يستعدّ الديمقراطيون لفتح جبهات مواجهة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد انتصارهم في الانتخابات النصفية وانتزاع السيطرة على مجلسي الكونغرس، في تحوّل يضع الأجندة الداخلية والخارجية للرئيس أمام قيود جديدة خلال العامين الأخيرين من ولايته.
ويعتزم الديمقراطيون استغلال صلاحيات الرقابة والاستدعاء البرلماني لفتح تحقيقات في شبهات تضارب المصالح المرتبطة بترمب وعائلته، بما يشمل التعاملات التجارية والعملات المشفّرة، وطريقة تعامل إدارته مع ملف جيفري إبستين وعمليات مداهمة المهاجرين وترحيلهم إلى دول ثالثة. لكن زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، أكد أن عزل ترمب لا يُعدّ من أولويات الأغلبية الجديدة، مشدداً في تصريحات صحافية على أن الأميركيين يريدون حلولاً لغلاء المعيشة وإنجازات ملموسة، لا تصفية حسابات سياسية.
وفي السياسة الخارجية، تتجه الأنظار إلى تداعيات تغير الخريطة السياسية في واشنطن على حرب إيران والمساعدات الأميركية لإسرائيل. ورغم إقرار ترمب ونائبه جي دي فانس بأن الحرب أسهمت في الهزيمة الانتخابية، حذّر خبراء من أن الأغلبية الديمقراطية لا تضمن إنهاء العمليات العسكرية أو وقف الدعم لإسرائيل، في ظل احتفاظ الرئيس بصلاحيات واسعة وحق النقض «الفيتو».
