خريطة توزّع السيطرة في اليمن

مواطن يمني يتابع مظاهر الدمار بعد اشتداد المعارك المسلحة بين قوات الشرعية والانقلابيين الحوثيين في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
مواطن يمني يتابع مظاهر الدمار بعد اشتداد المعارك المسلحة بين قوات الشرعية والانقلابيين الحوثيين في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

خريطة توزّع السيطرة في اليمن

مواطن يمني يتابع مظاهر الدمار بعد اشتداد المعارك المسلحة بين قوات الشرعية والانقلابيين الحوثيين في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
مواطن يمني يتابع مظاهر الدمار بعد اشتداد المعارك المسلحة بين قوات الشرعية والانقلابيين الحوثيين في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

يودعنا العام 2016 وأراضي اليمن موزعة بين مناطق سيطرة الشرعية من جهة وتلك التي ما زالت ترزح تحت احتلال الانقلابيين الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح. وفيما يلي نعرض بالتفصيل لمراكز توزّع السيطرة الميدانية:
إقليم آزال
(محافظات صعدة وعمران وصنعاء - العاصمة والمحافظة - ذمار)
ما زالت جميع محافظات إقليم آزال خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، باستثناء عدد من المواقع في محافظة صعدة، معقل ميليشيات الحوثي، بينما ينفذ الجيش اليمني في محافظة ذمار، المعقل الثاني لميليشيات الحوثي بعد صعدة، وفي عمران وصنعاء عمليات نوعية من وقت لآخر، تستهدف مواقع وتجمعات الميليشيات الانقلابية.
ففي صعدة، الواقعة في أقصى شمال البلاد، تمكن الجيش اليمني من السيطرة على منفذ علب الحدودي ومعظم منطقة مندبة التابعة لمديرية باقم، التي تعتبر منطقة استراتيجية باعتبارها تطل على قرى سحار الشام وطريق باقم وأبواب الحديد وجبل شعير، وكذلك البقع، وبقية المحافظة تخضع لسيطرة الميليشيات الحوثية.
وبالنسبة للعاصمة صنعاء، باتت قوات الجيش اليمني قريبة من أبواب العاصمة صنعاء من الجهة الشرقية، التي لا تزال خاضعة لسيطرة الميليشيات، بعدما تمكنوا من السيطرة والتواجد في مديرية نهم، شرق العاصمة والتابعة إداريا لمحافظة صنعاء. وتشهد جبهة نهم مواجهات بين الطرفين في حين اقتربت المواجهات إلى منطقة بني حشيش حيث تتواجد ميليشيات الحوثي وصالح. وفي 6 أغسطس (آب) الماضي أطلق الجيش الوطني عملية عسكرية سماها بـ«التحرير موعدنا»، وانطلقت العملية من مديرية نهم وذلك من أجل استعادة السيطرة على العاصمة صنعاء.
إقليم سبأ
(محافظات مأرب والجوف والبيضاء)
تمكنت قوات الجيش اليمني والتحالف التحالف العربي من السيطرة بشكل كامل على مدينة مأرب، عاصمة إقليم سبأ، التي تعد المدخل الجنوبي للعاصمة صنعاء بما فيها مناطق حقول النفط والغاز، في شرق محافظة مأرب، باستثناء أجزاء من مديرية صرواح التي ما زالت تخضع لسيطرة الميليشيات الانقلابية.
أما عن محافظة الجوف، الواقعة إلى الشمال الشرقي من صنعاء، فتسيطر قوات الجيش اليمني على ما نسبته 85 في المائة من مساحة الجوف، بما في ذلك عاصمة المحافظة الحزم، وكذلك الغيل والصفرى ونصف المتون ونصف المصلوب ونصف مديرية خب والشعف، بشمال المحافظة التي تُعد أكبر مديرية من حيث المساحة الجغرافية. أما الميليشيات الانقلابية فتسيطر على المطمة والزاهر ونصف المتون ونصف خب والشعب والمصلوب نصفها.
وبما يخص محافظة البيضاء اليمنية، في الجنوب الشرقي للعاصمة صنعاء، فإنها لا تزال تشهد معارك عنيفة مستمرة بين الجيش اليمني والميليشيات الانقلابية التي تسيطر على غالبية مناطق المحافظة باستثناء عدد من المواقع التي تتواجد فيها قوات الجيش اليمني والقوات الموالية لها من المقاومة الشعبية، من أبناء المحافظة، في بلاد قيفة رداع، ومديرية الزاهر حيث حررت قوات الجيش اليمني قمة جبل كساد. وهي تتمركز كذلك في موقعين في مديرية الصومعة، وبعض المناطق في منطقة الوهبية بمديرية السوادية. وفي ذي ناعم، تمكنت قوات الجيش من استعادة جبل زمهر وموقعين آخرين، في حين بقية أجزاء المديرية تخضع لسيطرة ميليشيات الحوثي وصالح.
إقليم تهامة
(محافظات الحُديدة وحجّة والمحويت وريمة)
تخضع جميع هذه المحافظات لسيطرة الميليشيات الانقلابية. ويشهد هذا الإقليم عمليات عسكرية مستمرة تستهدف مواقع وتجمعات ونقاط تفتيش ميليشيات الحوثي. وتتركز العمليات بشكل عنيف في محافظتي الحُديدة الساحلية حيث مدينة الحُديدة ثاني أكبر ميناء بعد ميناء عدن، ومحافظة حجة شمال غربي العاصمة صنعاء، التي شهدت مؤخرا عمليات واسعة في مديرية ميدي (في ساحل المحافظة) وحرض (في جبالها)، وعلى الشريط الحدودي بين اليمن والمملكة العربية السعودية. ولقد تمكنت قوات الجيش اليمني والتحالف العربي من تحقيق التقدم في مديرية ميدي والسيطرة على المدينة، وكذلك على منفذ حرض الحدودي مع المملكة العربية السعودية وبعض المواقع العسكرية في محيطة، وما يتبقى بيد الميليشيات.
إقليم الجَنَد
(محافظتا تعز وإب)
يقع هذا الإقليم جنوب العاصمة صنعاء، وتشهد محافظتاه معارك عنيفة ومستمرة بين الجيش اليمني الذي يسانده طيران التحالف العربي، وميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية. ولعل أشد المعارك هي تلك التي تشهدها محافظة تعز، وفيها تعز ثالث كبرى مدن البلاد، التي يقترب تحريرها وفك الحصار عنها في وجه مواصلة الميليشيات القصف اليومي والمستمر على الأحياء السكنية في المدينة وقرى المحافظة وأريافها، بمختلف الأسلحة، علاوة على حصارها المطبق على جميع مداخل المدينة وتمنع عنهم دخول المواد الغذائية والدوائية والطبية وجميع المستلزمات.
وبالنسبة لوضع مدينة تعز بالذات، فإنها تشهد مواجهات عنيفة مستمرة، وراهنًا يسيطر الجيش اليمني على أغلب أحياء المدينة، وكذلك على مديريتي الموادم والمسراخ، جنوب مدينة تعز، باستثناء مواقع شرق صبر الموادم وجنوب المسراخ، حيث تتمركز الميليشيات الانقلابية بأطراف الشقب، شرقي صبر الموادم، وعزلة الأقروض، جنوب المسراخ، وهي المناطق القريبة من مديرية خدير، جنوبا.
ومن جهة ثانية، يسيطر الجيش اليمني على بلدة الصراري بمديرية صبر الموادم، جنوبي تعز، وهي تعد من أهم معاقل ميليشيات الحوثي في المحافظة لكونها تطل على معسكر العروس الاستراتيجي في قمة جبل صبر، وتطل أيضا على منافذ المدينة، وتقطنها أسر من آل الجنيد الموالية لميليشيات الحوثي التي انزعجت كثيرا من جعل الميليشيات البلدة ثكنة عسكرية لها، وتحويلها منازل الأهالي مخازن لأسلحتها.
ويسيطر الجيش اليمني أيضا حاليًا على أغلب مناطق مديريتي جبل حبشي ومقبنة، غربا، باستثناء قرى وجبال في بلاد الوافي، شمال جبل حبشي، ومناطق في مقبنة، على امتداد الخط الرئيسي بين محافظتي تعز والحُديدة، تخضع لسيطرة الميليشيات الانقلابية. ويسيطر الجيش اليمني كذلك على مديرية الصلو الريفية، جنوبي المدينة، باستثناء منطقة الشرف وقرية الحود القريبة من معقلهم في دمنة خدير، وتطل على خط تعز ولحج الجنوبية.
ومن ثم، يمكن القول: إن المديريات الخاضعة بشكل كامل لسيطرة الجيش اليمني هي: مديريات المواسط والمعافر والشمايتين في الحُجرية، أكبر قضاء في تعز، ومديرة مشرعة وحدنان (جنوبا). أما المديريات الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي وصالح فهي مديريات موزع والمخا (الساحل) وذباب والوازعية (إحدى بوابات لحج الجنوبية (غرب مدينة تعز) وحيفان وخدير (جنوبا) والجَنَد (شرقا). وتبقى هناك مديريات خارج إطار المعارك القتالية هي: شرعب السلام وشرعب الرونة (شمال تعز) وماوية (شرقا) وسامع (جنوبا).
وهكذا، فإن جبهة الساحل بالكامل بيد الميليشيات الانقلابية ممثلة بالمخا وذباب، فيما تدور بعض الاشتباكات في ذباب وباب المندب، غربي تعز، وفي أواخر شهر أغسطس (آب) الماضي، تمكنت قوات الجيش اليمني بإسناد جوي من طيران التحالف، كسر الحصار الجزئي من خط الضباب (غربا)، الطريق الذي يصل بين مدينة تعز وقرى الحُجرية مرورا إلى مدينة التربة، عاصمة قضاء الحُجرية، ومن ثم إلى عدن الجنوبية مرورا بطريق هيجة العبد. كذلك تمكنت قوات الجيش من السيطرة على جبل هان الاستراتيجي المطل على خط الضباب.
أما بالنسبة لمحافظة إب، فتخضع هذه المحافظة لسيطرة الميليشيات الانقلابية بشكل كامل بما فيها مدينة إب، مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، بينما تسيطر قوات الجيش على منطقتين جنوب المحافظة (حمك وبيار) الحدودية مع محافظة الضالع الجنوبية.
إقليم عدن
(محافظات عدن ولحج وأبين والضالع)
تم تحرير جميع محافظاته بالكامل من الميليشيا الانقلابية، باستثناء مدينة دمت ونصف منطقة مريس في محافظات الضالع.
إقليم حضرموت
(محافظات حضرموت، المهرة، شبوة)
تخضع جميعها لسيطرة الجيش اليمني، باستثناء أجزاء من منطقتي عسيلان وبيحان التابعتين لمحافظة شبوة.



العليمي يرسم خريطة عمل حكومة الزنداني ويحذر من الفشل

العليمي يرأس أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني (سبأ)
العليمي يرأس أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني (سبأ)
TT

العليمي يرسم خريطة عمل حكومة الزنداني ويحذر من الفشل

العليمي يرأس أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني (سبأ)
العليمي يرأس أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني (سبأ)

في أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني عقب أدائها اليمين الدستورية، لم تُستقبل بخطاب تهنئة بروتوكولي من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بقدر ما وجدت نفسها أمام برنامج عمل صارم، يمكن عدّه وثيقة توجيه سياسي واقتصادي وأمني، ترسم ملامح المرحلة المقبلة، وتحدد بوضوح معايير النجاح والفشل.

العليمي الذي ترأس الجلسة الأولى لمجلس الوزراء تحدث بلغة مباشرة، محمّلاً الحكومة مسؤولية مضاعفة في ظرف استثنائي؛ إذ أكد أن البلاد لم تعد تحتمل إدارة تقليدية أو حلولاً مؤقتة، قائلاً: «ندرك جميعاً أن المهمة ليست سهلة، لكن ليس أمامكم سوى خيار واحد: العمل، ثم العمل، ثم العمل».

وركز رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على مفهوم «صناعة النموذج» بوصفه جوهر المهمة الحكومية، عادّاً أن الحكومة الجديدة «ليست مجرد تغيير أسماء أو تدوير مواقع؛ بل رسالة سياسية تهدف إلى إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع».

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وقال إن «صناعة النموذج، مع استعادة ثقة المواطنين والأشقاء والأصدقاء، جزء لا يتجزأ من المعركة الوطنية، وليس مساراً منفصلاً عنها»، في إشارة إلى أن الأداء الحكومي بات ساحة مواجهة موازية للصراع مع الميليشيات الحوثية.

وأوضح أن الحكومة تحمل بعداً أوسع للشراكة، ونقلاً تدريجياً لصناعة القرار إلى جيل جديد، مضيفاً أن الرهان الحقيقي على الشباب والنساء؛ «ليس فقط لإنجاح التجربة، بل لفتح الطريق أمام أجيال متعاقبة، وبناء مسار أوسع للشراكة القابلة للاستمرار».

محددات اقتصادية وأمنية

واحتل الملف الاقتصادي صدارة توجيهات العليمي، الذي ربط بين الاستقرار الاقتصادي وبقاء الدولة، مؤكداً أن تنمية الموارد أولوية لا تقل أهمية عن الجبهة العسكرية؛ «بل هي شرط أساسي لإحداث تغيير حقيقي في ميزان القوى».

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى أن المعركة «لم تعد مقتصرة على ميليشيا الحوثيين الانقلابية؛ بل تشمل اختلالات متراكمة، وفقراً متصاعداً، وتضخماً أنهك المواطنين، وفقداناً للثقة بقدرة المؤسسات على إدارة الموارد بعدالة وكفاءة».

وقال: «هدفنا العام في هذه المرحلة هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والتخفيف من معاناة المواطنين»، من خلال دعم استقلالية «البنك المركزي»، وحماية العملة الوطنية، وضمان حد أدنى من اليقين الاقتصادي.

وزراء حكومة الزنداني مع العليمي عقب تأدية اليمين الدستورية (سبأ)

وشدد على أن كبح التضخم، واحتواء تآكل القوة الشرائية، هما «المعيار اليومي الذي يقيس به المواطن صدقية الدولة»، مؤكداً أن ذلك يتطلب «انضباطاً مالياً صارماً، وموازنة واقعية، وتوريداً كاملاً للإيرادات إلى حساب الدولة»، مضيفاً: «لا يمكن الحديث عن دولة بينما يتم استنزاف مواردها خارج خزينتها العامة».

وفي المحور الأمني، أعاد العليمي التأكيد على أنه «لا دولة بلا أمن، ولا أمن دون مؤسسات عادلة»، رافضاً السرديات التي تتحدث عن فراغ أمني، وعدّها «محاولة لإرباك الثقة، واستهدافاً للجهود الإقليمية، خصوصاً الدور السعودي في توحيد القرار الأمني والعسكري».

وأكد على مسؤولية وزارة الداخلية في تعزيز حضورها الأمني، ليس شكلياً؛ «بل عبر انتشار مدروس يستهدف مناطق الضعف ومصادر العنف»، داعياً إلى الانتقال من رد الفعل إلى العمل الاستباقي.

وقال: «الأمن الذي نريده ليس استعراض قوة، بل هو سيادة قانون، وانضباط مؤسسي، ورسالة طمأنينة يومية يشعر بها الناس في حياتهم»، مع التشديد على «حماية الحريات العامة، وموظفي الإغاثة، وتجريم الخطاب الطائفي والمناطقي».

الاختبار العملي

وشدد العليمي على أن جعل عدن عاصمة حقيقية للدولة يمثل اختبار الجدية الأول للحكومة، مشيراً إلى أن إحداث الفارق لن يتحقق إلا عبر 3 محاور متلازمة؛ هي «الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، والأمن وسيادة القانون، والخدمات».

ودعا إلى عودة الحكومة فوراً إلى الداخل، والانتظام في اجتماعاتها، وعدم تسييس الخدمات تحت أي ظرف، «باستثناء ما يتعلق بمنع استفادة الميليشيات الحوثية، وهو أمر محسوم بقرارات دولية».

وأكد أن المواطن لا يعنيه من ينتصر سياسياً؛ «بل من يدفع الرواتب، ومن يوفر الكهرباء والماء، ويضبط الأسعار، ويحافظ على الحد الأدنى من الاستقرار»، محذراً بأن أي انقسام داخل الحكومة سينعكس مباشرة على حياة الناس.

الزنداني يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية (سبأ)

وأولى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني اهتماماً خاصاً بالشراكة مع السعودية، واصفاً إياها بأنها ليست علاقة عاطفية؛ بل «طريقنا الآمن للمستقبل»، وبأنها تقوم على المصالح والمصير والأمن المشترك.

وأكد أن الدعم السعودي أسهم في تحسن الخدمات خلال الأسابيع الماضية، داعياً إلى «البناء عليه، والاستفادة المثلى من المنح والمساعدات عبر القنوات الرسمية، بما يعزز الثقة بالعهد الجديد».

من جهته، عدّ رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن توجيهات العليمي تمثل محددات واضحة لعمل الحكومة، مؤكداً التزامها «العمل المؤسسي، وتعزيز الرقابة، وعدم التهاون مع أي تجاوز للقانون، واستغلال الفرصة التاريخية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب».


مسؤول أوكراني يكشف عن خطط لإعادة استئناف التعاون الدفاعي واستدامة توسيعه مع السعودية

 سيرهي باشينسكي رئيس الجمعية الوطنية لصناعات الدفاع في أوكرانيا (NAUDI) (الشرق الأوسط)
سيرهي باشينسكي رئيس الجمعية الوطنية لصناعات الدفاع في أوكرانيا (NAUDI) (الشرق الأوسط)
TT

مسؤول أوكراني يكشف عن خطط لإعادة استئناف التعاون الدفاعي واستدامة توسيعه مع السعودية

 سيرهي باشينسكي رئيس الجمعية الوطنية لصناعات الدفاع في أوكرانيا (NAUDI) (الشرق الأوسط)
سيرهي باشينسكي رئيس الجمعية الوطنية لصناعات الدفاع في أوكرانيا (NAUDI) (الشرق الأوسط)

أفصح مسؤول أوكراني أن بلاده تعول كثيراً على السعودية في صنع السلام والاستقرار في بلاده، كونها «قائداً إقليمياً بارزاً وموثوقاً»، كاشفاً عن بلورة خطط عملية لإعادة استئناف التعاون الدفاعي الأوكراني السعودي وتوسيعه على نحوٍ مستدام.

وقال سيرهي باشينسكي، رئيس الجمعية الوطنية لصناعات الدفاع في أوكرانيا (NAUDI): «منفتحون على بحث فرص إنشاء مشاريع مشتركة، وتطوير تقنيات محددة، وتوطين الإنتاج داخل السعودية، وعلى استعداد لتعميق التعاون الذي يشهد تطوراً مستمراً منذ عام 2014، ونواصل بشكل منهجي تطوير التعاون الدولي، وبناء الشراكات مع الدول الصديقة، ضمن إطار القانون الدولي».

وتابع: «هدف مشاركتنا في معرض الدفاع العالمي 2026 إبراز القدرات التكنولوجية لقطاع الدفاع الأوكراني الذي خضع لاختبار حقيقي في ظروف الحرب. ومن خلال الجناح المشترك لـ(NAUDI) نعرض أحدث التطويرات، ونتقاسم خبرات توظيفها العملي وتكتيكات استخدامها».

وزاد: «تمتلك شركات الجمعية بالفعل عشرات العقود الدولية في إطار التعاون الإنتاجي، وتتوسع باستمرار رقعة تعاوننا جغرافياً. وهذا بالضبط ما نحرص على إيصاله إلى شركائنا الدوليين والإقليميين»، مبيناً أن معرض الدفاع العالمي 2026 شكّل حجر الأساس الأول لتعاون طويل الأمد، منهجي ومتبادل المنفعة بين الرياض وكييف.

التعاون العسكري السعودي الأوكراني

وقال باشينسكي: «قبل الحرب الحالية، كان هناك تعاون نشط ومثمر بين المجمع الصناعي الدفاعي الأوكراني والهيئات والمؤسسات الدفاعية في السعودية».

وأضاف: «مهتمون بإعادة إحياء هذه الاتصالات. وانطلاقاً من دعمنا لموقف رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي بشأن التصدير المنضبط، نسعى في المستقبل القريب إلى بلورة خطط عملية لإعادة استئناف التعاون الدفاعي الأوكراني السعودي وتوسيعه على نحوٍ مستدام».

وقال: «توجد قاعدة قانونية قائمة لذلك، حيث وقعت اتفاقية بين مجلس وزراء أوكرانيا والحكومة السعودية بشأن التعاون في مجال الدفاع في 5 فبراير (شباط) 2020 في كييف، وتمت المصادقة عليها من قبل الحكومة».

ووفق باشينسكي، فإن هذه الاتفاقية، توفّر إطاراً قانونياً متكاملاً للتعاون الدفاعي الثنائي، إذ تشمل التعاون بين الصناعات الدفاعية في البلدين، والتعليم والتدريب العسكريين، وتبادل المعلومات في مجال تقنيات الدفاع، ونقل التقنيات والمعدات العسكرية، بما في ذلك الأنظمة الإلكترونية والرادارية والاتصالات، فضلاً عن الإسناد الطبي بالمجال الدفاعي.

وزاد: «تثمّن أوكرانيا عالياً الموقف المبدئي والمتسق للسعودية، القائم على الاحترام الراسخ لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، ولا سيما ما يتعلق بصون السلامة الإقليمية وحماية سيادة الدول».

ويشكّل التضامن «الصادق للمملكة» مع الشعب الأوكراني وفق باشينسكي بُعداً معنوياً وإنسانياً مهماً في العلاقات الثنائية، ويتجسّد عملياً في أحجام المساعدات الإنسانية المقدّمة، ولا سيما لتلبية احتياجات النازحين داخلياً.

منتجات أوكرانية في معرض الدفاع بالرياض

ولفت باشينسكي، إلى أن المنتجات الأوكرانية، المعروضة في معرض الدفاع العالمي 2026، تعكس نقاط القوة والنضج التكنولوجي للقطاع الدفاعي الخاص في أوكرانيا، حيث تنتج شركات «NAUDI» طيفاً كاملاً من المنتجات الدفاعية.

لافتاً إلى أن المنتجات العسكرية الأوكرانية في معرض الرياض للدفاع، تشمل طائرات «FPV» من دون طيار 7 بوصات وصولاً إلى منظومة المدفعية ذاتية الحركة «بوهدانا»، المعروضة فعلياً في المعرض.

وأوضح أن بلاده، أصبحت رائدة عالمياً في الاستخدام القتالي واسع النطاق لطائرات «FPV» من دون طيار، وكذلك في تطوير واستخدام المنصات البحرية غير المأهولة، فيما نمتلك خبرة فريدة وقيمة في تشغيل هذه الأنظمة ضمن ظروف قتال حقيقية.

وأوضح باشينسكي، أن القطاع الخاص الأوكراني، يؤمّن أكثر من 70 في المائة من إجمالي الإنتاج الصناعي الدفاعي في أوكرانيا.

ومن بين أبرز المعروضات، منظومة المدفعية ذاتية الحركة «بوهدانا» SPH، التي تنتجها شركة «أوكراينسكا برونيتيهنيكا» بكميات كبيرة، وتُستخدم على نطاق واسع في مناطق العمليات القتالية.

وتشمل المعروضات المركبة المدرعة «فارتا»، والمجمع الروبوتي الأرضي «بروتكتور»، والزوارق البحرية المسيرة «MAC»، وطائرات الاستطلاع من دون طيار «شارك» و«PD-2» و«ميني شارك» و«فوريا»، ونظام إدارة الدفاع الجوي «كريتشيت»، والطائرات الثقيلة «كازهان» و«شمافيك» من دون طيار، وذخائر الطائرات من دون طيار من شركة «UBM»، وطائرات «FPV» من شركة «الجنرال تشيريشْنيا»، ووسائل الحرب الإلكترونية من شركة «بيرانيا تيك».

أوكرانيا تصنع 50 % من احتياجاتها للحرب

وأوضح باشينسكي، أن أكثر من 50 في المائة، من احتياجات قوات الدفاع الأوكرانية تُلبّى من قبل المجمع الصناعي الدفاعي الوطني - بدءاً من طائرات «FPV» من دون طيار وصولاً إلى الصواريخ المجنحة، ومدفعية عيار 155 ملم، والذخائر، وأنظمة الحرب الإلكترونية والاستطلاع الإلكتروني.

وتابع: «ووفقاً لنتائج العام الماضي، زوّدت شركات (NAUDI) قوات الدفاع بمنتجات تُقدّر قيمتها بنحو 4 مليارات يورو. ومنذ عام 2022 خضع القطاع لعملية انتقال واسعة وإطلاق مواقع إنتاج جديدة. إن أوكرانيا تُعدّ من بين القادة العالميين من حيث وتيرة إنتاج الأسلحة والذخائر».

وقال: «أولويتنا الأساسية هي الحفاظ على أرواح العسكريين. ومن هنا جاء التركيز الخاص على الأنظمة غير المأهولة التي تعزز فاعلية الجندي دون أن تحلّ محله، وتكمن الميزة الرئيسية في التواصل المباشر مع الوحدات العاملة في ميدان القتال، ما يتيح للمصنّعين الحصول على تغذية راجعة آنية وتحديث حلولهم بسرعة فائقة. إن المسار من الفكرة إلى الإنتاج التسلسلي لدى الشركات الأوكرانية غالباً ما يستغرق 3 إلى 6 أشهر فقط».

ولفت باشينسكي، إلى أن بعض الشركات الأوكرانية، تمكنت من رفع إنتاج طائرات «FPV» من دون طيار من بضعة آلاف وحدة في عام 2023 إلى أكثر من 500 ألف وحدة في عام 2025، وهذه ليست حالات فردية.


وزير الدفاع السوداني: الهزيمة الوشيكة لـ«الدعم السريع» ستفتح الباب أمام انتقال سياسي

وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة)
وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة)
TT

وزير الدفاع السوداني: الهزيمة الوشيكة لـ«الدعم السريع» ستفتح الباب أمام انتقال سياسي

وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة)
وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة)

قال وزير الدفاع السوداني، الفريق حسن كبرون، إن القوات المسلحة السودانية استعادت زمام المبادرة في مواجهة «قوات الدعم السريع»، مؤكداً أن «الميليشيا المدعومة من قوى أجنبية تتجه نحو الفشل»، وأن «هزيمتها الوشيكة» ستفتح الباب أمام انتقال سياسي في البلاد.

وأوضح كبرون، في تصريحات للشقيقة «عرب نيوز»، أن الجيش انتقل إلى مرحلة الهجوم وحقق تقدماً ميدانياً متسارعاً، مشيراً إلى أن «قوات الدعم السريع» باتت محصورة في عدد محدود من المناطق.

وأضاف كبرون أن الهزيمة الوشيكة لـ«قوات الدعم السريع» ستفتح الباب أمام مرحلة انتقال سياسي، تنتهي بإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة.

ورفض وزير الدفاع توصيف النزاع في السودان بأنه صراع بين جنرالين متنافسين، مؤكداً أنه تمرد مسلح على الدولة والقوات المسلحة، وقال إن للجيش قائداً واحداً، ومن يتمرد عليه يُعد متمرداً بحكم التعريف.

سيارات تسير في أحد شوارع الخرطوم (د.ب.أ)

وأشار إلى أن القوات المسلحة حققت خلال الأشهر الماضية مكاسب استراتيجية، من بينها فك الحصار عن مدن رئيسية في جنوب كردفان، وإعادة فتح طرق الإمداد، مما سمح بعودة جزئية للنازحين. وفي المقابل، اتهم «قوات الدعم السريع» بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، خصوصاً في إقليم دارفور، بما في ذلك القتل الجماعي والعنف الجنسي والتهجير القسري.

«إبادة جماعية ممنهجة»

وقال كبرون إن ما جرى في مدن مثل الفاشر والجنينة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مؤكداً أن الانتهاكات طالت النساء والأطفال وكبار السن. واتهم الميليشيا بالسعي إلى تغيير التركيبة السكانية في دارفور عبر توطين عناصر أجنبية محل السكان الذين قُتلوا أو هُجّروا.

وتقول منظمات حقوقية إن مقاتلي «قوات الدعم السريع» والميليشيات المتحالفة معها استهدفوا مجتمعات غير عربية في دارفور. وفي مخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور، أحد أكبر المخيمات في البلاد، أدت هجمات «قوات الدعم السريع» في عام 2025 إلى نزوح مئات الآلاف من المدنيين.

وأضاف: «كانت هناك إبادة جماعية ممنهجة ومتعمَّدة بحق سكان إقليم دارفور»، مضيفاً: «يبدو الآن أن أفراداً أجانب يتم توطينهم بدلاً من المواطنين، لتمكينهم من الاستيلاء على أراضي مَن قُتلوا ودُمّرت ممتلكاتهم وهُجّروا».

وأكد وزير الدفاع أن «قوات الدعم السريع» باتت تعتمد بشكل متزايد على مرتزقة أجانب من عدة دول، معتبراً ذلك دليلاً على انهيار قاعدتها الاجتماعية والقبلية بعد الخسائر البشرية الكبيرة التي تكبدتها خلال الحرب. وقال: «استبدال المرتزقة بالشباب يعني أنهم إما قُتلوا وإما أُصيبوا بعاهات دائمة».

وشدد على أن الدعوات المتكررة لوقف إطلاق النار تُستخدم من جانب «قوات الدعم السريع» لأغراض تكتيكية، لإعادة الإمداد وترتيب الصفوف، مؤكداً أن الجيش ماضٍ في عملياته حتى استعادة السيطرة الكاملة على الأراضي السودانية، مع التأكيد أن هدفه النهائي يظل تحقيق السلام تحت مظلة الدولة.

دور سعودي محوري

وأكد كبرون أن وساطة السعودية ودورها في أمن البحر الأحمر ودعمها مؤسسات الدولة السودانية كانت محورية في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، مضيفاً أن السعودية شكّلت محور المشهد الدبلوماسي والأمني والإنساني للسودان منذ اندلاع القتال في أبريل (نيسان) 2023.

وتابع: «بالتأكيد، لعبت المملكة العربية السعودية دوراً فعالاً. فمنذ اندلاع الحرب، بدأت الجهود بمحادثات جدة للسلام واستمرت حتى اليوم».
أطفال مع عائلتهم النازحة من كادوقلي بمخيم إمبال في مقاطعة إنجبونج (رويترز)

وأضاف: «كانت المملكة العربية السعودية داعماً قوياً وصريحاً لاستقرار السودان وإيجاد حلول مقبولة للشعب السوداني».

وأوضح كبرون أن الانخراط السعودي بلغ أعلى مستوياته عندما ناقش ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الوضع في السودان مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في البيت الأبيض، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

تفاؤل بإعادة الإعمار

ورغم حجم الدمار الذي لحق بالسودان، عبّر كبرون عن تفاؤله، متحدثاً عن مرحلة إعادة الإعمار. وقال: «نؤكد للعالم، بإذن الله، أن ما نعيشه اليوم في السودان يتجه نحو الأفضل، وقريباً جداً بإذن الله».

وأضاف: «ما دمرته الحرب سيُعاد بناؤه، بإذن الله، بسواعد السودانيين، وبدعم من المساندين والأصدقاء».