تنظيم متشدد يتبنى حرب الاغتيالات في اليمن.. ومتحدث أمني يتهم صالح

بحاح: الحكومة اليمنية حريصة على السلام رغم المكاسب العسكرية الميدانية

جنديان من قوات الأمن المسلحة الموالية للشرعية في وضع استعداد لمواجهة الإرهاب عند نقطة تفتيش في مدينة عدن الجنوبية بعد يوم واحد من تفجير انتحاري استهدف قائد شرطة المدينة (أ.ف.ب)

تبنى تنظيم مسلح في عدن الهجوم الذي تعرض له منزل مدير أمن محافظة عدن، العميد شلال علي شايع هادي أول من أمس، وغيرها من العمليات الإرهابية التي وقعت مؤخرا، وقال التنظيم، الذي يطلق على نفسه «جيش عدن الإسلامي»، في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط» إنه نفذ سلسلة عمليات تفجيرات واغتيالات ناجحة في عدن، وهدد التنظيم المسلح بالاستمرار في عملياته الإرهابية وباستهداف محافظ عدن، العاصمة المؤقتة، اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، ومدير الأمن العميد شلال علي شايع.
وتعليقا على هذه البيان المنسوب لهذا التنظيم، قال المتحدث الأمني علي شايف الحريري إن «فرق الاغتيالات تتبع المخلوع علي عبد الله صالح والحوثيين وتدار من غرفة عمليات واحدة، وهي من تقوم بتوزيع المهام وتحديد الأهداف»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الهدف من هذه العمليات الإرهابية هو إظهار عدن بأنها ليست آمنة، كما دأب المخلوع، في السابق، على استخدام ملف الإرهاب لتحقيق مكاسب سياسية»، مؤكدا أنهم «سوف يبدعون في إطلاق التسميات القديمة والحديثة للتنظيمات الإرهابية ويفصلونها حسب الحاجة»، وأردف الحريري بأن هذه الجماعات «فشلت في عدن عسكريا واليوم نقوم بمطاردة خلاياهم وسوف تتدحرج رؤوسهم واحدا تلو الآخر مهما كانت تسمياتهم الإرهابية».
واتهم الحريري المخلوع صالح والحوثيين، صراحة، بالوقوف وراء محاولة اغتيال مدير أمن عدن، وقال إن التحقيقات ما زالت مستمرة في الحادث الذي راح ضحيته 4 من حراسة العميد شلال وعدد من المدنيين المارة، بينهم طفل وامرأة، صادف وجودهم في أثناء الانفجار.
وكان انتحاري، يقود سيارة مفخخة هاجم مساء أول من أمس، بوابة منزل مدير أمن عدن العميد شلال علي شايع هادي في حي التواهي، بجنوب المدينة، وذلك في إطار العمليات الإرهابية التي تشهدها عدن منذ تحريرها من قبضة الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح في يوليو (تموز) الماضي بعد حرب دامت 4 أشهر.
وتتمثل تلك العمليات في اغتيالات تطال ضباطا قوات الجيش الوطني وأجهزة الأمن والمخابرات وبعض القضاة، إضافة إلى أن مطلع الشهر الحالي شهد عملية كبيرة، هدفت إلى اغتيال محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي والعميد شلال شايع مدير الأمن، ومحافظ محافظة لحج، الدكتور ناصر الخبجي، وقد فشلت تلك العملية بعد إطلاق حراسة المحافظ النار على المهاجم الانتحاري وخروجه بسيارته بعيدا عن الموكب.
وفي حين شهدت محافظة أبين أول ظهور لتنظيم «جيش عدن - أبين الإسلامي» أواخر عام 1998، فإن الخبير في شؤون الإرهاب والجماعات الإسلامية، سعيد عبيد الجمحي، يؤكد أنه «بعد تحرير عدن، برزت مجاميع تبنت تقديم خطاب تشكيكي حول هوية قيادات الشرعية وانتماءاتهم»، وأن «بروز جماعة تحت اسم (كتائب جيش عدن الإسلامي)، هي في إطار تخلي تنظيم القاعدة عن اسمه المعروف والاتجاه إلى عناوين أخرى، كما فعل، سابقا، بإعلان اسم (أنصار الشريعة)، وذلك لتخفيف وطأة الآثار السيئة السمعة التي ظهر بها التنظيم، سابقا».
في السياق ذاته، بعث الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي برقية عزاء ومواساة للعميد الركن شلال علي شايع مدير شرطة عدن، وكافة أسر وذوي شهداء العمل الإرهابي الغادر والجبان الذي استهدف محيط منزله مخلفًا عددًا من الشهداء والجرحى.
وعبر الرئيس هادي عن تعازيه الحارة بهذا المصاب والحادث الأليم الذي نفذته جماعات إرهابيه تجردت من إنسانيتها ووازعها الديني والأخلاقي، مؤكدًا أن من يسفك الدماء البريئة لن يفلت من العقاب وستطاله يد العدالة، كما بعث الرئيس هادي برقية عزاء ومواساة لمحمد نوفل عبد الواسع وكافة أفراد أسرته، وذلك «في استشهاد والده نوفل عبد الواسع مصلح وشقيقه مصلح عبد الواسع مصلح جراء العمل الإرهابي الغادر والجبان الذي استهدفهم بجوار منزل مدير أمن عدن»، وعبر هادي عن «خالص تعازيه بهذا المصاب الأليم، داعيًا الله العلي القدير أن يتغمد كافة الشهداء بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم ومحبيهم الصبر والسلوان».
على صعيد آخر، قال خالد محفوظ بحاح، نائب الرئيس اليمني، رئيس الوزراء، إنه «رغم كل المكاسب العسكرية التي تحققت والعمليات التي تمت من أجل تحرير عدد من المدن والمحافظات بمساندة دول التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فإنها ما زالت تسعى لإيقاف الحرب والبدء في مرحلة سلام حقيقي ودائم»، وأضاف، خلال مباحثات أجراها مع أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن «على المجتمع الدولي والأمم المتحدة السعي بقوة من أجل تنفيذ كل القرارات الأممية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216. وإلزام الطرف الانقلابي بقبولها وتنفيذها بصورة كاملة بما يضمن حقن دماء اليمنيين وإيقاف فتيل الحرب والصراع الذي تشهده عدد من المحافظات في الوقت الحالي».
وأكد بحاح أن الحكومة اليمنية ترحب «بأي خطوات جادة وصادقة في إطار عملية السلام، استكمالا لما أنجزه شعبنا في حواره الوطني الشامل ومخرجاته التي عبرت عن تطلعات شعبنا وانطلاقا من مسؤولياتها الوطنية تجاه جميع أبناء اليمن، في الوقت ذاته فإنها تحيي جميع أبناء القوات المسلحة والمقاومة الوطنية الذين بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل التصدي لعدوان الميليشيا الانقلابية على الشرعية وكافة مؤسسات الدولة، كما أنها تثمن الدور الأخوي لكافة دول التحالف في الوقوف إلى جانب اليمن وهي تمر بهذه الظروف الصعبة».
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» عن بان كي مون حرصه «على إيقاف إطلاق النار واستكمال العملية السياسية في اليمن بصورة سليمة تضمن جميع حقوق أبناء الشعب في المشاركة في السلطة»، وأشار مون إلى أن «الأمم المتحدة تعمل لتعزيز الشرعية الدولية وقراراتها المختلفة وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن بخصوص اليمن والسعي للوصول إلى حل دائم وخلق سلام بين كافة الأطراف، وإيجاد آلية مناسبة لتنفيذ كافة القرارات الدولية الخاصة باليمن والعمل على إنهاء أي حصار للمدنيين في تعز وغيرها من المدن المحاصرة».
وتأتي مشاورات بحاح - مون، في وقت ما زال فيه المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد يواصل مساعيه لإقناع المتمردين الحوثيين بالمشاركة في جولة المفاوضات المقبلة بين الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين برعاية الأمم المتحدة، التي كان من المفترض أن تعقد في 14 من الشهر الحالي، وقد تعثرت بسبب رفض الحوثيين تنفيذ «إجراءات بناء الثقة»، المتعلقة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورفع الحصار الذي يفرضونه على مدينة تعز، وإيجاد ممرات آمنة لدخول المساعدات الإنسانية إلى المدينة.