراً مربعاً على ساحل البحر الأبيض المتوسط، سميت صفقة «رأس الحكمة».
ومنذ ذلك الحين، تسعى مصر إلى استثمارات مماثلة واسعة النطاق، في محاولتها التغلب على الأزمة الاقتصادية.
وأفاد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، منذ أكثر من شهر، بأن هناك مباحثات مع قطر بشأن مشروع عقاري ضخم، لكن لم يُفصح عن تفاصيله أو موعد الإعلان عنه.
كما أفاد بمباحثات ثنائية متقدمة مع الكويت لتحويل ودائعها لدى البنك المركزي المصري، والبالغة 4 مليارات دولار، إلى استثمارات، قد تشمل قطاع العقارات.
ووفقاً لمصرفيين استثماريين وتقارير إخبارية، فقد أجرت مصر محادثات مع السعودية وقطر والكويت في محاولة لجذب استثمارات كبيرة.
وفي الوقت نفسه، تُخطط مصر أيضاً لإصدار صكوك أو سندات إسلامية بقيمة ملياري دولار في عام 2025، وفقاً لما قاله وزير المالية أحمد كوجك لـ«رويترز» في أبريل (نيسان).
وذكرت «الشرق بلومبرغ»، الأربعاء، نقلاً عن مصادر لم تُسمها، أن الحكومة ستصدر صكوكاً إسلامية بقيمة مليار دولار لصالح الكويت، وفقاً للشريعة الإسلامية، التي تحتم وجود أصول حقيقية، والتي قد تكون جزءاً من الأرض المخصصة لوزارة المالية.
وعلى مدار نحو شهر تزداد العملة المصرية قوة أمام الدولار الأميركي، لترتفع من مستويات متدنية إلى نحو 49.42 جنيه للدولار من أكثر من 51 جنيهاً.
ويتوقع محللون ومذكرات بحثية لشركات مالية، أنه في حال عقد صفقة على غرار صفقة رأس الحكمة، فمن المرجح أن ترتفع العملة المحلية أمام الدولار وبقية العملات بشكل ملحوظ، في الوقت الذي سيسعى فيه البنك المركزي لتعزيز سياسته في خفض أسعار الفائدة، لتشجيع مناخ الاستثمار العام.
إلى ذلك، حذّر البعض في الأوساط الاقتصادية، من سياسة التوسع في «البيع لتسديد الديون»، بعد قرار تخصيص 174 مليون متر مربع على ساحل البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، بهدف خفض الدين العام.
