مباحثات هاتفية بين العاهل المغربي ووزير خارجية أميركا حول تطورات ملف الصحراء

الأمم المتحدة تغلق مكتبًا للاتصال العسكري في مدينة الداخلة بطلب من المغرب

أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس، مباحثات هاتفية مع جون كيري، وزير الخارجية الأميركي، وقال بيان للديوان الملكي إن هذه المباحثات «تمحورت بالخصوص حول قضية الصحراء المغربية».
وبهذه المناسبة، يضيف البيان، أكد كيري للعاهل المغربي أن الموقف الأميركي لم يتغير، وأنه يندرج في الإطار الذي حدده بشكل مشترك الملك محمد السادس والرئيس باراك أوباما في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 خلال زيارته الرسمية لواشنطن.
وأبرز بيان الديوان الملكي المغربي أن وزير الخارجية الأميركي أوضح للملك محمد السادس أيضًا أن الحوار بين البلدين سيستمر إلى أن يتم التوصل على هذا الأساس إلى تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي (نزاع الصحراء).
وكانت واشنطن قد جددت قبل أيام التأكيد على أن مشروع الحكم الذاتي بالصحراء، الذي قدمه المغرب عام2007 «جدي وواقعي وذو مصداقية».
من جهته، قال دوايت إل بوش، سفير الولايات المتحدة في الرباط، في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء المغربية «إننا نظل ملتزمين بموقفنا بأن مخطط الحكم الذاتي بالصحراء جدي وواقعي وذو مصداقية.. ونحن ما زلنا نأمل بإيجاد حل سلمي دائم ومتوافق عليه لقضية الصحراء».
كما أعرب السفير الأميركي عن انشغاله الشديد إزاء الاتجاه الذي أخذته الأحداث بين الأمين العام للأمم المتحدة والمغرب، واستعداد بلاده لتقديم المساعدة قدر الإمكان من أجل التوصل إلى حل.
في غضون ذلك، أكدت منظمة الأمم المتحدة إغلاق مكتبها للاتصال العسكري بمدينة الداخلة في الصحراء، بطلب من المغرب، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الرباط، ردًا على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن الوضع في الصحراء، خلال زيارته الأخيرة لمخيمات جبهة البوليساريو في الجزائر.
وأعلن فرحان حق، مساعد المتحدث باسم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، خلال لقاء صحافي عقده أول من أمس، نقل المراقبين الثلاثة الذين كانوا يعملون في مكتب الاتصال العسكري التابع لبعثة «مينورسو» إلى موقع «أوسرد»، الواقع في الجزء الغربي من الصحراء، مشيرًا إلى أن المكتب كان يشكل همزة الوصل الوحيدة بالنسبة للجيش المغربي فيما يخص المسائل المرتبطة بمراقبة وقف إطلاق النار.
ونشر دوريات بعثة «مينورسو»، كما أن المكتب يعتبر أيضًا نقطة إجلاء بالنسبة للتشكيلة العسكرية للبعثة. وشدد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة على أنه «بإغلاق هذا المكتب أصبح الحوار بين (مينورسو) والجيش المغربي صعبًا»، موضحًا أنه ما زال ينتظر موقفًا واضحًا من مجلس الأمن بشأن الإجراءات التي اتخذها المغرب.
وكان مجلس الأمن، الذي اجتمع الاثنين الماضي في جلسة مغلقة للمرة الثانية لدراسة تطورات الوضع في الصحراء، قد امتنع عن الإدلاء بأي تصريح بهذا الشأن.
وقرر المغرب تقليص أعداد الموظفين المدنيين في بعثة «مينورسو»، وإلغاء المساهمة المالية الطوعية التي كان يقدمها للبعثة (3 ملايين دولار)، ردًا على تصريحات بأن كي مون، الذي وصف سيادة المغرب على الصحراء بأنها احتلال، وذلك خلال زيارته للمنطقة مطلع مارس (آذار) الحالي، وهو ما تسبب في أزمة غير مسبوقة بين الرباط والأمم المتحدة.
وشمل التقليص 84 شخصًا، غادر معظمهم مدينة العيون الأحد الماضي في اتجاه لاس بالماس، وهو ما أكده نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، الذي قال إن منظمة الأمم المتحدة سحبت 72 عضوًا من التشكيلة المدنية لمينورسو.
وانتقدت جبهة البوليساريو، المطالبة بالانفصال، قرر المغرب تقليص التشكيلة المدنية لمينورسو في الصحراء، لأن من شأن ذلك التأثير، برأيها، على مهمتها المتمثلة في إجراء استفتاء تقرير المصير، في حين يرى المغرب أن مجلس الأمن لم يعد يتحدث في تقاريره عن عملية الاستفتاء منذ 2004.
في غضون ذلك، أكد المغرب أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها حلا لنزاع الصحراء «تستجيب لمصالح وانتظارات سكان الصحراء، كحل جدي وذي مصداقية لهذا الخلاف الإقليمي، الذي يحظى بدعم المجموعة الدولية».
وأوضح حسن البوكيلي نائب السفير الممثل الدائم بجنيف، الليلة قبل الماضية، في معرض رده على موقف الوفد الجزائري بشأن قضية الصحراء، أن المشاريع الكبرى التي أطلقها الملك محمد السادس بكل من الداخلة والعيون، تعد «أفضل جواب على ادعاءات وافتراءات أعدائنا حول وضعية حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة»، مشيرًا إلى أن المغرب «يواصل مسيرة الإصلاحات الديمقراطية، الهادفة إلى تعزيز دولة الحق والقانون، وتوسيع فضاء الحريات، وحقوق الإنسان»، مضيفًا أن السكان المحتجزين (اللاجئين) في هذه المخيمات محرومون من حقوقهم الأساسية، بما فيها الحق في الإحصاء والتسجيل من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والحق في الحماية ضد تحويل وسرقة المساعدات الإنسانية، حسب ما أوردته أمس وكالة الأنباء المغربية.
وجدد البوكيلي دعوة المغرب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان وآلياته، إلى إجراء تحقيق جدي حول هذه الانتهاكات، وخلص إلى أن تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، على أساس مبادرة الحكم الذاتي، سيمكّن من توسع شراكاته الاقتصادية وتعزيز السلام والأمن، لفائدة بلدان المغرب العربي.