الرئيس العراقي يدعو لتعديل وزاري... وقرارات حكومية جديدة لتهدئة

بومبيو حث عبد المهدي على معالجة شكاوى المتظاهرين

أحد أفراد الشرطة العراقية بالقرب من مركبات عسكرية في بغداد (رويترز)
أحد أفراد الشرطة العراقية بالقرب من مركبات عسكرية في بغداد (رويترز)
TT

الرئيس العراقي يدعو لتعديل وزاري... وقرارات حكومية جديدة لتهدئة

أحد أفراد الشرطة العراقية بالقرب من مركبات عسكرية في بغداد (رويترز)
أحد أفراد الشرطة العراقية بالقرب من مركبات عسكرية في بغداد (رويترز)

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، صباح اليوم (الأربعاء)، إلى تعديل وزاري واسع وجوهري، وقال في بيان له: «هناك ضرورة إلى إجراء تعديل وزاري جوهري لتحسين أداء الحكومة»، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية. وتابع: «ينبغي أن يحقق التعديل الوزاري طفرة نوعية في عمل الحكومة، لتوفير الخدمات وتشغيل العاطلين وتحقيق العدالة الاجتماعية».
وأكد الرئيس العراقي أن العراقيين عازمون على المضي قدماً في مشروع بناء الدولة، مضيفا أنه «من واجبنا إجراء إصلاحات ضرورية تؤمن لهم الحياة الحرة الكريمة».
وجاءت تصريحات صالح خلال استقباله عدداً من شيوخ العشائر، وقال الرئيس العراقي لهم: «التظاهر حق مكفول لكل مواطن شريطة أن يكون سلميا، ومن دون إراقة دماء المواطنين والقوات الأمنية، أو التجاوز على الممتلكات العامة». وأوضح أن رئاسة الجمهورية ستدعم تعويض المتضررين، والعمل على محاسبة المجرمين والخارجين عن القانون، ممن أطلقوا الرصاص على المتظاهرين.
وأصدرت الحكومة العراقية مساء أمس (الثلاثاء) حزمة ثانية من القرارات التي تهدف إلى تهدئة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام وأسفرت عن مقتل العشرات.
ووفقاً لما نقلته وسائل الإعلام العراقية اليوم فإن القرارات تضمنت تهيئة الأراضي الزراعية اللازمة لتخصيص القطع السكنية للمستحقين، وتضمين مشروع قانون الموازنة لعام 2020 وتجميد العمل بالقوانين والتعليمات النافذة التي تمنح الحق بتسلم الشخص أكثر من راتب أو تقاعد أو منحة. كما ستتولى وزارة الكهرباء توزيع منظومات طاقة شمسية متكاملة على ثلاثة آلاف عائلة فقيرة مجانا. وتتضمن أيضاً قيام وزارة التجارة بتبسيط إجراءات تسجيل الشركات الصغيرة للشباب.
وكانت الحكومة أصدرت حزمة سابقة تضمنت تسهيل الحصول على أراض سكنية وبناء وحدات جديدة، إضافة إلى منح 175 ألف دينار (نحو 145 دولاراً) شهرياً للعاطلين عن العمل ولمدة ثلاثة أشهر. كما تضمنت القرارات إنشاء مجمعات تسويقية حديثة في مناطق تجارية في بغداد والمحافظات.
وفي سياق متصل، قالت الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية مايك بومبيو حث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على «التحلي بأقصى درجات ضبط النفس... ومعالجة شكاوى المحتجين». وأضافت الوزارة في بيان صدر أمس بعد سقوط أكثر من 100 قتيل في المظاهرات الأخيرة: «عبر الوزير عن أسفه لفقد أرواح بشكل مأساوي على مدى الأيام القليلة الماضية، وحث الحكومة العراقية على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس». وقالت إن بومبيو حث عبد المهدي «على اتخاذ خطوات فورية لمعالجة شكاوى المحتجين من خلال العمل على الإصلاح ومعالجة الفساد». وذكر البيان أن بومبيو وعبد المهدي تحدثا «في الآونة الأخيرة».
وعادت الاحتجاجات الليلة الماضية إلى شوارع مدينة الصدر بالعاصمة العراقية بغداد حيث قُتل أحد أفراد قوات الأمن، في حين بدت معظم أنحاء البلاد أكثر هدوءاً مما كانت عليه على مدى الأسبوع المنصرم في الوقت الذي سعى فيه الساسة لوضع حد لها.
وأبلغت مصادر في الشرطة «رويترز» أن قوات الأمن بدأت اعتقال محتجين بعد حلول ليل (الثلاثاء) في المناطق الشرقية والشمالية الغربية ببغداد. وتحمل الشرطة صور المحتجين التي التقطت في الأيام الماضية للتعرف عليهم واعتقالهم. وقالت المفوضية العراقية السامية لحقوق الإنسان شبه الرسمية إن نحو 800 شخص اعتقلوا الأسبوع الماضي وأفرج عن 500 منهم بالفعل.
واشتبك المحتجون مع قوات الأمن في بغداد والجنوب بشكل أساسي.
ويطالب المتظاهرون بإسقاط الحكومة والنخبة السياسية التي يعتبرونها فاسدة.
وأحداث العنف الحالية هي الأسوأ في العراق منذ هزيمة تنظيم داعش قبل عامين، كما أنها تمثل أكبر اختبار أمام عبد المهدي الذي تولى السلطة قبل عام.
 



انقلابيو اليمن يجرّفون التعليم العالي لمضاعفة الموارد المالية

كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)
كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يجرّفون التعليم العالي لمضاعفة الموارد المالية

كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)
كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)

أغلقت الجماعة الحوثية أقساماً دراسية بجامعة صنعاء، بحجة عدم الحصول على أرباح منها، بالتزامن مع إقدامها على فصل أساتذة وأكاديميين وإداريين في جامعة إب ممن نزحوا من المحافظة الواقعة على بُعد 193 كيلومتراً جنوب صنعاء هرباً من الملاحقة والتنكيل.

ووجّه القيادي الحوثي نصر الحجيلي الذي عيّنته الجماعة رئيساً لجامعة إب، عمداء الكليات والمراكز برفع أسماء وبيانات «جميع المنقطعين وغير الموجودين على رأس أعمالهم من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم»، تمهيداً لإسقاطهم من كشوفات الرواتب.

وأشار الحجيلي في توجيهاته إلى أن هذا الإجراء يأتي بناء على تعميم من قطاع الخدمة المدنية الذي تسيطر عليه الجماعة بشأن «تنظيف كشوفات الرواتب من جميع المنقطعين والمزدوجين وغيرها من الاختلالات الوظيفية».

كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)

وكانت الجماعة قد اعتمدت خطة لصرف نصف راتب للموظفين العموميين في مناطق سيطرتها، ضمن ما أطلقت عليه «مشروع قانون الآلية الاستثنائية لصرف رواتب الموظفين»، والتي تهدف إلى إزاحة الآلاف من الموظفين بإحالتهم إلى التقاعد أو الاستغناء عنهم، واستبدال أتباع الجماعة الذين جرى تعيينهم بقرارات من قياداتها بهم.

ورأت المصادر أن المشروع الذي يقوم على أساس أخذ أموال المؤسسات الإيرادية والصناديق يُثير المخاوف؛ لأنه قد يؤدي إلى انهيار هذه الجهات، خصوصاً أن المشروع ينص على أن الحكومة التي لا يعترف بها أحد، غير ملزمة بإعادة تلك الأموال.

هيكلة جامعة صنعاء

أغلقت الجماعة الحوثية أقسام اللغة الفرنسية، واللغة العربية، والتاريخ، والعلاقات الدولية، والجغرافيا، والفلسفة، والآثار والسياحة، والمكتبات، وعلم المعلومات، في جامعة صنعاء، كبرى الجامعات اليمنية، بسبب ضعف إيراداتها؛ لقلة عدد الطلاب الدراسين فيها وتراجع الإقبال عليها، في حين فصلت قسمَيْن من كلية الطب في مساعٍ لإنشاء كلية جديدة مستقلة.

بوابة جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)

وذكرت مصادر أكاديمية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية حاولت خلال السنوات الماضية رفع رسوم بعض هذه الأقسام، إلا أن النتيجة كانت تراجع الإقبال عليها، بسبب مخاوف الطلاب وعائلاتهم من إنفاق مبالغ كبيرة على الدراسة فيها مع تراجع سوق العمل وغيابها التي تستوعب مخرجاتها نتيجة ممارسات الجماعة الحوثية منذ انقلابها.

وبيّنت المصادر أن الجماعة نفسها، وبعد أن لاحظت تراجع الإقبال على هذه الأقسام، لجأت إلى تشجيع الطلاب على التوجه إلى أقسام أخرى، في مساعٍ منها لتوفير القاعات الدراسية والتكلفة المالية لهذه الأقسام، واستغلالها لصالح الأقسام والتخصصات الأخرى ذات الإقبال العالي.

وأصدر القيادي الحوثي القاسم محمد عباس، المعين رئيساً لجامعة صنعاء، قراراً بفصل قسمَي المختبرات الطبية والتمريض العالي عن كلية الطب والعلوم الصحية، في إجراء تقول المصادر إن الغرض منه مساعي الجماعة لإنشاء كلية جديدة مستقلة باسم العلوم الصحية لتحقيق المزيد من الإيرادات، وذلك بسبب تراجع الإقبال على القسمين.

طالبات في جامعة صنعاء (غيتي)

وترى المصادر أن عباس يهدف إلى عزل القسمَيْن بعيداً عن كلية الطب والعلوم الصحية، نتيجة تراجع الموارد التي يجري تحصيلها منهما، ومن خلال هذا الإجراء سيسعى إلى إعادة تسويقهما في كلية منفصلة، ليتمكن من تحويلها إلى جهة إيرادية.

ورفض أعضاء هيئة التدريس في القسمَيْن القرار، وعدّوه تعبيراً عن سياسة ارتجالية وتوجهات شخصية تؤثر في استمرار العملية الأكاديمية ومصلحة الكلية والطلاب.

وفي بيان صادر عنهم، أشار أعضاء هيئة التدريس في القسمَيْن إلى إيقاف عباس الميزانية التشغيلية لهما، والمستحقات المالية للموظفين والأكاديميين، ورفض تطوير مناهجهما ومقرراتهما الدراسية بشكل تعسفي.

الحوثيون يتحكّمون بكل مفاصل التعليم العالي في مناطق سيطرتهم (إعلام حوثي)

وطبقاً للمصادر، فإن الجماعة وجدت أنه بالإمكان رفع الرسوم الدراسية على الأقسام والتخصصات ذات الإقبال العالي، فعمدت إلى استغلال ذلك للحصول على موارد مالية كبيرة.

وتتوقع المصادر أن تقدم الجماعة الحوثية خلال الفترة المقبلة على زيادة الرسوم المقررة على التعليم الموازي في الجامعة، بالتزامن مع إجراءات لتوجيه المتقدمين للدراسة في الجامعة؛ للانضمام إلى تخصصات محددة، بهدف إغلاق المزيد من الأقسام وتقليل الإنفاق مقابل زيادة الإيرادات من الأقسام ذات الإقبال العالي.