تصريحات المسؤولين في قطاع النفط تمنع استقرار الأسعار

وفقًا للرسالة الموجهة من المسؤول للسوق

تصريحات المسؤولين في قطاع النفط تمنع استقرار الأسعار
TT

تصريحات المسؤولين في قطاع النفط تمنع استقرار الأسعار

تصريحات المسؤولين في قطاع النفط تمنع استقرار الأسعار

تباينت تصريحات المسؤولين في أسواق النفط، منذ فشل اجتماع الدوحة في تثبيت الإنتاج، ليتحرك سعر البرميل بناء على «تفاصيل الرسالة الموجهة» من المسؤول للسوق، فضلاً عن دخول البعض في حرب تصريحات تهدد بالإغراق؛ مما يمنع استقرار الأسعار على المدى القريب والمتوسط.
وكان متوقعًا أن يبلغ سعر برميل النفط نحو 45 دولارًا، حال تم الاتفاق على تثبيت الإنتاج في العاصمة القطرية الدوحة، يوم الأحد الماضي، ولكن وصول الأسعار إلى تلك المستويات جاء بدعم من إضراب بقطاع النفط الكويتي، رابع أكبر دولة منتجة في منظمة أوبك، التي كانت تنتج نحو 3 ملايين برميل يوميًا، وتراجع الإنتاج لأكثر من النصف في اليومين الأولين للإضراب.
وفي حين قال مستشار نفطي سعودي كبير أمس الخميس، إن تثبيت إنتاج الخام الذي فشلت كبرى الدول المنتجة للنفط في الاتفاق عليه في الدوحة، سيكون على جدول أعمال اجتماع أوبك القادم في يونيو (حزيران) . فإنه من المتوقع أن يترك ذلك الباب مفتوحًا لدعم الأسعار. وقال إبراهيم المهنا لمؤتمر نفطي في باريس «رغم عدم الاتفاق فإن باب التعاون في المستقبل ما زال مفتوحًا، ومن المؤكد إجراء مزيد من النقاش خلال اجتماع أوبك القادم في يونيو».
وتوقع المهنا أن « يصل الخفض الكلي في الإنتاج إلى مليون برميل يوميًا في النصف الثاني من العام الحالي. ومن المتوقع استمرار الخفض في العام المقبل».
وفي المؤتمر نفسه، قال عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة أوبك، «إن بعض الوزراء قد يطرحون مسألة تثبيت الإنتاج في اجتماع يونيو، لكنها غير مدرجة على جدول أعمال أمانة أوبك». وقال البدري: «بالدوحة أو من دونها نشهد تغير السوق. ربما يصبح الطلب أكبر من العرض، ونتوقع أن تتحول السوق تماما بحلول عام 2017 وتصبح إيجابية». وقال: «انخفاض أسعار النفط معادلة صفرية، وهذا يعني أن الجميع خاسرون». وصعدت أسعار النفط الخام أمس الخميس، بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إن العام الحالي سيشهد أكبر انخفاض في الإنتاج خارج أوبك منذ 25 عامًا، بما يساهم في إعادة التوازن للسوق التي تعاني من تخمة المعروض.
وقال فاتح بيرول رئيس وكالة الطاقة الدولية إن انخفاض أسعار النفط قلص الاستثمارات بنحو 40 في المائة على مدار العامين الأخيرين، وكانت الانخفاضات حادة في الولايات المتحدة وكندا وأميركا اللاتينية وروسيا. وقال للصحافيين في طوكيو: «نتوقع خلال العام الحالي أكبر انخفاض في إمدادات النفط خارج أوبك منذ 25 عامًا نحو 700 ألف برميل يوميًا. وفي الوقت نفسه يمضي نمو الطلب العالمي بوتيرة محمومة بقيادة الهند والصين وغيرها من الدول الصاعدة».
ولامس خام برنت مستوى 46 دولارًا للبرميل، في جلسة أمس، في حين ارتفع خام تكساس الأميركي إلى مستوى 45 دولارًا. وقفز الخامان 70 في المائة تقريبًا من المستويات المتدنية التي بلغاها في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) .
على صعيد متصل، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، خلال قمة نفطية في باريس، إن ليبيا قد تزيد إنتاج النفط أيضًا بوتيرة سريعة بعد عودة الاستقرار للبلاد.
وأكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، على هامش مؤتمر دولي للطاقة في موسكو، أن «(السعوديين) قادرون فعلاً على زيادة الإنتاج زيادة كبيرة، لكن كذلك نحن». وأوضح أن إنتاج النفط الروسي سيتجاوز 540 مليون طن هذه السنة (10.8 مليون برميل يوميًا). وأضاف: «نحن غير واثقين في أنه سيكون في وسعهم التوصل إلى اتفاق في موضوع تثبيت الإنتاج في إطار أوبك، إن التوصل إلى اتفاق بحلول حزيران مهمة صعبة لا بد لكل الدول المعنية أن تشارك في تنفيذها».
وعلى هامش المؤتمر ذاته، حذّر وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو، من أن أسواق النفط العالمية متخمة بالمخزون، وأن أسعار النفط قد تنهار ما لم يستأنف منتجو النفط المحادثات في شأن تثبيت مستوى الإنتاج. وأوضح أن طاقة تخزين النفط تصل الآن إلى 90 في المائة من حدودها القصوى.
وأظهرت بيانات نشرها «معهد البترول الأميركي»، أن مخزون الخام ارتفع أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي. وزاد مخزون الخام 3.1 مليون برميل في الأسبوع الذي انتهى في 15 من الشهر الحالي إلى 539.5 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بارتفاعها 2.4 مليون برميل.



مصر وقبرص توقِّعان اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز

جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
TT

مصر وقبرص توقِّعان اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز

جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)

وقَّعت مصر وقبرص اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز، يوم الاثنين، خلال معرض «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة.

وقال متحدث باسم الرئاسة القبرصية، إن الاتفاقية غير الملزمة ستكون أساساً يمكن للبلدين من خلاله التفاوض على مزيد من الاتفاقيات لاستغلال احتياطيات قبرص، وفقاً لـ«رويترز».

وأضاف مسؤول حكومي قبرصي آخر، أن الاتفاقية ستتيح للبلدين التفاوض على بيع الغاز الطبيعي إلى مصر أو الشركات المصرية المملوكة للدولة، من حقلَي «كرونوس» و«أفروديت» البحريين في قبرص.

ويقول مسؤولون في قبرص، إنهم قد يكونون قادرين على بدء استخراج الغاز من حقل «كرونوس» عام 2027 أو 2028.

وفي العام الماضي، وقَّعت مصر وقبرص اتفاقيات تسمح بتصدير الغاز من الحقول البحرية القبرصية إلى مصر، لتسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا، في إطار سعي البلدين لتعزيز دور شرق المتوسط ​​كمركز للطاقة.

وتعاني مصر من تداعيات حرب إيران، ولا سيما في قطاع الطاقة، لاعتمادها على الوقود المستورد. وقد ارتفعت التكاليف بشكل حاد نتيجة تعطل إنتاج وتجارة النفط والغاز في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقد رفعت الحكومة المصرية بالفعل أسعار الوقود وأسعار المواصلات العامة، وأعلنت عن سياسة العمل من المنزل، وأمرت معظم مراكز التسوق والمتاجر والمطاعم بالإغلاق بحلول الساعة التاسعة مساء، خمسة أيام في الأسبوع.


ناقلة نفط روسية تصل إلى كوبا

من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
TT

ناقلة نفط روسية تصل إلى كوبا

من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)

أفادت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، نقلاً عن وزارة النقل الروسية، بوصول ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين»، التي تحمل شحنة إنسانية من النفط الخام تزن 100 ألف طن متري، إلى كوبا.

وأضافت «الوكالة» أنه من المتوقع أن تُفرغ السفينة حمولتها في ميناء ماتانزاس.

وأظهرت بيانات تتبّع السفن، من «مجموعة بورصة لندن»، أن السفينة تتحرك على طول الساحل الشمالي لكوبا بعد أن أشار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأحد، إلى أنه سيتراجع عن قراره حظر شحنات النفط إلى كوبا، قائلاً إنه «لا يمانع» في أن ترسل أي دولة النفط الخام إلى كوبا.

وتحتاج كوبا إلى زيت الوقود والديزل المستوردَين؛ لتوليد الطاقة وتجنب مزيد من الانقطاعات في ظل استمرار تقنين مبيعات البنزين بشكل صارم.

وقطعت الولايات المتحدة صادرات النفط الفنزويلية إلى كوبا بعد إطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي، وكان ترمب قد هدد بفرض رسوم جمركية باهظة على أي دولة أخرى تصدر النفط الخام إلى كوبا. وعليه؛ فقد أوقفت المكسيك، أكبر مورد للنفط إلى كوبا إلى جانب فنزويلا، شحناتها.

ونتيجة ذلك؛ لم تتسلم كوبا أي ناقلة نفط منذ 3 أشهر، وفقاً للرئيس ميغيل دياز كانيل؛ مما فاقم أزمة الطاقة التي أدت إلى سلسلة من انقطاعات التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة. ويقول مسؤولون صحيون كوبيون إن الأزمة زادت من خطر وفاة مرضى السرطان الكوبيين، خصوصاً الأطفال.


حكومة الأردن تبدأ إجراءات تقشفية

منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
TT

حكومة الأردن تبدأ إجراءات تقشفية

منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)

أصدر رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسَّان، اليوم الاثنين، إعلاناً عاماً يقضي بترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في جميع المؤسسات الحكومية والدَّوائر الرسميَّة والهيئات العامَّة، وذلك في ظل الظُّروف الرَّاهنة.

وتأثرت الأردن نتيجة حرب إيران، التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية مع استمرار تعطل مضيق هرمز، وسط مخاوف من إطالة زمن الحرب.

وبموجب الإعلان، قرَّر رئيس الوزراء «منع استخدام المركبات الحكوميَّة إلا للأغراض الرَّسمية، ومنع استخدامها خارج أوقات الدوام الرَّسمي، وإلغاء جميع الموافقات والاستثناءات السابقة بهذا الخصوص».

كما تضمَّن الإعلان «إيقاف سفر الوفود واللِّجان الرَّسميَّة إلى الخارج لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخه، إلا للضرورة القصوى، وأن يكون لأسباب مبرَّرة وبموافقة مسبقة من رئيس الوزراء. وكذلك إيقاف استضافة الوفود الرَّسميَّة والحد من نفقات المآدب الرسمية لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخه».

وأشار الإعلان إلى منع استخدام المكيِّفات وأيَّ وسائل تدفئة أخرى في الوزارات والمؤسَّسات العامَّة والدَّوائر الحكوميَّة.

وكلَّف رئيس الوزراء، بموجب الإعلان، ديوان المحاسبة ووحدات الرَّقابة الداخليَّة بمراقبة تنفيذ هذه الإجراءات، ورفع تقارير بأيِّ تجاوزات أو مخالفات. كما أكَّد الاستمرار في الإجراءات المتعلقة بترشيد الإنفاق وضبطه، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء السَّابقة بهذا الخصوص.