«حماس» تتعهد بالإفراج عن المساجين عشية إحياء يوم الأسير الفلسطيني

أسرى «فتح» يبدأون غداً إضراباً مفتوحاً عن الطعام

«حماس» تتعهد بالإفراج عن المساجين عشية إحياء يوم الأسير الفلسطيني
TT

«حماس» تتعهد بالإفراج عن المساجين عشية إحياء يوم الأسير الفلسطيني

«حماس» تتعهد بالإفراج عن المساجين عشية إحياء يوم الأسير الفلسطيني

أكد خالد مشعل، رئيس حركة حماس، أن حركته تعمل على تبييض السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين، وذلك عشية إحياء الفلسطينيين يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف غدا الاثنين.
وقال مشعل في كلمة مسجلة إن «المعيار لدينا ليس تخفيف معاناة الأسرى، لكن الهدف الكبير والذي يشكل معيار النجاح لنا هو تبيض السجون من الأسرى. وعندما نخطط لشيء نخطط له بجدية، وعندما تقرر القيادة شيئا تسعى إلى تنفيذه بكل عزم وإصرار»، مضيفاً أن «لدى حماس والمقاومة أوراقها القوية التي ستجبر العدو على الإفراج عن أسرانا».
وعد مشعل أن الوصول لصفقة جديدة مع إسرائيل هي مسألة وقت، لكنه قال إن المسألة ما زالت معقدة وطويلة، وقال بهذا الخصوص: «الحرب خدعة وما يجري الآن جزء من إدارة الصراع والحرب النفسية، وما يميز (حماس) حينما تمارس الحرب النفسية والتكتيك الإعلامي الذي يصاحب أداءها الميداني هو أن ذلك ينم عن رصيد حقيقي لديها».
وأكد مشعل وجود عدة وساطات لعقد صفقة جديدة، بقوله: «أخبرنا الوساطات كافة بأن كل معلومة بثمن، ومن بين العقبات أمام الوساطات الآن هو اللامبالاة التي تظهر عليها إسرائيل، لكن نحن رفضنا التفاوض قبل الإفراج عن الأسرى الذين اعتقلهم الاحتلال بعد صفقة شاليط».
وتابع مشعل موضحاً: «هناك تربص متبادل، وأسرانا يعانون، ولا شك أن أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة أيضاً يعانون. وقيادة (حماس) جادة وتستشعر المسؤولية، ونحن نرى لحظة الحرية قريبة، فليطمئن الأسرى وعوائلهم بأننا نسعى جادين من أجل تحقيق أهدافنا في التحرير والعودة والتخلص من الاحتلال، والإفراج عن الأسرى، فلحظة الحرية قريبة والنصر صبر ساعة».
وجاء حديث مشعل قبل يومين من إحياء الفلسطينيين ليوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف الـ17 من أبريل (نيسان) كل عام، حيث قرر أسرى حركة فتح هذا العام بدء إضراب مفتوح عن الطعام لتحسين ظروف اعتقالهم.
وأصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير والجهاز المركزي للإحصاء أمس بيانا بالمناسبة قالوا في إن 6500 أسير يقبعون في السجون الإسرائيلية، بينهم 57 امرأة و300 طفل.
وبحسب البيان، فإن العشرات من بين هؤلاء الأسرى أمضوا أكثر من 20 عاما قيد الاعتقال، ويتعرضون لحملات قمع وتضييق، ويتم احتجاز المئات منهم دون محاكمة بموجب إجراءات الاعتقال الإداري.
ورصد التقرير تاريخ حركة أسر الفلسطينيين قائلاً إنه بدأ مع بدايات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1948، حيث سجلت نحو مليون حالة اعتقال على مدار سنين الاحتلال. وأوضح التقرير أن 210 «استشهدوا» أثناء اعتقالهم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأعدموا خارج إطار القانون، وفي السجون نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أو نتيجة لعمليات القمع والتعذيب، كان آخرهم «الشهيد» محمد الجلاد من محافظة طولكرم الذي «استشهد» في فبراير (شباط) 2017.
ومع إحياء يوم الأسير غداً الاثنين، يبدأ نحو ألف أسير من حركة فتح في السجون الإسرائيلية إضرابا مفتوحا عن الطعام لتحسين ظروف الاعتقال، ويفترض أن يتزايد العدد تدريجيا. ويهدف الإضراب إلى تحقيق عدد من حقوق الأسرى أبرزها: إنهاء سياسة العزل وسياسة الاعتقال الإداري، والتواصل مع ذويهم وعدد من المطالب الخاصة بعلاجهم ومطالب أخرى.
وقال مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الذي أعلن عن الإضراب بداية في رسالة من زنزانته أمس، إنه يخوض مع آلاف الأسرى الإضراب دفاعاً عن حق الأسير في الحرية والكرامة، موضحاً أن «الإضراب يأتي للتصدي لسياسات الاحتلال الغاشمة المستمرة والمتصاعدة من اعتقال تعسفي وطويل المدى، واختطاف وتعذيب وتنكيل، وإجراءات تعسفية وعقابية ضد الأسرى ومعاناتهم من الإهمال الطبي، وانتهاك حقوقهم وحقوق ذويهم بالزيارة والتواصل الإنساني. وإننا إذ نؤكد بقرارنا على خوض هذه المعركة مهما كانت التضحيات والعذابات والآلام، فإننا على ثقة أن أسرى فلسطين الذين يتشرفون بالانتماء لهذا الشعب قادرون على الصمود والثبات والانتصار، وإنجاز حقوقهم التي تكفلها المواثيق الدولية والقانون والاتفاقيات».



تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

بعيداً عن تعثر مسار التسوية في اليمن بسبب هجمات الحوثيين البحرية، أشاع الإعلان الأممي اتفاقاً بين الحكومة والحوثيين حول المصارف والطيران أجواءً من الأمل لدى قطاع عريض من اليمنيين، مثلما زرع حالة من الإحباط لدى مناهضي الجماعة المدعومة من إيران.

ومع إعلان غروندبرغ اتفاق خفض التصعيد بين الحكومة والحوثيين بشأن التعامل مع البنوك التجارية وشركة «الخطوط الجوية اليمنية»، فإن المبعوث لم يحدد موعداً لبدء هذه المحادثات ولا مكان انعقادها، واكتفى بالقول إن الطرفين اتفقا على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خريطة الطريق.

غروندبرغ يسعى إلى تحقيق أي اختراق في مسار السلام اليمني بعد إعاقة الحوثيين خريطة الطريق (الأمم المتحدة)

بدت

آراء يمنيين في الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي متباينة في كل مضامين اتفاق التهدئة، باستثناء تمنياتهم بنجاح محادثات الملف الاقتصادي لأن من شأنها أن تعالج وفق تقديرهم جذور الأزمة الاقتصادية والانقسام المالي وانقطاع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين منذ ثمانية أعوام.

في المقابل، ناقضت تقارير يمنية نفسها، مثل ما ورد في تقرير لمركز صنعاء للدراسات كتبه نيد والي، ففي حين حاول توجيه السبب الأساسي للاتفاق نحو ضغوطات من دول في التحالف على الحكومة لصالح الحوثيين، عاد واقتبس من المبعوث الأممي قوله في رسالة لمجلس القيادة: «الانقسام الاقتصادي والمالي الذي تشهده البلاد ستترتب عليه تبعات خطيرة وربما مدمرة، وعزل البنوك وشركات الصرافة عن النظام المالي العالمي سيؤثر سلباً على الأعمال التجارية وعلى تدفق التحويلات المالية».

وكتب الباحث في التقرير نفسه: «عانى الاقتصاد اليمني من الشلل نتيجة عقد من الصراع، وأي ضغوط إضافية لن تجلب سوى أوضاع إنسانية وخيمة، ليس أقلها تعطيل القدرة على تقديم المساعدات. يتم تداول عملتين في الأسواق المالية اليمنية بسعري صرف متباينين، ورغم أن الانقسام الدائم في النظام المصرفي ومؤسسات الدولة قد يصبح أمراً لا مفر منه في نهاية المطاف، لا ينبغي التشكيك بأن تداعيات ذلك على الاقتصاد ستكون وخيمة وأليمة بصورة استثنائية».

وقالت مصادر غربية لـ«الشرق الأوسط»: «إن السعودية دعمت خريطة الطريق ومشروع إنهاء الأزمة اليمنية، والخلافات والعراقيل ليست طريقة للوصول إلى السلام في كل الأحوال».

ومن خلال تعليقات حصلت عليها «الشرق الأوسط» عبر استمزاج يمنيين في قطاعات تجارية وتربوية، تتجنب المعلمة نجاة التي اكتفت بذكر اسمها الأول الخوض في الجدال المتواصل بين المؤيدين والمعارضين لاتفاق التهدئة وتعتقد أن الذهاب للمحادثات الاقتصادية بنيات صادقة ونجاحها هو البشرى الحقيقية لمئات الآلاف من الموظفين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون الذين حرموا من رواتبهم منذ نهاية العام 2016، ولكل سكان البلاد الذين يدفعون ثمن الانقسام المالي والمواجهة الاقتصادية.

وتتمنى المعلمة على ممثلي الجانبين الحكومي والحوثيين استشعار المعاناة الكبيرة للملايين من اليمنيين الذين يقاسون نتيجة الظروف الاقتصادية وتوقف المرتبات ووجود عملتين محليتين، والحرص على التوافق والخروج باتفاق على استئناف تصدير النفط والغاز ووضع آلية مرضية لصرف المرتبات، وإنهاء الانقسام المالي لأن ذلك في تقديرها سيكون المنفذ الحقيقي للسلام.

الرواتب وتوحيد العملة

يقول الموظف الحكومي رضوان عبد الله إن الأهم لديه، ومعه كثيرون، هو صرف الرواتب وإنهاء انقسام العملة، لأنهم فقدوا مصدر دخلهم الوحيد ويعيشون على المساعدات والتي توقفت منذ ستة أشهر وأصبحوا يواجهون المجاعة وغير قادرين على إلحاق بناتهم وأبنائهم في المدارس لأنهم لا يمتلكون الرسوم التي فرضها الحوثيون ولا قيمة الكتب الدراسية ومستلزمات المدارس ولا المصروف اليومي.

تعنّت الحوثيين أفشل جولات متعددة من أجل السلام في اليمن (إعلام محلي)

ويؤيده في ذلك الموظف المتقاعد عبد الحميد أحمد، إذ يقول إن الناس تريد السلام ولم يعد أحد يريد الحرب وإن السكان في مناطق سيطرة الحوثيين يواجهون مجاعة فعلية. ويزيد بالقول إن صرف المرتبات وتوحيد العملة أهم من أي اتفاق سياسي ويطلب من الحكومة والحوثيين ترحيل خلافاتهم السياسية إلى ما بعد الاتفاق الاقتصادي.

ولا يختلف الأمر لدى السكان في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية والذين يعبر أغلبيتهم عن سخطهم من الموافقة على إلغاء الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في حق البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين، إذ يرى عادل محمد أن إنهاء انقسام العملة واستئناف تصدير النفط سيؤدي إلى وقف تراجع سعر الريال مقابل الدولار الأميركي وسيوقف الارتفاع الكبير في أسعار السلع لأن ذلك أضر بالكثير من السكان لأن المرتبات بسبب التضخم لم تعد تكفي لشيء.

ويتفق مع هذه الرؤية الموظف في القطاع التجاري سامي محمود ويقول إن توحيد العملة واستئناف تصدير النفط سيكون له مردود إيجابي على الناس وموازنة الدولة، لأنه سيحد من انهيار الريال اليمني (حالياً الدولار بنحو 1990 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة) كما أن الموظفين والعمال الذين تعيش أسرهم في مناطق سيطرة الحوثيين سيكونون قادرين على إرسال مساعدات شهرية، لكن في ظل الانقسام وفرض الحوثيين سعراً مختلفاً فإن ما يرسلونه يساوي نصف رواتبهم.

مصلحة مشتركة

يرى الصحافي رشيد الحداد المقيم في مناطق سيطرة الحوثيين أن التوصل إلى اتفاق في هذا الملف فيه مصلحة مشتركة وإعادة تصدير النفط والغاز سيسهم في عودة أحد مصادر الدخل الوطني من العملات الصعبة، كما أن استئناف صرف مرتبات الموظفين سوف يسهم في الحد من معاناة مئات الآلاف من الموظفين.

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين تتهددهم المجاعة (الأمم المتحدة)

ويشدد الحداد على ضرورة أن يتوجه ممثلو الجانبين إلى هذه المحادثات بصدق ومسؤولية لمفاوضات تحسم هذا الملف، ورأى أن أي اختراق يحدث في هذا الجانب سيعزز بناء الثقة وسيقود نحو تفاهمات أخرى، و سيكون له انعكاسات إيجابية على حياة كل اليمنيين.

لكن الجانب الحكومي لا يظهر الكثير من التفاؤل ويعتقد اثنان من المسؤولين سألتهم «الشرق الأوسط» أن الحوثيين غير جادين ويريدون تحقيق مكاسب اقتصادية فقط من خلال هذه الجولة، لأنهم يريدون الحصول على رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم لامتصاص النقمة الشعبية الواسعة، ويرغبون في الحصول على حصة من عائدات تصدير النفط، دون أن يكون هناك مقابل أو تقديم تنازلات فعليه تخدم مسار السلام، فيما يتعلق بتوحيد العملة والبنك المركزي.

ووفق ما أكده المسؤولان فإن الجانب الحكومي الذي قدم الكثير من التنازلات من أجل السكان في مناطق سيطرة الحوثيين بحكم مسؤوليته عن الجميع، سيشارك بإيجابية في المحادثات الاقتصادية وسيكون حريصاً على إنجاحها والتوصل إلى اتفاقات بشأنها استناداً إلى مضامين خريطة طريق السلام التي كانت حصيلة جهود وساطة قادتها السعودية وعُمان طوال العام الماضي وحتى الآن.