العراق: مخاوف شيعية من شمول الهاشمي بقانون العفو العام

متفجرات «داعش» تحاصر سكان القيارة رغم تحريرها

عراقيون في مظاهرة تطالب بالاصلاح ومكافحة الفساد (أ.ف.ب)

غداة تمرير البرلمان العراقي قانون العفو العام بدأ نواب شيعة بجمع توقيعات لإلغاء إحدى فقراته التي يخشون من أن تفسح المجال لشمول طارق الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية السابق المحكوم بالإعدام غيابيا بدعوى دعمه للإرهاب.
وقال عضو البرلمان عن كتلة التحالف الوطني الشيعي، الدكتور أحمد طه الشيخ علي، لـ«الشرق الأوسط» إن في القانون «صياغات طويلة وملتبسة سياسيا لبعض مواده، بما يمكن أن يفتح الباب لشمول مدانين بالقانون، ومنهم طارق الهاشمي، بالإضافة إلى صياغات ومفاهيم أخرى تجعله مفتوحًا على مخاوف كثيرة». وكشف الشيخ علي عن قيام نواب من التحالف الوطني بجمع توقيعات من أجل الطعن بمادة تفتح الباب أمام شمول الهاشمي بالعفو.
من ناحية ثانية، ورغم تحريرها بواسطة قوات الأمن العراقية لا يزال سكان بلدة القيارة جنوب الموصل يعانون حصارا بسبب الألغام التي زرعها مسلحو «داعش» قبل مغادرتهم البلدة. وقال مساعد آمر الفوج الأول من الفرقة 15 من الجيش العراقي، الرائد أمين شيخاني، لـ«الشرق الأوسط» إن تنظيم داعش زرع عددا كبيرا من العبوات الناسفة والمتفجرات في مركز الناحية وفخخ غالبية الطرق والمباني فيها. وأضاف أنه بعد انتهاء عملية التحرير «بدأت قواتنا فورا بعملية تمشيط أحياء المدينة وإبطال العبوات الناسفة وفتح الطرق».
وأكد المصدر أن «مسلحي التنظيم المحاصرين داخل الناحية قُتل غالبيتهم أثناء تحريرها وتجاوز عدد القتلى 170 قتيلا، وأكثر من 80 من هؤلاء القتلى كانوا من مسلحي التنظيم الأجانب»، مشيرا إلى أن غالبية المسلحين الأجانب الذين قتلوا في القيارة كانوا آسيويين وشيشانيين وروسا.
من جهته، أكد رئيس هيئة النزاهة السابق القاضي، رحيم العكيلي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «قانون العفو العام خطوة مهمة لإنصاف الأبرياء من ضحايا العدالة وفرصة تمكن الدولة من تنفيذ مبادرات وتدابير لإعادة السلم الأهلي والتخفيف من التوتر وترسيخ قيم التسامح». وأضاف العكيلي أن «هذا القانون سيؤدي عمليًا إلى تبييض صفحة كبار الفاسدين وإفلاتهم من المساءلة، لكن حسبنا أنهم منفلتون من العقاب بعفو أو من دون عفو بسبب الحماية السياسية التي يتمتعون بها، وعجز أدوات إنفاذ القوانين والرقابة على ملاحقتهم».
...المزيد