المغرب يطلق إجراءات لمعالجة ملفات الاعتقال.. وتحصين المحاكم من الاختلاس

وزير العدل: أصبحنا مؤهلين لإعطاء دروس للغير

أعلن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، عن إجراءات جديدة لتأهيل منظومة العدالة في البلاد، تشمل معالجة ملفات الاعتقال الاحتياطي، وتحصين الصناديق المالية للمحاكم من الاختلاس.
وقال الرميد خلال لقاء صحافي، عقده مساء أول من أمس بمقر الوزارة في الرباط للكشف عن أربعة تطبيقات معلوماتية جديدة أعدتها الوزارة، إن تلك التطبيقات تهدف إلى «ضمان مزيد من الشفافية والحقوق للمواطن»، كما تأتي في سياق تحديث المحاكم في أفق الوصول إلى المحكمة الرقمية في غضون عام 2020. كما أوضح وزير العدل المغربي أن «منظومة العدالة تعرف إصلاحا مطردا»، مستشهدا بما يسمعه من المواطنين البسطاء، وكذا المحامين والمسؤولين القضائيين، الذين قال عنهم إنهم يتمتعون بالأخلاق السامية والنزاهة، ولفت النظر إلى أن المستثمرين الكبار يرحبون أيضًا بالإصلاحات التي يشهدها القطاع.
ودعا الرميد إلى زيارة المحاكم للوقوف على حجم الإنجازات التي تحققت، معترفا بأن «إصلاحات كثيرة تحققت، لكن إصلاحات أخرى ينبغي أن تتحقق». وقال الرميد إن «المحكمة الرقمية هي أمل جميع الدول»، مشيرا إلى أنه زار دولا أوروبية كثيرة، وتبين له أنه إذا كانت بعض الدول سبقت المغرب في أشياء كثيرة، إلا أن المغرب بدوره سبق في أشياء أخرى، وأوضح بهذا الخصوص أن «المغرب لم يعد التلميذ الذي يتعلم من الآخرين فقط، بل أصبحنا مؤهلين لتقديم الدروس للغير».
وأبرز الرميد أهمية البرامج والتطبيقات التي أعدتها الوزارة، والتي تشمل السجل الوطني للاعتقال الاحتياطي، وصناديق المحكمة لتحصينها من التلاعب والاختلاس، وبرنامج تنفيذ الأحكام في مواجهة شركات التأمين، ومكتبة العدالة التي تضم القوانين والاتفاقيات الدولية المحينة.
وبشأن ملفات الاعتقال الاحتياطي، قال الرميد إنه كان أحد مطالب منظمة العفو الدولية، التي جرى الاستجابة له، إلى جانب مطلب تسجيل مجريات التحقيق مع المشتبه فيهم في مراكز الشرطة بالفيديو، ووعد بتطبيق هذا الإجراء قريبا. وسيمكن برنامج الاعتقال الاحتياطي من ضبط إجراءات الاعتقال بالنيابة العامة ومراكز التحقيق، وتصنيف المعتقلين حسب الجرائم المرتكبة، بالإضافة إلى توفير معطيات دقيقة حول ملفات المعتقلين، وإجراءات الترحيل والنقل والإفراج المؤقت، والاعتقال غير القانوني وغيرها من الإجراءات.
أما البرنامج المتعلق بصناديق المحاكم فيهدف، حسب وزير العدل، إلى تحصين هذه الصناديق من التلاعب والاختلاس، وذلك بعد أن ضبطت حالة اختلاس بالمحكمة التجارية في مدينة فاس، وهي القضية التي تفجرت قبل أسابيع، حيث اعتقل موظفون اتهموا باختلاس نحو 10 ملايين دولار من صندوق المحكمة بشكل منتظم. وسيساهم الإجراء الجديد في ضبط عمليات استخلاص الرسوم القضائية والغرامات والحسابات القضائية إلكترونيا، كما سيتيح تطبيق «مكتبة العدالة» من توفير المعلومات القانونية لكل المعنيين بقطاع العدالة والباحثين، وهي عبارة عن خزانة قانونية تضم نصوصا قانونية محينة، والاتفاقيات الدولية التي أبرمها المغرب، ومنها اتفاقيات التعاون القضائي الدولي. وقال وزير العدل المغربي في هذا الصدد إنه لن يتسامح مع نشر قوانين غير محينة على الموقع الإلكتروني للوزارة، منبها إلى أن قضاة ومحامين يستدلون أثناء مرافعاتهم أمام المحاكم بفصول من قوانين جرى تغييرها.
ويوفر هذا التطبيق أيضًا تقنية بحث متقدمة، ويمكن من التحديث التلقائي للمحتويات، وتقديم خدمة نقل محتويات الموقع الإلكتروني لوزارة العدل والحريات، وجعله متاحا أمام المحاكم ونقابات هيئات المحامين.
أما بشأن تطبيق تتبع التنفيذ على شركات التأمين، فيهدف إلى إعلام شركات التأمين بتنفيذ الأحكام عن طريق إرسال لوائح الملفات، وضبط إجراءات التنفيذ داخل المحكمة وضبط تصفية الملفات بعد التوصل بها من شركات التأمين، وإحالة لوائح الملفات المنفذة على هيئة المحامين.