«الطاقة» السعودية تطلق استراتيجية لتطوير قطاع التعدين

لرفع إسهامه في الناتج المحلي إلى 25.8 مليار دولار

«الطاقة» السعودية تطلق استراتيجية لتطوير قطاع التعدين
TT

«الطاقة» السعودية تطلق استراتيجية لتطوير قطاع التعدين

«الطاقة» السعودية تطلق استراتيجية لتطوير قطاع التعدين

أطلقت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، مبادرة لتطوير قطاع التعدين في البلاد، بهدف رفع إسهام القطاع في الناتج المحلي، وتوليد أكثر من 25 ألف وظيفة بحلول عام 2020.
وتأتي هذه المبادرة ضمن المسار الرابع في مجموعة مبادرات الوزارة، وهو مسار «الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية».
وأوضحت الوزارة في بيان أمس، أن المبادرة الرئيسية في هذا المسار ستكون «إقرار الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين وتنفيذها»، تدعمها مبادرات مساندة، أبرزها مبادرة «تطوير مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية» ومبادرة «المشروعات التعدينية في منطقة رأس الخير»، وكذلك مبادرة «بناء مراكز لإنتاج الذهب في المنطقتين الوسطى والشمالية».
وذكر المهندس سلطان شاولي وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للثروة المعدنية، أن مبادرة «إقرار الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين وتنفيذها» تهدف إلى جعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة في الاقتصاد الوطني بعد قطاعي النفط والبتروكيماويات، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة تعزيز الاستفادة بصورة مثلى من الثروة المعدنية وزيادة إسهامها في الناتج المحلي.
وأضاف أن تنفيذ المبادرة سيرفع إسهام قطاع التعدين في إجمالي الناتج المحلي من 64 مليار ريال (17 مليار دولار) إلى 97 مليار ريال (25.8 مليار دولار)، كما سيُسهم في توليد أكثر من 25 ألف وظيفة في قطاع التعدين بحلول عام 2020، موضحًا أن ذلك سيتحقق بتكثيف الاستكشاف، وتسهيل استثمارات القطاع الخاص، وإنشاء صندوق سعودي للكشف، وتطوير أساليب التمويل لتنمية قطاع التعدين، وتأسيس مراكز التميز لدعم المشروعات، والتمكين المؤسسي.
وضمن مظلة المسار ذاته، تأتي مبادرة «تطوير مدينة وعد الشمال المتجددة، التي تهدف إلى تطوير المدينة التعدينية المتكاملة الواقعة شمال شرقي مدينة طريف في منطقة الحدود الشمالية، بحيث يُعطي هذا التطوير بعدًا تنمويًا واقتصاديًا واجتماعيًا للمنطقة، خصوصًا فيما يتعلق بتوفير فرص العمل وتطوير الدورة الاقتصادية».
وتساند المسار ذاته مبادرة «المشروعات التعدينية في منطقة رأس الخير» التي تضم مشروعاتٍ تصل كلفتها إلى 130 مليار ريال (34.6 مليار دولار)، ويتوقع أن تضيف 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار) للناتج المحلي، أما آخر المبادرات المساندة لهذا المسار فهي مبادرة «بناء مراكز لإنتاج الذهب في المنطقتين الوسطى والشمالية»، التي تهدف لتقديم قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقتين.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.