كشف محمد الجهني، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع شؤون الأندية في «رابطة الدوري السعودي للمحترفين»، عن خضوع 10 أندية في دوري المحترفين للرقابة المالية النشطة، مؤكداً أن هذا الإجراء احترازي وليس عقوبة، وأنه يهدف إلى الحد من المخاطر المالية دون تعطيل أعمال الأندية أو تعاقداتها.
وقال الجهني، خلال الورشة الإعلامية التي نظمتها «رابطة الدوري السعودي للمحترفين»، الخميس، رداً على سؤال بشأن وضع نادي النصر تحت الرقابة المالية النشطة: «لا يمكننا الإفصاح عن وضع نادٍ بعينه، لكن الرقابة النشطة إجراء احترازي وليست عقوبة، ويُبلّغ النادي بالمدة المحددة لها».
️ | محمد الجهني، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع شؤون الأندية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن وضع النصر تحت الرقابة المالية النشطة:«لا يمكننا الإفصاح عن وضع نادٍ بعينه، لكن الرقابة النشطة إجراء احترازي وليست عقوبة، ويُبلّغ النادي بالمدة المحددة لها. يوجد 10 أندية تحت الرقابة...
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 19, 2026
وأضاف: «توجد 10 أندية تحت الرقابة النشطة في دوري المحترفين. ومن بين 650 طلباً قُدّمت من الأندية الخاضعة لها خلال فترة الانتقالات الصيفية، رُفض 4 في المائة فقط. وتستطيع الأندية إتمام تعاقداتها وممارسة عملها، مع مراقبة أوضاعها للحد من المخاطر المالية».
️ | محمد الجهني، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع شؤون الأندية:«بلغت نسبة امتثال الأندية 90في المائة للضوابط التي تحدد سقف المصروفات مقارنةً بالإيرادات، وذلك في النسخة التجريبية، وهي نسبة عالية جداً».
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 19, 2026
وأوضح الجهني أن نسبة امتثال الأندية للضوابط التي تحدد سقف المصروفات مقارنة بالإيرادات بلغت 90 في المائة خلال النسخة التجريبية، واصفاً هذه النسبة بأنها مرتفعة جداً.
️ | محمد الجهني، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع شؤون الأندية:«لا يصدر أي خطاب رسمي باللغة الإنجليزية فقط؛ بل يُقدّم باللغتين. كما أن النصوص القانونية تكون باللغة العربية، مع الحرص على الموازنة بين الخبرات الأجنبية والتواصل معها».
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 19, 2026
وبشأن الهيكل التنظيمي لقطاع شؤون الأندية، أشار إلى أنه يتكون من 4 إدارات رئيسية؛ هي: الرقابة المالية، والانتقالات، وتراخيص الأندية، وتطوير الأندية.
وعن لغة المخاطبات الرسمية، أكد الجهني أنه «لا يصدر أي خطاب رسمي باللغة الإنجليزية فقط؛ بل يُقدّم باللغتين. كما أن النصوص القانونية تكون باللغة العربية، مع الحرص على الموازنة بين الخبرات الأجنبية والتواصل معها».

