«التنمية الاجتماعية»: توجه لمنح قروض للسعوديات لتعزيز نشاطاتهن التجارية

مدير البنك لـ «الشرق الأوسط»: تم تمويل 6 آلاف مشروع للمرأة العام الماضي

تهدف «رؤية السعودية 2030» إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 % إلى 30 % («الشرق الأوسط»)

كشف مسؤول في بنك التنمية الاجتماعية (أحد البنوك التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية)، عن توجه لرفع نسبة العاملات في البنك، وذلك لتعزيز نشاطات الأسر المنتجة في البلاد.
وأوضح الدكتور عبد الله النملة، مدير عام بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الإحلال للعاملين في البنك يتزامن مع منح قروض أكثر لمشاريع الأسر المنتجة، مشيرا إلى أن نسبة العاملات في بنك التنمية الاجتماعي - حاليا - تقدر بنحو 10 في المائة من إجمالي العاملين بالبنك.
وبيّن النملة أن البنك بعد تغيير نظامه ركز على تمويل الأسر المنتجة والمشاريع، مشيرا إلى أنه مع هذا التغيير فإنه يتحتم على البنك تعزيز توظيف الكوادر النسوية بدلا من الرجال وذلك لطبيعة المشاريع الممولة.
وأشار مدير عام بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية إلى أن البنك يركز في برامجه التي أطلقها على دعم برامج الأسر المنتجة، مفيدا بأن البنك منح قرابة 63 في المائة من إجمالي ما تم تمويله في عام 2016 إلى المشاريع التي تختص بالمرأة، وأن عددها يقارب 6 آلاف و400 مشروع تمويلي.
ويحرص بنك التنمية الاجتماعية على دعم ورعاية وتمويل المشاريع متناهية الصغر ومشاريع الأسر المنتجة والصناعات اليدوية والحرفية بالسعودية، نظرا لخصوصية هذه المشاريع وطبيعتها التجارية وبيئة أصحابها الاجتماعية والاقتصادية وما يحتاجونه من خدمات دعم وتمويل ورعاية، كما تدعم الجمعيات التي تختص بالعناية بالمرأة السعودية، وتدعم التجارب المحلية القابلة للتطوير ولترسيخ ثقافة العمل الحر والاعتماد على النفس في توفير فرص عمل ذاتية من خلال تقديم خدمات متعددة منها الإقراض متناهي الصغر والرعاية.
كما يتعاون البنك مع الجمعيات التي لديها برامج تنموية وتشترك مع الجمعيات التي لديها تجارب محلية قابلة للتطوير ولترسيخ ثقافة العمل الحر والاعتماد على النفس في توفير فرص عمل ذاتية، على أن تغطي خدمات الاتفاقية الفئات المستهدفة من المواطنين المنطبقة عليهم شروط الاستفادة في حدود النطاق الجغرافي للجمعية.
ويراعي البنك في تصميم برامجه ليكون الذراع الداعمة للشباب والفتيات الذين لديهم رغبة وطموح لممارسة العمل الحر عبر امتلاك مشاريعهم الخاصة، وتقوم البرامج بتنفيذ عدد من الأهداف التي من شأنها أن تعزز الاقتصاد بالبلاد وتوفر الرخاء الاجتماعي للوطن والمواطن.
يذكر أن «رؤية السعودية 2030» تهدف إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 في المائة إلى 30 في المائة، مع رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20 في المائة إلى 35 في المائة، كما أنها تعزز من مشاركة المرأة السعودية، وتعتبرها عنصرا مهمّا من عناصر القوة، إذ تشكل ما يزيد على 50 في المائة من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين، كما تتطلع للاستمرار في تنمية مواهب المرأة واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد السعودي.