الدوحة تستضيف متشددين وإرهابيين ومنفيين في مناخ من التفاخر والمؤامرات

سياسة الباب المفتوح تُستخدم ذريعة لزعزعة استقرار الجيران

مهاجرون في حديقة بمدينة الدوحة (نيويورك تايمز)
مهاجرون في حديقة بمدينة الدوحة (نيويورك تايمز)
TT

الدوحة تستضيف متشددين وإرهابيين ومنفيين في مناخ من التفاخر والمؤامرات

مهاجرون في حديقة بمدينة الدوحة (نيويورك تايمز)
مهاجرون في حديقة بمدينة الدوحة (نيويورك تايمز)

جولة واحدة في الدوحة، لما وراء ناطحات السحاب الزجاجية والطرق التي تتناثر على جوانبها أشجار النخيل الباسقة في هذه المدينة، تكفيك للوقوف على ما لا يعد ولا يحصى من الصراعات والنزاعات التي يسهل التعرف عليها وعلى أبطالها.
في القطاع الغربي من عاصمة قطر، البلد الغني بالغاز، بالقرب من ساحات الجامعات التي تضم مختلف فروع الجامعات الأميركية المرموقة، يمكن العثور على عائلات مسؤولي حركة «طالبان» الإرهابية وهم يتسوقون في مراكز التسوّق الفاخرة، وطلب مختلف الوجبات الجاهزة من محال المأكولات الشعبية الأفغانية.
وعلى بُعد بضعة أميال في القاعدة الأميركية المترامية الأطراف التي تضم 9 آلاف من جنود الجيش الأميركي، تقلع الطائرات الحربية الأميركية لقصف مواقع «داعش» في العراق وسوريا – وفي بعض الأحيان تتوجه لقصف مواقع «طالبان» في أفغانستان كذلك.
والمسؤولون من حركة «حماس» الفلسطينية المسلحة، يعملون بدورهم من داخل إحدى الفيلات الفاخرة بالقرب من السفارة البريطانية في الخليج الغربي، ولقد عقدوا في الآونة الأخيرة مؤتمراً صحافياً في غرفة الاجتماعات الملحقة بفندق شيراتون ذي الشكل الهرمي الشهير.
ويُضاف إلى هؤلاء رجل دين مصري هرم هارب من القاهرة، ويعتبر من أبرز اللاعبين على الساحة الاجتماعية المتباهية في المدينة الصغيرة، وقد شوهد من وقت غير بعيد في حفل زفاف أنيق كان يحضره أحد الدبلوماسيين الأميركيين المقيمين هناك.
أصبح هذا هو مناخ التفاخر والمؤامرات الذي صارت المدينة القطرية عاصمة جديدة له، والتي كانت أشبه بصحراء جرداء قاحلة قبل بضعة عقود مضت، والتي سرعان ما تحولت إلى مركز فريد من نوعه في بحر الشرق الأوسط ذي الأمواج المتلاطمة.
وعلى خلفية السيارات الفارهة والمراكب الشراعية واليخوت الأنيقة الراسية في مرافئ الخليج، أصبحت الدوحة موطن مجموعة غريبة وغير متناظرة من المقاتلين، والممولين، والمنظّرين لمختلف التوجهات الآيديولوجية والاتجاهات الدينية، تلك المدينة المحايدة التي تعكس أصداء فيينا الهادئة وسط هدير الحرب الباردة، أو النسخة الخليجية من حانات القراصنة الخيالية في أفلام حرب النجوم الشهيرة.
ومع ذلك، فإن هذا الموقف الترحيبي لأصحاب كافة التوجهات هو بالضبط السبب الرئيسي في حالة الغضب الشديدة التي انتابت جيران قطر الكبار، وأغرقت منطقة الشرق الأوسط في واحدة من أسوأ المواجهات الدبلوماسية في التاريخ المعاصر. ولما يزيد على شهر كامل، فرضت أربع دول عربية إجراءات مشددة على قطر؛ الأمر الذي يتخلص برمته في مطلب رئيسي يتعلق بتخلي الدوحة عن سياساتها الخارجية الرعناء، وأن تتوقف عن توفير الملاذ الآمن لتلك المجموعة الكبيرة من العملاء والوكلاء في عاصمتها الصغيرة.
وحتى الآن، لم تؤد الإجراءات المفروضة إلى تغيير أساسي، ويبدو أن الأزمة تتجه من السيئ نحو الأسوأ. ولقد طار وزير خارجية الولايات المتحدة ريكس تيلرسون عائداً إلى بلاده يوم الخميس الماضي بعد زيارة مكوكية دبلوماسية موجزة وغير مثمرة على ما يبدو في المنطقة. كما شهدت الأزمة الراهنة تدخل وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا من دون نجاح كبير.
وتصر دول الرباعي العربي – المملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين – على أن الدوحة تستخدم من سياسة الباب المفتوح ذريعة لزعزعة استقرار جيرانها في المنطقة. وتقول الدول الأربع إن الدوحة، بدل أن تكون موطن التلاقي الحميد كما يصفها أبناء شعبها، هي المدينة التي تشهد تمويل الإرهاب الدولي، وليس محاربة الإرهاب الدولي.
والهوية الذاتية القطرية بصفتها ملاذاً آمناً للآخرين تعود إلى القرن التاسع عشر، عندما وفّر موقعها المنعزل وأراضيها التي لم يكن يسري عليها قانون من القوانين، موئلاً للمجرمين، والقراصنة، والفارين من الاضطهاد في شبه الجزيرة العربية.
يقول ديفيد روبرتس، مؤلف كتاب «قطر وتأمين الطموحات العالمية في دولة المدينة الواحدة»، والأستاذ المساعد في كلية الملك (كينغز كوليدج) في لندن: «كان هذا المكان على الدوام هو مأوى الهاربين والفارين والأشخاص غير المرغوب فيهم. ولم تكن هناك قوة كبيرة ومؤثرة في شبه الجزيرة العربية؛ ولذا إن كنت مطلوباً لدى شيخ من شيوخ القبائل، يمكنك الفرار منه إلى قطر، ولن يزعجك هناك من أحد بعدها».
ومنذ منتصف تسعينات القرن الماضي فتح قطر أبوابها على مصراعيها أمام المعارضين والمنفيين من كل حدب وصوب. ولقد رحبت الدوحة أيما ترحيب بعائلة صدام حسين، وأحد أبناء أسامة بن لادن، والرسّام الهندي الشهير مقبول فداء حسين، وزعيم الحرب الشيشاني الراحل زليم خان ياندرباييف، الذي اغتالته أجهزة الاستخبارات الروسية هناك في عام 2004، (ألقي القبض على عملاء الاستخبارات الروسية، ثم أطلق سراحهم إلى بلادهم في وقت لاحق).
وفي وسع قطر أن تكون أكثر سخاء مع الآخرين. فهي تشترك في أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم مع إيران، ومع ذلك فتعداد سكانها الفعلي لا يتجاوز 300 ألف نسمة؛ مما يجعلها من أغنى دول العالم لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وفي العقود الأخيرة، تحولت الدوحة إلى حاضرة لامعة وبراقة من الطموحات العالمية حيث تتناثر السيارات الفارهة عبر شوارعها الممتدة، مع المهندسين المعماريين العالميين الذين تركوا مختلف بصماتهم على مبانيها الحديثة. وهناك جيش جرار من العمالة المستوردة الذين يعملون على بناء الملاعب وخطوط مترو الأنفاق استعداداً لمباريات كأس العالم المقرر انعقادها هناك في عام 2022.
ولكن بين الدول العربية المجاورة، تشكلت صورة قطر الحقيقية من خلال سياساتها المثيرة للجدال من فتح أبواب البلاد لكافة أطياف المعارضين والمنفيين من بلدان أخرى.
وفي الدوحة، يختلط المواطنون القطريون الأثرياء مع الوافدين الغربيين والمنفيين السوريين والقادة السودانيين والمتطرفين الليبيين، الذين تتفضل عليهم الحكومة القطرية بالكثير من الأموال. ويلعب الجانب القطري في بعض الأحيان دور صانع السلام: فلقد تمكن الدبلوماسيون القطريون في عام 2008 من التوسط في اتفاق سلام في لبنان، وتفاوضوا بشأن إطلاق سراح الكثير من الرهائن، بما في ذلك بيتر ثيو كورتيس، الصحافي الأميركي الذي كان محتجزاً في سوريا في عام 2014.
غير أن النقاد يقولون: إنه، وفي كثير من الأحيان، بدل أن تعمل قطر بصفتها صانعا محايدا للسلام، بدأت تتخذ مواقف محددة بشأن بعض الصراعات – مثل المساعدة في إطاحة نظام معمر القذافي في ليبيا عام 2011، أو غض الطرف تماماً عن المواطنين الأثرياء الذين ينقلون الأموال إلى الجماعات الإسلاموية المتطرفة في سوريا.
والأمر الذي أثار غضب السعوديين، والإماراتيين، والمصريين، والبحرينيين أكثر من أي شيء آخر كان توفير الدوحة المأوى والملاذ للمنشقين الإسلامويين من بلادهم – ومنحهم صوتاً عالياً يتشدقون من خلاله على شاشات محطة تلفزيون «الجزيرة» المملوكة للحكومة القطرية.
والشيخ المصري المنشق الذي شوهد أخيراً في حفل الزفاف الفاخر الذي سبقت الإشارة إليه هو يوسف القرضاوي المناصر الشديد لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، والذي كانت له نافذة بارزة ومؤثرة على شبكة «الجزيرة»؛ إذ كان يبث من خلالها فتاواه وآراءه حول مسائل شديدة الخطورة من التفجيرات الانتحارية، وحتى الممارسات الجنسية الشخصية. ولقد صرح القرضاوي إلى أتباعه ومريديه في عام 2002 يقول: «نملك قنابل الأطفال، ولسوف تستمر هذه القنابل في العمل حتى التحرير الكامل».
وعلى الرغم من بلوغ القرضاوي أرذل العمر (91 عاماً الآن) وتوقف برنامجه الخاص عن البث على شاشات «الجزيرة» قبل أربع سنوات، إلا أن تواجده المستمر في الدوحة يُعدّ من مصادر الإزعاج المستمرة للقاهرة، ويظهر اسمه بشكل بارز على رأس قائمة تضم 59 شخصية تريد دول الرباعي العربي إبعادها عن العاصمة القطرية في أقرب وقت ممكن، إلى جانب المطالبة الأكيدة بغلق قناة «الجزيرة» بصورة نهائية.
وتنظر الدوحة إلى هذه المطالب، وغيرها الكثير من جانب الرباعي العربي، على أنها مستحيلة التحقيق.
ولا يبدو هناك من ذكر لقيادات حركة «طالبان» المقيمة في الدوحة على قائمة الإبعاد المقدمة إلى قطر. ولكن تواجد هؤلاء في الدوحة يجسّد حالة الجدال واسعة النطاق حول مزايا سياسة الباب المفتوح القطرية.
سرعان ما انهارت محادثات السلام التي بدأت بين المسلحين المتمردين والمسؤولين الأفغان تحت رعاية الولايات المتحدة الأميركية في عام 2013، ورغم ذلك بقيت الثلة الأفغانية المنشقة في الدوحة كما هي، وأصبحت العاصمة القطرية الآن مأوى 100 من مسؤولي حركة «طالبان» وأقاربهم، والذين يعيشون بشكل مريح للغاية على نفقة الحكومة القطرية السخية.
كما عقدت جولات أخرى من المحادثات غير الرسمية في عامي 2015 و2016. ولكن مع استمرار القتال في أفغانستان، أصبح خبراء يتساءلون عما إذا كان دعاة السلام في حركة «طالبان» يشحذون الهمم، بكل هدوء، لمواصلة أعمال الحرب والقتال في البلاد؟
يقول مايكل سيمبل، الخبير في شؤون حركة «طالبان» لدى جامعة كوينز في بلفاست بآيرلندا الشمالية، متحدثاً عن زعماء الحركة المقيمين في قطر: «من الواضح أنهم يستغلون موطئ القدم المتاح لهم في الخليج العربي لمواصلة حملات جمع التبرعات ومحاولة شرعنة عملياتهم الإرهابية في أفغانستان. وإذا لم يتطرقوا إلى القضايا الجوهرية الأساسية في محادثات السلام، وكانت المكاسب الأخرى المتحصل عليها متواضعة، فيمكننا القول إن المبادرات القطرية في هذا الصدد لا تزيد الأوضاع إلا سوءاً».
وفي السنوات الأخيرة، كانت الدوحة موطناً لخالد مشعل، الذي تنحى عن منصبه هذا العام رئيساً للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، ولقد وفرت الحكومة القطرية للحركة الفلسطينية موقعاً لإجراء المحادثات مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ومبعوث السلام إلى الشرق الأوسط توني بلير، وذلك في عام 2015.
وعلى الرغم من الانتقادات العلنية التي وجهها وزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري لتواجد حركة «حماس» على الأراضي القطرية، صرح مسؤولون أميركيون على نحو خاص بأنهم يفضلون أن يكون مقر «حماس» في الدوحة عوض أن يكون في عاصمة دولة معادية مثل إيران. واتساقاً مع سياسة الباب المفتوح نفسها، كانت الدوحة موطناً لمكتب التمثيل التجاري الإسرائيلي في الفترة بين عامي 1996 و2008. وعلى الرغم من توتر العلاقات بين الجانبين، فإن الدوحة تتعهد بأن تسمح لإسرائيل في وقت لاحق بالمشاركة في فعاليات كأس العالم لكرة القدم في عام 2022 والمقامة على أراضيها.
وفي ظل الأزمة المستمرة، تحاول قطر الاستفادة من مجموعة واسعة من الروابط التي عززتها عبر سياستها الخارجية. فلقد وصلت الإمدادات الغذائية إلى جانب عشرات الجنود الأتراك إلى الدوحة بعد إعلان الإجراءات العقابية العربية في 5 يونيو (حزيران) الماضي. وتقول تقارير إخبارية تركية إن المفرزة العسكرية التركية في قطر قد تصل إلى 1000 جندي، ومن المتوقع أن يزور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان العاصمة القطرية خلال الأيام المقبلة.

خدمة «نيويورك تايمز»



مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
TT

مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، أن إيران والسعودية تعتزمان إرساء السلام وديمومة الهدوء في منطقة متنامية ومستقرّة، مضيفاً أن ذلك يتطلب «استمرار التعاون الثنائي والإقليمي وتعزيزه، مستهدفين تذليل التهديدات الحالية».

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش زيارته إلى السعودية التي تخلّلها بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خلال لقاء، الاثنين، مع وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، قال روانجي: «الإجراءات الإيرانية - السعودية تتوّج نموذجاً ناجحاً للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف دوليّاً في إطار التنمية والسلام والأمن الإقليمي والدولي»، مشدّداً على استمرار البلدين في تنمية التعاون في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والقنصلية؛ بناءً على الأواصر التاريخية والثقافية ومبدأ حسن الجوار، على حد وصفه.

الجولة الثانية من المشاورات الثلاثية عُقدت في الرياض الثلاثاء (واس)

والثلاثاء، رحبت السعودية وإيران «بالدور الإيجابي المستمر لجمهورية الصين الشعبية وأهمية دعمها ومتابعتها لتنفيذ (اتفاق بكين)»، وفقاً لبيان صادر عن الخارجية السعودية، أعقب الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في العاصمة السعودية الرياض.

وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن الطرفين «تبادلا آراءً مختلفة لانطلاقة جادة وعملية للتعاون المشترك»، ووصف اجتماع اللجنة الثلاثية في الرياض، بأنه «وفَّر فرصة قيّمة» علاقات متواصلة وإيجابية بين إيران والسعودية والصين.

روانجي الذي شغل سابقاً منصب سفير إيران لدى الأمم المتحدة، وعضو فريق التفاوض النووي الإيراني مع مجموعة «5+1»، اعتبر أن أجواء الاجتماعات كانت «ودّية وشفافة»، وزاد أن الدول الثلاث تبادلت الآراء والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأكّدت على استمرار هذه المسيرة «الإيجابية والاستشرافية» وكشف عن لقاءات «بنّاءة وودية» أجراها الوفد الإيراني مع مضيفه السعودي ومع الجانب الصيني، استُعرضت خلالها مواضيع تعزيز التعاون الثنائي، والثلاثي إلى جانب النظر في العلاقات طوال العام الماضي.

الجولة الأولى من الاجتماعات التي عُقدت في بكين العام الماضي (واس)

وجدّد الجانبان، السعودي والإيراني، بُعيد انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في الرياض، الخميس، برئاسة نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، ومشاركة الوفد الصيني برئاسة نائب وزير الخارجية الصيني دنغ لي، والوفد الإيراني برئاسة نائب وزير خارجية إيران للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي؛ التزامهما بتنفيذ «اتفاق بكين» ببنوده كافة، واستمرار سعيهما لتعزيز علاقات حسن الجوار بين بلديهما من خلال الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول واستقلالها وأمنها.

من جانبها، أعلنت الصين استعدادها للاستمرار في دعم وتشجيع الخطوات التي اتخذتها السعودية وإيران، نحو تطوير علاقتهما في مختلف المجالات.

ولي العهد السعودي والنائب الأول للرئيس الإيراني خلال لقاء في الرياض الشهر الحالي (واس)

ورحّبت الدول الثلاث بالتقدم المستمر في العلاقات السعودية - الإيرانية وما يوفره من فرص للتواصل المباشر بين البلدين على المستويات والقطاعات كافة، مشيرةً إلى الأهمية الكبرى لهذه الاتصالات والاجتماعات والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، خصوصاً في ظل التوترات والتصعيد الحالي في المنطقة؛ ما يهدد أمن المنطقة والعالم.

كما رحّب المشاركون بالتقدم الذي شهدته الخدمات القنصلية بين البلدين، التي مكّنت أكثر من 87 ألف حاج إيراني من أداء فريضة الحج، وأكثر من 52 ألف إيراني من أداء مناسك العمرة بكل يسر وأمن خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

ورحّبت الدول الثلاث بعقد الاجتماع الأول للجنة الإعلامية السعودية - الإيرانية المشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ومعهد الدراسات السياسية والدولية، التابع لوزارة الخارجية الإيرانية.

كما أعرب البلدان عن استعدادهما لتوقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي (DTAA)، وتتطلع الدول الثلاث إلى توسيع التعاون فيما بينهما في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والسياسية.

ودعت الدول الثلاث إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي في كلٍ من فلسطين ولبنان، وتدين الهجوم الإسرائيلي وانتهاكه سيادة الأراضي الإيرانية وسلامتها، كما دعت إلى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى فلسطين ولبنان، محذرة من أن استمرار دائرة العنف والتصعيد يشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة والعالم، بالإضافة إلى الأمن البحري.

وفي الملف اليمني، أكدت الدول الثلاث من جديد دعمها الحل السياسي الشامل في اليمن بما يتوافق مع المبادئ المعترف بها دولياً تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكانت أعمال «الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية - الصينية - الإيرانية»، اختتمت أعمالها في العاصمة الصينية بكّين، ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وأكد خلاله المجتمعون على استمرار عقد اجتماعات اللجنة الثلاثية المشتركة، وعلى مدى الأشهر الماضية، خطت السعودية وإيران خطوات نحو تطوير العلاقات وتنفيذ «اتفاق بكين»، بإعادة فتح سفارتيهما في كلا البلدين، والاتفاق على تعزيز التعاون في كل المجالات، لا سيما الأمنية والاقتصادية.

وأعادت إيران في 6 يونيو (حزيران) الماضي، فتح أبواب سفارتها في الرياض بعد 7 أعوام على توقف نشاطها، وقال علي رضا بيغدلي، نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية (حينها): «نعدّ هذا اليوم مهماً في تاريخ العلاقات السعودية - الإيرانية، ونثق بأن التعاون سيعود إلى ذروته»، مضيفاً: «بعودة العلاقات بين إيران والسعودية، سنشهد صفحة جديدة في العلاقات الثنائية والإقليمية نحو مزيد من التعاون والتقارب من أجل الوصول إلى الاستقرار والازدهار والتنمية».