لليوم الثاني على التوالي.. «داعش» يهدد حقول النفط في ليبيا

مصادر: مصير حفتر عقبة أمام حكومة الوفاق الوطني

دخان كثيف وألسنة النار تلتهم محطة تخزين للوقود بالقرب من أكبر آبار النفط في مرفأ السدرة  شرق مدينة بن جواد الليبية حيث تدور معارك ضد تنظيم داعش المتطرف (إ ب أ)
دخان كثيف وألسنة النار تلتهم محطة تخزين للوقود بالقرب من أكبر آبار النفط في مرفأ السدرة شرق مدينة بن جواد الليبية حيث تدور معارك ضد تنظيم داعش المتطرف (إ ب أ)
TT

لليوم الثاني على التوالي.. «داعش» يهدد حقول النفط في ليبيا

دخان كثيف وألسنة النار تلتهم محطة تخزين للوقود بالقرب من أكبر آبار النفط في مرفأ السدرة  شرق مدينة بن جواد الليبية حيث تدور معارك ضد تنظيم داعش المتطرف (إ ب أ)
دخان كثيف وألسنة النار تلتهم محطة تخزين للوقود بالقرب من أكبر آبار النفط في مرفأ السدرة شرق مدينة بن جواد الليبية حيث تدور معارك ضد تنظيم داعش المتطرف (إ ب أ)

دخلت المواجهات في ليبيا بين تنظيم داعش وحرس المنشآت النفطية وقوات الجيش أمس يومها الثاني على التوالي، بينما تحدثت مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» عما وصفته بأنه انقسام حاد حول مصير الفريق خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، بين أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الإنقاذ الوطني التي اقترحتها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، برئاسة فائز السراج.
وترددت أمس معلومات عن احتمال انسحاب علي القطراني وفتحي المجبري من مجلس حكومة السراج، بسبب اعتراضهما على الإصرار على تنفيذ ما ورد في الاتفاق، الذي رعته بعثة الأمم المتحدة العام الماضي في مدينة الصخيرات المغربية، بشأن اعتبار المناصب العسكرية في ليبيا شاغرة بمجرد توقيع الاتفاق، بينما يخشى أنصار حفتر ومؤيدوه من أن يؤدي تنفيذ هذا البند إلى إقصائه عن منصبه كقائد عام للجيش الوطني الموالي للسلطات الشرعية في ليبيا. وقد عقد عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي وبعض أعضاء حكومة السراج، مساء أول من أمس، اجتماعا في تونس مع وفد من بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، بهدف التوصل إلى حل لهذه المعضلة التي تهدد الحكومة، التي لم تبدأ عملها رسميا ولم تعلن عن تشكيلها النهائي بعد.
وتصر السلطات الموازية، غير المعترف بها والموجودة في العاصمة طرابلس، على الإطاحة بحفتر من منصبه، حيث أعلن عبد الحكيم بلحاج، أحد قادة ميلشيات فجر ليبيا المتطرفة التي تهيمن على العاصمة طرابلس بقوة السلاح منذ نحو عامين، في تصريحات له قبل يومين، عن رغبته في إقصاء حفتر من المشهد السياسي في ليبيا بصورة نهائية. إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الإيطالية، إن تهديدات تنظيم داعش «الجديدة والمثيرة للقلق» في ليبيا احتلت المكانة الأولى في الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء أول من أمس بين وزير الشؤون الخارجية الإيطالية باولو جينتيلوني، ورئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج.
وبحسب بيان نشرته الخارجية الإيطالية فإن السراج أعرب للحكومة الإيطالية عن قلقه العميق جراء تصاعد المواجهات العسكرية، والتقدم نحو المناطق الشرقية لمجموعات إرهابية متمركزة في سرت.
ونقل عن الوزير الإيطالي تأكيده على التزام بلاده بمكافحة الإرهاب، ودعمها الكامل لكل جهود رئاسة الوزراء الليبية وحكومة الوفاق الوطني المرتقبة في إعادة الاستقرار في البلد.
من جانبه، اكتفى المجلس الرئاسي لحكومة السراج بإصدار بيان دعا فيه إلى مقاومة عناصر تنظيم داعش في عموم الأراضي الليبية. وأعلن أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف عن كثب، وأنه يدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة هذا العدو، وإحباط محاولته لضرب مصادر رزق الليبيين.
من جهة أخرى، قال ناطق رسمي باسم حرس المنشآت النفطية إن المعارك حول مرفأ السدرة أسفرت عن سقوط سبعة قتلى، مشيرا إلى أن الاشتباكات تركزت جنوب غرب منطقة السدرة على مسافة 20 كيلومترا، وأوضح في ذات السياق أن تنظيم داعش استأنف القصف قرب ميناء السدرة النفطي، وأن صهريجا لتخزين النفط في الميناء أصيب بصاروخ بعيد المدى، ما أدى إلى اندلاع حريق. كما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر موثوق استمرار الاشتباكات في منطقة وادي كحيلة، ومنطقة قارة الحداد بالقرب من ميناء السدرة، لافتًا إلى أن هناك قصفا عنيفا بالراجمات وصواريخ الهاوزر باتجاه الميناء.
وأكد المصدر ذاته أن عناصر حرس المنشآت، بمساندة قوات الجيش، نجحوا في التصدي لهجوم عنيف من قبل التنظيم، وذلك على بعد نحو 40 كيلومترا من الميناء الذي استهدفوه أيضًا يوم الاثنين الماضي في هجوم أسفر عن مقتل سبعة حراس على الأقل وإصابة 25، كما زعم عقيد في سلاح الجو في قاعدة مصراتة أن «طائرات حربية شنت غارات من الصباح حتى المساء» على مواقع لجهادي تنظيم داعش.
وهاجم مسلحو التنظيم في محاولة للسيطرة على منطقة الهلال النفطي، التي تشمل ميناءي سدرة ورأس لانوف، وهي أهم المناطق الليبية الخاصة بتجميع النفط، عددا من حقول النفط جنوب ليبيا، لكنهم لم يتمكنوا من السيطرة على أي من المنشآت النفطية مثلما فعلوا في سرت. وأكدت الحكومة الليبية المؤقتة أن المواجهات أسفرت عن إصابة خزان الهروج النفطي القريب من ميناء السدرة، بينما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن حريقا اندلع بينما كان رجال الإطفاء على وشك احتواء حريق اندلع في صهريج نفطي أيضًا في ميناء رأس لانوف القريب، الذي أصيب في الاشتباكات قبل يومين. كما حذرت المؤسسة من حدوث ما وصفته بشلل كبير في أركان الدولة الليبية، مما قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي تام في حالة سيطرة «داعش» على الموانئ والحقول الواقعة في نطاق السدرة.
من جهته، أعلن تنظيم داعش على موقع «تويتر» أن عناصره شنوا أول من أمس هجوما واسعا على منطقة السدرة لتندلع اشتباكات عنيفة مع من وصفهم بـ«أعداء الله»، كما نشر التنظيم لاحقا صورًا وأسماء لأربعة انتحاريين.
وتعتبر منطقة الهلال النفطي أغنى مناطق النفط في ليبيا، حيث تحوي أكبر ثلاثة مرافئ نفطية في البلاد، وعدة خزانات نفطية تعرضت لهجمات في العام الماضي من قبل قوات الحكومة المنافسة، التي تسيطر على العاصمة طرابلس، والتي تسببت في وقف تصدير النفط وإتلاف الخزانات.
وكان سالم الجضران، رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، قد أعلن في بيان تلفزيوني أن قوات الجهاز تصدت للهجوم الذي تعرضت له مناطق النفط على عدة محاور، لكنه شن في المقابل هجوما حادا على الفريق خليفة حفتر ووصفه بالمجرم، وقال إنه يسعى للديكتاتورية ولإعادة النظام العسكري في البلاد.



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended