5 ملفات ترسم ملامح اجتماع «الفيدرالي» وسط مخاوف التضخم

مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

5 ملفات ترسم ملامح اجتماع «الفيدرالي» وسط مخاوف التضخم

مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

يتجه مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، الأربعاء، في ختام اجتماع قد يبدو هادئاً في ظاهره، لكن المستثمرين والاقتصاديين سيبحثون في تفاصيل بيان البنك المركزي عن إشارات إلى خطواته المقبلة وتقييمه لمسار التضخم.

ويأتي اجتماع المجلس، المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر (تشرين الأول)، في رابع اجتماع خلال ولاية رئيسه كيفين وارش، الذي واجهت رئاسته تساؤلات بشأن مدى استقلاليته عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي عيّنه في وقت سابق من العام. كما ينعقد الاجتماع قبل ستة أيام فقط من انتخابات التجديد النصفي، التي تتصدر فيها تكاليف المعيشة اهتمامات الناخبين، في ظل ارتفاع أسعار البنزين واستمرار أسعار المواد الغذائية عند مستويات مرتفعة.

وتشكل تكاليف الرهن العقاري المرتفعة عبئاً إضافياً على المستهلكين؛ إذ بلغ متوسط الفائدة على القروض العقارية لأجل 30 عاماً 7.4 في المائة في وقت سابق من الشهر، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات، قبل أن يتراجع الأسبوع الماضي إلى 7.32 في المائة، مقارنة بأقل قليلاً من 6.2 في المائة قبل عام. وتقدر مؤسسة «أوكسفورد إيكونوميكس» أن الارتفاع الحاد في الفائدة خلال العام الجاري جعل شراء المنازل بعيد المنال أمام خمسة ملايين أسرة إضافية. وقد تؤدي أي زيادات جديدة في أسعار الفائدة إلى زيادة الضغوط على سوق الإسكان، وفق «أسوشييتد برس».

وفي ضوء هذه التطورات، تبرز خمسة ملفات رئيسية ستحدد كيفية قراءة الأسواق لاجتماع البنك المركزي.

1. احتمالات رفع الفائدة تبدو محدودة

بعد صدور بيانات تضخم أعلى من المتوقع الشهر الماضي، توقع مستثمرون في «وول ستريت» وبعض الاقتصاديين أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع الأربعاء، إلى نحو 4.1 في المائة. ويستهدف البنك المركزي مكافحة التضخم، عادة عبر زيادة تكاليف الاقتراض للحد من الإنفاق والطلب.

لكن عدداً من كبار مسؤولي لجنة تحديد أسعار الفائدة قللوا، في تصريحات خلال الأسابيع الأخيرة، من احتمالات رفع الفائدة في أكتوبر. وتشير أسعار العقود الآجلة حالياً إلى أن المستثمرين يستبعدون تقريباً حدوث زيادة، مع استقرار سعر الفائدة الرئيسي عند نحو 3.9 في المائة.

وقال فيليب جيفرسون، نائب رئيس مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إن أسعار الفائدة طويلة الأجل ارتفعت بقوة في الأسواق المالية، مضيفاً أن أعضاء المجلس يحتاجون إلى تكوين تقديراتهم الخاصة، وهو ما قد يستغرق مزيداً من الوقت.

ويرى جوزيف لافورنيا، كبير الاقتصاديين في «إس إم بي سي أميركاز» والمسؤول السابق في إدارة ترمب، أن البنك المركزي سيتجنب رفع الفائدة قبيل الانتخابات.

وقال لافورنيا إن المجلس لا يريد الدخول في مواجهة مع البيت الأبيض قبل ستة أيام من الانتخابات.

كيفين يتحدث خلال جلسة حوار في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في بانكوك (رويترز)

2. هل يتخلى وارش عن توجيه الأسواق مسبقاً؟

أثارت تصريحات جيفرسون ومسؤولين آخرين تساؤلات بشأن إحدى السمات البارزة لنهج وارش، وهي تحفظه على ما يُعرف بـ«التوجيه المستقبلي»، أي تقديم إشارات واضحة إلى المسار المتوقع للسياسة النقدية، وهو نهج اتبعه رؤساء سابقون للاحتياطي الفيدرالي.

ويرى وارش أن تقديم مثل هذه الإشارات قد يقيّد البنك المركزي بمسار محدد ويحد من قدرته على الاستجابة للبيانات الاقتصادية المتغيرة.

لكن تصريحات كبار المسؤولين خلال أكتوبر بدت لبعض الاقتصاديين شبيهة بالتوجيه المستقبلي، وإن صدرت عن مسؤولين آخرين وليس عن رئيس المجلس نفسه.

وقال أديتيا بهافي، رئيس أبحاث الاقتصاد الأميركي في بنك أوف أميركا، إن هناك احتمالين: إما أن وارش وافق على الرسالة التي نقلها المسؤولون، وهو ما قد يثير تساؤلات بشأن مدى اتساق موقفه الرافض للتوجيه المستقبلي، أو أنه لم يكن موافقاً عليها.

وفي الحالة الثانية، قد يفاجئ وارش الأسواق برفع الفائدة، في خطوة من شأنها تقويض اعتماد المستثمرين على تصريحات المسؤولين باعتبارها مؤشراً موثوقاً إلى القرارات المقبلة.

ومع ذلك، لا يزال معظم الاقتصاديين يرون أن احتمال رفع الفائدة في اجتماع الأربعاء ضعيف للغاية.

3. استقلالية وارش عن ترمب تحت المجهر

في اجتماع سبتمبر (أيلول)، خالف وارش تفضيلات ترمب ورفع أسعار الفائدة، في خطوة بددت جانباً من المخاوف بشأن احتمال خضوع رئيس البنك المركزي الجديد لضغوط البيت الأبيض. وكانت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن قد حذرت من احتمال تحوله إلى مجرد أداة بيد الرئيس.

وكان ترمب قد قال، قبل اختياره وارش في يناير (كانون الثاني)، إنه لن يعيّن رئيساً للاحتياطي الفيدرالي إلا إذا كان مستعداً لخفض الفائدة.

وقال جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في بنك «آي إن جي» الهولندي، إن قرار سبتمبر، الذي جاء مخالفاً لرغبة البيت الأبيض، ساعد إلى حد كبير في تبديد تلك المخاوف، مضيفاً أن الأسواق أبدت ارتياحاً لما شاهدته حتى الآن.

لكن ترمب جدد منذ اجتماع سبتمبر مساعيه لإقالة ليزا كوك، عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي. ومن شأن نجاحه في ذلك إتاحة مقعد إضافي في المجلس أمام الرئيس لتعيين شخصية يختارها. وكانت المحكمة العليا قد أوقفت في يونيو (حزيران) محاولة سابقة لإقالتها.

كما قال ترمب، عقب اجتماع سبتمبر، إنه اتصل بوارش قبل الاجتماع وأبلغه بأنه قد يصوت لرفع الفائدة، ما دام مسؤولون آخرون في لجنة تحديد أسعار الفائدة قد دعوا علناً إلى هذه الخطوة. ووصف ترمب اللجنة بأنها «معادية» و«مسيسة».

ورفض وارش التعليق، خلال مؤتمره الصحافي الشهر الماضي، على الاتصالات التي أجراها مع ترمب، رغم تقارير إعلامية تحدثت عن تواصله المتكرر مع الرئيس.

وقال ديريك تانغ، الاقتصادي في مؤسسة «مونيتاري بوليسي أناليتكس»، إن مدى استقلالية وارش لا يزال موضع تساؤل، في ظل عدم وضوح نطاق اتصالاته مع البيت الأبيض.

4. كيف سيصف وارش معركة التضخم؟

جاء التضخم أعلى من توقعات معظم الاقتصاديين لشهرين متتاليين، ما عزز المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة التكاليف في قطاعات واسعة من الاقتصاد.

وبلغ سعر غالون الديزل مستوى قياسياً عند 6.53 دولار في أواخر سبتمبر، قبل أن يتراجع إلى 6.35 دولار. وتؤدي تكاليف الديزل المرتفعة إلى زيادة نفقات نقل مجموعة واسعة من السلع، من المواد الغذائية إلى السيارات، وهو ما قد يدفع الشركات إلى تمرير هذه الزيادات إلى المستهلكين، ويوسع نطاق الضغوط التضخمية.

وأشار بهافي إلى أن التضخم لم يستقر عند المستهدف السنوي البالغ 2 في المائة خلال أي ربع سنة تقويمي منذ الربع الأخير من عام 2020، أي منذ ما يقرب من ست سنوات.

وإذا كرر وارش تأكيداته السابقة بأن التضخم لا يزال مرتفعاً وأن البنك المركزي يسعى إلى إعادته إلى مستهدف 2 في المائة بوتيرة أسرع، فقد تفسر الأسواق هذه التصريحات باعتبارها إشارة إلى احتمال رفع الفائدة في الاجتماع المقبل خلال ديسمبر.

5. هل تظهر انقسامات داخل لجنة تحديد الفائدة؟

جاء قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة في سبتمبر بالإجماع، لكن عدداً من المتابعين يتوقعون ظهور صوتين معارضين أو حتى ثلاثة بين المسؤولين الاثني عشر الذين يشاركون في التصويت على أسعار الفائدة.

وتُعد بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، ولوري لوغان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، من أبرز المرشحين للتصويت لمصلحة رفع الفائدة خلال اجتماع هذا الأسبوع.

وقد أعربت المسؤولتان عن مخاوفهما من أن سعر الفائدة الرئيسي لا يزال غير مرتفع بما يكفي لإبطاء النشاط الاقتصادي واحتواء التضخم.

ويرى بعض الاقتصاديين أن ظهور أصوات معارضة قد يخدم وارش والاحتياطي الفيدرالي، لأنه سيظهر استمرار وجود دعم داخل لجنة السياسة النقدية لمزيد من التشديد، حتى إذا قررت الأغلبية الإبقاء على الفائدة دون تغيير.


مقالات ذات صلة

500 مليار دولار لم تصل إلى «إنفيديا»... وعود «وول ستريت» بلا تمويل

الاقتصاد شعار شركة «إنفيديا» ورسم بياني يُظهر تراجع سهمها، في رسم توضيحي (رويترز)

500 مليار دولار لم تصل إلى «إنفيديا»... وعود «وول ستريت» بلا تمويل

لم يتحول التعهد الذي قطعته مجموعة من كبرى مؤسسات «وول ستريت» بتعبئة تمويل يصل إلى 500 مليار دولار لمساعدة عملاء «إنفيديا» على شراء رقائقها إلى أموال فعلية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد سبيكة ذهب تزن 1000 غرام تُسكّ في مصفاة «أوغوسا» النمساوية للذهب والفضة في العاصمة فيينا (أ ف ب)

الذهب يلتقط أنفاسه بعد خسائر حادة... والفائدة الأميركية تحدّ من تعافيه

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس، بعدما سجلت في الجلسة السابقة أدنى مستوياتها في أكثر من عام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يمر أمام مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» يحذر من مخاطر طفرة الذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي

كشف محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر أكتوبرعن تصاعد قلق صانعي السياسة النقدية من المخاطر التي قد تشكلها الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار شركة «أنثروبيك» في رسم توضيحي (رويترز)

«أنثروبيك» تطرح أسهمها بقيمة 1.5 تريليون دولار في أكبر اكتتاب بتاريخ «وول ستريت»

حدّدت شركة «أنثروبيك» سعر طرحها الأولي للاكتتاب العام عند 83 دولاراً للسهم، لتصل قيمتها السوقية إلى 1.5 تريليون دولار، في أكبر عملية إدراج في تاريخ «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (كاليفورنيا)
الاقتصاد مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

ارتفاع المخزونات الأميركية بأعلى من التوقعات يخفّض النفط بأكثر من 1 %

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1 في المائة، خلال تعاملات الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات أميركية ارتفاعاً أكبر من المتوقع في مخزونات الخام والبنزين والمشتقات النفطية.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)

«نجيب القابضة» تستحوذ على «توكيلات الجزيرة» للسيارات في السعودية

ستواصل «توكيلات الجزيرة» عملياتها باسمها التجاري وهويتها المؤسسية وهيكل أعمالها الحالي بعد عملية الاستحواذ (الشرق الأوسط)
ستواصل «توكيلات الجزيرة» عملياتها باسمها التجاري وهويتها المؤسسية وهيكل أعمالها الحالي بعد عملية الاستحواذ (الشرق الأوسط)
TT

«نجيب القابضة» تستحوذ على «توكيلات الجزيرة» للسيارات في السعودية

ستواصل «توكيلات الجزيرة» عملياتها باسمها التجاري وهويتها المؤسسية وهيكل أعمالها الحالي بعد عملية الاستحواذ (الشرق الأوسط)
ستواصل «توكيلات الجزيرة» عملياتها باسمها التجاري وهويتها المؤسسية وهيكل أعمالها الحالي بعد عملية الاستحواذ (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «نجيب القابضة» السعودية اليوم استحواذها على شركة «توكيلات الجزيرة للسيارات» وكيل شركة فورد العالمية للسيارات في المملكة، في خطوة تستهدف توسيع أعمال المجموعة وتعزيز حضورها في قطاع السيارات في البلاد.

ولم يكشف الإعلان عن القيمة المالية للصفقة أو تفاصيلها، بينما أكدت الشركتان أن «توكيلات الجزيرة» ستواصل عملياتها باسمها التجاري وهويتها المؤسسية وهيكل أعمالها الحالي، مع المحافظة على شراكتها الممتدة مع شركة «فورد» الأميركية، واستمرار تقديم خدمات البيع والصيانة وقطع الغيار الأصلية للعملاء عبر شبكة معارضها ومراكز الخدمة في مناطق عملها المعتمدة.

ويأتي الاستحواذ في وقت يشهد فيه قطاع السيارات السعودي تحولات متسارعة، مدفوعة بالتوسع الاقتصادي ونمو الاستثمارات وتطور احتياجات المستهلكين، إلى جانب توجه الشركات نحو تعزيز الخدمات الرقمية وتحسين تجربة العملاء.

وقال نجيب بن عبد اللطيف العيسى، رئيس مجلس إدارة «نجيب القابضة» ومؤسسها، إن الاستحواذ يمثل إضافة نوعية إلى محفظة شركات المجموعة، وفرصة للجمع بين الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الجانبين، بما يدعم خطط النمو والتطوير.

وأوضح أن المجموعة تستهدف البناء على المكانة التي رسختها «توكيلات الجزيرة» في السوق السعودية، مع التركيز على تطوير خدمات العملاء وتجربة امتلاك السيارات، مع المحافظة على هوية الشركة وعلاقاتها القائمة.

وتطرق العيسى إلى الدور الذي اضطلع به عبد الله الكريديس، مؤسس «توكيلات الجزيرة»، في بناء الشركة وتطوير أعمالها على مدى أربعة عقود، وإسهاماته في قطاع السيارات السعودي.

من جانبه، وصف الكريديس الصفقة بأنها امتداد طبيعي لمسيرة الشركة، مؤكداً ثقته في قدرتها على مواصلة النمو والمحافظة على مستوى الخدمات الذي اعتاد عليه عملاؤها.

وقال إن نجاح «توكيلات الجزيرة» ارتبط بثقة العملاء والشراكة التاريخية مع «فورد»، إلى جانب جهود العاملين فيها، مشدداً على أن الشركة ستواصل التزامها تجاه عملائها وشركائها خلال المرحلة المقبلة.

وفي السياق ذاته، أكد رافي رافيشاندران، رئيس «فورد» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استمرار التزام الشركة الأميركية بالسوق السعودية، من خلال شبكة وكلائها المعتمدين، مشيراً إلى تطلعها لمواصلة التعاون مع «توكيلات الجزيرة» تحت ملكية «نجيب القابضة».

وكشف رافيشاندران عن اعتزام «فورد» طرح طرازات جديدة في السوق السعودية خلال عام 2027 وما بعده، في إطار خططها الاستثمارية لتوسيع خيارات العملاء وتعزيز حضور علامتها التجارية في المملكة.

ومن المنتظر أن تركز المرحلة المقبلة على تطوير تجربة العملاء، بدءاً من اختيار السيارة وشرائها، وصولاً إلى خدمات الصيانة وما بعد البيع، مع التوسع في استخدام الحلول الرقمية لتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات.

وتندرج الصفقة ضمن توجهات الشركات العاملة في السوق السعودية للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها التحولات الاقتصادية المرتبطة بـ«رؤية 2030»، ولا سيما في القطاعات التي تشهد نمواً في الطلب وتوسعاً في الاستثمارات، وفي مقدمتها قطاع السيارات.


وكالة الطاقة الدولية: أزمة هرمز أكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ

شعار وكالة الطاقة الدولية في العاصمة الفرنسية باريس (رويترز)
شعار وكالة الطاقة الدولية في العاصمة الفرنسية باريس (رويترز)
TT

وكالة الطاقة الدولية: أزمة هرمز أكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ

شعار وكالة الطاقة الدولية في العاصمة الفرنسية باريس (رويترز)
شعار وكالة الطاقة الدولية في العاصمة الفرنسية باريس (رويترز)

حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأزمة في الشرق الأوسط، التي اندلعت في فبراير (شباط) الماضي إثر الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران أوجدت «أكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ»، متجاوزة في حجمها صدمات النفط التي شهدها العالم خلال سبعينات القرن الماضي.

وقالت الوكالة، في تقريرها السنوي الرئيسي «آفاق الطاقة العالمية» الصادر الخميس، إن المستهلكين باتوا يتحملون بصورة متزايدة كلفة الاضطرابات، مع تراجع قدرة الأسواق على امتصاص تداعيات الصراع على إمدادات الطاقة.

وأشار المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، في مقدمة التقرير، إلى أن أزمة مضيق هرمز تمثل تهديداً لأمن الطاقة يفوق بكثير حجم صدمات النفط في سبعينات القرن الماضي، محذراً من أن الأزمة ستترك آثاراً طويلة الأمد على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.

ولفت بيرول إلى الإجراءات التي اتخذتها الدول للحد من تداعيات الأزمة، بما في ذلك زيادة الدول المنتجة إمداداتها في الأسواق، واستخدام مسارات تصدير بديلة، إلى جانب خفض الصين مشترياتها من الأسواق الدولية.

لكن هذه التدابير لم تمنع ارتفاع الأسعار أو حدوث نقص في الإمدادات في بعض الحالات. وقال بيرول إن الحكومات تدخلت لتوفير الحماية للمستهلكين، إلا أنهم واجهوا رغم ذلك أسعاراً أعلى، ونقصاً في الإمدادات في بعض الأحيان.

وأضاف التقرير أن عبء امتصاص صدمة الإمدادات بات يقع بصورة متزايدة على المستهلكين، مع استنزاف الوسائل الأخرى التي كانت تساعد الأسواق على احتواء الاضطرابات.

وكان بيرول قد اتخذ نبرة أكثر تفاؤلاً في يوليو (تموز) الماضي، عندما أشار إلى أن سوق النفط لا تزال تستفيد من مجموعة من العوامل التي تخفف حدة الصدمات.


«هيئة السوق» تلزم الشركات المدرجة بعقد لقاءين سنوياً لمناقشة النتائج المالية

مبنى هيئة السوق المالية السعودية في الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى هيئة السوق المالية السعودية في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«هيئة السوق» تلزم الشركات المدرجة بعقد لقاءين سنوياً لمناقشة النتائج المالية

مبنى هيئة السوق المالية السعودية في الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى هيئة السوق المالية السعودية في الرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت هيئة السوق المالية إلزام جميع الشركات المدرجة في السوق الرئيسية بعقد لقاءات دورية لمناقشة نتائجها المالية مع المستثمرين والمحللين، بحد أدنى مرتين سنوياً، وذلك اعتباراً من نشر القوائم المالية السنوية للعام المالي 2026.

وأوضحت الهيئة، في تعميم وجهته اليوم إلى الشركات المدرجة، أن الأحكام التنظيمية الجديدة تأتي استناداً إلى قرار مجلس الهيئة، وتهدف إلى تعزيز الإفصاح والشفافية، وتنظيم التواصل بين الشركات والمستثمرين والمحللين، بما يرفع جودة المعلومات المتاحة ويدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية.

وبموجب الأحكام، يتعيّن على الشركات عقد اللقاء الأول عقب نشر القوائم المالية السنوية، والثاني بعد نشر القوائم المالية الأولية للربع الثاني، على أن يُعقد كل لقاء خلال خمسة أيام عمل من تاريخ نشر القوائم المالية، وبعد إغلاق السوق.

كما ألزمت الهيئة الشركات بالإعلان عن مواعيد اللقاءات عبر مواقعها الإلكترونية، وتوفير آلية للتسجيل والحضور تتيح المشاركة للجميع، مع ضمان حضور مساهمين اثنين على الأقل، إلى جانب مشاركة الرئيس التنفيذي أو المدير المالي بحد أدنى.

وتشمل الموضوعات التي يتعيّن مناقشتها خلال اللقاءات النتائج المالية للشركة، وتوقعاتها للأداء المالي للفترة المقبلة، فضلاً عن التحديات والفرص، والإجابة عن أسئلة واستفسارات الحضور.

وألزمت الهيئة الشركات بنشر العرض التقديمي والتسجيل المرئي للقاء على مواقعها الإلكترونية خلال ثلاث ساعات من انتهائه، بما يضمن إتاحة المعلومات لجميع المستثمرين.

ويأتي التعميم استكمالاً لمشروع الأحكام التنظيمية الذي طرحته الهيئة لاستطلاع مرئيات العموم في 29 سبتمبر (أيلول) 2026 لمدة 30 يوماً تقويمياً، عبر منصة «استطلاع» وموقع الهيئة الإلكتروني.