اقتصاد تونس

في مؤشرات جيدة للاقتصاد التونسي، حقق الاقتصاد نمواً في الربع الثالث من عام 2022، فيما استقرت معدلات البطالة، لكن استمرار تراجع الاحتياطي الأجنبي للبلاد لا يزال مثيراً للقلق. وقال «معهد الإحصاء الحكومي»، يوم الثلاثاء، إن الاقتصاد التونسي نما بنسبة 2.9 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو قطاع الخدمات. وكان الاقتصاد قد نما بنسبة 1.7 في المائة خلال الفترة نفسها قبل عام، مسجلاً بذلك انتعاشاً تدريجياً. وكان نمو الاقتصاد في الربع السابق بلغ نسبة 2.3 في المائة، مقابل 2.6 في المائة خلال الربع الأول من 2022.

كشف المعهد التونسي للإحصاء عن تسجيل الميزان التجاري في تونس لزيادة في العجز لا تقل عن 60 بالمائة مع نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، وهو مستوى قياسي لم يسجل خلال السنوات الماضية.

كشف المعهد الوطني للإحصاء في تونس، أمس السبت، عن ارتفاع نسبة التضخم إلى 9.2 في المائة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لتواصل بذلك منحاها التصاعدي منذ سبتمبر (أيلول)2021. وكانت النسبة في حدود 9.1 في المائة في الشهر السابق و8.6 في المائة في أغسطس (آب). وباحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 9,12 في المائة.

قال مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي أمس السبت، إن بلاده ستبدأ قريبا إصلاحات اقتصادية صعبة تأجلت لسنوات، مضيفا أن السلطات المالية تحاول الحفاظ على استقرار الدينار. وتوصلت تونس هذا الشهر إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار يمكن إتمامه في ديسمبر (كانون الأول). وتونس في حاجة ماسة إلى مساعدة دولية منذ شهور في الوقت الذي تكافح فيه أزمة في المالية العامة أثارت مخاوف من احتمال تخلفها عن سداد ديونها وأسهمت في نقص الغذاء والوقود. ويُنظر إلى الاتفاق أيضا على أنه ضروري لإطلاق المساعدات الثنائية من البلدان المانحة التي أرادت تطمينات برنامج صندوق النقد الدولي

في وقت ينتظر تقديم الولايات الأمريكية لمساعدة عبر منح للعائلات الفقيرة التونسية، كشف المعهد التونسي للإحصاء عن ارتفاع العجز التجاري في تونس إلى نحو 19.2 مليار دينار تونسي (حوالي 6 مليارات دولار) مع نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي وذلك مقابل 11.9 مليار دينار تونسي خلال الفترة نفسها من السنة الماضية وهو ما يعني زيادة تجاوزت 7 مليارات دينار تونسي ومن أهم أسبابها ارتفاع العجز الطاقي في البلاد. واعتبر المعهد التونسي للإحصاء أن العجز التجاري للسلع ناتج بالأساس عن العجز المسجل مع الصين الذي بلغ 6.6 مليار دينار تونسي وتركيا المقدر بنحو 3 مليارات دينار تونسي، كما سجلت تونس عجزا تجاريا مع الجزائر قدر ب

واصل سائقو السيارات المحبطون الوقوف في طوابير طويلة خارج محطات البنزين التونسية يوم الثلاثاء؛ حتى بعد أن قالت وزيرة الطاقة إن النقص سينتهي يوم الاثنين بتسلم شحنة جديدة من الوقود. بدأ الوقود في العديد من المحطات ينفد خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي مع تباطؤ الواردات وتراجع الإمدادات الوطنية، مما أدى إلى تكدس السيارات في طوابير لمسافة كيلومترات في بعض الأماكن، وهو ما خلق اكتظاظاً مرورياً في مناطق عدة. وقال محمد ناجي؛ الذي كان ينتظر لمدة ساعة ونصف بمنطقة أريانة في تونس العاصمة، لـ«رويترز»: «لم أذهب إلى العمل اليوم»، وأضاف: «لقد أصبحنا مثل اللاجئين في بلدنا»؛ في إشارة إلى النقص الذي أصاب تونس في ال

شدد أمين عام اتحاد الشغل التونسي، نور الدين الطبوبي، لدى إشرافه صباح اليوم على افتتاح مؤتمر الاتحاد الجهوي بمنوبة على أنه «لا يمكن حل المعضلة الاقتصادية والاجتماعية إلا بحل الملف السياسي الذي سيضع كل الاستراتيجيات». ووجه تحذيرا للسياسيين بسبب ارتفاع الغلاء وتدني القدرة الشرائية قائلا: «أقول للسياسيين لا تستهينوا بهذا الشعب، فهو يتحمل ويصبر، لكن صبره لن يطول».

منعت السلطات الجهوية في مدينة صفاقس التونسية حركة السيارات أمس السبت، حتى فترة الظهر، في خطوة تهدف للحد من الانبعاثات الغازية. وتعد صفاقس ثاني أكبر مدينة تونسية بعد العاصمة من حيث عدد السكان، وهي تعد العاصمة الاقتصادية للبلاد لكثرة المصانع والشركات. وتعاني المدينة، الواقعة على الساحل الشرقي (وسط تونس)، من نسبة تلوث عالية أضرت بالهواء والشواطئ والبيئة.

قال متحدث حكومي يوم الجمعة إن تونس تأمل في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر المقبل، وذلك بعد الوصول لاتفاق يتعلق بالأجور. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي إن «فريق التفاوض التونسي كان على اتصال طيلة يوم (الخميس) مع صندوق النقد الدولي بخصوص البنود الأخيرة للاتفاق مع الصندوق». وأبلغ راديو إكسبريس إف.

قال متحدث حكومي اليوم (الجمعة) إن تونس تأمل في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر المقبل، وذلك بعد الوصول لاتفاق يتعلق بالأجور. ووقعت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل أمس (الخميس) اتفاقا بشأن زيادة أجور القطاع العام بواقع خمسة في المائة، وهي خطوة ربما تخفف من وطأة التوتر الاجتماعي، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. لكن الحكومة والاتحاد لم يعلنا عن أي اتفاق آخر بشأن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي «فريق التفاوض التونسي كان على اتصال طوال يوم أمس مع صندوق النقد الد

تمكن أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد في قطاع المحامين من انتخاب قيادة موالية لهم ولـ«مسار 25 يوليو (تموز)»، وهو ما سوف يسهل تنفيذ بقية مراحل «خريطة الطريق الرئاسية». وحسم «مؤتمر المحامين التونسيين»، عبر صندوق الاقتراع، فجر الاثنين 12 سبتمبر (أيلول) الحالي، خلافات تشق نقابة المحامين ومنظمات القضاة منذ مدة، بسبب مواقف النقيب المنتهية ولايته إبراهيم بودربالة «المنحازة» للرئيس قيس سعيد وإلى «مسار 25 يوليو» 2021؛ بما فيها بعض القرارات التي أدت إلى حل «المجلس الأعلى للقضاء» المنتخب واستبدال هيئة مؤقتة عينتها رئاسة الجمهورية به. وقد أسفرت الدورة الثانية من الانتخابات؛ التي عقدت في أجواء سياسية متشنجة،

توقع نور الدين الطبوبي، رئيس «الاتحاد التونسي للشغل» (نقابة العمال)، وضع «اللمسات الأخيرة مع الحكومة» من أجل التوصل إلى «اتفاق» ينهي جلسات التفاوض الماراثوني الذي لم يفضِ سابقاً إلى بلورة أرضية مشتركة حول برنامج اقتصادي يُعتمد في التفاوض مع صندوق النقد الدولي. وأكد الطبوبي خلال اجتماع نقابي في مدينة المنستير (وسط شرقي تونس)، أن الهيئة الإدارية الوطنية، وهي أعلى سلطة قرار في نقابة العمال: «ستناقش مقترحات الحكومة»، مضيفاً أن جلسة تفاوض عُقدت الجمعة، وتواصلت إلى ساعة متقدمة من الليل، بين الاتحاد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، ووزيرة المالية سهام بوغديري، ومحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، ومن المن

كشف البنك الدولي عن توقعات النمو الاقتصادي في تونس مع نهاية السنة الحالية قائلا إن «الاقتصاد التونسي يسير على مسار نمو أقل قليلا مما كان متوقعا سابقا»، وقد تنتهي السنة الحالية بنسبة نمو في حدود 2.4 في المائة في حال تأكد انخفاض الطلب الأوروبي وتجلت انعكاسات القيود على الميزانية على المدى القصير، ومن بينها انخفاض الاستهلاك والاستثمار العمومي، وقد يرتفع النمو الاقتصادي في تونس إلى 3.1 في المائة إذا ما تواصل نسق الانتعاشة قبل الحرب الروسية، مؤكدا على أن هذا السيناريو المتفائل، يبقى مع ذلك أقل احتمالا من الأول باعتبار أنه من المرجح أن يتلاشى تأثير الانتعاش للنصف الثاني من سنة 2021. وكان البنك الدول

إثر توقيع سمير سعيد، الوزير التونسي للاقتصاد والتخطيط، مذكرة تفاهم لإعداد مجموعة من المشاريع في عديد من القطاعات على غرار البنية التحتية والطاقة المتجددة وغيرها، وعرضها على الجانب الياباني للحصول على التمويلات المالية الضرورية، كشف أكيهيكو تاناكا، رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي المعروفة تحت اسم «جيكا»، وهي أهم مؤسسات التمويل المالي اليابانية، عن أن بلاده ستدرس إمكانية تقديم مساعدات مالية لتونس بمجرد إبرامها اتفاقية تمويل مع صندوق النقد الدولي، وهي من أهم الشروط المفروضة من الجانب الياباني للحصول على التمويلات الضرورية لبعث مجموعة كبيرة من المشاريع. وأضاف المسؤول الياباني، أن الاتفاق مع

كشفت وزارة السياحة التونسية عن زيادة في عائداتها المالية بنسبة 80 في المائة لتصل إلى 2.4 مليار دينار تونسي (نحو 750 مليون دولار) وذلك منذ بداية العام وحتى يوم 20 من شهر أغسطس (آب) الحالي، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، غير أنها لا تزال بعيدة عن الأرقام المسجلة خلال سنة 2019 التي أصبحت مرجعية بالنسبة للسياحة التونسية نتيجة للأرقام القياسية التي سجلتها بـ9.5 مليون سائح وعائدات مالية في حدود 5 مليارات دينار تونسي. وتسعى السلطات التونسية للترفيع في قيمة عائدات القطاع السياحي إلى 3.5 مليار دينار تونسي مع نهاية الموسم السياحي الحالي، وبالتالي استقبال 5.7 مليون سائح، وذلك وفقا لتوقعات الهياكل ا

حذرت أحزاب ومنظمات تونسية الحكومة ورئاسة الجمهورية من «انهيار وشيك للوضع الاجتماعي»، ودعت السلطات إلى سرعة معالجة الملفات الاجتماعية والاقتصادية الشائكة لتجنب انفجار الأوضاع وعودة الإضرابات المتزامنة من جديد. ويأتي هذا التحذير في سياق الصراع المحتدم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، الذي يتهم السلطات بتعطيل المفاوضات حول الزيادة في الأجور، والتلكؤ في حل الملفات الاجتماعية العالقة، وعدم الاهتمام بالفئات المهمشة التي تراجعت قدرتها الشرائية بسبب الارتفاع غير المسبوق لأسعار جل المنتجات الاستهلاكية، علاوة على الأزمة السياسية المستفحلة. وعبرت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري ال

قال «البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير» إنه وقَّع اتفاق قرض سيادي مضمون بقيمة 150 مليون يورو مع ديوان الحبوب التونسي، أمس (الأربعاء)، لدعم واردات الحبوب.

أعلن صندوق النقد الدولي الثلاثاء أنّ بعثة من خبرائه اختتمت الاثنين زيارة إلى تونس في إطار مفاوضات تجريها المؤسسة المالية الدولية مع البلد المأزوم لمنحه برنامج مساعدات، مشيراً إلى أنّ المحادثات بين الجانبين حقّقت «تقدماً جيّداً».وقال الصندوق في بيان: «حقّقت السلطات التونسية وخبراء صندوق النقد الدولي تقدّماً جيّداً في تحديد المعالم الرئيسية لسياسات وإصلاحات السلطات التي يمكن أن يدعمها برنامج مع صندوق النقد الدولي».

قال معهد الإحصاء الوطني التونسي، الثلاثاء، إن معدل التضخم السنوي في تونس ارتفع إلى 8.1 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي، من 7.8 في المائة في مايو (أيار).

بدأت بعثة من صندوق النقد الدولي، الاثنين، زيارة رسمية إلى تونس للشروع في مفاوضات بشأن برنامج مساعدة للبلاد التي تمر بأزمة اقتصادية. وأفاد مكتب الإعلام بالبنك المركزي التونسي وكالة الصحافة الفرنسية بأن الزيارة الرسمية التي ستتواصل لأسبوعين، انطلقت صباح الاثنين، وتخصص للتفاوض من أجل برنامج تمويل جديد. ويشارك في المفاوضات بشكل خاص البنك المركزي ووزارة المالية والاقتصاد. تتركز النقاشات مع فريق صندوق النقد الدولي حول برنامج الإصلاحات الذي تقترحه الحكومة برئاسة نجلاء بودن، ويشترط «الصندوق» أن يترافق القرض مع تنفيذ إصلاحات جذرية.

كشف البنك المركزي التونسي عن تحديد موعد انطلاق المفاوضات الرسمية بين السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي، مؤكداً أنها ستنطلق غداً (الاثنين)، بهدف الاتفاق حول برنامج تمويل جديد بعد أشهر من المحادثات الفنية حول برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها الصندوق للموافقة على قرض مالي بقيمة 4 مليارات دولار تحتاج إليها بقوة ميزانية تونس. وكان صندوق النقد قد أعلن يوم 22 يونيو (حزيران) الماضي، أنه على «استعداد لبدء المفاوضات» مع الحكومة التونسية حول برنامجها الإصلاحي، ويبدو، وفق عدد من الخبراء في المجالين الاقتصادي والمالي، أن الصندوق قد اقتنع بالبرنامج التونسي، بعد مقابلة عدد من ممثلين لأبرز رموز ا

قال البنك الدولي، اليوم (الأربعاء)، إنه وافق على قرض بقيمة 130 مليون دولار لتونس لتمويل واردات القمح وتقديم دعم طارئ لتغطية واردات الشعير من أجل منتجات الألبان، وفق وكالة أنباء «رويترز». ويأتي القرض في وقت تعاني فيه تونس من أزمة مالية حادة تسببت في بعض الأحيان ببقاء شحنات القمح راسية في الموانئ لأسابيع بسبب عدم القدرة على الدفع. وقال البنك المركزي التونسي في بيان إن القرض يهدف إلى تقليل أثر حرب أوكرانيا على تونس.

عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس، عن رفضه للإصلاحات التي يريدها صندوق النقد الدولي لمنح البلاد قرضاً جديداً في غياب «حكومة نابعة من مؤسسات وانتخابات» تملك «شرعية» فتح نقاش من هذا النوع. وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، غداة إعلان صندوق النقد عن «استعداده» لإطلاق مفاوضات مع تونس قريباً: «نرفض شروط الصندوق في ظل ضعف الأجور وضعف الإمكانات وارتفاع نسبة الفقر والبطالة». وأعلن صندوق النقد، مساء الأربعاء، أنّه «على استعداد لأن يبدأ خلال الأسابيع المقبلة مفاوضات حول برنامج» لدعم تونس بشرط تنفيذها إصلاحات، مضيفاً أنه جاهز لبدء مفاوضات مع تونس في الأسابيع المقبلة حول برنامج قرض.

كشف البنك المركزي التونسي عن زيادة مسجلة على مستوى العائدات المالية المتأتية من القطاع السياحي بنسبة 51 في المائة، وذلك منذ بداية السنة حتى 10 يونيو (حزيران) الحالي.