يتوقع خبراء ومحللون أن يستمر البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة لليلة واحدة بمتوسط من 1 إلى 2 في المائة باجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس المقبل، مواصلاً بذلك خفضاً بدأه أبريل (نيسان) الماضي بواقع 2 في المائة، في ظل استمرار انخفاض التضخم نسبياً.
يرى الدكتور إميل جوزيف الخبير المصرفي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن انحسار الضغوط التضخمية، والفجوة بين أسعار الفائدة الحقيقة ومعدل التضخم، يعطيان البنك المركزي مزيداً من المساحة للاستمرار في خفض أسعار الفائدة.
وارتفع معدل التضخم السنوي خلال أبريل إلى 13.9 في المائة، بشكل طفيف عن 13.6 في المائة خلال مارس (آذار)، لكنه منخفض من ذروة بلغت 38 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) 2023.
وتوقع جوزيف أن يخفض البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، أسعار الفائدة من 1 إلى 2 في المائة.
وخفض البنك المركزي الشهر الماضي أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، وهو أول تعديل منذ السادس من مارس 2024. عندما رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وسمح للجنيه بالانخفاض الحاد مقابل الدولار، وهي إجراءات اتُّخذت في جزء من حزمة الإصلاح المالي التي أقرها صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار.
وركز جوزيف، على أسعار الفائدة الحقيقية في مصر (الفرق بين معدل التضخم وقيمة سعر الفائدة المعلن) «وهو ما يدعم المركزي في خفض أسعار الفائدة يوم الخميس... لأن المركزي يستهدف معدل فائدة حقيقياً في حدود 4 إلى 6 في المائة فوق معدل التضخم».
وأضاف أن تخفيض الفائدة يدعم تكلفة الدين، والاستثمار المباشر، وذلك بعد استقرار الأوضاع الخارجية والداخلية بشكل نسبي.
وعن تخوفات من تراجع التدفقات النقدية الأجنبية نتيجة تراجع أسعار الفائدة في أدوات الدين، قال جوزيف، إن «أي مستثمر أجنبي يبدي اهتماماً بـ: استقرار سعر الصرف أولاً، وثانياً: سعر فائدة مقبول مقارنة بالأسواق الناشئة المقارنة. البندان في صالح الاقتصاد المصري حالياً».
من جانبه، توقع خبير الاقتصاد الكلي، أحمد معطي أن يواصل البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة، لكن بوتيرة أقل من الشهر الماضي، مقدّراً التخفيض بنسبة 1 في المائة.ولفت معطي لـ«الشرق الأوسط»، إلى أسعار الفائدة الحقيقية في مصر التي «ما زالت موجبة، وبالتالي نستطيع أن نستمر في تخفيض الفائدة.. كنا قد وصلنا إلى 27.5 في المائة قبل التخفيض الأخير والآن 25 في المائة، في حين أن التضخم نحو 14 في المائة».وأشار معطي إلى استقرار سعر الصرف في مصر، من خلال تحركه صعودا وهبوطا بنسبة 5 في المائة، وهو ما يعطي المستثمرين معرفة مسبقة لحجم استثماراتهم الداخلة والخارجة أيضاً.
من جانبها، توقعت هبة منير محلل الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي»، أن يخفض «المركزي» أسعار الفائدة 200 نقطة أساس يوم الخميس.
وقالت إنه «في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية، تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة (إتش سي) للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده الخميس».
وعزت ذلك إلى الوضع الخارجي لمصر، الذي «يشهد استقراراً، فقد سجل ميزان المدفوعات للربع الثاني من السنة المالية 24 - 25 فائضاً قدره 489 مليون دولار، مقابل عجز قدره 638 مليون دولار في الربع الثاني من السنة المالية 23 - 24، وأيضاً مقابل عجز قدره 991 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 24 - 25».
كما أشارت إلى اتساع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بمقدار 4.86 مليار دولار على أساس شهري إلى 15.0 مليار دولار في مارس من 10.2 مليار دولار في فبراير (شباط)، متعافياً من صافي التزامات أجنبية بقيمة 4.19 مليار دولار العام الماضي، الذي يرجع إلى جذب مصر 2.70 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الربع الأول من عام 2025 (بزيادة نحو 15 في المائة على أساس سنوي)، وتلقيها شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ 8.0 مليارات دولار.
وعن طروحات أذون الخزانة، أوضحت أنها شهدت أسعار الفائدة عليها بعض التقلبات، حيث عكس آخر طرح لأذون الخزانة لأجل 12 شهراً بعائد 24.833 في المائة عائداً حقيقياً إيجابياً بمقدار 9.32 في المائة.
وفي هذا السياق ترى هبة أن «جاذبية العوائد على أدوات الدين الحكومي قد أسهمت في جذب مزيد من التدفقات الأجنبية، الأمر الذي يبرر الارتفاع الأخير بنسبة 3 في المائة للجنيه المصري مقابل الدولار بعد أن توصل ترمب والصين إلى اتفاق على هدنة لمدة 90 يوماً مع خفض مستويات التعريفات الجمركية بشكل كبير».
إلى ذلك، أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أنه من المتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة بمتوسط 175 نقطة أساس يوم الخميس.
وكان متوسط توقعات 16 محللاً أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع إلى 23.25 في المائة، وسعر الفائدة على الإقراض إلى 24.25 في المائة.
وقال سيمون ويليامز من بنك «إتش إس بي سي»، الذي توقع خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس: «هناك كثير من العوامل المؤثرة، لكنني لا أرى أي شيء يشير إلى ضرورة بقاء أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة للغاية». وأضاف: «عدم الخفض الآن سيكون فرصة ضائعة».
وذكر البنك المركزي عند اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل أن انخفاض التضخم يمهد الطريق لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة مستقبلاً.
وقال جيمس سوانستون من «كابيتال إيكونوميكس»: «على الرغم من ارتفاع التضخم خلال شهري مارس وأبريل، لا يزال سعر الفائدة الحقيقي في مصر إيجابياً بقوة، ويترك مجالاً واسعاً أمام صانعي السياسات لخفضه بمقدار 200 نقطة أساس».
ويقول مسؤولون ومصرفيون إن البنك المركزي يقلّص المعروض النقدي منذ توقيع اتفاقيته العام الماضي مع صندوق النقد الدولي. وانخفض نمو المعروض النقدي إلى 25.8 في المائة سنوياً بنهاية مارس، من مستوى قياسي بلغ 33.9 في المائة بنهاية فبراير.
