أنصار قيس سعيد يفوزون بنقابة المحامين التونسيين

النتائج تشجع السلطات على تنفيذ «خريطة الطريق» الرئاسية

صورة للرئيس قيس سعيد على مبنى بمدينة القيروان (أ.ف.ب)
صورة للرئيس قيس سعيد على مبنى بمدينة القيروان (أ.ف.ب)
TT

أنصار قيس سعيد يفوزون بنقابة المحامين التونسيين

صورة للرئيس قيس سعيد على مبنى بمدينة القيروان (أ.ف.ب)
صورة للرئيس قيس سعيد على مبنى بمدينة القيروان (أ.ف.ب)

تمكن أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد في قطاع المحامين من انتخاب قيادة موالية لهم ولـ«مسار 25 يوليو (تموز)»، وهو ما سوف يسهل تنفيذ بقية مراحل «خريطة الطريق الرئاسية».
وحسم «مؤتمر المحامين التونسيين»، عبر صندوق الاقتراع، فجر الاثنين 12 سبتمبر (أيلول) الحالي، خلافات تشق نقابة المحامين ومنظمات القضاة منذ مدة، بسبب مواقف النقيب المنتهية ولايته إبراهيم بودربالة «المنحازة» للرئيس قيس سعيد وإلى «مسار 25 يوليو» 2021؛ بما فيها بعض القرارات التي أدت إلى حل «المجلس الأعلى للقضاء» المنتخب واستبدال هيئة مؤقتة عينتها رئاسة الجمهورية به.
وقد أسفرت الدورة الثانية من الانتخابات؛ التي عقدت في أجواء سياسية متشنجة، عن فوز المحامي المستقل حاتم المزيو، ضد منافسه الحقوقي القومي أبو بكر بالثابت. وكلاهما محسوب على أنصار قيس سعيد وعلى العميد المتخلي إبراهيم بودربالة، الذي كان بدوره حقوقياً مستقلاً وصديقاً لـ«اليسار المعتدل» وللأطراف السياسية التي طالبت قيس سعيد مطلع 2021 بإسقاط البرلمان والحكومة ثم رحبت بإعلانه «إجراءات استثنائية» بسبب «تعرض البلاد إلى خطر داهم».
وسبق للعميد الجديد أن تولى منصب «كاتب عام هيئة النقابة» خلال الأعوام الخمسة الماضية، وعارض بقوة محاولات بعض المحامين عزل العميد بودربالة بسبب تأييده الرئيس سعيد، ومشاركته في لجنة صياغة الدستور الجديد.
كما سبق للمرشح الثاني للعمادة أبو بكر بن ثابت، أن شغل الخطة نفسها في الهيئة السابقة للنقابة. وكان بدوره من بين رموز التيار القومي الذي دعم المسار السياسي لسعيد منذ انتخابه للرئاسة في 2019.
وترجح أوساط سياسية مسؤولة أن يوظف الرئيس التونسي وأنصاره نتائج الانتخابات هذه لتسجيل نقاط ضد معارضيهم الذين يتهمونهم بـ«الانقلاب على الشرعية الانتخابية والدستورية». وسوف تشجع هذه الخطوة السلطات على المضي بوتيرة أسرع في «تحييد» كبرى النقابات والجمعيات والأحزاب المعارضة؛ بما فيها تلك التي أعلنت مقاطعتها الانتخابات البرلمانية المقررة في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ودعت إلى تحركات احتجاجية وإضرابات لإسقاط الحكومة .
وسبق أن أبعد رئيس «نقابات الفلاحين» عبد المجيد الزار بعد اتهامه بـ«الانحياز إلى (حزب النهضة)» و«سوء التصرف».
في المقابل، أكد النقيب الجديد للمحامين عقب انتخابه أنه «سيدعم استقلالية هيئة نقابة المحامين عن السلطة وعن كل الأحزاب» وتعهد بأن تكون «أولوية نقابة المحامين في المرحلة المقبلة الدفاع عن الحقوق والحريات، وعن دولة ديمقراطية مدنية يسودها العدل والقانون».
يذكر أن القضاء ينظر في شكايات عديدة تقدمت بها السلطات وشخصيات نقابية وسياسية مساندة للرئيس سعيد ضد القيادة المركزية الحالية لـ«الاتحاد العام التونسي للشغل» بزعامة نور الدين الطبوبي، وأخرى ضد بعض قيادات النقابات الأمنية التي اتهمها وزير الداخلية توفيق شرف الدين، بـ«الفساد وسوء التصرف وعدم احترام الدستور وحيادية المؤسسات السيادية للدولة وبينها المؤسسة الأمنية».
وكان الرئيس التونسي أعلن مؤخراً أنه يريد أن تتوحد النقابات الأمنية في اتحاد تكون صلاحيته الدفاع عن المطالب الاجتماعية لموظفي وزارة الداخلية دون غيرها، أي دون لعب دور سياسي أو شن إضرابات نص الدستور الجديد على منعها .


مقالات ذات صلة

الرئيس التونسي يعول على الفوسفات لتفادي «إملاءات النقد الدولي»

الاقتصاد الرئيس التونسي يعول على الفوسفات  لتفادي «إملاءات النقد الدولي»

الرئيس التونسي يعول على الفوسفات لتفادي «إملاءات النقد الدولي»

حضّ الرئيس التونسي قيس سعيّد، على ضرورة تنشيط قطاع إنتاج الفوسفات، معتبراً أن من شأن ذلك تمكين اقتصاد بلاده من التعافي من دون اللجوء إلى الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية. وقال سعيّد، خلال إشرافه على مجلس الأمن القومي في مقطع فيديو نشرته الرئاسة ليل الأربعاء الخميس، إن تنشيط إنتاج الفوسفات في منطقة الحوض المنجمي في محافظة قفصة (وسط البلاد الغربي) «يمكن أن يمثل جزءاً كبيراً من ميزانية الدولة حتى لا نقترض من الخارج، وتتعافى الدولة التونسية والاقتصاد». واعتبر الرئيس التونسي أن تراجع عجلة الإنتاج في هذا القطاع الحيوي «وضع غير مقبول، خصوصاً أن نوعية الفوسفات بتونس من أفضل ما يوجد في العالم، ويجب

«الشرق الأوسط» (تونس)
العالم العربي الاتحاد الأوروبي يناقش توجيه مساعدات مالية عاجلة لتونس

الاتحاد الأوروبي يناقش توجيه مساعدات مالية عاجلة لتونس

تناقش دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية، ملف توجيه مساعدات مالية عاجلة لتونس، في ظل تفاقم موجات تدفق المهاجرين غير الشرعيين؛ ولمنع الانهيار المالي الذي سيزيد في تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في تونس. وتتقدم كل من إيطاليا وفرنسا قائمة الدول الأوروبية الداعمة للملف التونسي، في حين تعمل دول أخرى على ربط المساعدات المالية «بالعودة إلى المسار الديمقراطي، واحترام الحقوق والحريات، وإيقاف موجة الاعتقالات» التي طالت كثيراً من رموز المعارضة للمسار السياسي الذي يقوده الرئيس التونسي قيس سعيّد. وتدافع رئيسة الوزراء الإيطالية بحماس، عن الدعم العاجل للملف التونسي لمنع تفاقم الأزمة ا

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا مصرع 4 مهاجرين وفقدان 23 في حادثي غرق قبالة سواحل تونس

مصرع 4 مهاجرين وفقدان 23 في حادثي غرق قبالة سواحل تونس

لقي أربعة مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء مصرعهم وفُقد ثلاثة وعشرون في حادثي غرق، يومي (الجمعة) و(السبت) قبالة سواحل تونس، فيما تم إنقاذ 53 آخرين، وفق ما أفاد متحدث باسم محكمة صفاقس (وسط شرق) وكالة الصحافة الفرنسية. بذلك ترتفع حصيلة حوادث الغرق إلى سبعة منذ بداية مارس (آذار)، وفق تعداد للوكالة الفرنسية. وأسفرت هذه الحوادث قبالة السواحل التونسية عن مصرع أو فقدان أكثر من 100 شخص.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا مفوض أوروبا للشؤون الاقتصادية يبحث في تونس حل الأزمة المتفاقمة

مفوض أوروبا للشؤون الاقتصادية يبحث في تونس حل الأزمة المتفاقمة

قال باولو جنتيلوني، المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، خلال زيارته إلى تونس أمس (الاثنين) إن المفوضية الأوروبية «لا تزال مصممة على دعم الشعب التونسي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة» التي تمر بها البلاد، مؤكداً أن زيارته شكلت أيضاً فرصة لإعادة التأكيد على «التزام الاتحاد الأوروبي بقيم الديمقراطية وسيادة القانون». في المقابل، ورداً على تصريحات بوريل وبعض قادة أوروبا الذين حذروا من حالة الانهيار التي باتت تتهدد الاقتصاد التونسي، دعت وزارة الخارجية التونسية الاتحاد الأوروبي إلى «تفهم خصوصية الوضع ودقته، واعتماد خطاب مسؤول وبنّاء، يعكس حقيقة الواقع في تونس»، كما دعت إلى تثمين ما تم تحقيقه في إطار ال

المنجي السعيداني (تونس)
الاقتصاد البنك الدولي يعلق التعاون مع تونس «حتى إشعار آخر»

البنك الدولي يعلق التعاون مع تونس «حتى إشعار آخر»

علّق البنك الدولي «حتى إشعار آخر» محادثاته بشأن التعاون المستقبلي مع تونس، بعد الاعتداءات التي شهدتها ضد مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، في أعقاب خطاب ندّد فيه الرئيس قيس سعيّد بـ«جحافل المهاجرين غير النظاميين». وقال رئيس البنك ديفيد مالباس، في مذكرة بعثها إلى الموظفين، واطّلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية مساء الاثنين، إنّ خطاب سعيّد تسبّب في «مضايقات بدوافع عنصرية وحتى حوادث عنف»، وإنّ المؤسسة أرجأت اجتماعاً كان مبرمجاً مع تونس حتى تنتهي من تقييم الوضع. وعاد مئات المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم من تونس؛ خوفاً من موجة عنف إثر تصريحات الرئيس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

تعز تواجه انهياراً خدمياً في الشهر الثالث من الحصار الحوثي

إغلاق آخر المنافذ التي كانت تمد مدينة تعز باحتياجاتها الأساسية (إعلام محلي)
إغلاق آخر المنافذ التي كانت تمد مدينة تعز باحتياجاتها الأساسية (إعلام محلي)
TT

تعز تواجه انهياراً خدمياً في الشهر الثالث من الحصار الحوثي

إغلاق آخر المنافذ التي كانت تمد مدينة تعز باحتياجاتها الأساسية (إعلام محلي)
إغلاق آخر المنافذ التي كانت تمد مدينة تعز باحتياجاتها الأساسية (إعلام محلي)

تقترب مدينة تعز اليمنية من دخول الشهر الثالث تحت الحصار الذي تفرضه الجماعة الحوثية، وسط تراجع حاد في تدفق الإمدادات الأساسية وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، في أزمة تتجاوز تداعياتها الأسواق إلى المستشفيات والخدمات الصحية، وتهدد قدرة السكان على الحصول على احتياجاتهم اليومية.

وتكشف بيانات أممية عن تراجع إمدادات الأدوية والمياه إلى المدينة بنسبة تصل إلى 90 في المائة، وانخفاض إمدادات الوقود وغاز الطهي بنحو 97 في المائة، نتيجة الاختناقات التي فرضها إغلاق الطرق ومنافذ الإمداد، وما رافق ذلك من صعوبات في نقل السلع والمواد الأساسية.

ووفقاً لمركز إعلام الأمم المتحدة، انعكست هذه القيود على أسعار السلع والخدمات، إذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 60 في المائة، والوقود وغاز الطهي بنحو 300 في المائة، فيما تضاعفت تكاليف النقل أربع مرات، الأمر الذي زاد الأعباء المعيشية على السكان، وقلّص قدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية.

ارتفاع أسعار الوقود في مدينة تعز بنسبة 300 في المائة جراء اختناقات الإمداد (إعلام محلي)

ولم تقتصر آثار الحصار على تراجع المعروض وارتفاع الأسعار، بل امتدت إلى القطاع الصحي، الذي يواجه نقصاً حاداً في الوقود والمستلزمات الجراحية وأدوية التخدير، وفقاً لبيانات مجموعة الصحة. ويحذر العاملون في القطاع من أن استمرار هذه الاختناقات يهدد خدمات الطوارئ، ويعرقل إجراء العمليات الجراحية وتشغيل الأجهزة الطبية وإنتاج الأكسجين اللازم لوحدات العناية المركزة.

وتواجه المستشفيات صعوبات متزايدة في مواصلة تقديم خدماتها، مع ارتفاع الاحتياجات الطبية ومحدودية الإمدادات، في وقت تتزايد فيه مخاطر تعذر التعامل مع الحالات الحرجة، خصوصاً الإصابات التي تتطلب تدخلاً جراحياً عاجلاً ورعاية متخصصة.

إمدادات محدودة

في محاولة لتخفيف النقص، سلمت منظمة الصحة العالمية 19.6 طن متري من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى ثلاثة مرافق صحية داخل المدينة، فيما تعتزم جهات إنسانية تقديم دعم إضافي لمستشفيين.

لكن الأزمة لا تقتصر على المرافق الصحية في تعز، إذ تشير التقارير إلى نقص المستلزمات الطبية والجراحية في المنشآت الواقعة على امتداد خطوط المواجهة، بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة السلطات القائمة بحكم الأمر الواقع.

تكدس القمامة في مدينة تعز بعد إغلاق الحوثيين الطرق المؤدية إلى محرقة النفايات (إعلام محلي)

وتدفع هذه الأوضاع المنظمات الإنسانية إلى البحث عن طرق بديلة لإيصال المساعدات، بالتوازي مع تكثيف المفاوضات المتعلقة بضمان الوصول الإنساني، بما يسمح بإيصال الإمدادات إلى المستشفيات على جانبي خطوط المواجهة، وتفادي انقطاع الخدمات الطبية عن السكان.

وتتزامن هذه الاختناقات مع تدهور الخدمات البلدية، إذ أدى إغلاق الطرق المؤدية إلى محرقة النفايات إلى تكدس القمامة داخل المدينة، في مؤشر إضافي على اتساع تأثير إغلاق المنافذ، وعدم اقتصار تداعياته على حركة السلع والوقود والأدوية.

فجوات في علاج المصابين

تكشف بيانات مجموعة الصحة عن فجوات واسعة في منظومة علاج وإحالة المصابين، إذ لم يتوفر التمويل إلا لأربع نقاط من أصل 35 نقطة مخططاً لها لتثبيت حالات الإصابات، من دون وجود أي نقطة ممولة في عدن أو المناطق الواقعة في محافظة لحج التي تتجه إليها خطوط المواجهة.

كما لا يتوفر التمويل اللازم لخدمات الإحالة الطبية، في وقت تتزايد فيه حالات الحروق، بينما تقتصر إمكانات مستشفيات كثيرة على تقديم الإسعافات الأولية وتثبيت الحالات وتضميد الجروح، من دون القدرة على توفير الرعاية التخصصية المطلوبة.

تشييع أحد قادة المقاومة في تعز بعد وفاته متأثراً بإصابته خلال المعارك ضد الحوثيين (رويترز)

وتظل خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي وإعادة التأهيل من أضعف حلقات الاستجابة الصحية، ما يترك أعداداً من المرضى والمصابين أمام مخاطر انقطاع العلاج وغياب الرعاية المتكاملة، خصوصاً في ظل محدودية الموارد المتاحة.

وعلى صعيد الوضع الوبائي، أظهرت بيانات مجموعة الصحة تراجع حالات الكوليرا في المحافظات الخمس الأكثر تضرراً، إذ انخفض عدد الحالات المشتبه بها من 638 حالة خلال الأسبوع الأربعين إلى 321 حالة في الأسبوع الخامس والأربعين.

غير أن مدينة تريم في وادي حضرموت شهدت تطوراً مقلقاً، مع تسجيل 172 حالة إسهال حاد منذ الأسبوع الثالث والأربعين، بينها 78 حالة جاءت نتائج اختباراتها التشخيصية السريعة إيجابية، و22 حالة تأكدت مخبرياً من خلال الزرع، وسط اشتباه بتلوث مصادر الغذاء والمياه.

وتجري الاستعدادات لإنشاء مركز لعلاج حالات الإسهال في المدينة، بهدف احتواء الحالات وتوفير الرعاية الصحية للمصابين، في وقت تفرض فيه هذه المؤشرات تحديات إضافية على الاستجابة الصحية ومكافحة الأوبئة.

نقص التمويل

في موازاة التدهور الإنساني والصحي، يبرز نقص التمويل بوصفه أحد أبرز التحديات التي تواجه استمرار التدخلات الإغاثية في اليمن، وسط مخاوف من انعكاس محدودية الموارد على الخدمات المقدمة للسكان.

سائق دراجة نارية في تعز المحاصرة يسكب البنزين إلى خزان الوقود من عبوة بلاستيكية (أ.ف.ب)

ووفقاً للبيانات الإغاثية، لا يتوفر التمويل اللازم لاستمرار عمل الفرق الطبية الـ32 المدعومة من منظمة الصحة العالمية إلا حتى يناير (كانون الثاني) 2027، ما يثير مخاوف بشأن مستقبل الخدمات التي تقدمها هذه الفرق، في ظل اتساع الاحتياجات الصحية والإنسانية.

وتعمل المنظمة على استكمال طلبها الثالث للحصول على تمويل من الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ، بقيمة 2.4 مليون دولار، يتضمن دعم المواقع والفرق الطبية المتنقلة والإمدادات التي اقترحتها كل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والمنظمة الدولية للهجرة.


«مؤتمر صنعاء» أمام اختبار الولاء العسكري للحوثيين

جانب من فعالية نظمها جناح حزب المؤتمر الموالي للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
جانب من فعالية نظمها جناح حزب المؤتمر الموالي للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

«مؤتمر صنعاء» أمام اختبار الولاء العسكري للحوثيين

جانب من فعالية نظمها جناح حزب المؤتمر الموالي للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
جانب من فعالية نظمها جناح حزب المؤتمر الموالي للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

وسّعت الجماعة الحوثية دائرة ضغوطها على حلفائها السياسيين الخاضعين لها في صنعاء، مطالبة جناح حزب «المؤتمر الشعبي» بتقديم مئات من كوادره للتدريب العسكري، وتمويل برامج تسليحهم وتجهيزهم، تمهيداً لإرسالهم إلى جبهات القتال، في مسعى لتعويض الاستنزاف البشري المتزايد في صفوفها وتحميل شركائها جزءاً من كلفة الحرب.

وقالت مصادر مؤتمرية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن قيادات فيما يسمى «المكتب السياسي الحوثي» زارت، قبل أيام، رئيس جناح الحزب في صنعاء صادق أبوراس، في منزله، بحضور عدد من كبار قيادات الحزب، بينهم عبد العزيز بن حبتور ويحيى الراعي وخالد الشريف، وأبلغتهم بضرورة اتخاذ موقف عملي من التصعيد العسكري، وعدم الاكتفاء بالمواقف السياسية والأنشطة الشكلية.

وتأتي هذه المطالب وسط توتر متصاعد بين الجماعة وقيادة جناح المؤتمر، على خلفية ما تعدّه الجماعة تقاعساً عن المشاركة في برامج التعبئة والتحشيد، ورفضاً للدفع بكوادر الحزب إلى الجبهات أو تقديم الدعم المالي والعيني لما تسميه «المجهود الحربي».

مبنى اللجنة المركزية التابع لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (الشرق الأوسط)

وحسب المصادر، ألزمت الجماعة قيادة جناح «المؤتمر» بإعداد قوائم تضم مئات الأعضاء والكوادر من صنعاء وريفها ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرتها، لإلحاقهم بصورة عاجلة بدورات قتالية مفتوحة، تشمل التدريب والتسليح، قبل توزيعهم على جبهات القتال.

ولم تتوقف المطالب عند توفير المقاتلين، إذ اشترط الحوثيون على القيادات المؤتمرية تمويل برامج التعبئة والتدريب والتسليح والتموين، على أن يتولى مشرفون تابعون للجماعة تحديد مسارات التأهيل العسكري واختيار الجبهات التي سيُدفع إليها هؤلاء الأعضاء.

ضغط من زعيم الجماعة

وفق المصادر الحزبية، بررت الجماعة ضغوطها بأن زعيمها عبد الملك الحوثي لا يزال غير راضٍ عن مواقف قيادات جناح حزب «المؤتمر» إزاء التطورات الميدانية والخسائر التي تتكبدها الجماعة، في إشارة إلى رغبتها في انتزاع التزام يتجاوز الغطاء السياسي إلى المشاركة المباشرة في القتال وتحمل أعبائه المالية.

الحوثيون يواصلون استهداف جناح حزب «المؤتمر» بغرض إضعافه (إعلام محلي)

وتزامنت هذه المطالب مع توجيه تحذيرات شديدة اللهجة واتهامات لقيادات وعناصر في جناح «المؤتمر» بموالاة الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف الداعم لها، والتهرب من إرسال كوادر الحزب إلى الجبهات، فضلاً عن الامتناع عن تقديم الدعم المالي والعيني للحرب.

وتعكس هذه الضغوط، وفق المصادر، حجم الاستنزاف البشري والعسكري الذي تواجهه الجماعة في جبهات تعز ولحج ومأرب والضالع والجوف، ودفعها إلى البحث عن مصادر إضافية للمقاتلين والتمويل، حتى من داخل الأحزاب والقوى السياسية الواقعة تحت سيطرتها.

مخاوف من الاستقطاب

أثارت المطالب الحوثية مخاوف داخل جناح «المؤتمر» في صنعاء من استخدام قوائم الترشيح وسيلة لانتقاء كوادر الحزب وإجبارها على الالتحاق بدورات عسكرية تنتهي بإرسالها إلى جبهات القتال، لخوض معارك لا علاقة لها بها، وفق تعبير أعضاء في الحزب.

ويعارض أعضاء في الجناح الانخراط في برامج التعبئة الحوثية، معتبرين أنها امتداد لمحاولات إخضاع ما تبقى من الأحزاب السياسية في مناطق سيطرة الجماعة، وتقييد دورها وتحويل أنشطتها إلى منصات لترويج أجندتها العسكرية والطائفية.

وقال محمود، وهو ناشط في الحزب، لـ«الشرق الأوسط» إن حملة التجنيد الأخيرة سبقتها هجمات إعلامية وحملات تخوين شنها ناشطون ووسائل إعلام موالية للحوثيين ضد قيادات وأعضاء المؤتمر في صنعاء، بإيعاز من قيادات بارزة في الجماعة، بهدف تهيئة الأجواء لفرض مزيد من الضغوط عليهم.

الحوثيون يخضعون أنشطة جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لرقابة مضاعفة (إعلام محلي)

وأضاف أن هذه الممارسات تمثل امتداداً لسياسة تستهدف إخضاع الأحزاب السياسية وإجبارها على التخلي عن استقلالية مواقفها، وتحويل منتسبيها إلى أدوات في خدمة المشروع العسكري للجماعة.

وخلال السنوات الماضية، تعرضت قيادة جناح «المؤتمر» في صنعاء لسلسلة من الضغوط والمضايقات لإجبارها على الانصياع لقرارات الحوثيين ومشروعاتهم، وتوفير غطاء سياسي لممارساتهم، في وقت تراجعت فيه قدرة الحزب على اتخاذ مواقف مستقلة خارج دائرة الإملاءات الحوثية.

وسبق للجماعة أن ضغطت على قيادة حزب «المؤتمر» في صنعاء للتراجع عن قرار تجميد مشاركتها في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، وسحب اعتراضاتها على ما تسمى «مدونة السلوك الوظيفي». كما فرضت عليها قرارات تتعلق بإقصاء أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس اليمني الراحل، من منصب نائب رئيس المؤتمر، وقيّدت الاحتفالات بالأعياد الوطنية والفعاليات المرتبطة بذكرى تأسيس الحزب.


اليمن يطالب بتحرك أممي لمواجهة انتهاكات الحوثيين

يمنية شرّدها الحوثيون في مخيم للنازحين بالقرب من عدن حصلت على حصة من المساعدات (أ.ب)
يمنية شرّدها الحوثيون في مخيم للنازحين بالقرب من عدن حصلت على حصة من المساعدات (أ.ب)
TT

اليمن يطالب بتحرك أممي لمواجهة انتهاكات الحوثيين

يمنية شرّدها الحوثيون في مخيم للنازحين بالقرب من عدن حصلت على حصة من المساعدات (أ.ب)
يمنية شرّدها الحوثيون في مخيم للنازحين بالقرب من عدن حصلت على حصة من المساعدات (أ.ب)

صعّدت الحكومة اليمنية تحركها الدولي لمواجهة الاعتداءات الحوثية على المدنيين، مطالبة مجلس الأمن باتخاذ تدابير عملية لوقف الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها، بالتزامن مع كشف تقرير حقوقي عن احتجاز واختطاف نحو 1500 مدني على الطرق المؤدية إلى محافظة تعز، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء استمرار حصار المدينة.

وفي رسالة وجّهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن الدولي، السفيرة سانيتا بافلوتا - ديسلانديسا، حذّرت الحكومة اليمنية من استمرار التصعيد العسكري الذي تنفذه الجماعة الحوثية المدعومة من إيران بالصواريخ والقذائف والطائرات المسيّرة ضد الأحياء السكنية والتجمعات المدنية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج وتعز.

وأوضحت الرسالة أن عدن تعرضت لهجمات صاروخية، مساء يومي 11 و13 نوفمبر (تشرين الثاني)، بالتزامن مع قصف استهدف مخيم خرز للاجئين في محافظة لحج يوم 12 من الشهر نفسه، وأسفر عن مقتل لاجئة صومالية، في اعتداء قالت إنه يهدد سلامة اللاجئين ويعرّض الفئات الأكثر ضعفاً لمخاطر جسيمة.

سكان تعز المحاصرة من قبل الحوثيين يعانون من نقص الغذاء والدواء (رويترز)

وأضافت أن الهجمات تزامنت مع قصف متكرر لمنازل المواطنين ومزارعهم في مديريتي المسراخ وصبر الموادم بمحافظة تعز، بما يفاقم معاناة السكان في ظل الحصار المفروض على المدينة، ويدفع إلى اتساع موجات النزوح.

مطالبات بمحاسبة المسؤولين

حمّلت الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما خلّفته من ضحايا وأضرار، معتبرة أن الهجمات الأخيرة ليست حوادث منفصلة، وإنما تأتي ضمن سلسلة اعتداءات طالت خلال الأسابيع الماضية مطار عدن الدولي ومنشآت صحية وأسواقاً شعبية وأحياء سكنية، فضلاً عن استهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية وممرات الملاحة الدولية.

وأكدت أن تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، إلى جانب شن الهجمات العشوائية، يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جرائم حرب، بما يستوجب مساءلة المسؤولين وضمان إنصاف الضحايا وجبر الأضرار.

هجمات الحوثيين تسببت في تشريد قرابة 400 ألف يمني خلال 3 أشهر (رويترز)

وطالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن بإدانة صريحة لهذه الاعتداءات، وممارسة الضغط على الجماعة لوقف الهجمات فوراً، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، واتخاذ تدابير تحول دون تكرارها، محذرة من أن استمرار استهداف المناطق السكنية ومخيمات اللاجئين يفرض تحركاً دولياً يتجاوز بيانات القلق والإدانة إلى إجراءات عملية لحماية المدنيين واللاجئين والنازحين وإنهاء الإفلات من العقاب.

كما دعت إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات 2140 لعام 2014، و2216 لعام 2015، و2837 لعام 2026، خصوصاً ما يتعلق بوقف التصعيد العسكري وحظر توريد الأسلحة.

وشددت على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة اليمنية والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما يشمل تبادل المعلومات والمساعدة الفنية وبناء القدرات، لمنع وصول الأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ومكوناتها والتكنولوجيا العسكرية إلى الجماعة الحوثية.

1477 مدنياً مختطفاً

في سياق متصل، كشف مركز تعز الحقوقي عن تعرض 1477 مدنياً للاحتجاز التعسفي والاختطاف في الحواجز والنقاط التابعة للجماعة الحوثية على الطرق الرابطة بين الضباب والتربة وهيجة العبد، جنوب وغرب محافظة تعز، خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر الحالي.

وأوضح المركز، في تقرير، أن 830 مدنياً احتُجزوا لساعات وأُخضعوا للتحقيق وتفتيش هواتفهم، فيما أُجبر 446 آخرون على توقيع ما تسمى «إستمارة عائد»، بينما تعرض 201 مدني للاختطاف والاقتياد إلى أماكن احتجاز مجهولة.

وحمّل المركز الجماعة الحوثية المسؤولية الكاملة عن سلامة المحتجزين والمختطفين، مطالباً بالكشف عن مصيرهم والإفراج الفوري عنهم، ووقف الاحتجاز التعسفي والتفتيش القسري للهواتف وإجبار المدنيين على الإدلاء بتصريحات أو توقيع وثائق تحت الإكراه.

ودعا الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل لضمان حرية تنقل المدنيين، ومساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، في وقت تزداد فيه القيود المفروضة على حركة السكان عبر الطرق والمنافذ المؤدية إلى المدينة.

قوات الأمن الوطني اليمني تشدد الإجراءات مع تمدد الحوثيين في محافظة لحج (رويترز)

وفي تحرك موازٍ، بحث محافظ تعز، نبيل شمسان، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، عبر الاتصال المرئي، تداعيات استمرار الحصار الحوثي على المدينة، والتدهور المتسارع في الأوضاع المعيشية ونقص الاحتياجات الأساسية.

واستعرض شمسان التحديات التي تواجه السكان جراء إغلاق الطرق ومنع وصول الإمدادات الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية، محذراً من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني، في ظل تراجع مخزونات الغذاء والدواء وتفاقم أزمة المياه.

وطالب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بمضاعفة الضغوط الدولية لإلزام الجماعة الحوثية برفع الحصار وفتح الطرق والممرات الآمنة أمام المدنيين والإمدادات الإنسانية، وضمان حرية التنقل وتدفق السلع الأساسية دون عوائق.