قرارات استثمارية طموحة في مصر تبشر بدفع عجلة الاقتصاد الراكد منذ 6 سنوات

شملت تسهيلات واسعة وإعفاءات ضريبية.. والبورصة تنتعش سريعًا

عقب خطوة طال انتظارها، رحبت الأوساط الاقتصادية والاستثمارية في مصر، أمس، بالقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار في مصر مساء أول من أمس، التي تتصل بمنح إعفاءات ضريبية وتسهيلات واسعة وطرح أراض بأسعار مغرية وسرعة فض منازعات الاستثمار. وانعكست تلك القرارات بشكل فوري في شكل انتعاش بالبورصة المصرية، ويرى كثير من المراقبين والعاملين بالاقتصاد أن من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد الذي يعاني صعوبات جمة منذ نحو 6 سنوات.
وجاءت كثير من القرارات لتستجيب إلى مطالب مجتمع الأعمال، بجانب قرارات أخرى ينتظر كثيرون ورودها في قانون الاستثمار الجديد، ورحبت أوساط واسعة بالقرارات، معتبرة أنها «جرئية وثورية»، وذلك رغم أنه لم يتم الإفصاح عن موعد تطبيقها.
وأعربت جمعية رجال الأعمال المصريين، أمس، عن ترحيبها وتقديرها للقرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن تلك القرارات «سيكون لها الأثر الإيجابي على بيئة الاستثمار»، مؤكدة «مساندتها الدائمة لجميع القرارات التي من شأنها تحسين بيئة الاستثمار وبث روح الأمل والتفاؤل لدى مجتمع الأعمال الذي يسعى جاهدًا لزيادة استثماراته، وما لذلك من أثر إيجابي على الاقتصاد المصري ككل».
وأفادت الجمعية بأنها تأمل في مواصلة العمل على استكمال بقية القرارات المكملة لتحسين البيئة التشريعية، واتخاذ حزمة متكاملة من الإجراءات اللازمة لإصلاح البيئة الاستثمارية بوجه عام وتحقيق الاستقرار في السياسات النقدية على وجه الخصوص، مشيرة في بيان لها إلى «ضرورة العمل على إزالة التحديات التي تواجه مناخ الاستثمار في مصر واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع تلك القرارات حيز التنفيذ بالدقة والحزم والسرعة اللازمة، حتى يتسنى تحقيق الرفاهية والاستقرار للشعب المصري».
وعلق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، ياسر القاضي، أمس، مرحبا بالقرارات، مؤكدا أنها ستسهم بشكل كبير جدا في دعم مسار التنمية في مناطق صعيد مصر. وأضاف أن وزارة الاتصالات تسعى لأن تكون تلك المناطق التكنولوجية الجديدة مناطق خاصة للاستثمار، لتسهيل خروج ودخول المكونات والمنتجات لأغرض التصدير لتوفير النقد الأجنبي، مشيرا إلى أنه يتم حاليا التشاور مع جميع الجهات المعنية في الدولة للخروج بأفضل الآليات لتحقيق ذلك.
وكان المجلس الأعلى للاستثمار، في اجتماعه الأول بكامل عضويته برئاسة الرئيس السيسي، أصدر مجموعة من القرارات، من بينها تخصيص الأراضي الصناعية المُرفقة في الصعيد مجانًا، وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية التي تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج.
كما تشمل القرارات الموافقة على إعفاء الاستثمار الزراعي والصناعي الجديد في الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ تسلم الأرض، والموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية التي يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج.
وبأثر سريع، سجلت مؤشرات البورصة المصرية أمس، ارتفاعات قوية في التعاملات الصباحية، مدعومة بعمليات شراء من المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، وسط حالة من التفاؤل سادت بين المستثمرين بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، التي تشمل من بين موادها الموافقة على مد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات.
وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.8 مليار جنيه (541 مليون دولار)، لينهي التعاملات عند مستوى 419.7 مليار جنيه (47.3 مليار دولار)، مقابل 414.9 مليار جنيه (46.7 مليار دولار) في إغلاق أول من أمس (الثلاثاء).
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 1.55 في المائة، ليبلغ مستوى 8578.335 نقطة، فيما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» ارتفاعا بنحو 0.61 في المائة، ليبلغ مستوى 349.13 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 0.63 في المائة، ليبلغ مستوى 821.42 نقطة.
من جانبه، وصف محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، القرارات بأنها «مفاجأة سارة لسوق المال»، ورأى أنها ستساعد في جذب مستثمرين جدد ونجاح الطروحات المقبلة. وعلق شريف سامي، رئيس الرقابة المالية في مصر، قائلا إن «القرارات بالتأكيد جريئة وإيجابية جدا، وتتعامل مع عدة مشكلات قائمة أو ملفات مطلوب تنشيطها.. وبعض تلك القرارات يحتاج إلى تعديل تشريعي لإمكان تفعيلها».
وقرر المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه الأول الذي انتهى في وقت متأخر مساء أول من أمس (الثلاثاء) طرح أراض في العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة في شرق بورسعيد والعلمين والجلالة والإسماعيلية الجديدة بخصم 25 في المائة عن التسعير المحدد لمدة 3 أشهر من تاريخ الطرح.
كما شملت القرارات تخصيص الأراضي الصناعية المزودة بمرافق في الصعيد مجانا، وفقا لضوابط تضعها هيئة التنمية الصناعية، بجانب تمديد العمل بقرار تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة ثلاث سنوات أخرى حتى مايو (أيار) 2020، وزيادة عدد الشركات المتوقع طرح حصص منها تصل إلى 24 في المائة في سوق المال.
وضمت القرارات أيضا الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية التي تنتج محاصيل رئيسية، وأيضا إعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية التي يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير إلى الخارج.
كما وافق المجلس الأعلى للاستثمار على التصالح الضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ليست لها ملفات ضريبية، حتى يكون لدى تلك الشركات سجل ضريبي يسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزي للتمويل بفائدة خمسة في المائة.