الجزائر: ترتيبات أمنية تحسبًا لعودة «الدواعش» من مناطق الصراع

وزير الداخلية الجزائري أكد أن الإرهاب يمثل التهديد الأكبر للبلاد في 2017

قال وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي إن «أكبر التحديات التي ستواجه الجزائر في عام 2017 يتمثل في الحفاظ على أمنها واستقرارها من كل التهديدات الإرهابية». ويأتي تصريح الوزير في سياق ترتيبات أمنية أعدتها السلطات، لمواجهة متشددين جزائريين عائدين من مناطق صراع، أبرزها سوريا.
وذكر بدوي أمس لصحافيين بشرق العاصمة أن الجزائر «تظل مهددة من طرف الإرهابيين بالنظر إلى الوضع الذي تعيشه بعض دول الجوار»، في إشارة إلى الحربين الأهليتين في ليبيا ومالي، موضحا أن «التهديد الإرهابي يعرف العالم كله مصدره»، وأضاف أن الأجهزة الأمنية صادرت خلال عام 2016 «كميات هائلة من الأسلحة والذخيرة الحربية، وتم القضاء على العشرات من الإرهابيين بفضل مجهودات ويقظة المصالح الأمنية، وفي مقدمتها الجيش الوطني الشعبي»، مشيرا إلى أن «عزيمة الحكومة والمؤسسات الدستورية والأمنية أقوى من تهديدات الإرهاب».
وتحدث بدوي عن «وجود نوايا سيئة لزرع الفتنة بين الجزائريين، ما يجعل التحدي أكبر ويستدعي وعيا كبيرا من طرف المواطن الجزائري، الذي أبدى خلال السنوات السابقة وعيه الراقي والتزامه بمسؤولياته»، مشيرا إلى أن البلاد ستشهد انتخابات برلمانية وبلدية خلال هذه السنة، وأنها «بحاجة إلى أمن واستقرار لضمان توفير الشروط اللازمة لنجاح هذه الاستحقاقات».
وفي سياق ذي صلة، نقلت وكالة «الأناضول» التركية عن «مصدر أمني جزائري» أن السلطات «بدأت في اتخاذ أربعة إجراءات أمنية للتعامل مع احتمال عودة عناصر جزائرية من تنظيمات إرهابية تنشط في سوريا والعراق، فرارا من الحملات العسكرية ضد تلك التنظيمات». وتتمثل الإجراءات حسب المصدر في تشديد الرقابة على الحدود، والتواصل مع أسر المقاتلين لإقناعهم بتسيلم أنفسهم أو التأكد من مقتلهم، وفرض رقابة مشددة على شبكات التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع أجهزة أمنية غربية، وأخيرا متابعة نشاط شبكات تجنيد المقاتلين السرية.
وتابع المصدر، حسب وكالة الأنباء «إن السلطات (الجزائرية) تتعامل بمنتهى الجدية مع التهديد الذي يمثله احتمال عودة مقاتلين من أعضاء تنظيمي داعش و(النصرة) الإرهابيين إلى البلد».
وتتخوف الجزائر، حسب المصدر ذاته، من «احتمال أن يتسلل إليها مقاتلون من أعضاء تنظيم داعش الإرهابي السابقين من جنسيات أخرى من تونس والمغرب، ومواطنو الدول الأوروبية من ذوي الأصول المغاربية»، وأشار إلى أن «الأجهزة الأمنية (الجزائرية) تتخوف من أن تتحول الجزائر، بحكم موقعها وسط شمال أفريقيا، إلى منطقة عبور للمقاتلين العائدين من سوريا والعراق من مختلف الجنسيات الأوروبية والمغاربية».
وبشأن الإجراءات الأمنية المتخذة لمواجهة احتمال عودة أو عبور مقاتلين، قال المصدر الأمني الجزائري إن «السلطات (الجزائرية) اتخذت أربعة إجراءات مختلفة للتعامل مع عودة هؤلاء المقاتلين، أهمها تكثيف الإجراءات الأمنية وتشديدها على الحدود كافة». وقال إن «الإجراءات الأمنية المشددة على الحدود لا تتعلق فقط بالمعابر البرية والمطارات والموانئ، بل بالحدود البرية الطويلة للجزائر، التي يزيد طولها على سبعة آلاف كلم مع دول المغرب وإقليم الصحراء الغربية وموريتانيا ومالي والنيجر وليبيا وتونس».
وعلى هذه الحدود البرية الممتدة، وفق المصدر: «تعمل وحدات من الجيش وقوات الدرك (قوة أمنية)، ووحدات حرس الحدود من أجل منع تسلل مطلوبين... نعتقد أن أي مطلوب للأمن سيحاول اختراق الحدود بصفة غير نظامية (غير قانونية)، ولهذا تعيش قوات الأمن والجيش على طول الحدود حالة استنفار قصوى منذ مدة طويلة».
والإجراء الأمني الثاني، بحسب المصدر الجزائري، هو «التعاون بشكل يومي مع أسر المقاتلين ضمن عملية أمنية تهدف إلى إقناع هؤلاء المقاتلين بتسليم أنفسهم، في حال قرروا العودة إلى البلد، والتأكد من معلومات تفيد بمقتل بعضهم في معارك بالعراق وسوريا، فعادة ما تتلقى أسر المقاتلين مكالمات هاتفية تؤكد مقتل أبنائهم أو مكالمات تتضمن وصية الانتحاريين منهم».
أما الإجراء الثالث فهو «فرض رقابة مشددة على شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصا الحسابات التي يشتبه أنها لمقاتلين، حيث تتعاون الأجهزة الأمنية الجزائرية مع أجهزة أمنية غربية في مراقبة هذه الشبكات، ومتابعة أخبار بعض الإرهابيين الناشطين على تلك الشبكات». أما الإجراء الأمني الأخير، كما أضاف المصدر، فهو «تكثيف المخابرات الجزائرية بفروعها المختلفة للتحقيقات وعمليات التحري ومتابعة نشاط شبكات تجنيد المقاتلين السرية، إذ تشتبه الأجهزة الأمنية في أن الشبكات السرية لتجنيد المقاتلين تسهم في تسهيل تسلل أجانب إلى البلد، بل وتسهل تنقلهم داخله».