تراجع عدد الطلاب الدوليين الجدد لدى الجامعات الأميركية هذا الخريف بنسبة 15 في المائة، للعام الثاني على التوالي، في ظل حالة عدم اليقين من قيود التأشيرات التي تفرضها إدارة الرئيس دونالد ترمب وآفاق فرص العمل بعد التخرج.
ويزيد ذلك قلق مسؤولي التعليم العالي من أن الولايات المتحدة لم تعد وجهة مرحبة بالطلاب الأجانب.
وأجرى معهد التعليم الدولي هذا الخريف استطلاعاً أولياً شمل 809 جامعات، بالتعاون مع 10 جمعيات للتعليم العالي، فتبين أن إجمالي عدد الطلاب الدوليين انخفض بنسبة 9 في المائة، بعد تراجع بلغ 3 في المائة العام الماضي. أما الطلاب الجدد فانخفض عددهم بنسبة 15 في المائة، بعد انخفاض حاد بلغ نحو 18 في المائة العام السابق.
وتزامن الاستطلاع مع صدور تقرير «الأبواب المفتوحة» السنوي، الذي يعده المعهد بالتعاون مع وزارة الخارجية الأميركية. وأظهر التقرير أن الجامعات الأميركية استضافت نحو 1.1 مليون طالب دولي في العام الدراسي 2025 - 2026، بانخفاض سنوي قدره 2.7 في المائة. ويعود التراجع أساساً إلى انخفاض عدد طلاب الماجستير بنسبة 22.4 في المائة إلى 237655 طالباً. في المقابل، بقي عدد طلاب البكالوريوس مستقراً تقريباً عند 356165 طالباً، وارتفع عدد طلاب الدكتوراه بنسبة 3.1 في المائة إلى 158152 طالباً.
ورغم هذا التراجع، بقيت الولايات المتحدة الوجهة الأولى للطلاب الدوليين في العالم.
وكشف التقرير أن الهند والصين، وهما المصدران الرئيسيان للطلاب الأجانب منذ سنوات، ترسلان أعداداً أقل. واحتفظت الهند بالصدارة بـ339435 طالباً، لكن بانخفاض نسبته 6.5 في المائة. وأرسلت الصين 254458 طالباً، بتراجع 4.3 في المائة.
قضية التأشيرات
أفاد نحو 9 من كل 10 جامعات شملها الاستطلاع، بأن إجراءات الحصول على التأشيرة أثرت سلباً في تسجيل الطلاب الأجانب. وعزت 70 في المائة منها التراجع إلى قيود السفر، وأشارت 60 في المائة إلى المنافسة المتزايدة من دول أخرى.
ويخشى مسؤولو التعليم العالي من أن الولايات المتحدة لم تعد وجهة مرحبة، بسبب حملة الرئيس ترمب على المهاجرين التي طالت أحياناً الطلاب الأجانب، وسياسات التأشيرات المربكة، والحرب التجارية مع الصين. ووصف رئيس المجلس الأميركي للتعليم تيد ميتشل، الانخفاض المتواصل منذ عامين، بأنه «تاريخي على الأرجح»، معبراً عن قلقه من مغادرة طلاب كانوا بدأوا دراستهم.
وقالت رئيسة تحالف رؤساء الجامعات المعني بالتعليم العالي والهجرة ميريام فيلدبلوم، إن سياسات الإدارة «تثير حالة من عدم اليقين في كل مرحلة من مراحل رحلة الطالب الدولي». ورأت أن تأثيرها التراكمي يجعل الولايات المتحدة «وجهة أقل قابلية للتنبؤ».
وارتفع عدد المشاركين في برنامج التدريب العملي الاختياري بنسبة 14.1 في المائة إلى 335785 طالباً. ويتيح البرنامج للطلاب العمل في الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 3 سنوات بعد التخرج. لكن بيانات أولية تشير إلى تراجع المشاركة فيه بنسبة 6 في المائة هذا العام. ويأتي ذلك بعدما اقترحت وزارة الأمن الداخلي الشهر الماضي، فرض رسوم تصل إلى 100 ألف دولار على كل طالب توصي به الجامعة للبرنامج. وأبلغت جامعات عدة إدارة ترمب بأنها لا تستطيع تحمل هذه الرسوم.
ودفع تراجع الإيرادات جامعات عدة إلى خفض ميزانياتها وإغلاق برامج وتسريح موظفين. وأعلنت جامعة شمال تكساس أنها ستلغي أو تدمج نحو 70 برنامجاً أكاديمياً. وعزت جامعة ولاية بنسلفانيا وجامعة بوسطن جزءاً من ضغوطهما المالية إلى انخفاض أعداد الطلاب الأجانب.
وفي جامعة ولاية أوهايو، انخفض عدد الطلاب الدوليين بنسبة 13 في المائة، وانخفض عدد الطلاب الصينيين وحدهم بنسبة 20 في المائة. وقال رئيس الجامعة رافي بيلامكوندا، الذي جاء إلى الولايات المتحدة طالباً من الهند، إن هناك «تأثيراً في الاقتصاد والبلاد جراء فقدان هؤلاء الطلاب المتميزين، الذين قد يفضلون البقاء في أوروبا أو أستراليا».
وقدرت الرابطة الوطنية لمستشاري الطلاب الدوليين أن تراجع أعداد الطلاب هذا الخريف سيكلف الاقتصاد الأميركي 31 ألف وظيفة و2.4 مليار دولار من الإيرادات.