«البتروكيماويات السعودية» عين على أسعار النفط وأخرى على تكلفة الإنتاج

خام برنت يواصل الارتفاع

«البتروكيماويات السعودية» عين على أسعار النفط وأخرى على تكلفة الإنتاج
TT

«البتروكيماويات السعودية» عين على أسعار النفط وأخرى على تكلفة الإنتاج

«البتروكيماويات السعودية» عين على أسعار النفط وأخرى على تكلفة الإنتاج

في الوقت الذي سجل فيه خام برنت أمس أعلى مستوياته منذ نحو 18 شهرًا، بدأت شركات الصناعات البتروكيماوية السعودية بدراسة مدى أثر تحسن الأسعار المتوقع للنفط خلال العام الجاري 2017، على أدائها التشغيلي، والمالي.
ويُحسب لشركات الصناعات البتروكيماوية السعودية أنها نجحت خلال العامين الماضيين بتجاوز أزمة انخفاض أسعار منتجات البتروكيماويات، نتيجة للتأثر الملحوظ بانخفاض أسعار النفط، حيث بدأت الشركات المحلية وعلى رأسها شركة «سابك» (إحدى أكبر شركات صناعة البتروكيماويات حول العالم)، بتنويع قاعدة المنتجات، مما قلل من تأثر نتائجها المالية بالانخفاضات الحادة التي صاحبت أسعار النفط خلال الفترة الماضية.
ويعتبر تسجيل خام برنت أمس أعلى مستوياته منذ شهر يونيو (حزيران) 2015، مؤشرًا مهمًا للمستثمرين في شركات الصناعات البتروكيماوية السعودية، حيث سجل النفط أسعاره الجديدة في مستهل تعاملاته خلال العام الجديد 2017، مما يعني أن الأسعار خلال هذا العام من المرجح أن تكون أفضل حالاً مما كانت عليه في العام المنصرم. وعلى صعيد متصل، أنهى قطاع الصناعات البتروكيماوية تداولاته أمس في سوق الأسهم السعودية على مكاسب بنحو 0.15 في المائة، وهو الأمر الذي دفع مؤشر السوق إلى الإغلاق على اللون الأخضر، وسط مكاسب محدودة، على الرغم من عمليات جني أرباح شهدتها معظم أسهم الشركات المدرجة.
وقال الدكتور غانم السليم الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»: «أصبحت شركات البتروكيماويات السعودية تراقب أسعار النفط والتحسن الملحوظ من جهة، وتراقب تكلفة إنتاجها من جهة أخرى، وبرأيي أن شركات الصناعات البتروكيماوية أمامها فرصة جديدة للنمو، وتحقيق أرباح إضافية خلال العام الحالي».
ولفت الدكتور السليم إلى أنه من المهم أن تعمل شركات الصناعات البتروكيماوية السعودية على تنويع قاعدة الإنتاج، وتوسيع دائرة الاستثمار، مضيفا: «بعض الشركات تعاني من ضعف الأداء التشغيلي، مما تسبب في خسارتها أو انحسار أرباحها خلال العامين الماضيين، لكن الواقع في 2017 سيكون أفضل حالاً، في ظل تعافي أسعار النفط».
وفي إطار ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس الثلاثاء على ارتفاع طفيف بلغت نسبته نحو 0.1 في المائة فقط، ليغلق بذلك عند مستويات 7251 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 5.2 مليار ريال (1.3 مليار دولار).
وأمام هذه الارتفاعات الطفيفة، سجل خام برنت خلال تعاملاته أمس أعلى مستوى له منذ نحو 18 شهرًا، محققًا بذلك سعر 58.38 دولار للبرميل (حتى وقت إعداد التقرير)، ليسجل بذلك أعلى سعر له منذ يونيو 2015، وسط توقعات بأن تستمر الأسعار في التعافي، عقب دخول قرار خفض الإنتاج حيّز التطبيق.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تستهدف فيه السعودية رفع طاقتها الإنتاجية في مجال البتروكيماويات بما نسبته 10 في المائة سنويًا من الإنتاج العالمي، لتصبح ثالث أكبر مصدر للبتروكيماويات على المستوى العالمي، فيما يبلغ حجم الاستثمارات في المصانع البتروكيماوية السعودية نحو 150 مليار دولار.
وفي وقت تشهد فيه صناعة البتروكيماويات السعودية معدلات نمو متزايدة، فإنه من المتوقع أن يزيد إجمالي إنتاج البلاد من المواد البتروكيماوية، والمواد الكيماوية، والبلوريمات بنحو 115 مليون طن في نهاية عام 2016، أي بنسبة نمو قدرها 250 في المائة عما كان عليه في عام 2006.
وبحسب إحصاءات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، بلغت قيمة صادرات المنتجات البتروكيماوية خلال عام 2014 نحو 143.6 مليار ريال (38.2 مليار دولار)، مقابل صادرات بتروكيماوية بلغت قيمتها الإجمالية في عام 2015 نحو 114.9 مليار ريال (30.6 مليار دولار). وعلى الرغم من أن منتجات البتروكيماويات تتأثر بشكل ملحوظ بتقلبات أسعار النفط، فإن شركات البتروكيماويات السعودية نجحت خلال عام 2015 في زيادة مستويات الإنتاج، وإمداد الأسواق، وخفض نسبة التراجع في قيمة صادراتها إلى ما دون الـ20 في المائة، رغم أن قيمة الصادرات النفطية شهدت خلال الفترة ذاتها تراجعًا تزيد نسبته على الـ42 في المائة.
وفي هذا الشأن، يستحوذ قطاع الصناعات البتروكيماوية في سوق الأسهم السعودية على 14 شركة مدرجة، تتصدرها من حيث رأس المال والتأثير شركة سابك، في وقت بدأت فيه الشركات الجديدة المدرجة في هذا القطاع بتقديم نفسها شركات بتروكيماوية تستطيع المنافسة، والنمو، وتحقيق مستوى جيد من الأرباح.



أميركا تسحب ثاني دفعة من احتياطي النفط الاستراتيجي منذ الحرب

محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
TT

أميركا تسحب ثاني دفعة من احتياطي النفط الاستراتيجي منذ الحرب

محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية، الجمعة، أنها أقرضت 8.48 مليون برميل من النفط الخام من ​الاحتياطي الاستراتيجي لأربع شركات نفطية، في إطار الحصة الثانية من جهود إدارة الرئيس دونالد ترمب للجم أسعار الوقود التي ارتفعت بشدة خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وقالت الوزارة إن الشركات التي ‌حصلت على ‌النفط من الاحتياطي الاستراتيجي ​هي «‌جنفور ⁠يو إس إيه« ​و«فيليبس 66 ⁠كومباني» و«ترافجورا تريدنغ» و«ماكواري كوموديتيز تريدنغ».

وكانت الولايات المتحدة عرضت في أول أبريل (نيسان) إقراض ما يصل إلى 10 ملايين برميل في الدفعة الثانية.

وتهدف الولايات المتحدة إلى إقراض 172 ⁠مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي طوال ‌هذا العام ‌وخلال 2027. ويأتي ذلك ​في إطار اتفاق أوسع ‌مع 32 دولة في وكالة ‌الطاقة الدولية لسحب 400 مليون برميل من الاحتياطات الاستراتيجية.

ويهدف السحب من احتياطيات النفط إلى التحكم في أسعار الخام التي ارتفعت ‌بشدة خلال الحرب، والتي قالت الوكالة إنها أدت إلى أكبر اضطراب ⁠في ⁠سوق النفط عبر التاريخ.

ولم تسحب شركات الطاقة في الدفعة الأولى الشهر الماضي سوى 45.2 مليون برميل، أو نحو 52 في المائة مما عرضته وزارة الطاقة.

ويتم السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في هيئة قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة إنه ​سيساعد في ​استقرار الأسواق «دون أي كلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».


السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
TT

السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)

أطلقت الخطوط الحديدية السعودية (سار)، 5 مسارات لوجيستية جديدة بقطاع الشحن، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ورفع مستوى التكامل مع أنماط النقل المختلفة، بما يسهم في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، وتحقيق تطلعات «رؤية المملكة 2030» لترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتأتي هذه الخطوة في ظلِّ المتغيرات المتسارعة التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية. وتتمثَّل المسارات الجديدة في منظومة لوجيستية متكاملة تربط موانئ الخليج العربي بوسط وشمال السعودية، وتمتد وصولاً إلى موانئ البحر الأحمر والدول شمال البلاد، عبر شبكة نقل متعددة الوسائط تجمع بين النقل البري والسككي، بما يُعزِّز انسيابية سلاسل الإمداد، ويرفع كفاءة تدفق البضائع.

وتسهم هذه المسارات في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية، بما يدعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصناعات البتروكيماوية والتعدينية، إلى جانب تعزيز انسيابية الصادرات والواردات، وتوفير حلول فعّالة لخدمات النقل بالعبور (الترانزيت) نحو الأسواق الإقليمية.

كما تخدم هذه المسارات قاعدة واسعة من العملاء، تشمل كبرى الشركات الصناعية، وشركات التعدين، وأكبر خطوط الشحن البحري، من خلال حلول نقل متكاملة وموثوقة تسهم في تقليص زمن نقل البضائع وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وتُدار العمليات عبر منظومة متكاملة تشمل الميناء الجاف بمدينة الرياض، وعدداً من ساحات الشحن التابعة لـ«سار» في الدمام والجبيل ورأس الخير والخرج وحائل والقريات، لترتبط بمختلف موانئ الخليج العربي والبحر الأحمر، بما يُعزِّز الربط بينها والمراكز الصناعية والاقتصادية المحلية والدولية.

ويتوقَّع أن تسهم هذه المسارات في إزاحة آلاف الرحلات للشاحنات من الطرق، ورفع مستوى السلامة المرورية، وخفض الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن تقليص زمن نقل البضائع وتحسين الكفاءة التشغيلية، بما يُعزِّز من دور «سار» ممكناً وطنياً رئيسياً لمنظومة النقل والخدمات اللوجيستية.

من جانبه، أكد الدكتور بشار المالك، الرئيس التنفيذي لـ«سار»، أنَّ ما يشهده قطاع الخطوط الحديدية من تطور متسارع يأتي بدعم واهتمام القيادة السعودية، وبمتابعة المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية، الذي يوليه اهتماماً كبيراً لدوره بوصفه ممكناً لمختلف القطاعات الوطنية.

وأشار المالك إلى أنَّ هذه المسارات تمثِّل حزمةً متكاملةً من الحلول اللوجيستية التي تعزِّز كفاءة سلاسل الإمداد، وترفع موثوقيتها في مختلف الظروف، وتقوم على التكامل بين أنماط النقل المختلفة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتعزيز انسيابية حركة البضائع، ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية.

وأضاف الرئيس التنفيذي أنَّ المسارات الجديدة تسهم في تعزيز الربط مع الأسواق الإقليمية والدولية، وترسيخ دور السعودية ممراً لوجستياً يربط بين الشرق والغرب، وتدعم انسيابية حركة التجارة، بما يرسخ مكانة البلاد مركزاً لوجستياً عالمياً ومحوراً رئيسياً في تدفقات التجارة الدولية.


«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

شهدت «وول ستريت» تذبذباً في أداء الأسهم يوم الجمعة، فيما استقرت أسعار النفط وسط اتفاق هشّ لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة خلال تعاملات الصباح، متجهاً نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في حين تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 212 نقطة، أو 0.4 في المائة، بحلول الساعة 9:56 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وسجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب خلال الأسبوعين الماضيين، مدفوعة بتفاؤل حذر بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية للحرب مع إيران، رغم استمرار تعرّض الأسواق لتقلبات حادة مرتبطة بتطورات الصراع.

وكانت أسعار النفط في صدارة العوامل المحركة للأسواق؛ إذ ارتفعت بشكل ملحوظ مع تعطّل حركة الشحن عبر مضيق هرمز الحيوي منذ اندلاع الحرب.

وارتفع خام «برنت»، المعيار الدولي، من نحو 70 دولاراً للبرميل قبل الحرب في أواخر فبراير (شباط) إلى أكثر من 119 دولاراً في بعض الفترات، قبل أن يسجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، ليبلغ 96 دولاراً للبرميل يوم الجمعة.

كما صعد الخام الأميركي بنسبة 0.4 في المائة، ليصل إلى 98.27 دولاراً للبرميل.

ويستعد المفاوضون من الولايات المتحدة وإيران لعقد محادثات رفيعة المستوى يوم السبت، في ظل استمرار حالة من عدم اليقين. وكانت «وكالة أنباء تسنيم» الإيرانية قد أفادت بأن المحادثات لن تُعقد ما لم تتوقف إسرائيل عن هجماتها في لبنان.

ويعزو مراقبون ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة خلال مارس (آذار) إلى تداعيات الصراع؛ إذ سجلت الحكومة أكبر زيادة في التضخم منذ أربع سنوات مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، رغم أن الزيادة جاءت أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين.

وفي المقابل، حققت أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا مكاسب خلال التداولات.