المغرب: معتقلون سابقون يطالبون بفتح تحقيق بشأن أحداث «16 مايو» الإرهابية

حمّلوا الحكومة مسؤولية تعثر حل ملف سجناء الإرهاب

جانب من المظاهرة التي نظمها معتقلون سابقون أمس في الرباط (تصوير: مصطفى حبيس)

تظاهر، أمس، عدد من المعتقلين الإسلاميين المغاربة السابقين الذين أدينوا على خلفية قضايا الإرهاب أمام مقر البرلمان بالرباط بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لأحداث «16 مايو» الإرهابية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء عام 2003، وأودت بحياة 45 شخصا.
وطالب المحتجون بفتح تحقيق بشأن تلك الأحداث، كما طالبوا بالإفراج عن السجناء الاسلاميين الذين يقدر عددهم بنحو 400 سجين، وإسقاط قانون الإرهاب. وقالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، التي دعت إلى التظاهر، في بيان وزعته أمس، إنها تطالب بـ«الكشف عن المدبّر الحقيقي لأحداث 16 مايو 2003»، كما طالبت الحكومة، التي يرأسها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية، بـ«الوفاء بالتزاماتها وفتح تحقيق بشأن تلك الأحداث.. كما كان رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران يطالب بذلك حينما كان حزبه في المعارضة».
وطالب المحتجون أيضا بـ«إنهاء معاناة المعتقلين الإسلاميين وعائلاتهم، وذلك بإطلاق سراحهم وردّ الاعتبار إليهم ومحاسبة الجلاّدين الذين عذّبوهم». وأوضحت اللجنة أنه ليس لديها أي مصلحة سياسية من وراء احتجاجها على هذه الحكومة، وإنّما لأنها «حقيقة خذلت ملف المعتقلين الإسلاميين، وحقًّا أخلفت كل وعودها التي قدمتها سابقا، وتنصّلت من كل مسؤولياتها تجاه قضيتنا لدرجة تهرّبها من أسئلة وُجّهت إليها داخل البرلمان بخصوص ملفنا».
وكانت الدولة قد أبدت استعدادها عام 2011 لحل ملف المعتقلين الإسلاميين، إلا أن عودة التهديدات الإرهابية وظهور تنظيم داعش الذي التحق عدد من المغاربة للقتال في صفوفه، وصفوف تنظيمات أخرى مثل «جبهة النصرة» و«أحرار الشام»، ومنهم أعضاء بارزون في اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، أدت إلى توقف مبادرات تسوية هذا الملف التي كانت قد تبنته أيضا عدد من الجمعيات الحقوقية.
وسبق لمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن صرّح أكثر من مرة بأن «حلّ ملف المعتقلين الإسلاميين ليس بيد الحكومة، بل بيد الدولة ومؤسساتها العليا، وأن وزارته لا تملك أي سلطة دستورية أو قانونية لحل ملف هؤلاء». ويرى كثيرون أن تعثر حل هذا الملف يرجع إلى حالة العود، فبعض من أفرج عنهم من السجناء، سواء بعفو ملكي أو بعد انتهاء العقوبة، عادوا إلى ارتكاب أعمال إرهابية من جديد.
وتزامنت ذكرى أحداث «16 مايو» هذا العام مع تمكن السلطات الأمنية المغربية من إجهاض مخطط إرهابي خطير شبيه بتلك التفجيرات التي عرفتها مدينة الدار البيضاء عام 2003، كان مواطن تشادي تابع لتنظيم داعش يعتزم تنفيذه لزعزعة أمن واستقرار البلاد.
وتمكن المغرب منذ سنة 2002 من تفكيك 155 خلية إرهابية، نحو خمسين منها مرتبطة بمختلف بؤر التوتر، لا سيما المنطقة الأفغانية - الباكستانية، وسوريا والعراق ومنطقة الساحل. ومكن العمل الاستباقي للأجهزة الأمنية المغربية كذلك من توقيف ما يقرب من 2885 شخصا، 275 منهم في حالة عود، كما ساعد على إحباط أكثر من 324 مشروع عمل إرهابي خطير. ويوجد أكثر من 1579 مقاتلا مغربيا في سوريا والعراق، 758 منهم انضموا إلى «داعش»، و100 آخرون إلى «حركة شام الإسلام»، و52 إلى «جبهة النصرة».