الأرجنتين تكثف خطوات التقارب مع اقتصادات الخليج العربي

الأرجنتين تكثف خطوات التقارب مع اقتصادات الخليج العربي
TT

الأرجنتين تكثف خطوات التقارب مع اقتصادات الخليج العربي

الأرجنتين تكثف خطوات التقارب مع اقتصادات الخليج العربي

يزداد اهتمام كثير من دول أميركا اللاتينية بالعالم العربي لما له من تأثير كبير على المستوى العالمي، وهو السبب وراء سعي كثير من تلك الدول إلى تعزيز روابطها مع منطقة الشرق الأوسط.
وهذه المنطقة، التي قد تكون بعيدة من الناحية الجغرافية عن قارة أميركا اللاتينية؛ مرتبطة بعلاقات تاريخية وثيقة وروابط تجارية قديمة وحديثة. وإحدى أكثر دول أميركا اللاتينية اهتماما بالمنطقة هي الأرجنتين، وهي إحدى القوى الإقليمية في القارة، التي لا تشتهر على مستوى العالم فقط بسبب لاعبي كرة القدم الموهوبين، ولكن بسبب مختلف المنتجات الزراعية المتنوعة.
وتسعى الحكومة الأرجنتينية إلى البعث بمهام رسمية وتجارية خاصة إلى منطقة الشرق الأوسط بهدف تعزيز الروابط التجارية مع مختلف دول المنطقة. وتأتي هذه الدفعة الجديدة في مجالات التجارة والاستثمار في أعقاب 12 عاما كانت حكومة الأرجنتين خلالها منفصلة بصورة عملية عن العالم، بسبب إمساك زمام السلطة في تلك الفترة من قبل حكومة يسارية شعبوية، تخيرت فقط تعزيز علاقاتها مع البلاد التي تتفق مع آيديولوجيتها الخاصة. وخلال لقاء جرى في العاصمة بوينس آيريس، أوضح دانيال ملحم، المدير التنفيذي والشريك في مؤسسة «نايتسبريدج»، لـ«الشرق الأوسط» أنه يعد المملكة العربية السعودية من الدول المهمة والأساسية بالنسبة للأرجنتين، «ولهذا السبب سوف تفد بعثة من مسؤولي الأرجنتين في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل إلى المملكة في زيارة للعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين».
وأضاف ملحم: «سوف نذهب لأننا نعرف المملكة جيدا»، موضحا أن الأعمال التجارية بين البلدين سوف تكون أساسا لتطوير وتوسيع الصناعات الزراعية، وأوضح ملحم أن «الأرجنتين تعد من الدول الاستثنائية في الزراعة والمنتجات الزراعية. وكانت شركة (المراعي) السعودية من أولى الشركات التي انطلقت لشراء الأراضي في الأرجنتين في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2011، ونحن نبحث المحادثات مع المملكة ومع الإمارات، ومع مختلف الشركات، من أجل إنتاج المحاصيل الزراعية على نطاق واسع وبيعها إلى دول الخليج العربي».
واعترافا بأهمية الدول الأخرى في المنطقة العربية، أوضح ملحم، الذي كان عائدا لتوه من رحلة إلى الإمارات، أن هناك درجة من التكامل وعدم التنافسية بين الاقتصاد الأرجنتيني واقتصادات دول الخليج العربي، وذلك في القطاعات التي تسعى العاصمة بوينس آيريس لجذب الاستثمارات إليها، مثل البنية التحتية، والطرق الجديدة في المدينة، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للميناء، وخطوط مترو الأنفاق، ومطار المدينة. ووفقا للمسؤول الأرجنتيني، أعربت بعض الشركات الخاصة من دولة الإمارات عن رغبتها في الاستثمار في الامتيازات التجارية الخاصة بالميناء والمطارات الإقليمية. وتعد مثل هذه الاستثمارات من الأولويات بالنسبة لحكومة الأرجنتين، التي تسعى إلى تعزيز صناعة الخطوط الجوية بسبب أن وسائل السفر المحلية مكلفة للغاية.
ومن القطاعات الرئيسية الأخرى بالنسبة للاقتصاد الأرجنتيني، قطاع السياحة وبناء الفنادق الجديدة. وتعد مدينة بوينس آيريس واحدة من أجمل المدن في قارة أميركا اللاتينية، وتستقبل أكثر من مليوني زائر في كل عام، مما يترك المجال مفتوحا للنمو. وترغب الحكومة المحلية في بوينس آيريس في تعزيز صناعة السياحة من خلال تقليل الأعباء الضريبية على ذلك القطاع، كما تم تخفيض معدلات أسعار الغرف الفندقية في جميع أنحاء المدينة.
ومن النقاط الاستراتيجية المهمة الأخرى قطاع العقارات، الذي يولد نسبة لا يستهان بها من الدخل السنوي للبلاد، بخاصة من خلال تشييد المباني الحديثة في الدولة التي توجد فيها مساحات كبيرة من الأراضي المعروضة للبيع.
وأخيرا، فإن كلا من الحكومتين الوطنية والمحلية في الأرجنتين تدعم صناعة التكنولوجيا. فهناك قطاع مزدهر في بوينس آيريس للشركات التكنولوجية الناشئة، وهو في حاجة ماسة إلى الاستثمارات من أجل توسيع أعمال تلك الشركات، وهو الأمر الذي يمثل فرصة ممتازة لدول الخليج العربي ومن بينها الإمارات للاستثمار هناك.
ومن المأمول أن تتحقق في الأرجنتين الظروف المواتية طويلة الأمد للاستقرار القانوني والضريبي والسياسي، وهي من الأمور المهمة لجلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة. كما تسعى العاصمة بوينس آيريس للحصول على الاستثمارات من كل من قطر وسلطنة عمان والكويت، التي تعد الوجهات التالية على قائمة مسؤولي الأرجنتين في منطقة الخليج العربي.



الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
TT

الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)

حذّرت منظمة الشفافية الدولية المعنية بمكافحة الفساد، في أحدث تقرير لها، من أن الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم.

وذكرت المنظمة، في بيان صدر اليوم (الثلاثاء) في برلين، أن الفساد يتصاعد عالمياً مع صعود التيارات القومية اليمينية والشعبوية.

ويصدر عن المنظمة سنوياً ما يُعرف بـ«مؤشر مدركات الفساد»، الذي يستند إلى تقييمات يقدمها خبراء من مؤسسات دولية ومجموعات بحثية حول مستوى الفساد في القطاع العام. وتتراوح الدرجات بين «صفر» بوصفه تعبيراً عن فساد مرتفع جداً، و«100 نقطة» للدلالة على غياب الفساد بالكامل. ويشمل المؤشر 182 دولة وإقليماً.

وتصدّرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي، تلتها فنلندا ثم سنغافورة، في حين جاءت جنوب السودان والصومال في ذيل القائمة.

واحتلت ألمانيا المرتبة العاشرة، متقدمة 5 مراكز مقارنة بالعام الماضي، غير أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى تراجع دول أخرى مثل أستراليا وآيرلندا وأوروغواي.

ووفقاً للمنظمة، كان عدد الدول التي حققت قبل 10 أعوام درجات مرتفعة للغاية تتجاوز 80 نقطة يبلغ 12 دولة، في حين لم يتبق منها اليوم سوى خمس دول. كما سجل المتوسط العالمي هذا العام أدنى مستوى له منذ أكثر من 10 أعوام عند 42 نقطة.

وأشارت المنظمة إلى تسجيل تراجعات واضحة أيضاً في دول ديمقراطية. وقالت رئيسة فرع المنظمة في ألمانيا، ألكسندرا هرتسوغ: «في الدول التي وصلت فيها أحزاب يمينية متطرفة وشعبوية إلى السلطة، يُجرى في الغالب تفكيك آليات الحماية من الفساد بشكل كبير».

وأبدت المنظمة كذلك قلقها إزاء الوضع في ألمانيا. وحذرت ألكسندرا هرتسوغ من احتمال تقليص إجراءات مكافحة الفساد في سياق مساعي الحكومة الألمانية لتخفيف البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وقالت: «لا سيما في ضوء الصناديق الخاصة الجديدة، نحن بحاجة في الواقع إلى مزيد من الرقابة وليس إلى تقليصها».


بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
TT

بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)

تتحرك حكومة بغداد حالياً لحصر الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع والمنتجات العراقية، لتعميمها على جميع الجهات المعنية، واعتمادها في عملية التصدير إلى المملكة.

وفي 2024؛ بلغت صادرات المملكة إلى العراق ما يعادل 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، بينما سجَّلت وارداتها من بغداد 180.4 مليون ريال (48.1 مليون دولار)، ونتج عن ذلك فائض في الميزان التجاري بمقدار 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

ووفق المعلومات، أبلغت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، القطاع الخاص السعودي، بشأن طلب الجهات المختصة في العراق، لتزويدها بقائمة الشركات الراغبة في استيراد السلع من بغداد.

رفع الصادرات

وحسب المعلومات، طالبت الحكومة العراقية أيضاً بتوضيح متطلبات ومعايير السوق السعودية، ليتسنى لها تحديد المعايير في المنتجات والسلع والخدمات، في خطوة تساهم في رفع صادراتها إلى المملكة.

وفي هذا الإطار، تصدَّرت منتجات الوقود والزيوت والشموع المعدنية قائمة المنتجات الواردة إلى المملكة من العراق، بما نسبته 49.1 في المائة من الإجمالي، جاء عقبها الألمنيوم ومصنوعاته بنسبة 32.7 في المائة، ثم عجائن من خشب أو مواد ليفية سليلوزية أخرى بنسبة 7.3 في المائة، لتتوزع بقية النسب على المنتجات والسلع والخدمات الأخرى.

وتشهد التجارة السعودية- العراقية توسعاً واضحاً في الحجم والتنوع، مع تفوق واضح لصادرات المملكة إلى العراق، وتركيز متزايد من الجانبين على تسهيل التعاون التجاري والبنى التحتية لدعم النمو التجاري المستدام.

عائق تقني

وضمن جهودها المستمرة لتيسير وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية، تدخلت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، مؤخراً، لمعالجة تحدٍّ تقني ولوجيستي كان يواجه الشركات السعودية المصدِّرة، عبر منفذ «جديدة عرعر» الحدودي مع العراق.

وتأتي هذه الخطوة لضمان سلاسة حركة التصدير عبر الشريان البري الوحيد بين البلدين، والذي أثبت أهميته المتزايدة بتحقيق نمو بلغ 81.3 في المائة في حركة الشاحنات، خلال النصف الأول من عام 2024. وقد نجحت الهيئة في حل الإشكالية المتعلقة برفض الجانب العراقي التصديق الإلكتروني على الوثائق، مؤكدة التزامها بتعزيز التجارة مع بغداد.

وكانت الهيئة العامة للتجارة الخارجية قد رصدت مؤخراً تحديات ميدانية تواجه الشركات السعودية في عملية تصدير المنتجات إلى العراق عبر منفذ «جديدة عرعر»، وهو ما دفعها إلى التدخل الفوري ومعالجة الإشكالية بنجاح، لتسهيل حركة القطاع الخاص إلى بغداد.

أهمية منفذ «جديدة»

يذكر أن منفذ «جديدة عرعر» الذي افتُتح عام 2020، يعد البوابة الاقتصادية واللوجيستية الوحيدة بين البلدين، وله أهمية كبرى في خفض تكاليف التصدير بنسبة 15 في المائة، وتقليص المدة الزمنية للشحن إلى أقل من 48 ساعة.

وكشفت الغرفة التجارية بمدينة عرعر في تقرير إحصائي أخير، عن بلوغ أعداد الشاحنات (قدوم ومغادرة) بالمنفذ نحو 33.3 ألف شاحنة بالنصف الأول من عام 2024.

وبيَّنت أن عدد الشاحنات بالنصف الأول لعام 2021 كان نحو 4084 شاحنة، بينما بلغ بالنصف الأول لعام 2022 نحو 12954 شاحنة، ثم ارتفع في 2023 ليصل إلى 18729 شاحنة.


«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

في وقت تزداد فيه التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أعلن «بنك الشعب» المركزي الصيني عزمه على توسيع نطاق الدعم المالي لتعزيز الطلب المحلي ودعم الابتكار التكنولوجي، مؤكداً في الوقت نفسه التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي ومنع المخاطر النظامية. ويأتي هذا التوجه في ظل تباطؤ نسبي في النشاط الاقتصادي العالمي، وضغوط داخلية تتعلق باختلال التوازن بين العرض والطلب.

وأشار بنك الشعب الصيني، في تقريره عن تنفيذ السياسة النقدية للربع الرابع، إلى أن الاقتصاد الصيني «مستقر بشكل عام»، لكنه يواجه تحديات هيكلية تتطلب استجابة أكثر مرونة وفاعلية من أدوات السياسة النقدية والاحترازية. ويعكس هذا التقييم نهجاً حذراً يسعى إلى تحقيق توازن بين دعم النمو وتجنب تراكم المخاطر، لا سيما في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي وتأثيرات تباطؤ الاستثمارات العقارية والصناعية.

وفي هذا السياق، تعهد البنك المركزي بخفض تكاليف التزامات البنوك، بما يتيح لها تقديم تمويل أرخص للشركات والأفراد، مع الإبقاء على تكاليف التمويل الاجتماعي عند مستويات منخفضة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، التي تراهن عليها بكين كمحرك رئيسي للنمو في المرحلة المقبلة.

كما شدد البنك على عزمه على «توسيع وإثراء» وظائفه في مجالي السياسة الاحترازية الكلية والاستقرار المالي، في إشارة إلى تعزيز الرقابة على النظام المالي ككل، وليس فقط على المؤشرات النقدية التقليدية. ويعكس ذلك إدراك السلطات الصينية لحساسية المرحلة، خصوصاً مع ارتفاع مستويات المديونية في بعض القطاعات، والحاجة إلى منع انتقال أي اضطرابات محلية إلى أزمة مالية أوسع نطاقاً.

وفيما يتعلق بسوق الصرف، أكد البنك المركزي التزامه بمنع «التجاوزات» في سعر صرف اليوان، والحفاظ عليه مستقراً بصورة أساسية. ويكتسب هذا التعهد أهمية خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار العملات، وتباين السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى، مما قد يفرض ضغوطاً إضافية على العملة الصينية وتدفقات رأس المال.

وتشير هذه التوجهات مجتمعةً إلى أن بكين تسعى إلى استخدام السياسة النقدية أداةً داعمةً للنمو، ولكن ضمن إطار حذر يضع الاستقرار المالي في صدارة الأولويات. وبالنسبة إلى دوائر الأعمال والمستثمرين، فإن الرسالة الأساسية تتمثل في أن السلطات الصينية ما زالت ملتزمة بدعم الاقتصاد، مع الاستعداد للتدخل عند الضرورة لمنع أي مخاطر قد تهدد استدامة النمو أو استقرار النظام المالي، وهو ما يجعل متابعة خطوات البنك المركزي المقبلة عاملاً حاسماً في تقييم آفاق الاقتصاد الصيني خلال الفترة المقبلة.