أصدرت محكمة عراقية، اليوم (الثلاثاء)، أمراً بالقبض على ضابطين في شرطة واسط، تسببا بمقتل متظاهرين في المحافظة العراقية‎.‎ ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى عبر بيان، أن «محكمة تحقيق الكوت أصدرت أمرا ‏بالقبض على ضابطين في الشرطة بعد تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي للشهداء الذين ‏سقطوا في المظاهرات التي حدثت في المحافظة‎». وأضاف البيان أن «المحكمة اطلعت على التسجيلات المصورة للكاميرات القريبة من محلات ‏الحوادث ودونت إفادات الشهود‎‎». وقتل أكثر من مئة شخص في الاحتجاجات الواسعة التي شهدها العراق خلال الأسابيع الأخيرة بعد دعوات على مواقع التواصل للتظاهر ضد الف

دعا الرئيس العراقي برهم صالح صباح اليوم (الأربعاء) إلى تعديل وزاري واسع وجوهري، وقال في بيان له: «هناك ضرورة إلى إجراء تعديل وزاري جوهري لتحسين أداء الحكومة»، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية. وتابع: «ينبغي أن يحقق التعديل الوزاري طفرة نوعية في عمل الحكومة، لتوفير الخدمات وتشغيل العاطلين وتحقيق العدالة الاجتماعية». وأكد الرئيس العراقي أن العراقيين عازمون على المضي قدماً في مشروع بناء الدولة، مضيفا أنه «من واجبنا إجراء إصلاحات ضرورية تؤمن لهم الحياة الحرة الكريمة». وجاءت تصريحات صالح خلال استقباله عدداً من شيوخ العشائر، وقال الرئيس العراقي لهم: «التظاهر حق مكفول لكل مواطن شري

استيقظت بغداد اليوم (الثلاثاء)، على هدوء حذر بعد أسبوع من الاحتجاجات التي شابتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من مائة شخص، بحسب تعداد رسمي، وغداة دعوة رئيس الجمهورية إلى الحوار ووقف التصعيد. ودعا برهم صالح مساء أمس، بغصة، «أبناء الوطن الواحد» إلى وضع حد لما سماه «الفتنة»، بعيد إقرار القوات الأمنية بـ«استخدام مفرط» للقوة في مدينة الصدر شرق بغداد، التي شهدت ليل الأحد أعمال فوضى. وبحسب حصيلة رسمية، قتل أكثر من مائة شخص، غالبيتهم من المتظاهرين وجرح أكثر من 6 آلاف آخرين، منذ انطلاق الاحتجاجات في الأول من الشهر الحالي في بغداد ومدن جنوبية للمطالبة باستقالة الحكومة المتهمة بالفساد. وقال صالح في كلمة

أصدر مجلس الوزراء العراقي حزمة قرارات وصفت بـ«المهمة» خلال جلسة استثنائية دعا إليها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، عقدت مساء أمس (السبت) «استجابة لمطالب المتظاهرين وعموم المواطنين»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع). وشهد العراق احتجاجات دامية على مدار الأيام الأخيرة، إذ قتل نحو 100 شخص، وأصيب نحو 4 آلاف بجروح، في 5 أيام من المظاهرات التي بدأت في بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل، ثم امتدت إلى مدن جنوبية، وارتفع سقف المطالب ليصل إلى استقالة الحكومة وتغيير النظام برمته. ووفقاً لما نشرته «واع» في وقت مبكر، اليوم (الأحد)، فقد أصدر مجلس الوزراء (الحزمة الأولى) من القرارات

تجددت المظاهرات اليوم (السبت) في بغداد مع رفع حظر التجول واستمرار حجب الإنترنت بعد أربعة أيام من الاحتجاجات المطلبية والمواجهات التي أوقعت نحو مائة قتيل في العاصمة والمحافظات الجنوبية. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بتجدد المظاهرات في العاصمة وإطلاق الرصاص الحي في وسط بغداد. وبعد أربعة أيام من المظاهرات والعنف الذي أسفر عن مقتل 93 شخصاً ونحو أربعة آلاف جريح غالبيتهم من المتظاهرين، كان يفترض أن يعقد البرلمان العراقي جلسة عند الواحدة ظهراً (10 بتوقيت غرينيتش) من أجل النظر في مطالب المتظاهرين، لكنها لم تُعقد بعد لعدم توفر النصاب بعد قرار كتلة مقتدى الصدر مقاطعتها. ومع 54 نائباً، تمثل كتلة الصدر ال

قتل نحو مئة شخص معظمهم من المتظاهرين وجرح حوالى أربعة آلاف آخرين منذ بدء الاحتجاجات في العراق الثلاثاء، حسب آخر حصيلة أعلنتها مفوضية حقوق الإنسان الحكومية في هذا البلد.<br /> وقالت مصادر طبية إن معظم المتظاهرين قتلوا بالرصاص، مشيرة إلى أن ستة من رجال الشرطة قتلوا في هذه التظاهرات المناهضة للحكومة في بغداد وعدة مناطق جنوب البلاد.

أيد مجلس النواب العراقي، اليوم (لثلاثاء)، رفع الحصانة عن نائب ليبرالي معروف بانتقاده الفساد، بتهمة «تمجيد حزب البعث» رغم مواقفه المعروفة في معارضة نظام الرئيس الأسبق صدام حسين. وأطل النائب فائق الشيخ علي، رئيس تحالف «تمدن»، في مقابلة مع قناة محلية منتقداً بحدة سياسيي السلطة، ومشيداً بالرئيس الأسبق أحمد حسن البكر، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية. والبكر هو رابع رئيس للعراق وكان ينتمي إلى حزب البعث وحكم بين عامي 1968 و1979، الحقبة التي انتعش فيها العراق اقتصادياً. وقارن الشيخ علي خلال المقابلة بين البكر وخلفه صدام حسين في كيفية توزيع الأراضي على المواطنين وبمساحات كبيرة، مع مسؤولي اليوم في

لا تزال رايات «اللواء 30» أحد الفصائل شبه العسكرية، ترفرف عند الحواجز الأمنية المؤدية إلى مدينة الموصل الشمالية في العراق رغم مرور ما يقرب من شهرين على صدور أوامر من الحكومة العراقية لكل الفصائل بالتخلي عن السيطرة على هذه الحواجز. كان المرسوم الذي أصدره رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد منح الفصائل شبه العسكرية المدعومة من إيران، والتي تتزايد سطوتها في العراق، شهرا للاندماج بالكامل مع القوات المسلحة ومغادرة الحواجز الأمنية وقطع كل صلاتها بالكيانات السياسية، بحسب تقرير موسع لوكالة «رويترز» للأنباء. ويؤكد رفض «اللواء 30» التخلي عن مواقعه على الجانب الشرقي من الموصل، بل وقيامه بقطع الطرق والتسبب في

قوبل قرار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أول من أمس إعادة هيكلة «الحشد الشعبي»، بترحيب سياسي واسع، فيما كانت «سرايا السلام» أول المستجيبين، وأعلنت حل نفسها، تنفيذا لأمر من زعيمها مقتدى الصدر. وأكدت «سرايا السلام»، أمس، التزامها الكامل وتطبيقها الفوري لأمر الصدر بشأن انفكاكه عنها وإغلاق مقراتها بشكل فوري. بدوره، قال الأمين العام لـ«عصائب أهل الحق» المنضوية في «الحشد الشعبي»، قيس الخزعلي، إن قرار عبد المهدي «خطوة في الاتجاه الصحيح ليكون الحشد جزءاً مهنياً وثابتاً من القوات المسلحة». كما رحبت منظمة «بدر» التي يتزعمها هادي العامري ولها فصائل مسلحة ضمن هيئة الحشد، بالقرار.

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب أمس (الاثنين) مقتل 14 إرهابيا جنوبي كركوك شمالي العراق. وقال الجهاز في بيان له إن «طيران التحالف الدولي وبالتنسيق مع جهاز المكافحة تمكن من قتل 14 إرهابيا جنوبي كركوك». وإن العملية جاءت بعد تعقب فلول داعش الإرهابي في تلك المنطقة».

صوّت البرلمان العراقي لصالح ثلاثة مرشحين لشغل حقائب وزارية شاغرة في الحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي، ورفض مرشحة لوزارة رابعة. وعقدت جلسة للبرلمان العراقي برئاسة محمد الحلبوسي وبحضور 233 نائبا، وتم التصويت على منح الثقة لكل من نجاح الشمري وزيرا للدفاع، وطه حسن الياسري وزيرا للداخلية، وفاروق أمين عثمان الشواني وزيرا للعدل، فيما لم تمنح الثقة للمرشحة سفانة علي الحمداني المرشحة وزيرة للتربية. وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أعلن اليوم ترشيح أربع شخصيات عراقية لشغل المناصب في الوزارات الأربع الشاغرة وأرسلها إلى البرلمان. وكانت الرئاسات الثلاث في العراق دعت الأسبوع الماضي إلى حسم م

دعا بيان للرئاسات الثلاث في العراق، اليوم (الثلاثاء)، إلى حسم موضوع الشواغر في الحكومة في غضون أسبوعين. وجاء في بيان أصدرته الدائرة الاعلامية في رئاسة الجمهورية أن كلاً من «الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الحكومة عادل عبد المهدي عقدوا الليلة الماضية اجتماعهم الدوري لمناقشة مختلف القضايا الداخلية والخارجية»، واتفقوا على «وجوب اكمال الكابينة الوزارية في مدة أقصاها أسبوعان من الآن، وبما يعزز الثقة بقدرة قوى البرلمان السياسية على تجاوز الخلافات وتفادي هذه الاختناقات في مثل هذه الظروف». وأضاف البيان أن الرؤساء الثلاثة توافقوا على أن «تلتزم القوى السياسية بإبعاد الدولة عن

اعتقلت قوة من مديرية أمن «الحشد الشعبي» قائد قوات «أبو الفضل العباس»، أوس الخفاجي، في إطار تحرك ضد ما وصفها «الحشد» بـ«مقرات وهمية». وكان الخفاجي، وهو من القيادات المعروفة في «الحشد»، انتقد زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى العراق.

تبرّأ رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي من إدخال القوات الأميركية إلى بلاده، وجاء في بيان أصدره ائتلاف النصر الذي يتزعمه أن ذلك حصل بقرار لحكومة سلفه نوري المالكي. ومما جاء في بيان النصر أن القوات الأميركية "تم استدعاؤها الى العراق بتاريخ 24 يونيو (حزيران) 2014، من قبل حكومة نوري المالكي اثر دخول عصابة داعش الارهابية وإسقاطها للمحافظات"، ولفت إلى أن "ذلك مثبت في وثائق الأمم المتحدة والوثائق المتبادلة بين الدولتين"، وموضحاً أن القرار استند الى اتفاقية الاِطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة.

وصل الرئيس العراقي برهم صالح الى العاصمة التركية أنقرة، اليوم (الخميس)، في زيارة رسمية، حيث يحمل معه عددا من الملفات لبحثها مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وكبار المسؤولين الأتراك. وتعد زيارة صالح الأولى إلى تركيا منذ انتخابه رئيساً للعراق في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وصالح هو الرئيس الثامن للعراق والحاكم الجمهوري التاسع في تاريخ البلاد منذ تأسيس الجمهورية عام 1958.

بررت النائبة العراقية وحدة الجميلي، أسباب إطلاقها النار في الهواء إلى حفل زفاف كما جرت العادات والتقاليد في البلاد، معتذرة عبر منشور قالت فيه، «أستميحكم عذراً، أنا امرأة عشائرية، وكان لدينا زفاف لابن عزيز علينا في الرمادي وفي منطقة ريفية، وكان الرصاص خلب (صوتي فقط)». وكان ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو للنائبة في البرلمان العراقي وحدة الجميلي، وهي تطلق النار في الهواء من داخل سيارة. وأثارت الحادثة غضباً واسعاً في المجتمع العراقي، تزامناً مع إعلان وزارة الصحة وفاة شخص وإصابة 77 آخرين نتيجة الألعاب والعيارات النارية العشوائية التي رافقت الاحتفال برأس السنة الميلادية في ال

كشف حيدر العبادي رئيس الحكومة العراقية السابق، تفاصيل قيام قوة من حماية رئيس الحكومة الحالي عادل عبد المهدي بإغلاق المجمع الذي يوجد فيه منزله. وقال بيان صادر عن مكتب العبادي، إن قوة من حماية عبد المهدي قامت بإغلاق المجمع الذي يضم منزلا يتخذه العبادي سكنا له، مضيفا: «قمنا بالاتصال بمكتب السيد عادل عبد المهدي وأبلغونا أنهم سيستفسرون عن الأمر، ولكنهم لم يعاودوا الاتصال والتوضيح». وأوضح البيان أن العبادي رفض أي تصعيد، وأنه سلم المواقع بطريقة سلمية، وأنه يعمل على تسليم آخر المتعلقات ومنها هذا المنزل، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء السابق تفاجأ من هذه التصرفات. وأشار البيان إلى أن «رئيس الوزراء عادل عبد

لم ينجح البرلمان العراقي اليوم (الإثنين) في التصويت على استكمال حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مع الفشل في حلّ عقدة وزارتي الداخلية والدفاع.

صادق البرلمان العراقي اليوم (الثلاثاء) على ثلاثة وزراء جدد في حكومة عادل عبد المهدي غير المكتملة، وأخفق مجددا في حسم حقيبتي الداخلية والدفاع اللتين تشكلان أزمة سياسية بين الكتل. وقد منح مجلس النواب في 25 أكتوبر (تشرين الأول) بعد مرور خمسة أشهر على الانتخابات التشريعية، الثقة لـ14 وزيرا في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

أفاد مسؤولون أمنيون بريطانيون بأن إيران تستعين بـ«فرق الاغتيالات» في العراق بغية إسكات معارضي محاولات التدخل الإيرانية في الشؤون العراقية، ويُقال إن «فرق الاغتيالات» قد انتشرت في العراق بناءً على أوامر مباشرة من الجنرال قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني، وذلك بهدف إرهاب وتخويف المعارضين للنفوذ الإيراني في العراق. ونقلت صحيفة «ديلي تلغراف» عن المسؤولين الأمنيين البريطانيين أنه جرى نشر «فرق الاغتيالات» المذكورة في أعقاب الانتخابات العامة العراقية التي أجريت في مايو (أيار) الماضي، عندما أُعيقت المحاولات الإيرانية المستمرة للسيطرة على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة ب

ما كاد مجلس النواب العراقي الجديد أن يلتئم في جلسته الأولى منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي بعد طول انتظار، حتى سعى بعض أعضائه لجعل قضية وجود القوات الأجنبية (أميركية في الغالب) أولوية للمجلس الذي وُلد فيما يشبه العملية القيصرية وسط اتهامات بتزوير الانتخابات وحركة شعبية احتجاجية واسعة النطاق تدعو إلى الإصلاح السياسي ومكافحة الفساد الإداري والمالي وتوفير الخدمات الأساسية، وبخاصة الكهرباء والماء، في بلد يقلّ نظراؤه في عدد ما يملكون من حقول النفط والأنهار. النواب هؤلاء طالبوا بمراجعة وضع القوات الأجنبية، وهي مطالبة لم تكن جديدة في الواقع لكنّها بدت خارج السياق، أقلّه من حيث التوقيت، فالحكومة العراقية

أُجريت اليوم (الخميس) مراسم تسليم وتسلم بين رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبد المهدي ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ليباشر الأول مهماته للسنوات الأربع المقبلة. كما أجريت المراسم نفسها لأربع عشرة حقيبة وزارية. وقال عبد المهدي خلال المراسم: "نتسلم اليوم مهماتنا الرسمية بعد نيل حكومتنا ثقة ممثلي الشعب. وقدمنا برنامجا وزاريا طموحا وتفصيليا بمدد واضحة ، وسنعمل على تنفيذه. وهدفنا الأسمى هو تحقيق تطلعات شعبنا الذي عانى طويلا وآن له أن يقطف ثمار صبره وتضحياته".

أفاد مصدر سياسي مطلع بأن رئيس الوزراء العراقي المكلّف تشكيل الحكومة المقبلة عادل عبد المهدي بدأ تسلم الأسماء المرشحة لشغل مناصب وزارية من بعض الكتل، على أن يستكمل تسلمها خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن «عبد المهدي وأعضاء فريق العمل الخاص به أعدوا العدة لأن يكون يوم الرابع والعشرين من الشهر الحالي هو اليوم الأخير لاكتمال التشكيلة الحكومية والذهاب بها إلى البرلمان». ومن جهة أخرى، رفع عبد المهدي سقف مطالبه أمام الكتل السياسية التي حاول بعضها فرض شروط عليه، علما بأن كتلاً أخرى كانت قد منحته كامل الحرية في اختيار وزرائه.

عانى العراق (بلاد الرافدين – دجلة والفرات) خلال السنوات الماضية، من نقص حاد في مصادر المياه سواء الصالحة للشرب أو للاستخدام الزراعي، ويشهد انخفاضا ملحوظا في مستويات مياه نهري دجلة والفرات بسبب السياسيات المائية المتبعة من قبل تركيا وايران، خاصة بعد ان قطعت طهران المياه الجارية صوب الأراضي العراقية، والمقدرة بأكثر من 7 مليارات متر مكعب، بالاضافة إلى الأضرار التي سيسببها سد "اليسو التركي"، الذي خفض حصة العراق من مياه دجلة إلى أقل من النصف بعد أن وصلت إلى 9 مليارات متر مكعب سنوياً بعد أن كانت تصل الى 21 مليار متر مكعب سنوياً، وحرمان أكثر من 695 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في العراق من مياه الري