الدعيع: احتراف الأجانب سيقضي على مستقبل الحراسة السعودية

مدربون وخبراء ينتقدون قرار اتحاد الكرة ويصفونه بـ«غير المدروس»

الدعيع قال إن حراسة الأخضر ستتأثر بقرار احتراف الأجانب («الشرق الأوسط»)

أكد حارس المنتخب السعودي ونادي الهلال سابقاً محمد الدعيع، أن قرار السماح للأندية المحلية باستقطاب الحراس الأجانب «سيقضي على مستقبل الحراسة السعودية».
وقال الدعيع تعليقاً على قرار اتحاد الكرة الأخير بإمكانية احتراف اللاعب الأجنبي في مركز حراسة المرمى: «اتحاد الكرة فكر في مصلحة الأندية قبل أن يفكر في مصلحة المنتخب رغم شح المواهب في مركز الحراسة السعودية، الذين لا يتعدون أصابع اليد الواحدة».
وتابع الدعيع: «نخشى أن نعاني في هذا المركز مثلما عانينا في مركز الهجوم حيث لا يوجد سوى ناصر الشمراني ونايف هزازي ومحمد السهلاوي، وذلك بسبب هيمنة الأجانب على هذا المركز».
وتابع: «هذا القرار إيجابي للأندية ولكنه سلبي على المنتخب السعودي الذي سيعاني من مشكلة الحراسة مستقبلاً كون معظم الأندية ستتجه في تعاقداتها المقبلة مع حراس أجانب لتعزيز قوة الحراسة خصوصاً الفرق الكبيرة التي تنتظرها المشاركة في بطولة دوري آسيا».
وواصل: «إذا تحدثنا عن الدوريات الأوروبية فسنجد أن المنتخبات لا تتأثر باحتراف حراسها إذ تجد الحارس الإيطالي مثلاً محترفاً في إسبانيا والحارس الألماني محترفاً في الدوري الإنجليزي، لكن إذا تحدثنا عن الحراس السعوديين فلا توجد لديهم فرصة الاحتراف الخارجي وحتى في دول الخليج يمنع احتراف الحراس».
وقال الدعيع إن مبروك زايد ووليد عبد الله ومحمد العويس وياسر المسيليم تناوبوا على حراسة الأخضر في السنوات الأخيرة، وهذا المركز لا يوجد فيه ثبات أو استقرار، ومن الصعب أن تجد حارساً يستمر على الوتيرة ذاتها.
وذكر المدرب الوطني تركي السلطان من جهته أنه من الصعب الجزم بصواب القرار أو سلبيته، كونه يُعدّ تجربة وفكرة جديدة سيتم تطبيقها لأول مرة وبالتالي لا يمكن القول إن هذه التجربة مصيرها الفشل أو النجاح، وحالياً تم اعتماد القرار وعلينا انتظار تقييمه ومن ثم الخروج بالنتائج من حيث الإيجابيات والسلبيات.
وواصل: «لكن من وجهة نظر خاصة أعتقد أن الحراس السعوديين هم المتضررون في المقام الأول ولكن في الوقت ذاته ربما لا يكون الحارس الأجنبي الذي يتم التعاقد معه في مستوى طموحات النادي، وقد يقرر المدرب تحويله إلى دكة البدلاء وتكون الأفضلية للحارس السعودي مثلما نشاهد كثيراً من الأندية اضطرت إلى ركن اللاعبين الأجانب على دكة البدلاء أو إنهاء عقودهم».
وتابع: «إذا لم تكن قيمة الفنية للأجنبي أكبر من الحارس السعودي بمراحل كثيرة فالعملية أعتبرها غير مجدية وحتى لو كان هناك أخطاء على الحراس المحليين فيجب أن أمنحهم الفرصة لتصحيح أخطائهم، ولا يوجد لاعب لا يخطئ».
وتابع: «الدوريات في أوروبا تطبق تجربة استقطاب الحراس، ولكنها لم تتأثر كون العملية تبادلية، فمثلاً الحارس الإسباني تجده يلعب في إنجلترا والحارس الألماني يلعب في إيطاليا وبالتالي المنتخبات الأوروبية لا تتأثر بأي حال من الأحوال وهذا له دور كبير في ارتقاء مستوى الحراس في هذه الدول بعكس الحارس السعودي الذي سيظل على دكة الاحتياط، ولن يجد الفرصة للعب أساسياً ولا توجد عروض خارجية لتعويضه».
وشدد المدرب السعودي على أن الأندية لها دور كبير في قرار تطبيق التعاقد مع الحراس الأجانب، والسؤال الذي يطرح نفسه: «ما هدف اتحاد الكرة السماح للأندية بالتعاقد مع الحراس الأجانب؟!»، الإجابة: «لا يوجد أي هدف وأعتقد أن الهدف يخص الأندية التي في طريقها لتطبيق الخصخصة ولا يمكن فرض شيء على الأندية، ومن حقهم شراء أي لاعب من أجل الارتقاء بمستوى اللعبة وفي الجانب الدعائي والتسويقي، ونحن الآن في عصر الاحتراف والخصخصة وتحويل الأندية إلى شركات، وبالتالي كل نادٍ يبحث عن مصلحته وما دام القرار طُبِّق يجب أن نتابع، ونقيم، وبعد ذكر يتم حصر السلبيات والإيجابيات خلال موسمين أو ثلاث مواسم، وبناء على ذلك إما أنها تستمر أو تلغى وأعتقد أن اتحاد الكرة هو مَن طالَبَ بهذا القرار من خلال إرسال خطابات، والأغلبية اتفقوا على تجربة التعاقد مع الحراس الأجانب، ولا أعتقد أن اتحاد الكرة بادر بهذا الأمر».
واستغرب المحاضر بالاتحاد الآسيوي المدرب الوطني جاسم الحربي من قرار اتحاد الكرة بالسماح للأندية بالتعاقد مع الحارس الأجنبي، مشيراً إلى أنه سيؤثر بشكل كبير على مستقبل الحراسة السعودية، وسيقلل من فرصة مشاركتهم كأساسيين كما هو الحال للمهاجمين السعوديين، فجميع الأندية تجلب محترفين في مركز الهجوم، مما تسبب في ضعف الهجوم في المنتخب السعودي.
وقال: «ولو يُصاب لاعب أو لاعبان ستكون هناك مشكلة فلا يوجد لاعب بديل، وللأسف مركز الحراسة عندنا مهمَل بشكل كبير، ولا بد من استقطاب مدربين أجانب على كفاءة حتى نستفيد من خبراتهم وإمكانياتهم، تخيل أننا نشاهد مدرباً أجنبياً يعمل منذ 20 أو 25 سنة في النادي بسبب أنه مدرب أجنبي، ولكن ما الذي أنتجه وماذا قدم خلال هذه السنوات؟! لا شيء!».
وواصل: «يُفتَرَض أن يُقيَّم عمله خلال 4 سنوات وإذا كان جيداً يستمر، وإذا كان العكس يجب الاستغناء عنه، وحقيقة ما نشاهده في الفئات السنية هو مجرد جلب مدربين عاديين لا يوجد لديهم تأهيل، وللأسف نحن نعمل بعكس الدول التي تنتقي أفضل المدربين للفئات السنية».
وقال: «قرار اتحاد الكرة للأسف قرار سلبي وارتجالي ومن شخص غير متخصص وقد ظلم فيه حراس المرمى، أنا محاضر معتمد في الاتحاد الآسيوي منذ عام 1999، وفوجئت بهذا القرار، كان يجب على الأقل أن يأخذوا برأينا».
وتابع: «كان على اتحاد الكرة ألا يأخذ بموافقة الأندية على هذا القرار، اتحاد الكرة يدفع ضريبة الأندية في ضعف مركز الهجوم حيث لا نرى مهاجمين على مستوى عال في هذا المركز، وهذا أكبر دليل على ذلك، ولو كنتُ مسؤولاً في اللجنة فلن أُصوِّت على مثل هذا القرار، ولا حتى تتم مناقشته، وعلى اتحاد الكرة أن يبحث عن مشكلة ضعف الحراسة، التي تكمن في ضعف مستوى مدربي الحراس، التي نجدها في الفئات السنية، ليس فقط لحراس المرمى ولكن لجميع المراكز».
وقال الحربي: «هذا القرار غير مسؤول من غير مختص، والمفترض أن يأخذوا رأي أصحاب الاختصاص».
وقال المدرب الوطني علاء رواس من جهته إن «القرار للأسف لم يكن في محله وأعتقد أنه سيقتل الطموح في قطاع الفئات السنية، سواء على مستوى المدربين أو اللاعبين؛ فأي لاعب عندما تسنح له فرصة المشاركة في الفريق الأول سواء كان في مركز الهجوم أو الدفاع أو الحراسة ينتظر بفارغ الصبر الفرصة للعب أساسياً، ولكن مع هذا القرار سيصطدم بوجود الحارس الأجنبي وسيضطر للجلوس في دكة الاحتياط أو الانتقال لناد آخر، وبالتالي ربما نخسر هذه الموهبة».
وتابع: «إذا تحدثنا عن الوقت الراهن فلا يوجد لدينا كَمّ كبير في مركز الحراسة ونحن مقبلون على مشاركات متعددة حيث تنتظرنا بطولات كأس العالم والآسيوية والمنتخبات الوطنية هي الأهم في المرحلة المقبلة، وهذا القرار سيصب في مصلحة الأندية التي تتطلع إلى الاستعانة بحراس مميزين من أجل تدعيم مركز الحراس في بطولة الدوري أو الأندية التي تنتظرها استحقاقات خارجية لعل أبرزها بطولة الأندية الآسيوية، وكما هو معروف، فإن كل نادٍ سيدفع ملايين الريالات من أجل استقطاب حراس على مستوى عالٍ من الإمكانيات والخبرة ولا يمكن أن يجد الحارس المحلي فرصة المشاركة».
وشدد المدرب الوطني منصور القاسم على أن الخاسر الأول من هذا القرار المنتخبات السعودية بجميع الفئات؛ فهو يُعتبر قراراً سلبياً كون مركز الحراسة مركزاً حساساً، فاستقطاب الحارس الأجنبي لا يختلف عليه أحد في أنه قوة فنية للأندية، وهي المستفيد الأول، وأعتقد أن أغلب الأندية سعيدة بهذا القرار لتعزيز هذا المركز، خصوصاً الأندية التي تفتقد الحارس الجيد ولو شاهدنا في الموسم الماضي فإن أغلب الأندية تعاقدت مع مهاجمين على حساب المهاجمين السعوديين، وهذا المركز تضرر بشكل كبير حيث افتقدنا المهاجم بسبب وجوده على دكة الاحتياط في ناديه، وهذه مشكلة كبيرة تؤثر بشكل سلبي على المنتخب السعودي».
وأضاف: «مشكلة اللاعب السعودي أنه لا يجد الفرصة في الاحتراف الخارجي، ووجود اللاعب الأجنبي في الدوري السعودي هو على حساب اللاعب السعودي الذي لن يتطور مستواه وهو حبيس دكة الاحتياط ولكن في الدول الأوروبية أو الأفريقية يلعبون خارج بلدانهم ويجدون الفرصة كلاعبين أساسيين».