قائد عسكري يمني: قبضنا على 4 لبنانيين من «حزب الله» في مأرب

فرار خبراء أجانب من جبهة هيلان إلى مواقع غير معلومة

صورة من مقطع فيديو عرضته قناة «الإخبارية» السعودية قبل عامين لتدريب عناصر من «حزب الله» مقاتلين حوثيين في اليمن
صورة من مقطع فيديو عرضته قناة «الإخبارية» السعودية قبل عامين لتدريب عناصر من «حزب الله» مقاتلين حوثيين في اليمن
TT

قائد عسكري يمني: قبضنا على 4 لبنانيين من «حزب الله» في مأرب

صورة من مقطع فيديو عرضته قناة «الإخبارية» السعودية قبل عامين لتدريب عناصر من «حزب الله» مقاتلين حوثيين في اليمن
صورة من مقطع فيديو عرضته قناة «الإخبارية» السعودية قبل عامين لتدريب عناصر من «حزب الله» مقاتلين حوثيين في اليمن

الميليشيات تفرض بالقوة انضمام أطفال ومراهقين من المدارس لصفوفها
كشف اللواء ركن أحمد حسان قائد المنطقة العسكرية الثالثة عن أن الاستخبارات العسكرية اليمنية فتحت تحقيقا موسعا مع 4 لبنانيين ينتمون لما يعرف بـ«حزب الله» يقدمون الدعم لميليشيات الحوثيين وصالح، سقطوا في جبهة مأرب خلال الفترة الماضية.
وقال اللواء حسان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن هؤلاء الخبراء ما زالوا تحت قبضة الجيش الوطني، وجار استجوابهم لمعرفة كثير من النقاط الرئيسية، وبعد إكمال عملية التحقيق سيحالون بشكل مباشرة إلى السجون في عدد من المناطق حسب ما ترى الجهات المعنية في الحكومة الشرعية.
وأضاف اللواء حسان، أنه من الصعب الآن الحديث عما ورد في التحقيقات التي لم تنتهِ بعد، إلا أن الجيش حريص على جمع جميع المعلومات اللازمة، موضحا أن هناك أعدادا من الخبراء الذين فروا أثناء ملاحقتهم من قبل الجيش باتجاه «جبهة الهيلان»، ومن ثم إلى مواقع أخرى، «وجار التعامل مع هذا الموضوع بشكل دقيق».
وتعد هذه الواقعة الثانية المعلنة لتورط «حزب الله» في اليمن، فقد كشفت تحقيقات عسكرية أجريت في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2015، عن تورط قيادات لبنانية يعتقد في انتمائها لـ«حزب الله» وأخرى إيرانية في تهريب كميات من الأسلحة قادمة من إيران عبر السواحل الغربية لليمن، التي جرى الكشف عنها من خلال عملية استخباراتية.
عسكريا، قال اللواء حسان، إن الوضع في المنطقة العسكرية الثالثة تحول في هذه المرحلة للدفاع على المواقع التي حررها الجيش، التي تعد ضمن استراتيجيات الجيش، وهو ما يطلق عليها «استنزاف العدو» ممثلة في ميليشيات الحوثيين وصالح، وتحديدا في جبهة «صرواح، وكحيلان، والمشقح»، وذلك بهدف إرهاق الميليشيات التي تقوم بمحاولة يومية للتقدم في هذا الاتجاه لاستعادة بعض المواقع، إلا أن الجيش يصدّ هذا الهجوم ويكبدهم خسائر كبيرة، مؤكداً أن الجيش يفرض سيطرته بشكل كامل في جبهة مأرب «المشقح، ومخدرة، وصرواح»، في ظل دفع الميليشيات بتعزيزات في هذه المنطقة.
وعن الدعم العسكري، أكد قائد المنطقة الثالثة، أن التحالف لم ينقطع عن دعم الجيش بكل ما يحتاجه من إمكانات تساعده في المهام القتالية، موضحا أن الجيش رفع لقيادة التحالف العربي الذي تقوده السعودية، أمر احتياج الجيش للمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها «الذخائر، وبعض الآليات الحديثة» التي ستساعد الجيش في هذه الجبهة، وتعمل قوات التحالف العربي على تجهيزها وإرسالها للجيش الوطني.
وحول إقحام الأطفال في المواجهات العسكرية، قال اللواء حسان، إن الميليشيات في الآونة الأخيرة عمدت إلى استخدام القوة ضد الأطفال والمراهقين وأخذهم من المدارس للالتحاق بالميليشيات في عدد من الجبهات، وكثير من الأطفال سقطوا أسرى في قبضة الجيش وجرى التعامل معهم بما يتوافق والأنظمة الدولية في هذا الجانب، وبخاصة أن المجتمع الدولي أدان في وقت سابق الميليشيات لإقحامهم الأطفال في المعارك العسكرية.
وعن إخفاء الميليشيات للأسلحة في كهوف الجبال، قال اللواء حسان، إن ذلك يعود لما تتعرض له الميليشيات من ضربات جوية لطيران التحالف، لذلك تعمد إلى إخفائها في تلك المواقع، وعندما تنقطع الضربات الجوية تعود الميليشيات على جلبها واستخدامها بشكل مباشر في الجبهات القريبة من الكهوف والأنفاق التي خبئت فيها.
ميدانيا، قال الناطق الرسمي باسم المقاومة الشعبية في صنعاء، الشيخ عبد الله الشندقي، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إن «المعركة في جبهة نهم لم تتوقف، والجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بإسناد طيران التحالف العربي، في تقدم مستمر ولم يتوقفوا حتى استكمال أهدافها بالسيطرة على ما تبقى من نهم والانطلاق نحو العاصمة صنعاء».
وأضاف أن «العمليات العسكرية يقودها قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء إسماعيل الزحزوح، إضافة إلى الإشراف المباشر من قبل نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر الذي يطلع على العمليات القتالية عن كثب، ولما له من خبرة عسكرية والخبرة القتالية التي مارسها خلال ست حروب سابقة مع الميلشيات الانقلابية، تستفيد منها قيادة المعركة داخل جبهة نهم صنعاء».
وأشار إلى «سيطرة قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على مجموعة جبال ومواقع مهمة واستراتيجية كانت على رأسها جبال العياني ودوه والضبيب والتباب الحمراء، وأكثر من عشرة مواقع أخرى، إضافة إلى سقوط قتلى وجرحى من صفوف الميليشيات الانقلابية خلال الـ48 ساعة الماضية؛ حيث وصلوا إلى أكثر من 30 قتيلا وعشرات الجرحى».
وأكد أن «المعركة ستكون شاملة في كل جبهات الجمهورية حتى يتم استكمال السيطرة على ما تبقى من محافظات ومديريات ما زالت تحت سيطرة الانقلاب، وأن دخول صنعاء سيكون من عدة محاور، من محور نهم ومحور الجوف سفيان، ومحور صرواح وستفتح معارك أخرى في محيط صنعاء من اتجاه محافظات ذمار وعمران وأيضا الحديدة، وسيكون دخول صنعاء من أكثر من أربعة مداخل».
ودعا الشندقي جميع اليمنيين والمجتمع الدولي «للاصطفاف مع الشرعية ومساندتها للحل العسكري» الذي قال عنه إنه «سيفضي إلى سلام دائم وشامل، وسيكون الحل الوحيد للحفاظ على دماء اليمنيين والحفاظ على اليمن من الانزلاق نحو الهاوية التي وصل إلى حافتها».
على صعيد متصل، أعلنت المنطقة العسكرية الخامسة انتزاع وتفكيك عدد من حقول الألغام البحرية مختلفة الأحجام زرعتها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في سواحل مديرية ميدي.
وقال مصدر في فريق الخبراء الهندسيين، بحسب ما نقل عنه المركز الإعلامي في المنطقة العسكرية الخامسة، إن «الألغام التي تم الكشف عنها تعد من الألغام البحرية الذكية والموجهة إيرانية الصنع، وإن الفريق تمكن حتى الآن من انتزاع عشرات الألغام البحرية الثابتة والمتحركة وبأحجام مختلفة».
وأضاف أن «عمليات زراعة الألغام البحرية تعد سابقة خطيرة وتطورا نوعيا في أساليب الميليشيات، التي يكون معظم ضحاياها من الصيادين الأبرياء».
وأكدت المصادر أن «أحد الألغام البحرية المزروعة في ميدي انفجر وتسبب في مقتل ثمانية صيادين كانوا على متن قارب، بوصفه أول حالة تسجل في مسلسل جرائم الانقلابيين ضد الصيادين في البحر».
وتواصل طائرات التحالف العربي، شن غاراتها على مواقع وتجمعات الميلشيات الانقلابية في ميدي وحرض، حيث استهدفت بأربع غارات جوية، مساء الخميس، مركز قيادة تابع للميليشيات الانقلابية في مدينة حرض، إضافة إلى استهداف الطيران بغارات أخرى مركزاً لتجمع أفراد الميليشيات في منطقة العسيلة، غرب حرض، ومركز آخر جنوب حرض أدى لمقتل وجرح كثير من تلك العناصر الانقلابية.



اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
TT

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)

تتوالى التأثيرات السلبية على الاقتصاد اليمني، إذ يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة المحلية وتحسين مستوى معيشة السكان.

وتشهد العملة المحلية (الريال اليمني) انهياراً غير مسبوق بعد أن وصل سعر الدولار الواحد خلال الأيام الأخيرة إلى 1890 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في حين لا تزال أسعار العملات الأجنبية ثابتة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بقرار انقلابي، كما يقول خبراء الاقتصاد الذين يصفون تلك الأسعار بالوهمية.

الانقسام المصرفي في اليمن يفاقم الأعباء الاقتصادية على المجتمع (رويترز)

وتتواصل معاناة اليمنيين في مختلف المناطق من أزمات معيشية متتالية؛ حيث ترتفع أسعار المواد الأساسية، وتهدد التطورات العسكرية والسياسية، وآخرها الضربات الإسرائيلية لميناء الحديدة، بالمزيد من تفاقم الأوضاع، في حين يتم التعويل على أن يؤدي خفض التصعيد الاقتصادي، الذي جرى الاتفاق حوله أخيراً، إلى التخفيف من تلك المعاناة وتحسين المعيشة.

ويعدّد يوسف المقطري، الأكاديمي والباحث في اقتصاد الحرب، أربعة أسباب أدت إلى اندلاع الحرب في اليمن من منظور اقتصادي، وهي ضعف مستوى دخل الفرد، وضعف هيكل نمو دخل الفرد، وهشاشة الدولة وعدم احتكارها العنف، وعندما تفقد الدولة القدرة على الردع، تبدأ الأطراف المسلحة بالصعود للحصول على الموارد الاقتصادية.

ويوضح المقطري لـ«الشرق الأوسط» أنه عندما لا يتم تداول السلطة من جميع القوى الاجتماعية والسياسية في البلد، تنشأ جهات انقلابية ومتمردة للحصول على السلطة والثروة والحماية، وإذا غابت الدولة المؤسساتية الواضحة، ينشأ الصراع على السلطة والثروة، والحرب تنشأ عادة في الدول الفقيرة.

طلاب يمنيون يتلقون التعليم في مدرسة دمرتها الحرب (البنك الدولي)

ويضيف أن اقتصاد الحرب يتمثل باستمرار الاقتصاد بوسائل بديلة لوسائل الدولة، وهو اقتصاد يتم باستخدام العنف في تسيير الاقتصاد وتعبئة الموارد وتخصيصها لصالح المجهود الحربي الذي يعني غياب التوزيع الذي تستمر الدولة في الحفاظ على استمراريته، بينما يعتاش المتمردون على إيقافه.

إمكانات بلا استقرار

أجمع باحثون اقتصاديون يمنيون في ندوة انعقدت أخيراً على أن استمرار الصراع وعدم التوصل إلى اتفاق سلام أو تحييد المؤسسات والأنشطة الاقتصادية سيجر الاقتصاد إلى مآلات خطيرة على معيشة السكان واستقرار البلاد.

وفي الندوة التي عقدها المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية، عدّت الباحثة الاقتصادية رائدة الذبحاني اليمن بلداً يتمتع بالكثير من الإمكانات والمقدرات الاقتصادية التي تتمثل بالثروات النفطية والغاز والمعادن الثمينة والأحياء البحرية والزراعة وموقعها الاستراتيجي على ممرات طرق الملاحة الدولية، غير أن إمكانية حدوث الاستقرار مرهون بعوامل عدة، على رأسها الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني.

وترى الذبحاني ضرورة تكثيف الاستثمارات الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص بالدعم والتسهيلات لتشجيعه على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة، مشددة على مشاركة المرأة في السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وعدم إهدار طاقاتها الفاعلة في صنع القرار وإيجاد الحلول المبتكرة، وزيادة أعداد القوى العاملة، إذ يمكن أن تضيف المرأة ما نسبته 26 في المائة من الإنتاج المحلي.

سوق شعبية قديمة وبوابة أثرية في مدينة تعز اليمنية المحاصرة من الحوثيين طوال سنوات الحرب (رويترز)

وفي جانب الإصلاح المصرفي يشترط الباحث رشيد الآنسي إعادة هيكلة البنك المركزي ودعم إدارة السياسة النقدية، وتطوير أنظمة المدفوعات وأنظمة البنك المركزي والربط الشبكي بين البنوك باستثمارات بنكية وتحديث القوانين واللوائح والتعليمات المصرفية، وفقاً لمتطلبات المرحلة، وتقليص أعداد منشآت وشركات الصرافة وتشجيع تحويلها إلى بنوك عبر دمجها.

وركز الآنسي، في ورقته حول إعادة ھندسة البیئة المصرفیة الیمنیة بوصفها ركيزة حیویة لبناء اقتصاد حديث، على ضرورة إلزام شركات الصرافة بإيداع كامل أموال المودعين لديها والحوالات غير المطالب بها كوسيلة للتحكم بالعرض النقدي، ورفع الحد الأدنى من رأسمال البنوك إلى مستويات عالية بما لا يقل عن 100 مليون دولار، وعلى فترات قصيرة لتشجيع وإجبار البنوك على الدمج.

كما دعا إلى إلزام البنوك بتخصيص جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإنشاء سوق أوراق مالية خاصة لبيع وشراء أسهم البنوك والحوكمة الحقيقية لها.

انكماش شامل

توقّع البنك الدولي، أواخر الشهر الماضي، انكماش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة واحد في المائة خلال العام الحالي 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2 في المائة في العام الماضي، ونمواً متواضعاً بواقع 1.5 في المائة في العام الذي يسبقه.

يمنيون ينقلون المياه على ظهور الحمير إذ أدى الصراع إلى تدهور سبل المعيشة (أ.ف.ب)

وبيّن البنك أنه في الفترة ما بين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر، بينما يؤثر انعدام الأمن الغذائي على نصف السكان.

ويذهب الباحث الاقتصادي عبد الحميد المساجدي إلى أن السياسة والفعل السياسي لم يخدما الاقتصاد اليمني أو يعملا على تحييده لتجنيب السكان الكوارث الإنسانية، بل بالعكس من ذلك، سعى الحوثيون إلى ترسيخ نظام اقتصادي قائم على الاختلال في توزيع الثروة وتركزها بيد قلة من قياداتهم، مقابل تجويع القاعدة العريضة من المجتمع.

وأشار المساجدي، في مداخلته خلال الندوة، إلى أن هناك ملفات أخرى تؤكد استغلال الحوثيين الملف الاقتصادي لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية، كإنشاء منافذ جمركية مستحدثة، ووقف استيراد الغاز من المناطق المحررة، وإجبار التجار على استيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة، وغير ذلك الكثير.

منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

وتحدث الباحث الاقتصادي فارس النجار حول القطاع الخدمي الذي يعاني بسبب الحرب وآثارها، مشيراً إلى تضرر شبكة الطرق والنقل، وتراجع إجمالي المسافة التي تنبسط عليها من أكثر من 70 ألف كيلومتر قبل الانقلاب، إلى أقل من 40 ألف كيلومتر حالياً، بعد تعرض الكثير منها للإغلاق والتخريب، وتحولها إلى مواقع عسكرية.

وتعرض النجار إلى ما أصاب قطاع النقل من أضرار كبيرة بفعل الحرب، تضاعفت أخيراً بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وهو ما ألحق أضراراً بالغة بمعيشة السكان، في حين وضعت الجماعة الحوثية يدها، عبر ما يعرف بالحارس القضائي، على شركات الاتصالات، لتتسبب في تراجع أعداد مستخدمي الهواتف المحمولة من 14 مليوناً إلى 8 ملايين، بحسب إحصائيات البنك الدولي.