« بي إن بي باريبا» يستهدف عائداً يتجاوز 20 % في وحدته الإيطالية بحلول 2030

شعار بنك «بي إن بي باريبا» على واجهة أحد مبانيه بباريس (رويترز)
شعار بنك «بي إن بي باريبا» على واجهة أحد مبانيه بباريس (رويترز)
TT

« بي إن بي باريبا» يستهدف عائداً يتجاوز 20 % في وحدته الإيطالية بحلول 2030

شعار بنك «بي إن بي باريبا» على واجهة أحد مبانيه بباريس (رويترز)
شعار بنك «بي إن بي باريبا» على واجهة أحد مبانيه بباريس (رويترز)

أعلن بنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي، يوم الأربعاء، أنه يستهدف تحقيق عائد على حقوق الملكية المعدّلة قبل الضرائب يتجاوز 20 في المائة في وحدته الإيطالية بحلول عام 2030، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز الإيرادات بوتيرة مطّردة، مع إبقاء نمو التكاليف دون معدل التضخم.

وتعتمد الخطة على تحقيق النمو من خلال تطوير الأنشطة القائمة، بدلاً من التوسع عبر عمليات الاستحواذ، في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي الإيطالي موجة من الاندماجات وإعادة تشكيل خريطة المنافسة.

ويعتزم بنك «بانكا ناسيونالي ديل لافورو» (بي إن إل)، التابع للمجموعة، تقليص أنشطته في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، والتركيز بصورة كبرى على الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الخاصة، مستفيداً من إمكانات المجموعة وشبكتها في السوق الإيطالية، وفق «رويترز».

وبخلاف بنوك مثل «كريدي أغريكول» و«إنتيسا» و«بي بي إي آر»، التابعة لمجموعة «أوني بول»، التي اتجهت إلى تعزيز حضورها من خلال التوسع والاستحواذات، يراهن البنك على النمو العضوي وتحسين كفاءة عملياته.

وكان الرئيس التنفيذي لـ«بي إن بي باريبا»، جان لوران بونافي، قد تولى إدارة البنك الإيطالي عقب استحواذ المجموعة عليه في عام 2006.

وتستهدف الاستراتيجية زيادة الأصول تحت الإدارة بمتوسط سنوي يبلغ نحو 7 في المائة حتى عام 2030، بالتوازي مع نمو الإيرادات بمتوسط 3 في المائة سنوياً، مدعوماً بزيادة العمولات الناتجة عن بيع المنتجات والخدمات المالية للعملاء الأكثر ثراءً.

وعلى صعيد ضبط النفقات، يخطط البنك لخفض نسبة التكاليف إلى الدخل إلى 56 في المائة بحلول عام 2030، مقارنة بـ61 في المائة في عام 2025، بما يعكس توجهه إلى تحسين الكفاءة التشغيلية والحد من نمو المصروفات.

كما تسعى الوحدة الإيطالية إلى تعزيز التعاون مع الأنشطة الأخرى التابعة للمجموعة في البلاد، بهدف تحقيق إيرادات بقيمة ملياريْ يورو (2.2 مليار دولار) من عمليات البيع المشترك للمنتجات والخدمات بحلول عام 2030.

وفي إطار الخطة، يعتزم البنك أيضاً ضخ استثمارات كبيرة في تطوير كوادره البشرية، التي تضم نحو 3 آلاف موظف، من خلال توفير برامج تدريب إضافية بحلول عام 2030.

وتأتي هذه التغييرات في وقت تسعى فيه إدارة البنك إلى ضمان مواكبة الهيكل الوظيفي للتحولات الاستراتيجية، إذ أجرت النقابات العمالية في الوحدة الإيطالية محادثات مع الإدارة في يوليو (تموز) الماضي، لمناقشة ضمانات حماية حقوق العاملين في ظل التغييرات المرتقبة.


مقالات ذات صلة

شاشات سوداء وأنظمة معطلة... ما الذي يحدث للبنية الرقمية الأميركية؟

الاقتصاد شعار «مايكروسوفت كوبايلوت» ورموز ثنائية وعبارة «انقطاع عالمي» في رسم توضيحي (رويترز)

شاشات سوداء وأنظمة معطلة... ما الذي يحدث للبنية الرقمية الأميركية؟

تواجه الولايات المتحدة موجة من الأعطال التقنية المتلاحقة التي طالت قطاعات حيوية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار بنك «تشيس» في مانهاتن بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)

الأعطال التقنية تكشف عن نقاط الضعف الخفية في النظام المالي الأميركي

أعاد الخلل التقني الذي أصاب أنظمة «جي بي مورغان تشيس» تسليط الضوء على مخاطر متنامية تتجاوز الأعطال التشغيلية المنفردة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تقرير إخباري شعار «دويتشه بنك» في بروكسل (رويترز)

تقرير إخباري «دويتشه بنك» فضّل أموال الأثرياء الروس على تحذيرات غسل الأموال

تكشف ملايين الوثائق المسرّبة من «دويتشه بنك» عن سنوات من التباين داخل أكبر مصرف ألماني بين تحذيرات وحدات المخاطر والامتثال من التعامل مع أثرياء روس.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ عملاء «بنك أوف أميركا» أمام ماكينات الصراف الآلي (أ.ب)

خلل برمجي يتسبب بأعطال في تطبيقات مصرفية أميركية

أفاد مستخدمون أميركيون، الاثنين، بحدوث أعطال في عدد من التطبيقات المصرفية والمواقع الإلكترونية التابعة لمؤسسات مالية كبرى، وفقاً لموقع «داون ديتيكتور».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا الاتحاد الأوروبي أدرج بالفعل على قائمة عقوباته أكثر من 100 من أصل 213 بنكاً روسياً مرتبطاً بالأسواق الدولية (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يوسّع عقوباته على روسيا لتشمل 145 فرداً وكياناً بينهم 50 بنكاً

أضاف الاتحاد الأوروبي 145 فرداً وكياناً إلى قائمة العقوبات على روسيا، بينهم قادة أعمال ومروّجو دعاية و50 بنكاً ومجموعة قرصنة وشركات مرتبطة بـ«أسطول الظل».

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

التضخم في بريطانيا يرتفع إلى 3.6 % مع زيادة تكاليف الوقود

مارة في شارع أوكسفورد بالعاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مارة في شارع أوكسفورد بالعاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

التضخم في بريطانيا يرتفع إلى 3.6 % مع زيادة تكاليف الوقود

مارة في شارع أوكسفورد بالعاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مارة في شارع أوكسفورد بالعاصمة البريطانية لندن (رويترز)

ارتفع معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 3.6 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقارنة بـ3.5 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، مدفوعاً بزيادة أسعار وقود السيارات، على خلفية الصراع في الشرق الأوسط، وفق بيانات رسمية صدرت يوم الأربعاء.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن القراءة جاءت متوافقة مع توقعات المحللين. وأوضح كبير الاقتصاديين بالمكتب، غرانت فيتزنر، أن أسعار الوقود كانت مجدداً من أبرز العوامل التي أسهمت في ارتفاع التضخم، مشيراً إلى استمرار صعود التكاليف السنوية للمواد الخام وأسعار السلع الخارجة من المصانع، بفعل ارتفاع أسعار النفط الخام والبنزين، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي مؤشر على حدة الضغوط، سجل متوسط سعر الديزل في محطات الوقود البريطانية مستوى قياسياً خلال أكتوبر، متجاوزاً المستوى الذي بلغه في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

وعَزَت إيما رينولدز، كبيرة أمناء الخزانة في حكومة حزب العمال، ارتفاع التكاليف إلى تداعيات الصراع في الشرق الأوسط والغزو الروسي لأوكرانيا، وقالت إنهما أسهما في زيادة التكاليف في أنحاء العالم.

وفي مواجهة الضغوط التضخمية، رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي، في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4 في المائة، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، ليلحق بذلك بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي في تشديد السياسة النقدية منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط.

وحذّر البنك، بالتزامن مع قراره، من أن التضخم قد يرتفع إلى 6.2 في المائة، خلال الربع الثالث من العام المقبل، وفق سيناريو يفترض قفزة كبيرة في أسعار النفط إلى مستويات تتجاوز بكثير 100 دولار للبرميل، نتيجة استمرار الصراع في الشرق الأوسط.


« بي إن بي باريبا» يستهدف عائداً يتجاوز 20 % في وحدته الإيطالية بحلول 2030

شعار بنك «بي إن بي باريبا» على واجهة أحد مبانيه بباريس (رويترز)
شعار بنك «بي إن بي باريبا» على واجهة أحد مبانيه بباريس (رويترز)
TT

« بي إن بي باريبا» يستهدف عائداً يتجاوز 20 % في وحدته الإيطالية بحلول 2030

شعار بنك «بي إن بي باريبا» على واجهة أحد مبانيه بباريس (رويترز)
شعار بنك «بي إن بي باريبا» على واجهة أحد مبانيه بباريس (رويترز)

أعلن بنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي، يوم الأربعاء، أنه يستهدف تحقيق عائد على حقوق الملكية المعدّلة قبل الضرائب يتجاوز 20 في المائة في وحدته الإيطالية بحلول عام 2030، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز الإيرادات بوتيرة مطّردة، مع إبقاء نمو التكاليف دون معدل التضخم.

وتعتمد الخطة على تحقيق النمو من خلال تطوير الأنشطة القائمة، بدلاً من التوسع عبر عمليات الاستحواذ، في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي الإيطالي موجة من الاندماجات وإعادة تشكيل خريطة المنافسة.

ويعتزم بنك «بانكا ناسيونالي ديل لافورو» (بي إن إل)، التابع للمجموعة، تقليص أنشطته في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، والتركيز بصورة كبرى على الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الخاصة، مستفيداً من إمكانات المجموعة وشبكتها في السوق الإيطالية، وفق «رويترز».

وبخلاف بنوك مثل «كريدي أغريكول» و«إنتيسا» و«بي بي إي آر»، التابعة لمجموعة «أوني بول»، التي اتجهت إلى تعزيز حضورها من خلال التوسع والاستحواذات، يراهن البنك على النمو العضوي وتحسين كفاءة عملياته.

وكان الرئيس التنفيذي لـ«بي إن بي باريبا»، جان لوران بونافي، قد تولى إدارة البنك الإيطالي عقب استحواذ المجموعة عليه في عام 2006.

وتستهدف الاستراتيجية زيادة الأصول تحت الإدارة بمتوسط سنوي يبلغ نحو 7 في المائة حتى عام 2030، بالتوازي مع نمو الإيرادات بمتوسط 3 في المائة سنوياً، مدعوماً بزيادة العمولات الناتجة عن بيع المنتجات والخدمات المالية للعملاء الأكثر ثراءً.

وعلى صعيد ضبط النفقات، يخطط البنك لخفض نسبة التكاليف إلى الدخل إلى 56 في المائة بحلول عام 2030، مقارنة بـ61 في المائة في عام 2025، بما يعكس توجهه إلى تحسين الكفاءة التشغيلية والحد من نمو المصروفات.

كما تسعى الوحدة الإيطالية إلى تعزيز التعاون مع الأنشطة الأخرى التابعة للمجموعة في البلاد، بهدف تحقيق إيرادات بقيمة ملياريْ يورو (2.2 مليار دولار) من عمليات البيع المشترك للمنتجات والخدمات بحلول عام 2030.

وفي إطار الخطة، يعتزم البنك أيضاً ضخ استثمارات كبيرة في تطوير كوادره البشرية، التي تضم نحو 3 آلاف موظف، من خلال توفير برامج تدريب إضافية بحلول عام 2030.

وتأتي هذه التغييرات في وقت تسعى فيه إدارة البنك إلى ضمان مواكبة الهيكل الوظيفي للتحولات الاستراتيجية، إذ أجرت النقابات العمالية في الوحدة الإيطالية محادثات مع الإدارة في يوليو (تموز) الماضي، لمناقشة ضمانات حماية حقوق العاملين في ظل التغييرات المرتقبة.


المركزي الإندونيسي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس لدعم الروبية

شعار بنك إندونيسيا المركزي في مقره بالعاصمة جاكرتا (رويترز)
شعار بنك إندونيسيا المركزي في مقره بالعاصمة جاكرتا (رويترز)
TT

المركزي الإندونيسي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس لدعم الروبية

شعار بنك إندونيسيا المركزي في مقره بالعاصمة جاكرتا (رويترز)
شعار بنك إندونيسيا المركزي في مقره بالعاصمة جاكرتا (رويترز)

رفع البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، مستأنفاً دورة التشديد النقدي بهدف دعم الروبية والحد من تراجعها، بعدما سجلت العملة مستويات قياسية منخفضة عدة مرات خلال الأسبوع الماضي، وسط اضطرابات سياسية داخلية.

ورفع بنك إندونيسيا سعر الفائدة الأساسي على عمليات إعادة الشراء العكسي لأجل سبعة أيام إلى 6 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2025، بما يتوافق مع توقعات 10 من أصل 27 اقتصادياً استطلعت «رويترز» آراءهم، فيما رجّح الباقون الإبقاء على الفائدة دون تغيير.

كما رفع البنك سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة وسعر الفائدة على تسهيلات الإقراض بالمقدار نفسه، ليبلغا 5.25 و6.75 في المائة على التوالي.

وبذلك يكون البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة الأساسي بمجموع 125 نقطة أساس منذ مايو (أيار) الماضي، في مسعى للدفاع عن الروبية، التي تسجل حالياً أضعف أداء بين عملات الأسواق الآسيوية الناشئة. وكانت العملة قد هبطت، يوم الثلاثاء، إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 18 ألفاً و285 روبية للدولار، وظلت تتداول قرب هذا المستوى منذ ذلك الحين.

وجاء تراجع الروبية عقب استقالة نائب الرئيس الإندونيسي الأسبوع الماضي، وإعلان أربعة من كبار ضباط الشرطة مشتبهين في قضية تنصت غير قانوني واسع النطاق، شملت التنصت على هاتف الرئيس.

تعزيز الاستقرار في ظل الضبابية العالمية

وأضافت التطورات السياسية الداخلية مزيداً من الضبابية إلى قائمة المخاوف المتزايدة لدى المستثمرين بشأن أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا، في ظل إدارة الرئيس برابوو سوبيانتو.

وسبق أن أثار محللون ومستثمرون مخاوف تتعلق باستدامة المالية العامة، واستقلالية البنك المركزي، فضلاً عن قضايا الشفافية في سوق الأسهم.

وقالت نائبة محافظ البنك المركزي، ديستري دامايانتي، خلال مؤتمر صحافي، إن قرار رفع الفائدة يهدف إلى تعزيز الاستقرار في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية.

وعقب الإعلان عن القرار، سجلت الروبية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.06 في المائة، بعدما كانت قد تراجعت بنسبة 0.13 في المائة قبله. كما أثرت التوقعات بتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة والتوترات في الشرق الأوسط على أداء العملة الإندونيسية.

ولم ينعكس تراجع الروبية حتى الآن بصورة كبيرة على التضخم، الذي انخفض قليلاً إلى 3.23 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، ليبقى ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي، والبالغ بين 1.5 و3.5 في المائة. وعزا البنك احتواء الضغوط السعرية إلى دعم الحكومة لأسعار الوقود عبر الإعانات.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات صدرت في وقت سابق من الشهر الحالي أن الاقتصاد الإندونيسي نما بنسبة 5.47 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات البالغة 5.18 في المائة، ومقارنة بنمو قدره 5.29 في المائة في الربع السابق. غير أن هذا الأداء لا يزال بعيداً عن هدف الرئيس سوبيانتو تحقيق نمو بنسبة 8 في المائة بحلول عام 2029.

وكان اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي في أكتوبر قد أثار تساؤلات في أوساط الأسواق، بعدما قرر صانعو السياسة الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير، مع رفع سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة، والإعلان عن خفض تدريجي لنسب الاحتياطي الإلزامي المفروضة على المصارف.