«العفو الدولية»: «تجويع المدنيين» سلاح حرب بيد النظام السوري

أكدت المنظمة أن العائلات مجبرة على السعي بحثا عن الطعام وهو ما يعرضهم لخطر القتل برصاص القناصة

قالت منظمة العفو الدولية إن الجيش السوري يستخدم التجويع كأحد أساليب الحرب، لا سيما في حصاره مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق.
وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير بعنوان «خنق الحياة في اليرموك: جرائم حرب ضد مدنيين محاصرين»، إن نحو 200 شخص فارقوا الحياة في المخيم الفلسطيني بسبب نقص الغذاء والدواء، بينهم 128 جوعا، منذ أن شدد الجيش السوري حصاره على المخيم في يوليو (تموز) 2013، مانعا بذلك إدخال الأغذية والأدوية إلى آلاف المدنيين.
وقال مسؤول المنظمة في الشرق الأوسط، فيليب لوثر، في التقرير، إن «الحياة في اليرموك أصبحت، وبشكل متزايد، تفوق القدرة على التحمل بالنسبة إلى المدنيين اليائسين الذين يجدون أنفسهم يتضورون جوعا وعالقين في حلقة من المعاناة، لا سبيل لهم للفرار منها».
وأضاف التقرير أن حصار اليرموك هو «الأكثر فتكا في سلسلة عمليات حصار مسلحة تفرضها القوات المسلحة السورية أو مجموعات مسلحة تابعة للمعارضة» على مناطق آهلة بالمدنيين في أنحاء مختلفة من سوريا، مشيرا إلى أن عدد هؤلاء المحاصرين في سائر أنحاء البلاد يبلغ «250 ألف شخص».
وأكد التقرير أنه إضافة إلى الحصار فإن الجيش السوري يقصف بانتظام مباني سكنية في مخيم اليرموك، مما يعد «جريمة حرب».
ويعاني 60 في المائة على الأقل من المدنيين المحاصرين في مخيم اليرموك من سوء تغذية، في حين لم تدخل إلى المخيم من أشهر عدة الفواكه أو الخضار.
وقال التقرير أيضا إن «القوات السورية ترتكب جرائم حرب باستخدامها تجويع المدنيين كسلاح حرب»، مشيرا إلى «شهادات لعائلات اضطرت إلى أكل قطط وكلاب، ومدنيين أصيبوا برصاص قناصة بينما كانوا يبحثون عن شيء يأكلونه».
وكان مخيم اليرموك، الذي يضم أعدادا تتراوح ما بين 17 ألفا إلى عشرين ألفا من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، قد شهد عددا من الاشتباكات هي الأعنف في العاصمة السورية دمشق، ومع انقطاع التيار الكهربائي عن المخيم منذ أبريل (نيسان) عام 2013 أغلق أغلب المستشفيات أبوابه فيه بعد أن أصبحت تفتقر إلى أبسط الإمدادات الطبية.
يذكر أن مخيم اليرموك الذي يقع في العاصمة السورية دمشق أنشئ ليكون ملجأ للفلسطينيين الفارين من حرب عام 1948 بين العرب وإسرائيل، قبل أن يتحول في أواخر عام 2012 إلى مركز لمعارك عنيفة بعد دخول مقاتلي المعارضة إليه.
وكان مجلس الأمن قد أقر الشهر الماضي قرارا يطالب الأطراف كافة في النزاع السوري بوقف جميع أشكال الحصار، إلا أن ذلك لم يحقق نجاحا يذكر حتى الآن، خاصة في تحسين أوضاع المدنيين المحاصرين الذين تزداد معاناتهم بشكل يومي مع تواصل حصارهم وتضييق الخناق على أي مساعدات إنسانية تنتظر طريقا آمنا للوصول إليهم.