النمو الاقتصادي في إيران محدود رغم رفع العقوبات

الاتفاقيات التي تبرمها طهران مع مستثمرين غربيين قليلة ومتباعدة

انتقد الزعيم الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، أمس الخميس، بطء وتيرة التعافي الاقتصادي في البلاد رغم رفع العقوبات المفروضة عليها، ودعا حكومة الرئيس حسن روحاني لتحقيق مزيد من الاكتفاء الذاتي.
وتأتي انتقادات خامنئي قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في مايو (أيار) التي من المتوقع أن يسعى فيها الرئيس لإعادة الترشح.
ونقل التلفزيون الرسمي عن خامنئي قوله: «بالطبع الحكومة اتخذت خطوات مهمة لكن إذا كان اقتصاد المقاومة قد طبق بالكامل وعلى نطاق واسع كنا سنشهد تغيرا ملموسا في حياة الناس».
ويهدف «اقتصاد المقاومة» الذي يروج له خامنئي إلى أن يحقق اقتصاد إيران اكتفاء ذاتيا أكبر.
وأثارت شعبية روحاني وجهوده لإنهاء العزلة الاقتصادية والسياسية لإيران ذعر الحلفاء المتشددين لخامنئي الذين يخشون فقدان السلطة ويهدفون إلى استعادة فصيلهم منصب الرئاسة.
وفي 2016 جرى رفع معظم العقوبات التي فرضت على إيران بسبب برنامجها النووي مقابل تحجيم طهران هذا البرنامج في إطار اتفاق مع القوى الست الكبرى في 2015.
وانتقد خامنئي وحلفاؤه حكومة روحاني بسبب عجزها عن تقوية الاقتصاد منذ رفع العقوبات المفروضة على إيران قبل عام، وقال: «نتلقى شكاوى من الناس... يجب أن يشعر الشعب بالتحسن فيما يتعلق بتوفير فرص العمل والتصنيع. هذا ليس الحال الآن».
ويدافع روحاني ووزراؤه عن أعمال الحكومة مستشهدين بتقارير اقتصادية وبيانات تشير إلى تحسن الأوضاع.
وقال خامنئي: «التقارير والأرقام المقدمة جيدة لكنها لن تؤثر على حياة الناس على الأمدين المتوسط والطويل».
ويتعافي اقتصاد إيران ببطء منذ رفع العقوبات، لكن الاتفاقيات التي تبرمها إيران مع مستثمرين غربيين قليلة ومتباعدة، وتضر الاقتصاد بشدة جراء أزمة مزدوجة تمثلت في سنوات من الحصار والانخفاض في أسعار النفط منذ منتصف 2014.
ويتوخى المستثمرون الأجانب الحذر إزاء التجارة والاستثمار في إيران إذ يخشون ما قد ينجم عن العقوبات الأميركية التي لا تزال قائمة والنهج المتشدد الذي يتبناه الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه إيران.
وقال خامنئي: «جذب الاستثمار الأجنبي إجراء جيد لكن حتى الآن تحقق عدد محدود من العقود الأجنبية». وتحتاج إيران إلى رأس مال أجنبي لتحديث قطاعي النفط والغاز المهمين.