غموض يلف مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية

بعد انتهاء اجتماع صدام حفتر والزوبي في أنقرة دون نتائج

صدام حفتر وعبد السلام الزوبي في سرت قبيل انطلاق تمرين «فلينتلوك» في أبريل الماضي (صفحات مقربة من الطرفين)
صدام حفتر وعبد السلام الزوبي في سرت قبيل انطلاق تمرين «فلينتلوك» في أبريل الماضي (صفحات مقربة من الطرفين)
TT

غموض يلف مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية

صدام حفتر وعبد السلام الزوبي في سرت قبيل انطلاق تمرين «فلينتلوك» في أبريل الماضي (صفحات مقربة من الطرفين)
صدام حفتر وعبد السلام الزوبي في سرت قبيل انطلاق تمرين «فلينتلوك» في أبريل الماضي (صفحات مقربة من الطرفين)

تسود حالة من التكتم والغموض الأوساط السياسية والعسكرية الليبية عقب المحادثات المغلقة، التي احتضنتها أنقرة بين صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، وعبد السلام الزوبي، وكيل وزارة الدفاع بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، وسط تضارب الأنباء حول نتائجها بين الفشل، أو التمهيد لجولة ثانية.

هذا الغموض لم يقتصر على النتائج، بل امتد إلى طبيعة ما تم مناقشته في الغرف المغلقة، الجمعة الماضي، وما إذا كان البحث يتناول بجدية توحيد المؤسسة العسكرية الليبية على أسس مهنية، تمهّد لحلحلة الأزمة السياسية، أم أنه جاء لاستكمال صفقة تقاسم النفوذ بين أبرز القوى الفاعلة في شرق البلاد وغربها، التي يرى البعض أن واشنطن دشّنتها.

محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي (المجلس)

بداية، ينفي الباحث الأكاديمي في الدراسات الاستراتيجية والسياسية، محمد أمطيريد، ما تردّد عن «فشل اللقاء لإصرار معسكر الغرب الليبي، ممثلاً في الزوبي، على تقديم المسار العسكري وفصله عن ملف التسوية السياسية».

وأوضح، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الطرفين اتفقا على مهلة 10 أيام للرجوع إلى قواعدهما لمناقشة بنود تفصيلية، تخص صلاحيات المناصب والمؤسسات العسكرية». وشدّد على أن «ملف التسوية السياسية، وتحديداً تشكيل سلطة تنفيذية جديدة (مجلس رئاسي وحكومة موحّدة)، لم يُقحَم على أجندة اللقاء، بل كان جزءاً رئيسياً منها».

وفي غياب الرواية الرسمية، روّجت منصات إعلامية لسيناريو الفشل، متناقلةً أن صدام حفتر اشترط رئاسة المجلس الرئاسي، قبل موافقته على الترتيبات المقترحة لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وتشهد ليبيا منذ سنوات انقساماً سياسياً وعسكرياً، حيث تتنازع السلطة حكومتان: «الوحدة الوطنية» في طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد، برئاسة أسامة حماد، وهي مكلّفة من البرلمان، وتحظى بدعم القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر، وتدير الشرق ومدناً في الجنوب.

المشير خليفة حفتر (الجيش الوطني)

ولفت أمطيريد إلى أن مباحثات أنقرة «جزء من مسار ترعاه أطراف دولية بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، وجرى نقاش بنوده الرئيسية سابقاً في واشنطن وعواصم أوروبية».

وأكد مدير مركز «صادق» للدراسات، أنس القماطي، أن لقاء أنقرة «لم يفشل نهائياً، وهناك جولة مقبلة»، معتقداً أن «الخلاف تمحور حول رغبة صدام في ربط المسارين العسكري والسياسي كحزمة واحدة، مقابل تفضيل الزوبي ترك ملف السلطة التنفيذية لمسار اتفاق اللجنة المصغّرة (4+4)، كونه قضية سياسية».

وفي نهاية أغسطس (آب) الماضي، أعلنت البعثة الأممية، بمشاركة ممثلين عن «الجيش الوطني» وحكومة «الوحدة»، التوصل إلى اتفاق ينص على تشكيل سلطة تنفيذية جديدة من مجلس رئاسي وحكومة، تمهيداً لإجراء الانتخابات خلال 24 شهراً.

ويرى القماطي أن مباحثات أنقرة، حال نجاحها، «لن تستهدف توحيداً حقيقياً للمؤسسة العسكرية، بقدر ما ستعدّ تفاهماً لتقاسم إدارتها»، وتوقّع أن «يحتفظ كل طرف بقواته داخل مناطقه، وأن يتوحّدا بهدف مرحلي، يتمثّل في الحضور بقوة مشتركة في الجنوب».

في المقابل، ذكرت مصادر مطّلعة أن الخلاف تمحور حول إصرار الزوبي على إلغاء منصب «القائد العام»، الذي منحه البرلمان للمشير خليفة حفتر عام 2015. إلا أن المحلل خالد موسى سكران أشار، في مداخلة مع قناة «ليبيا الأحرار»، إلى «احتمالية أن تكون هناك نية داخل القيادة العامة بأن يتقاعد المشير حفتر، أسوة بقيادات عسكرية تقاعدت مؤخراً.

وفي هذا السياق، يرى المحلل محمد محفوظ أن صدام حفتر «لم يعترض على إلغاء منصب القيادة العامة، لكنه اشترط، في المقابل، تولّي رئاسة المجلس الرئاسي للحصول على شرعية أكبر، وهو ما رفضه الزوبي».

وأرجع مراقبون رفض الزوبي إلى إدراكه الرفض القاطع في مدن الغرب الليبي، وفي مقدمتها مصراتة، لـ«المبادرة الأميركية»، وما تتيحه من منح حفتر أو أحد أبنائه أي منصب سيادي.

واستبعد محفوظ، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن يؤدي اتفاق توحيد المؤسسة العسكرية إلى حلحلة الأزمة السياسية، وقال إن «غياب الثقة يجعل نقاش قضايا وتدريبات عسكرية هامة لإجراء الانتخابات، مثل نزع السلاح وإخراج المرتزقة، أمراً صعباً».

أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان (الحكومة)

من جهته، أشار الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، جلال حرشاوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن تركيا تتحرك حالياً بحزم شديد، بعدما حصلت على موافقة البرلمان الليبي على مذكرة تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية الموقّعة عام 2019، ما دفعها إلى تأييد «المبادرة الأميركية» وتسريع فصولها، ليصبح المسار مشروعاً يحمل رغبة تركية بالدرجة الأولى.


مقالات ذات صلة

غاز الطهي... أزمة جديدة تضاعف معاناة الليبيين مع الشتاء

خاص ليبيون ينتظرون دورهم للحصول على أسطوانات غاز الطهي (متداولة على صفحات نشطاء)

غاز الطهي... أزمة جديدة تضاعف معاناة الليبيين مع الشتاء

تتفاقم أزمة غاز الطهي في غالبية المدن الليبية مع تكدس الطوابير الطويلة أمام مستودعات التوزيع، وسط استياء شعبي متصاعد من تفاقم المعاناة مع اقتراب فصل الشتاء.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا لقاء رئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي مع وفد من المجلس الأعلى للدولة في بنغازي الثلاثاء (مجلس النواب)

ليبيا: تصاعد الخلاف بين «الوحدة» و«مجلس النواب» بعد إلغاء انعقاده بالزنتان

تصاعد الخلاف بين البرلمان وحكومة «الوحدة» المؤقتة في ليبيا عقب عرقلة جلسة الزنتان، ليتحول صراعاً حول شرعية المؤسسات ومستقبل السلطة التنفيذية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من المهاجرين غير النظاميين قبيل ترحيلهم إلى دولهم من شرق ليبيا (جهاز الهجرة غير النظامية)

تصاعد الحملة الأمنية ضد المهاجرين غير النظاميين في بنغازي

صعّدت سلطات بنغازي حملتها الأمنية بقيادة «الجيش الوطني» لمواجهة الهجرة غير النظامية، عبر إزالة مبانٍ تؤوي مخالفين وتُستخدم في تخزين الوقود المهرَّب.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جلسة لمجلس النواب الليبي في بنغازي يوم 2 نوفمبر الحالي (المجلس)

«النواب» الليبي يطالب بالتحقيق في منع انعقاده بالزنتان

دعا مجلس النواب الليبي النائب العام إلى فتح تحقيق عاجل في منع انعقاد جلسته بمدينة الزنتان، عقب إغلاق المطار وتحركات عسكرية حالت دون وصول أعضائه.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية يوم الاثنين (مكتب الدبيبة)

تحرُّك مصري بين شطري ليبيا... الدبيبة ورشاد يبحثان الأوضاع السياسية

بحث رئيس الاستخبارات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد، في طرابلس، مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية، سبل دعم الاستقرار والتنسيق الأمني والسياسي.

جمال جوهر (القاهرة)

احتفاء مصري بالعوائد المالية التاريخية لقناة السويس وسط توترات الملاحة الإقليمية

حركة التجارة عبر قناة السويس (هيئة قناة السويس)
حركة التجارة عبر قناة السويس (هيئة قناة السويس)
TT

احتفاء مصري بالعوائد المالية التاريخية لقناة السويس وسط توترات الملاحة الإقليمية

حركة التجارة عبر قناة السويس (هيئة قناة السويس)
حركة التجارة عبر قناة السويس (هيئة قناة السويس)

احتفت قناة السويس المصرية، في ذكرى افتتاحها، بحجم العوائد المالية التي حققتها على مدار 157 عاماً من تاريخها، والتي قدّرتها بنحو 180 مليار دولار، وسط استمرار توترات الملاحة الإقليمية التي تؤثر على حركة عبور السفن بالقناة.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إن «إحصاءات الملاحة سجلت منذ افتتاحها عبور قرابة 1.5 مليون سفينة، بإجمالي حمولات يصل إلى 35.8 مليار طن».

وينظر مختصون في النقل البحري واقتصاديون مصريون إلى توقيت الإعلان عن الإحصاءات الملاحية لقناة السويس على مرّ تاريخها باعتباره «رسالة تعكس أهمية القناة كشريان ملاحي لحركة التجارة الدولية»، وقالوا إن «قناة السويس لا منافس لها، وجميع الأحداث والتطورات أثبتت أنها الممر الملاحي الأقل تكلفة في العالم»، وأشاروا إلى أن «الأرقام المعلنة من الهيئة تؤكد الانضباط المؤسسي الذي تدار به القناة على مدار أكثر من قرن ونصف».

واحتفت قناة السويس بذكرى افتتاحها، الثلاثاء، والذي يوافق 17 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1869، وأشارت في إفادة عبر صفحتها إلى أن القناة «جرى تدشينها لتربط الشرق بالغرب، وتغير خريطة التجارة العالمية».

وتزامناً مع ذكرى افتتاح القناة، قال الفريق أسامة ربيع إن «إحصاءات الملاحة بقناة السويس سجلت منذ افتتاحها حتى الآن عبور قرابة 1.5 مليون سفينة»، وأضاف في إفادة الثلاثاء أن «إجمالي الحمولات الصافية التي عبرت القناة يصل إلى 35.8 مليار طن، وكميات البضائع تقدر بنحو 28.9 مليار طن بين الشرق والغرب».

وأكد بيان الهيئة أن «هذه الأرقام تعكس الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها القناة على مدار 157 عاماً ضمن منظومة حركة التجارة العالمية».

وحققت قناة السويس إيرادات ضخمة تقدر بنحو 180 مليار دولار على مدار قرن ونصف، لتظل إلى الآن واحدة من أهم موارد النقد الأجنبي للخزانة العامة للدولة، وفق هيئة قناة السويس.

وتُعدّ قناة السويس أحد أهم وأبرز مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري عبر تاريخها؛ إذ تساهم بشكل رئيسي في توفير العملة الصعبة لدعم الاحتياطي النقدي وخزينة الدولة. وحققت إيرادات القناة قفزة الشهر الماضي بنسبة تصل إلى 94 في المائة، على أساس سنوي، بواقع 724 مليون دولار، ليصل إجمالي إيرادات العام الحالي إلى 6.6 مليار دولار، وفق بيانات هيئة قناة السويس.

وفي أكثر من مناسبة، تحدث مسؤولو الحكومة المصرية عن خسائر قناة السويس بسبب الاضطرابات الإقليمية، بداية من «حرب غزة» وصولاً لـ«الحرب الإيرانية». وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات «منتدى مصر 2026» الذي عُقد الشهر الماضي، إن بلاده «تكبدت خسائر تراكمية بلغت نحو 20 مليار دولار في إيرادات قناة السويس نتيجة الاضطرابات الإقليمية في المنطقة»، وأشار في الوقت نفسه إلى أن «حركة الملاحة ومرور السفن بالقناة تشهد تحسناً تدريجياً مع استمرار أهميتها الاستراتيجية للتجارة العالمية».

سفينة شحن تمر عبر قناة السويس (هيئة قناة السويس)

وتعكس إحصاءات الملاحة عبر قناة السويس على مرّ تاريخها أهميتها كشريان تجاري وملاحي مهم، وفق مستشار وزير النقل الأسبق للنقل البحري، أحمد أمين، الذي قال إن «الأرقام تشير إلى حجم البضاعة التي مرت من القناة عبر تاريخها كممر آمن للنقل متعدد الوسائط»، وأوضح أن «القناة تعد الأكثر تنافسية بالمقارنة بأي ممرات بحرية أخرى، بعدّها الأقل تكلفة والأسرع في الربط البحري بين الشرق والغرب».

ويتوقف أمين في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمام دلالات توقيت الإعلان عن إحصاءات الملاحة عبر القناة على مرّ تاريخها؛ إذ أشار إلى أنه «يقدم رسالة بأن القناة ما زالت تحتفظ بمحوريتها في حركة التجارة العالمية، رغم التغيرات الجيوسياسية والحروب التي تشهدها المنطقة»، مضيفاً: «هناك انخفاض في عدد السفن المارّة من القناة بسبب التوترات في الممرات البحرية مثل مضيق باب المندب ومضيق هرمز، ورغم ذلك تظل القناة لا منافس لها باعتبارها ممراً بحرياً مستداماً طوال العام».

وتسببت الهجمات التي قام بها الحوثيون في مضيق باب المندب، بعد حرب غزة، في توجيه شركات الشحن العالمية رحلات عبور السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح، بديلاً لقناة السويس. ويرى الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع، أنه «لا بديل ملاحياً لقناة السويس، في ظل ما توفره القناة من ميزة تنافسية في حركة التجارة العالمية»، وقال إن «البدائل المطروحة للقناة توفر حركة التجارة بشكل موسمي، وليس بشكل مستدام»، مشيراً إلى أن «الاضطرابات الإقليمية دفعت للبحث إلى بدائل مؤقتة لحركة التجارة، لكنها لا تعني الاستغناء الكامل عن القناة في حركة التجارة، والربط بين الشرق والغرب».

وينظر نافع في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى إحصاءات الملاحة عبر تاريخ القناة باعتبارها «تعكس انضباطاً مؤسسياً على مدار 157 عاماً»، وقال إن «حفاظ قناة السويس على استمرارية نشاطها كشريان ملاحي بحري، وتوثيقها لأرقام وإحصاءات الملاحة طوال هذه السنوات، يعكسان القدرات المؤسسية التي تدار بها».

وأوضح أن «التوترات الأخيرة أكدت أهمية القناة للتجارة العالمية، ما يعني ضرورة اهتمام المجتمع الدولي بأمان واستدامة الملاحة عبر قناة السويس».


غاز الطهي... أزمة جديدة تضاعف معاناة الليبيين مع الشتاء

ليبيون ينتظرون دورهم للحصول على أسطوانات غاز الطهي (متداولة على صفحات نشطاء)
ليبيون ينتظرون دورهم للحصول على أسطوانات غاز الطهي (متداولة على صفحات نشطاء)
TT

غاز الطهي... أزمة جديدة تضاعف معاناة الليبيين مع الشتاء

ليبيون ينتظرون دورهم للحصول على أسطوانات غاز الطهي (متداولة على صفحات نشطاء)
ليبيون ينتظرون دورهم للحصول على أسطوانات غاز الطهي (متداولة على صفحات نشطاء)

على مدار الأسبوع الماضي، تصدرت منصات التواصل الاجتماعي صورة لمسن أنهكه الانتظار لساعات من أجل الحصول على أسطوانة غاز، فجلس على الأرض مستنداً إلى حائط، بينما يواصل آخرون حمل أسطواناتهم؛ في مشهد رأى كثيرون أنه اختصر معاناتهم مع أزمة مستمرة منذ نحو شهرين، وأظهر مدى قسوتها على كبار السن والمرضى.

مسن من غرب ليبيا ينتظر دوره للحصول على أسطوانة من غاز الطهي (متداولة)

ولم تقتصر ردود فعل الليبيين حيال الصورة عند حدود التحسر على تلاحق الأزمات، بل امتدت لانتقاد بيانات التطمين الحكومية بـ«انفراجة وشيكة»، وسط مخاوف من تفاقم الوضع مع حلول الشتاء، وتساؤل عن سر معاناتهم وهم أبناء دولة تتمتع بثروات نفطية وغازية.

وفي خضم هذا الجدل، جاء قرار مكتب النائب العام بحبس متورطين في الإخلال بعقود نقل الغاز ليكشف وجهاً آخر للأزمة، وكيف أنها ترتبط بسوء الإدارة وتشتت المسؤولية أكثر من ارتباطها بشح الموارد، وكيف يدفع المواطن ثمنها من وقته وكرامته.

ووفقاً للناشط السياسي جعفر الأنصاري، بدأت الأزمة في مدينة أوباري بأقصى جنوب ليبيا قبل أكثر من شهرين دون أسباب معروفة، لا سيما أن أسطوانات غاز الطهي لا تُهرّب عبر الحدود والبحار كالوقود والنفط.

قال الأنصاري لـ«الشرق الأوسط»: «الأزمة بدأت بتناقص الأسطوانات في مستودع التوزيع، لتتحول الطوابير الطويلة أمامه إلى مشهد يومي مألوف قبل أن تختفي الأسطوانات تماماً؛ ولاحقاً اختفت أيضاً من السوق الموازية رغم أن الأسعار فيها قفزت إلى مستويات قياسية».

ولفت إلى أن هذا «تسبب في تضاعف أسعار الفحم وأجهزة الطهي الكهربائية التي لجأ إليها السكان بديلاً».

وتحدث عن وصول شحنتين إلى مستودع أوباري خلال الأسبوعين الماضيين، مشيراً إلى أن اصطفاف الآلاف ممن جاءوا من مسافات بعيدة جعل الكميات تتبدد سريعاً «كأنها قطرة في بحر».

بدوره، شكا رئيس جمعية «أم المؤمنين» الخيرية، فرج عمر، من قضائه يوماً شاقاً في طابور الغاز ببوسليم (جنوب طرابلس)، وقال عبر حسابه على «إكس» إن «الزحام فاق ما شهده سابقاً في تجارب طوابير المصارف ومحطات الوقود، ليعود بخفي حنين».

بلد الغاز يعاني شحاً في الغاز

وفقاً لشهادات متداولة على منصات التواصل، فإن الأسطوانة التي تُباع بسعر مدعّم من الدولة بحدود دينارين، قفز سعرها في السوق الموازية من 30 ديناراً في بداية الأزمة إلى أكثر من 120 ديناراً، وبلغ 200 دينار مطلع الشهر الحالي خاصة في المناطق البعيدة عن مراكز الإمداد، قبل أن تختفي تماماً من السوقين الرسمية والموازية. (الدولار يساوي 6.46 دينار في السوق الرسمية و10.42 دينار في الموازية).

ويتبادل مواطنون عبر منصات التواصل الاجتماعي تحديثات عن المراكز الأقل ازدحاماً، في وقت شكك آخرون في بيانات «شركة البريقة» التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط - وهي الجهة الرسمية المعنية بتوزيع غاز الطهي - بشأن إرسال شحنات لمناطقهم، ناشرين صوراً حديثة للطوابير تُكذِّب الرواية الرسمية، أبرزها فيديو من مصراتة لمواطنين باتوا ليلتهم في الشارع أملاً في الحصول على أسطوانة صبيحة اليوم التالي.

طوابير تنتظر الحصول على أسطوانات من غاز الطهي (صفحات متداولة في ترهونة الليبية)

وأرجع الخبير النفطي الليبي محمد الشحاتي الأزمة الراهنة إلى «عدم انتظام النواقل البحرية بين مواقع الإنتاج، مثل مصفاة الزاوية (غرب البلاد) وميناء الزويتينة (شرق البلاد)، ومراكز الاستهلاك».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «تسبب اضطراب وصول النواقل، وضعف السعة التخزينية لمستودعات مدن كبرى كالعاصمة طرابلس، في عجزها عن تأمين مخزون استراتيجي يغطي فترات تعثر النقل».

وتُعد ليبيا من كبار منتجي الغاز الطبيعي في أفريقيا بإنتاج يومي يتجاوز 2.5 مليار قدم مكعبة، يُخصص معظمه للسوق المحلية. وقال الشحاتي إن ليبيا تمتلك ناقلتين وتستعين بثالثة مستأجرة.

ولفت إلى أنه مع ارتفاع مخاطر الملاحة بمضيق هرمز تضاعفت أسعار إيجار النواقل، وزادت صعوبة توفير بدائل لكسر الأزمة.

كما أن انقطاع الكهرباء قبل أشهر، وما صاحبه من ارتفاع سعر الديزل في السوق الموازية لأكثر من 10 دنانير للتر، دفعا أصحاب المصانع والمطاعم ومعامل الحلويات إلى الاعتماد على الأسطوانات المنزلية المدعومة، ما فاقم الأزمة، على حد قوله.

هل من خطط وبدائل؟

أما المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي، فرأى أن المواطن «المرهق بسلسلة أزمات - من انقطاع الكهرباء ونقص السيولة إلى شح الوقود وغلاء الغذاء من جراء تدهور قيمة الدينار - لا تعنيه التبريرات الفنية لتأخر الشحنات، بقدر ما يأمل في الغاز المدعوم دون طوابير».

وضم العبدلي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، صوته إلى أصوات الانتقادات الموجهة للمؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة، ليس فقط لتأخرهما في توضيح الأسباب مما عزز الانطباع بالاستهانة بشكاوى المواطنين، وإنما أيضاً لغياب الاستعداد المبكر؛ وتساءل: «لماذا لم تُوضع خطط وبدائل لأي تعثر في نقل الغاز؟ ولماذا لا تُبنى خزانات أكبر رغم الميزانيات الضخمة التي تُخصص للمؤسسة»؟

وواصل تساؤلاته: «لماذا ترتهن معيشة المواطن لاختناقات كان يمكن تجنبها بالتخطيط المسبق؟ الجميع يتساءل كيف انحدر الحال بأبناء الدولة النفطية إلى هذه الأزمات؛ وهل هي مقصودة لصرف أنظارهم عن صراع السلطة بين الفرقاء شرق وغرب البلاد وصفقاتهم؟».

ليبيون ينتظرون للحصول على أسطوانات من غاز الطهي (صفحات متداولة في ترهونة الليبية)

وتعيش ليبيا انقساماً سياسياً ومؤسسياً بين حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس بغرب البلاد، وأخرى برئاسة أسامة حماد مكلفة من البرلمان وتدير الشرق وبعض مدن الجنوب، وتحظى بدعم قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر.

بدوره، أكد رئيس منظمة «الرقيب الليبية لحماية المستهلك»، وائل سليمان الصغير، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الأزمة لا تزال قائمة في مدن عدة، وسط مخاوف من دخول الشتاء وعجز المرضى والنساء وكبار السن عن تحمل مشقة الطوابير.

وفي مطلع الشهر الحالي، أرجعت شركة البريقة في بيان نقص إمدادات غاز الطهي إلى ظروف الملاحة البحرية وتغير جداول الناقلات، قبل أن تعلن لاحقاً وصول شحنات جديدة واستئناف الضخ لتلبية احتياجات المواطنين.


تقدم الإنشاءات في المفاعل النووي الأول لمصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة (مجلس الوزراء المصري)
TT

تقدم الإنشاءات في المفاعل النووي الأول لمصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة (مجلس الوزراء المصري)

تقدُّم جديد في إنشاءات المفاعل النووي الأول في محطة الضبعة النووية غرب مصر، يأتي وسط اضطرابات في مسارات الطاقة عالمياً.

تلك الخطوات الفنية يراها خبير مصري في الطاقة النووية تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، تعكس اهتماماً من البلدين بإنجاز المشروع، ووفاء موسكو بالتزاماتها رغم انشغالها بحرب أوكرانيا، ويعجِّل بتنفيذ خطط مصر لتأمين أمن الطاقة.

وتتكوَّن المحطة من 4 وحدات نووية بقدرة 1200 ميغاواط لكل وحدة، بإجمالي قدرة إنتاجية تبلغ 4800 ميغاواط، وتعتمد على مفاعلات الماء المضغوط الروسية من طراز «VVER - 1200، الجيل الثالث المطور»، والتي تُعدُّ من أحدث وأكثر تقنيات المفاعلات النووية تطوراً وأماناً على مستوى العالم، بحسب وزارة الكهرباء.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً في عام 2030، وفقاً لتقديرات الحكومة المصرية.

تقدم جديد

وأعلنت شركة «روساتوم» الروسية للطاقة النووية، في بيان الثلاثاء، الانتهاء من تصنيع المكونات الداخلية وغطاء مفاعل الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية في مصر، من طراز «في في إي آر - 1200»، في خطوة جديدة ضمن مراحل تنفيذ المشروع.

وذكرت الشركة، أن أعمال التصنيع أُنجزت في مجمع «إيجورا» التابع لقطاع هندسة الآلات بمدينة سان بطرسبرغ الروسية، موضحة أن المكونات الداخلية وغطاء المفاعل من الأجزاء الرئيسية المسؤولة عن ضمان سلامته وكفاءته التشغيلية.

ويبلغ الوزن الإجمالي للمكونات التي اكتمل تصنيعها، والمقرر نقلها إلى مصر، نحو 340 طناً، بينما يتجاوز الوزن الإجمالي للمفاعل 670 طناً، عند احتساب وعاء الضغط الرئيسي الذي سبق تصنيعه وتركيبه بمحطة الضبعة.

ويمثل استكمال تصنيع هذه الأجزاء مرحلة مهمة في تنفيذ الوحدة الأولى، إذ يمهد لتركيب بقية معدات مبنى المفاعل، تمهيداً للانتقال إلى مراحل الاختبارات والتشغيل، بحسب «روساتوم».

وبحسب الشركة الروسية، بدأت أعمال تصنيع وعاء ضغط مفاعل الوحدة الأولى في مجمع «إيجورا» خلال سبتمبر (أيلول) 2025، قبل نقله وتركيبه في موقعه المخصص بمحطة الضبعة في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه.

وتُعدُّ محطة الضبعة النووية أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، ويتم تنفيذها بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح (غرب)، وذلك بالتعاون مع روسيا. ووقَّع الجانبان، في 19 نوفمبر 2015، اتفاق تعاون لإنشاء المحطة بتكلفة تبلغ 25 مليار دولار، قدمتها روسيا قرضاً حكومياً ميسراً إلى مصر، وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017 وقَّع البلدان اتفاقات نهائية لبناء المحطة.

خبير الطاقة المصري ونائب رئيس هيئة المحطات النووية المصرية سابقاً، علي عبد النبي، يرى في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن التقدم المحرز في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية يعكس التزاماً من الجانب الروسي بتعهداته المتعلقة بالتوريدات، والإمدادات، والتركيب والتصنيع، على الرغم من انشغال روسيا بتداعيات حرب أوكرانيا.

وعن مراحل إنجاز المفاعل النووي الأول، أوضح عبد النبي أنه تم الانتهاء من تركيب مصيدة قلب المفاعل، تلاها تركيب وعاء ضغط المفاعل، بالإضافة إلى تركيب وحدات البخار الأربع.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال ربط الدائرة الابتدائية من خلال توصيل وعاء ضغط المفاعل بمولدات البخار الأربعة، وربط كل مولد بخار بطلمبة مياه، فضلاً عن تركيب مسبب الضغط وربط الأجزاء بمواسير ضخمة ذات مواصفات فنية عالية.

وأضاف: «بمجرد إتمام الدائرة الابتدائية، سيتم البدء في إجراء الاختبارات على البارد تحت ضغط باستخدام أجهزة خاصة، تليها اختبارات على الساخن، وصولاً إلى المرحلة الأهم وهي فتح وعاء ضغط المفاعل لتحميل الوقود النووي المقبل في الطريق».

تلي ذلك اختبارات بدء تشغيل المحطة برفع طاقة المفاعل بنسب مئوية مختلفة صعوداً وهبوطاً بين 7 أشهر وعام، إلى أن تنتهي فترة الاختبارات بنجاح ويتم تسليم المحطة وبدء ضخ الكهرباء التجارية على الشبكة، وفق عبد النبي.

مشروع قومي

تقدم جديد في إنشاءات مفاعل الضبعة النووي بمصر (مجلس الوزراء المصري)

وعشية التقدم في تلك الإنشاءات، قال وزير الكهرباء، محمود عصمت، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الدولة تخطو بخطوات ثابتة نحو استكمال المشروع القومي من خلال إنشاء محطة الضبعة النووية، التي ستضيف للشبكة الكهربائية الوطنية قدرات تبلغ 4800 ميغاواط، لتوفير طاقة نظيفة وآمنة ومستقرة ومستمرة على مدار 24 ساعة، دون التأثر بالتقلبات المناخية.

وأشار إلى أن المشروع النووي يسهم في توفير 7902 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار سنوياً مع ارتفاع أسعار الغاز عالمياً.

وفيما يتعلق بمفهوم أمن الطاقة، شدد عبد النبي على أن أمن الطاقة العالمي قد اختلف جذرياً بعد الأزمات التي شهدتها الممرات الملاحية الحيوية مثل مضيقَي هرمز وباب المندب، موضحاً أن الاعتماد التقليدي على تخزين الغاز أو البترول أو الفحم لمدد طويلة يواجه عقبات تكلفة ضخمة ومساحات تخزينية هائلة تكلف مليارات الدولارات.

وأكد أن المحطات النووية تقدم الحل الأمثل لأمن الطاقة الحديث؛ حيث يمكن للمحطة تخزين وقود نووي يكفي لتشغيل الوحدات لمدة 7 سنوات ونصف السنة في مساحة صغيرة، مشدداً على أن محطات الطاقة النووية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنها الركيزة والضمانة الحقيقية الوحيدة لأمن الطاقة في ظل الظروف والاضطرابات الدولية الراهنة.