انتخابات إسرائيل: حزب «طفل» ينافس على رئاسة الحكومة

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت يعد المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت يعد المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
TT

انتخابات إسرائيل: حزب «طفل» ينافس على رئاسة الحكومة

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت يعد المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت يعد المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

في السياسة، يمكن لحزب جديد أن ينافس على رئاسة الحكومة. فإن قلت إنه تأسس فقط قبل سنة، فلا يعني ذلك أنه طفل يحبو. لكن أن ينافس وينجح في تخفيض مكانة كل الأحزاب من حوله، بما في ذلك أحزاب عمرها نحو 50 عاماً مثل «الليكود» و«العمل»، ويصبح قائده أقوى المرشحين لرئاسة الحكومة، فهذا ليس أمراً عادياً. والتفسير هو: إما أن يكون قائده عبقرياً ذا كاريزما مميزة، وإما أن وضع الساحة الحزبية في إسرائيل بلغ درجة من الحضيض تجعل أياً كان صالحاً ليتفوق على السياسيين المجربين.

إنه حزب «يشار»، الذي يقوده غادي آيزنكوت، الرئيس الأسبق لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي. سر قوة الحزب يكمن أولاً في الاسم الذي اختاره لنفسه. فكلمة «يشار» بالعبرية تعني «مستقيم». ومن اختار له هذا الاسم يدرك أن الإسرائيليين ملوا من السياسة ومن السياسيين الحاليين، لما شابها من انحطاطات وأمراض وفساد. ومن أبرز شعارات الحزب الجديد: «لا يمين ولا يسار بل يشار»، لأن السياسيين السيئين موجودون في اليمين وفي اليسار. سواء في الائتلاف الحكومي أم في المعارضة. وإذا كان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يحاكم بشكل رسمي في ثلاث تهم فساد، فإن من يحاكمونه في الجهاز القضائي ليسوا بريئين من تهم الفساد.

لوحات إعلانية إلكترونية خاصة بالانتخابات تظهر كلاً من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)

لذلك، فإن الشعور السائد في الجمهور هو أن إسرائيل بحاجة ماسة إلى نفض شامل، وهناك من يقول انتفاضة، تهزها من الأساس. وشجع نمو قيادة سياسية تلتزم بقيم أخرى تتسم بنظافة اليد والبعد عن ثقافة الكذب والخداع وتضع المصلحة الوطنية والاستراتيجية فوق المصلحة الشخصية، وهذه كلها تختصر بكلمة واحدة «الاستقامة».

في سجل الأحزاب في التاريخ الإسرائيلي تأسس حزب باسم «يشار» في سنة 2019. أسسه ثلاث شخصيات، لكنه لم يجتز نسبة الحسم، وحصل فقط على 1438 صوتاً، ثم انفرط. وعندما أقامه آيزنكوت من جديد في سبتمبر (أيلول) 2025، أوضح أنه سيكون نواة لتجمع عدة أحزاب وكيانات سياسية. وقد بدأ قادة الأحزاب المعارضة يسعون إلى الشراكة معه، لكن مستشاريه الذين يعملون على أسس مهنية نصحوه بألا يشارك أي شخصية سياسية معروفة معه. قالوا له إن «الجمهور يمقت السياسيين الحاليين، من الحكومة ومن المعارضة، وعليك أن تأتي بجديد». والسياسيون الذين اختارهم شركاء له يعدّون «رماديين»، إذ لم يبرزوا في حلبة المعارك وبقوا في الظل يعملون بهدوء ويبتعدون عن الألاعيب السياسية. وقد تم اختيارهم بعناية، ليكونوا ممثلين عن «المجتمع اليهودي الصهيوني القتالي»، أي من دون عرب (باستثناء مرشح واحد درزي هو اللواء المتقاعد في الجيش الإسرائيلي، كميل أبو ركن، الذي وضع في مكان مضمون (13) في لائحة المرشحين) ومن دون يهود متزمتين (حريديم).

دبابة إسرائيلية تعبر قرب إعلان انتخابي للمرشح غادي آيزنكوت في كريات شمونة قرب الحدود مع لبنان (أ.ب)

أبرز قادة الحزب هم: يورام كوهن، الرئيس الأسبق لـ«الشاباك» (المخابرات العامة)، الذي يجيد اللغة العربية، ويتوجه مباشرة إلى المواطنين العرب داعياً إياهم إلى التصويت للحزب، ويتعهد لهم بالاهتمام بقضاياهم واندماجهم في المجتمع الإسرائيلي بمساواة، ووزيرة الشؤون الاستراتيجية السابقة، أوريت فركش كوهن، والشابة عادي التشولر، والعميد متان كهانا، الوزير السابق الذي يعرفه آيزنكوت من الخدمة العسكرية، إذ تولى قيادة سرب من مقاتلات «إف-16»، وفرقة الكوماندوس النخبوية، والوزير الأسبق حيلي تروبر، والاقتصادي شاؤول مريدور، الذي شغل منصب المحاسب الرئيسي في وزارة المالية وهو نجل القائد السابق في الليكود، دان مريدور، واللواء المتقاعد، العزار شتيرن رئيس دائرة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي سابقاً، والناشط الاجتماعي اليساري رون بركائي وغيرهم.

يوجد بين أول 20 مرشحاً، ثمانية سياسيين ونشطاء ممن ينتمون إلى «الصهيونية الدينية»، وهو التيار الذي يقود الحركة الاستيطانية في الضفة الغربية وغالبيته اليوم من اليمينيين المتطرفين. لكن فيه تياراً معتدلاً نسبياً، يحمل آراء معتدلة سياسياً واجتماعياً.

بنيامين نتنياهو يقدم العزاء لغادي آيزنكوت في مقتل ابنه خلال معارك غزة يوم 8 ديسمبر 2023 (أ.ب)

الطريق السياسي

تمكن حزب «يشار» من اختراق الساحة الحزبية، أولاً وقبل كل شيء بسبب الاحترام الذي يحظى به آيزنكوت. فهو من أصول شرقية، والداه مهاجران من المغرب، لذلك ينجح في سحب يهود شرقيين من الليكود. وهو جنرال مختلف عن زملائه المتغطرسين، ومعروف بوصفه شخصيةً متواضعةً. عندما أراد نتنياهو تعيينه رئيساً للأركان سنة 2011 رفض، وقال إن بيني غانتس أحق منه، وفقط في سنة 2014 وافق على تسلم المنصب. حتى خصومه يعترفون بأنه مستقيم، وبأن هذه الصفة هي أهم موضوع في المعركة الانتخابية.

لكن هذا المستقيم يجد نفسه في بركة تماسيح وأفاعي في السياسة الإسرائيلية، ووسط حرب متعددة الجبهات لا تبدو لها نهاية والقيادة الجديدة التي يقدمها هذا الحزب لا تطرح بديلاً واضحاً عن سياسة نتنياهو، بل تطرح مزيجاً من الأفكار. ومن أبرز نقاط ضعفه أنه يقع في شراك ينصبها له نتنياهو يومياً. وبدلاً من فرض أجندة خاصة به على السياسة الإسرائيلية، تلائم قلق الجمهور، مثل إخفاقات «7 أكتوبر» وإدارة الحرب لأجل مصلحة شخصية يقتل فيها جنود وتكلف ثمناً باهظاً من دون جدوى سياسية، وبدلاً من الحديث عن غلاء المعيشة الفاحش الذي يعدُّ من أبرز هموم الناخبين، يضطر آيزنكوت إلى الرد على اتهامات نتنياهو له، إذ يتهمه نتنياهو بأنه سيُشكّل حكومة مع الأحزاب العربية، فيرد آيزنكوت بأنه لن يقيم حكومة مثل هذه، ويتهمه بالسعي إلى إقامة دولة فلسطينية، فيرد آيزنكوت بأنه لا يؤيد قيام دولة فلسطينية، ويتهمه بأنه يعارض محاربة إيران، فيرد بأنه يؤيد محاربة إيران، ويقول إنه لا يملك خطة لتصفية «حماس» فيرد بالقول إنه خلال 18 شهراً سوف ينهي حكم «حماس».

هذا التوجه يجعل آيزنكوت يظهر ضعيفاً أمام نتنياهو. ويزيد من ضعفه أنه لم ينجح في إقناع رفاقه في المعارضة، نفتالي بنيت ويائير لبيد وأفيغدور ليبرمان، بأنه يناسب لقيادة معسكر التغيير. لكن في الوقت الحاضر، الجمهور الإسرائيلي يفضل آيزنكوت في منصب رئيس الحكومة على كل المرشحين. لكنه لا يمنحه الأكثرية اللازمة لذلك. فيضطر إلى الإعداد لمعركة أخرى بعد الانتخابات لا تقل صعوبة عن المعركة التي خاضها بنجاح جزئي حتى الآن.


مقالات ذات صلة

تكريم الكونغرس للسادات يظهر التزاماً أميركياً بالسلام بين مصر وإسرائيل

العالم العربي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)

تكريم الكونغرس للسادات يظهر التزاماً أميركياً بالسلام بين مصر وإسرائيل

 تكريم الكونغرس الأميركي للرئيس السادات تأكيد لـ«التزام أميركي بالسلام بين مصر وإسرائيل»

أحمد جمال (القاهرة)
شؤون إقليمية نواب إسرائيليون خلال جلسة للكنيست في القدس لانتخاب ماتان كاهانا رئيساً له يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)

خصوم نتنياهو يتحركون لإلغاء تشريعاته بعد فوزهم برئاسة «الكنيست»

يسعى خصوم نتنياهو لإلغاء تشريعات أُقرّت خلال حكمه، بعد فوزهم برئاسة «الكنيست»، في حين يواصل آيزنكوت مساعيه لتشكيل حكومة جديدة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
رياضة عالمية النمسا تعادلت مع إسرائيل في المجر (أ.ب)

«دوري الأمم الأوروبية»: النمسا تتعادل مع إسرائيل... وأيرلندا تصعد للملحق

تعادل منتخب النمسا مع مضيّفه الإسرائيلي 1 / 1 الثلاثاء على ملعب ناجييردي ستاديون في مدينة ديبريسن المجرية.

«الشرق الأوسط» (ديبريسن (المجر))
شؤون إقليمية غادي آيزنكوت زعيم حزب «يشار» ورئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال اجتماع في الكنيست (أ.ب)

آيزنكوت ينجح في إيصال ماتان كاهانا إلى رئاسة الكنيست على حساب مرشح نتنياهو

انتخب النواب الإسرائيليون، الثلاثاء، ماتان كاهانا الذي ينتمي إلى معسكر غادي آيزنكوت المعارض لرئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، رئيسا للكنيست.

كفاح زبون (رام الله)
شؤون إقليمية وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال مؤتمر صحافي في برلين يوم 5 يونيو 2025 (رويترز)

وزير خارجية إسرائيل يتوعد ﺑ«إجراءات مضادة» رداً على العقوبات البريطانية

توعد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية جدعون ساعر المملكة المتحدة، بـ«إجراءات مضادة» رداً على العقوبات التي فرضتها على 8 شركات إسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (برلين)

خريطة طريق الزيدي توزع جرف الصخر بين قوات مشتركة

أعضاء من» كتائب حزب الله» العراقية يقومون بدورية على طريق في جرف الصخر جنوبي بغداد في 17 نوفمبر 2026 (رويترز)
أعضاء من» كتائب حزب الله» العراقية يقومون بدورية على طريق في جرف الصخر جنوبي بغداد في 17 نوفمبر 2026 (رويترز)
TT

خريطة طريق الزيدي توزع جرف الصخر بين قوات مشتركة

أعضاء من» كتائب حزب الله» العراقية يقومون بدورية على طريق في جرف الصخر جنوبي بغداد في 17 نوفمبر 2026 (رويترز)
أعضاء من» كتائب حزب الله» العراقية يقومون بدورية على طريق في جرف الصخر جنوبي بغداد في 17 نوفمبر 2026 (رويترز)

وجّه رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، علي الزيدي، بإسناد مسؤولية مسك قاطع جرف الصخر إلى قطعات مشتركة من الجيش، والشرطة الاتحادية، والشرطة المحلية، و«الحشد الشعبي»، وشرطة الطاقة، وفق توزيع محدد للمسؤوليات الأمنية، حسبما أظهرت وثائق رسمية الأربعاء.

وجاء التوجيه رداً على مقترح قدمه رئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض، لإسناد مهمة تأمين القاطع إلى تشكيلات من «الحشد الشعبي»، بينها اللواءان 72 و79، وفوج القوات الخاصة التابع لعمليات الهيئة، مع تكليف شرطة الطاقة بتأمين الأنبوب النفطي في المنطقة.

قوات مشتركة

وبحسب كتاب صادر عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وموجه إلى هيئة «الحشد الشعبي»، تتضمن الخطة مشاركة قطعات من وزارة الدفاع في تولي المسؤولية الأمنية ضمن القاطع، وإسناد مسك مركز ناحية جرف الصخر إلى قطعات من وزارة الداخلية، إلى جانب مشاركة ألوية من «الحشد الشعبي» في خطة الانتشار الأمني.

وتنص التفاصيل الواردة في الكتاب على إسناد اللواء 38 التابع لوزارة الدفاع مسك المنطقة الممتدة من ساتر ياسين إلى تقاطع الفاضلية، عند الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات الأنبار، فيما يتولى اللواء 17 التابع لوزارة الداخلية مسك مركز ناحية جرف الصخر، من نهر الفرات شرقاً إلى طريق المسيب-الفاضلية غرباً.

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقي يحملون راية الفصيل وسط بغداد (أ.ف.ب)

تفاصيل الخطة

تسند الخطة إلى اللواء 72 ولواء 79 من «الحشد الشعبي» مسك المنطقة الممتدة من طريق المسيب-الفاضلية شرقاً، وصولاً إلى الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات كربلاء.

وتتضمن التوجيهات تخصيص فوج من شرطة الطاقة لحماية خطوط نقل النفط، وفتح سيطرات للشرطة المحلية في إطار تنظيم الحركة، والسيطرة الأمنية، فضلاً عن إعادة فتح الطريق الرابط بين المسيب، والبهبهاني وعامرية الفلوجة.

كما تقضي بوضع فوج من مكافحة الإرهاب في معسكر الحامية ضمن قوة الاحتياط التابعة للقائد العام للقوات المسلحة، للتعامل مع الحالات الطارئة.

وقال مصدر سياسي إن الخطة تمثل رؤية الزيدي لحل الأزمة في جرف الصخر، لكن الإجماع السياسي عليها لا يزال مبكراً، لا سيما أنها «خطة طموحة» على حد وصفه.

وكان الفياض قد قدم، في كتاب موجه إلى رئيس الوزراء في 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، مقترحاً لتأمين قاطع جرف الصخر بواسطة تشكيلات من اللواءين 72 و79، وفوج القوات الخاصة التابع لعمليات «الحشد الشعبي»، مع إسناد مهمة تأمين الأنبوب النفطي إلى شرطة الطاقة.

ويأتي التوجيه الجديد في سياق خلاف بشأن طبيعة الإدارة الأمنية لجرف الصخر، التي تخضع منذ سنوات لنفوذ فصائل مسلحة، بينها «كتائب حزب الله»، وسط مساعٍ حكومية لإعادة تنظيم الانتشار الأمني، وبسط سلطة مؤسسات الدولة في المنطقة.

صورة نشرها «الحشد الشعبي» لعناصره في بلدة جرف الصخر جنوب بغداد في عام 2014

وساطة إيرانية

كانت مصادر عراقية مطلعة أبلغت «الشرق الأوسط» أن الزيدي لم يتعاطَ مع مقترح وصف بأنه حل وسط قدمه قائد «قوة القدس» الإيراني إسماعيل قاآني بشأن إدارة الملف الأمني للمنطقة، خلال اجتماع مطول بينهما استمر حتى فجر الأربعاء.

وقالت المصادر إن الزيدي تمسك بدخول القوات الحكومية إلى جرف الصخر، وخروج «كتائب حزب الله» منها، مشيرة إلى أن الخلاف لم يكن بشأن مبدأ التوصل إلى حل، بل بشأن آلية تطويق المنطقة، وانتشار القوات الأمنية، خشية حدوث مواجهة بين فصائل شيعية والقوات الحكومية.

وأضافت أن الزيدي عرض، خلال اجتماعاته مع قاآني وقيادات «الإطار التنسيقي»، صوراً وبيانات وأرقاماً تتعلق بالمنطقة، الأمر الذي دفع عدداً من قيادات «الإطار» إلى تغيير مواقفها، ودعم توجهاته، وفق المصادر.

رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي خلال زيارة لهيئة التصنيع الحربي ببغداد (إعلام حكومي)

صور أقمار اصطناعية

في السياق ذاته، قال فهد الجبوري، القيادي في «تيار الحكمة»، إن الزيدي عرض خلال اجتماع قوى الإطار التنسيقي معطيات وصوراً التقطتها أقمار اصطناعية متعاقد عليها حديثاً، وتغطي الأراضي العراقية، موضحاً أن هذه المعلومات كشفت ما يجري في جرف الصخر.

وأضاف الجبوري أن الزيدي أكد لقيادات «الإطار» أنه لا ينوي الدخول في مواجهة مسلحة، وأن خطته تقوم على تطويق المنطقة، على أن تُبحث التفاصيل الأخرى المتعلقة بإدارتها لاحقاً.

ونفى الجبوري أن يكون الخلاف داخل «الإطار التنسيقي» قد وصل إلى حد مغادرة بعض القيادات الاجتماع، أو حدوث انقسام بشأن موقف الزيدي، قائلاً إن النقاش تركز على آلية تطويق المنطقة، بما في ذلك منع الدخول إليها، والسماح بالخروج منها.

عنصر من «كتائب حزب الله» قرب مصفاة نفط بجرف الصخر جنوب بغداد أمس... وفي الإطار مقاتلون آخرون من «الكتائب» على طول الطريق بنفس المنطقة (أ.ب)

إغلاق «المنطقة الخضراء»

في مؤشر على الإجراءات الأمنية المتزامنة مع بحث ترتيبات جرف الصخر، أغلقت السلطات العراقية فجر الأربعاء عدداً من بوابات المنطقة الخضراء في بغداد، التي تربطها مباشرة بمؤسسات حكومية وأمنية مهمة. ولم تعلن السلطات أسباب الإغلاق.

وفي تطور أمني آخر، أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن الزيدي وجّه وزارة المالية بتوفير التخصيصات اللازمة لشراء منظومات دفاع جوي متطورة، وقادرة على مواجهة التهديدات والتقنيات العسكرية الحديثة.

وقال العبودي، في تصريح نقلته الوكالة الرسمية العراقية، إن الحكومة شخصت منذ وقت مبكر حاجة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية إلى تعزيز قدراتها في مجال الدفاع الجوي، مشيراً إلى أن الحروب الحديثة باتت تعتمد أنماطاً هجينة، وتكنولوجيات، وأساليب لا يمكن مواجهتها بالاعتماد على المعدات المستخدمة قبل نحو 20 عاماً.

وأضاف أن اجتماعات المجلس الوزاري للأمن الوطني تتابع بصورة مستمرة ملف شراء المنظومات، وتوفير احتياجاتها المالية، وفق جدول زمني وإجرائي محدد، بهدف حماية البيئة الاقتصادية، والمرافق الحيوية في البلاد.


عون وسلام يؤكدان «ضرورة تحصين لبنان ومنع جره لمغامرات جديدة»

رئيسا الجمهورية والحكومة جوزيف عون ونواف سلام (رئاسة الجمهورية)
رئيسا الجمهورية والحكومة جوزيف عون ونواف سلام (رئاسة الجمهورية)
TT

عون وسلام يؤكدان «ضرورة تحصين لبنان ومنع جره لمغامرات جديدة»

رئيسا الجمهورية والحكومة جوزيف عون ونواف سلام (رئاسة الجمهورية)
رئيسا الجمهورية والحكومة جوزيف عون ونواف سلام (رئاسة الجمهورية)

أكد رئيسا الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام «ضرورة تحصين لبنان وعدم جره إلى مغامرات جديدة»، فيما شددت فرنسا على لسان سفيرها في بيروت باتريك دوريل، على أن أي وجود عسكري مستقبلي لها في الجنوب «لن يكون إلا بقرار من مجلس الأمن الدولي».

واستقبل الرئيس عون، الأربعاء، رئيس الحكومة سلام في القصر الجمهوري حيث عرض الأخير نتائج زيارته إلى قطر، ولا سيما التقدم المحرز في ملف الكهرباء، قبل أن يتناول اللقاء، التطورات الإقليمية وانعكاساتها على الوضع اللبناني.

وأوضح سلام أن الاجتماع شكّل مناسبة لتقييم الوضع الإقليمي، مشدداً على ضرورة «تحصين لبنان تجاه الاستقطابات الدولية والإقليمية، وعدم جره إلى أي مغامرات جديدة، فقد دفع لبنان ما يكفي من الأثمان نتيجة لذلك».

وفي خضم المشاورات المستمرة حول مرحلة ما بعد انتهاء ولاية «يونيفيل»، أكد السفير الفرنسي لدى لبنان دوريل، أن أي وجود عسكري فرنسي مستقبلي في الجنوب، «لن يكون إلا بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، وليس من خلال اتفاقيات ثنائية».

وجاء موقف دوريل، خلال اجتماع عقده مع لجنتي الصداقة البرلمانية اللبنانية – الفرنسية، بمشاركة عدد من النواب في مقر البرلمان، حيث تناول المجتمعون ملفات سياسية وأمنية واقتصادية، إلى جانب مستقبل العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني بين البلدين.

وأطلع السفير الفرنسي النواب على الاتصالات والمفاوضات الجارية مع المجتمع الدولي، ولا سيما في إطار مجلس الأمن، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية؛ لبحث إمكانية استمرار وجود قوات دولية لحفظ السلام في جنوب لبنان، تفادياً لأي فراغ أمني يمكن أن يهدد الاستقرار في المنطقة.

من اجتماع لجنتي الصداقة البرلمانية اللبنانية - الفرنسية مع السفير الفرنسي في لبنان باتريك دوريل (المركزية)

وكشف دوريل عن أنه بحث هذا الملف مع مندوب الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، السفير مايك والتز، مؤكداً «أن فرنسا تقوم بالمهام المطلوبة منها في هذا الإطار، وأن أي صيغة مستقبلية لوجود قوات فرنسية في الجنوب يجب أن تستند إلى تفويض أممي واضح، بما يحصر مهامها في إطار الشرعية الدولية والقانون الدولي، بعيداً عن أي ترتيبات أو اتفاقيات ثنائية».

وأيد النواب هذا التوجه، مشددين على «أهمية استمرار الوجود الدولي لمواكبة الجيش اللبناني ومساندته في تنفيذ مهامه، بما يحول دون نشوء فراغ أمني في الجنوب».

وفي الشق المالي، شدد دوريل على ضرورة مواصلة الإصلاحات، داعياً مجلس النواب إلى «إقرار قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع، بوصفه من الملفات الأساسية لمعالجة الأزمة المالية». كما أكد «أهمية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بما يتيح استعادة ثقة المجتمع الدولي، ويفتح الباب أمام المساعدات والدعم».

في المقابل، أوضح النواب أن لجنة المال والموازنة «ستباشر دراسة مشروع قانون الفجوة المالية فور إحالته من مجلس الوزراء، بعد الانتهاء من مشروع الموازنة».

وتناول الاجتماع كذلك الدعم الفرنسي للبنان في المجالات التربوية والاجتماعية والمعيشية، والتعاون المتصل بمرفأ بيروت، فضلاً عن «أهمية عقد مؤتمرات دولية لدعم الجيش وتعزيز قدراته».

«أمل» و«حزب الله»

وفي موازاة الحراك الرئاسي والفرنسي، أكدت قيادتا حركة «أمل» و«حزب الله»، في بيان، بعد اجتماع مشترك، أن المرحلة الراهنة «تستوجب أعلى درجات المسؤولية الوطنية وتعزيز الوحدة الداخلية»، وعدّتا «استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية، انتهاكاً للسيادة اللبنانية والقوانين والمواثيق الدولية».

وشدد الطرفان «على ضرورة إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها وخروقاتها والانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، بما يضمن عودة الأهالي الآمنة إلى قراهم وبلداتهم».

كما حمّل البيان الحكومة «مسؤولية حماية السيادة وصون الحقوق اللبنانية، وتأمين احتياجات الأهالي والنازحين، وتسريع إعادة الإعمار وتوفير مقومات العودة والصمود، مع التأكيد على رفض أي مسار تفاوضي مباشر مع إسرائيل». ودعا إلى «تعزيز دور الجيش والمؤسسات الأمنية، وتفعيل الدعم العربي والدولي لإعادة إعمار المناطق المتضررة».

رئيس البرلمان نبيه بري مستقبلاً المفتي قبلان (الوكالة الوطنية للإعلام)

قبلان يهاجم عون

أما الموقف الأكثر حدة، فجاء من المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، الذي شن هجوماً مباشراً على رئيس الجمهورية جوزيف عون.

وكان لافتاً أنه أصدر البيان بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري، وتوجه فيه إلى عون، قائلاً إن لبنان «بسبب مواقف السلطة التنفيذية بلا أمن قومي»، معتبراً أن المقاومة كانت «البديل الوطني والاستراتيجي عن الدولة التي لا تريد الدفاع عن بلدها وشعبها وقضايا سيادتها». ورفض ما وصفه «بقصة تسليم السلاح الذي حرر لبنان وما زال يدافع عنه»، معتبراً أن المسألة «تتصل بالأمن القومي ولا يمكن القبول بالتفريط بها».

وانتقد قبلان أداء السلطة التنفيذية، معتبراً «أن اتفاق الإطار منح الجيش الإسرائيلي صفة الوصي الأمني على الأرض اللبنانية». كما اتهم الدولة «بالتفرج على الاعتداءات التي تطال الجنوب والضاحية والبقاع»، محذراً من أن «أي موقف سياسي يؤدي إلى كشف لبنان أمام إسرائيل، سيؤدي إلى تداعيات خطيرة».


أول توغل إسرائيلي مُعلن في غزة منذ اتفاق وقف النار

طفل فلسطيني يجلس يوم الأربعاء داخل مدرسة تابعة لوكالة «الأونروا» في خان يونس جنوب غزة حيث نزح مع عائلته (رويترز)
طفل فلسطيني يجلس يوم الأربعاء داخل مدرسة تابعة لوكالة «الأونروا» في خان يونس جنوب غزة حيث نزح مع عائلته (رويترز)
TT

أول توغل إسرائيلي مُعلن في غزة منذ اتفاق وقف النار

طفل فلسطيني يجلس يوم الأربعاء داخل مدرسة تابعة لوكالة «الأونروا» في خان يونس جنوب غزة حيث نزح مع عائلته (رويترز)
طفل فلسطيني يجلس يوم الأربعاء داخل مدرسة تابعة لوكالة «الأونروا» في خان يونس جنوب غزة حيث نزح مع عائلته (رويترز)

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، عن بدء عملية عسكرية للتوغل في غزة تستهدف 3 مربعات سكنية في محيط محور نتساريم الجنوبي بالمنطقة الواقعة قرب مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة، وذلك في أول إقرار علني عن عملية بمحيط الخط الأصفر منذ الاتفاق على وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

ومنذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يفصل خط افتراضي يسمى «الخط الأصفر» بين المناطق التي تحتلها إسرائيل (شرق الخط) في غزة، وتقدَّر بأكثر من 60 في المائة من مساحة القطاع، بينما تسيطر «حماس» والفصائل الفلسطينية على المناطق غرب الخط. وعلى مدار أكثر من عامين نفذت إسرائيل عمليات اغتيال وقصف وتهجير ووسعت المناطق التي تحتلها.

خريطة توضح حدود «الخط الأصفر» بغزة في أكتوبر 2025 ومراحل الانسحاب الإسرائيلي المفترض وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب (البيت الأبيض)

وأفاد منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في منشور عبر شبكات التواصل الاجتماعي، الأربعاء، بأن العملية تستهدف ما سماه بـ«البنى التحتية للإرهاب» في وسط قطاع غزة بمحيط «الخط الأصفر»، محدداً بالأرقام المربعات الثلاثة التي تستهدفها العملية.

ولفت إلى أنه خلال العملية، سيتم إغلاق محور صلاح الدين أمام حركة المرور في البلوكات المذكورة، داعياً سكان القطاع، إلى الابتعاد عن منطقة نشاط قواته، وذلك حتى صدور تحديث رسمي بشأن انتهاء العملية.

https://www.facebook.com/COGAT.ARABIC/posts/في المائةD8في المائةB3في المائةD9في المائة83في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة86-في المائةD9في المائة82في المائةD8في المائةB7في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةB9-في المائةD8في المائةBAفي المائةD8في المائةB2في المائةD8في المائةA9-في المائةD9في المائة87في المائةD9في المائة86في المائةD8في المائةA7-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة85في المائةD9في المائة86في المائةD8في المائةB3في المائةD9في المائة82في المائةD8في المائةA8في المائةD8في المائةAFفي المائةD8في المائةA3-في المائةD8في المائةACفي المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةB4-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةAFفي المائةD9في المائة81في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةB9-في المائةD8في المائةB9في المائةD9في المائة85في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةA9-في المائةD8في المائةB9في المائةD8في المائةB3في المائةD9في المائة83في المائةD8في المائةB1في المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةA9-في المائةD8في المائةAAفي المائةD8في المائةB3في المائةD8في المائةAAفي المائةD9في المائة87في المائةD8في المائةAFفي المائةD9في المائة81-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةA8في المائةD9في المائة86في المائةD9في المائة89-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةAAفي المائةD8في المائةADفي المائةD8في المائةAAفي المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةA9-في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةA5في المائةD8في المائةB1في المائةD9في المائة87في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةA8/1471756815065008/

«حماس»: تطورات خطيرة وجريمة جديدة

واعتبرت حركة «حماس»، الإعلان الإسرائيلي عن العملية تطوراً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار، وتأكيداً لتنكر الحكومة الإسرائيلية لالتزاماتها بموجبه، وقالت في بيان إن «أوامر الإخلاء القسري وإجبار الآلاف على النزوح تحت التهديد والقصف تمثل جريمة جديدة بحق المدنيين، وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني».

ورأت أن «هذه التحركات العسكرية الخطيرة على الأرض، الهدف منها العمل بشكل ممنهج على حشر المواطنين في شريط ضيق من القطاع، الأمر الذي سيفاقم من الكارثة الإنسانية التي يعشها أكثر من مليوني فلسطيني، وانهيار شبه كامل للخدمات الإنسانية»، محملةً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه العملية، والمجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية عن استمرار الصمت والعجز تجاه وقف العدوان وتوفير الحماية للفلسطينيين.

واتهم «مجلس السلام» وهو الهيئة المشرفة ​على خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة كلا من إسرائيل و«حماس» بعدم الوفاء بالتزاماتهما لإنهاء الأعمال القتالية، مما يجعل سكان غزة يواجهون ظروفاً متردية ويهدد بانهيار وقف إطلاق النار. وجاء تقييم «مجلس السلام» ضمن تقرير مؤلف من 12 صفحة، واطلعت عليه «رويترز»، وهو الثاني الذي تقدمه الهيئة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ دخول وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة حيز التنفيذ قبل 13 شهراً. ومن المتوقع أن يقدم «مجلس السلام» نتائج التقرير إلى اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني). وقال التقرير: «الفجوة بين ما تم الاتفاق عليه وما يحدث ‌على أرض الواقع تظل ‌الخطر الأساسي الذي يهدد العملية»، محذراً من أن «أي وقف لإطلاق النار لا ​يحقق ‌نتائج ⁠ملموسة لا ​يمكن ⁠أن يصمد للأبد».

وأدانت «حماس» بيان «مجلس السلام» الذي رأت أنه «يساوي بصورة مرفوضة بين عدوان الاحتلال والضحية الفلسطينية، ويأتي في إطار النهج المنحاز الذي يوفر غطاءً سياسياً لانتهاكات إسرائيل».

أين تقع مناطق العملية العسكرية؟

وحدد الجيش الإسرائيلي 3 مربعات هي 660 و661 و666 لنطاق تحركاته العسكرية، ويقع أولها داخل الخط الأصفر، بينما يقع المربعان الآخران خارجه.

وبينما تقيم بعض العائلات في مناطق قرب المربع الأول، لا توجد عائلات مقيمة في المربعين الأخيرين، لكنهما يستخدمان كمسار لتحرك السكان عبر شارع صلاح الدين الرئيسي إلى مناطق مختلفة منها مدينة غزة.

شارع صلاح الدين في قطاع غزة

وبدأ سكان في نطاق مواقع حركة الجيش الإسرائيلي في النزوح باتجاه غرب حي الدعوة وعمق مخيم النصيرات خشية التحركات العسكرية.

وتزامناً مع بدء النزوح وبعد وقت قصير من الإعلان الإسرائيلي، بدأت العملية العسكرية فعلياً على أرض الواقع وسط قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف وبشكل عشوائي من آليات ومسيَّرات، للتغطية على حركة الدبابات التي أغلقت بالفعل شارع صلاح الدين، وتجاوزته باتجاه نطاقه الغربي، لتتمركز داخل أطراف قرية المغراقة التي يوجد قربها مخيم كبير للنازحين أنشأته «اللجنة المصرية»، وكذلك على جسر وادي غزة ومحيطه، ومحيط المناطق الواقعة شمال مخيم البريج، وشمال حي الدعوة شمالي مخيم النصيرات.

وطالت عمليات إطلاق النار مخيم النازحين ووسط مخيم البريج، وشمال مخيم النصيرات، بينما أغلقت محال تجارية أبوابها على شارع صلاح الدين عند مدخل المخيمين.

عمليات تجريف سابقة

وقال مصدر ميداني مقيم بوسط القطاع لـ«الشرق الأوسط» إن «الجيش الإسرائيلي ربما اكتشف أنفاقاً بالمنطقة ومحيطها، خاصةً وأنه كان يقوم منذ أسبوع تقريباً بعمليات تجريف في منطقة أرض الريس المحاذية لموقع العمليات الحالي عند الخط الأصفر، وأقام تلال رملية قرب شارع صلاح الدين»، مرجحاً في الوقت ذاته أن إقامة «نقطة عسكرية وتوسيع مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي، وتحريك الكتل الصخرية الملونة بالأصفر (التي يفترض أنها تشير إلى الخط الأصفر) لزيادة مساحة الأراضي التي تحتلها إسرائيل».

وفور بدء العملية العسكرية على الأرض، استهدفت طائرة مسيَّرة إسرائيلية مجموعة أشخاص في عمق قرية المغراقة، مما أدى لمقتل أحدهم على الفور، بينما أصيب آخران بجروح متفاوتة.

مشيعون يحضرون جنازة فلسطينيين اثنين قُتلا في غارة إسرائيلية بمستشفى الشفاء بمدينة غزة أبريل الماضي (رويترز)

وقبل ساعات من التحرك العسكري الإسرائيلي، تسللت عناصر من العصابات المسلحة المدعومة إسرائيلياً في منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء إلى أطراف حي الدعوة، وفتشوا عدة منازل وطلبوا عبر مكبرات الصوت من شاب فلسطيني تسليم نفسه، وتبين أنه لم يكن موجوداً بالمنزل، وذلك بعد اقتحامه وتفتيشه والاعتداء على النساء بداخله، وسط إطلاق نار خلال العملية.

وتأتي العملية العسكرية الإسرائيلية، بعد يومين متتالين من تفجير طائرات مسيَّرة لصناديق مفخخة في أسطح منازل سليمة ومتضررة يقطن بها سكان، وكذلك بركسات تجارية وغيرها في مخيم البريج ومحيطه، وكذلك في منطقة الدعوة ومحيط شارع صلاح الدين، الأمر الذي أجبر عوائل تلك المنازل على النزوح منها.

وقتل صباح الأربعاء، فلسطينياً في غارة استهدفت شاباً أمام مقر شرطة دير البلح وسط قطاع غزة، بينما استهدفت غارة أخرى في المكان مركبة تابعة للشرطة لم يكن بداخلها أحد. كما قُتل الشاب ثائر الوادية في غارة استهدفته على شارع الرشيد الساحلي جنوب غرب مدينة غزة، ليلتحق بأشقائه الثلاثة الذين قتلوا في غارات سابقة. بينما أعلن عن وفاة طفل متأثراً بجروحه الخطيرة التي أصيب بها الثلاثاء في غارة استهدفت مجموعة من الأشخاص غرب مخيم جباليا مما أدى حينها لمقتل شاب آخر.