خريطة نتنياهو للصومال تعيد مخاوف التقسيم

مقديشو تتمسك بوحدة البلاد

من العاصمة الصومالية مقديشو (رويترز)
من العاصمة الصومالية مقديشو (رويترز)
TT

خريطة نتنياهو للصومال تعيد مخاوف التقسيم

من العاصمة الصومالية مقديشو (رويترز)
من العاصمة الصومالية مقديشو (رويترز)

أثارت خريطة جديدة طرحها رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، استياء واسعاً في الصومال الذي قال إنها مست وحدته وسيادته، خاصة أنها تضمنت إظهار «بونتلاند» وإقليم «أرض الصومال»، كدولتين منفصلتين عن البلاد.

تلك الخريطة التي طرحها نتنياهو قبل أيام تعيد مخاوف التقسيم، خاصة أن «بونتلاند» في خلاف عميق مع الحكومة الفيدرالية، والإقليم الانفصالي اعترفت به إسرائيل منذ أشهر.

رفض صومالي

وأكدت الحكومة الفيدرالية الصومالية، «رفضها القاطع» لعرض «خريطة مضللة» خلال مؤتمر صحافي لرئيس وزراء إسرائيل، يوم الأحد الماضي، «أظهرت جمهورية الصومال الفيدرالية مُجزَّأة»، مؤكدةً أن «ذلك يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة البلاد وسلامة أراضيها وحدودها المعترف بها دولياً».

وأكدت الحكومة، في بيان صحافي صادر عن وزارة الإعلام، مساء الأربعاء، «التزام الصومال الراسخ والكامل بسيادته الوطنية ووحدة أراضيه وشعبه»، مجددة التأكيد على «أن الأراضي الصومالية، بما فيها إقليما صوماليلاند وبونتلاند، هي أجزاء أصيلة ولا تتجزأ من الدولة الصومالية الموحدة ذات السيادة».

وشددت الحكومة الفيدرالية على أن «أي محاولة من جهات خارجية أو مسؤولين أجانب لإعادة رسم الخريطة السياسية للصومال، أو تقديمها بصورة مضللة، أو المساس بوحدتها الترابية، تُعد خرقاً مباشراً للقانون الدولي وللمبادئ والقواعد الدبلوماسية».

ودعا الصومال «المجتمع الدولي والشركاء الدوليين إلى احترام استقلال البلاد وسلامة أراضيها»، مشدداً على أن الحكومة الفيدرالية «ستواصل القيام بواجبها الدستوري والوطني للحفاظ على سيادة الوطن وحماية وحدة شعبها».

وكان نتنياهو عرض خلال إحاطة بشأن الأمن القومي الإسرائيلي في 18 أكتوبر (تشرين الأول)، خريطة بعنوان «التحالفات الجيوسياسية في الشرق الأوسط». وتُظهر الخريطة بونتلاند وأرض الصومال ضمن تصنيفات جيوسياسية مرتبطة بإسرائيل.

ويعكس هذا الموقف الصومالي الرسمي «تمسك مقديشو بمبدأ وحدة الدولة الصومالية، ورفضها التعامل مع الأقاليم الصومالية باعتبارها دولاً مستقلة عن الجمهورية الفيدرالية»، وفق ما يعتقد الخبير المختص بالشؤون الأفريقية المؤسس المشارك لـ«أكاديمية القيادة والشؤون العالمية الصومالية المعنية بالشؤون الدبلوماسية والسياسية»، عبد الولي جامع بري، في حديث لـ«الشرق الأوسط».

علم الصومال (وكالة الأنباء الصومالية)

ونبه بري إلى أن «عرض مناطق صومالية ضمن تصنيف جيوسياسي منفصل لا يعني، بمفرده، أن الخريطة أعلنتها دولاً مستقلة رسمياً، لكن الحكومة الصومالية رأت في هذا التصوير، تجزئةً للخريطة السياسية للبلاد ومساساً بحدودها المعترف بها دولياً».

وتكتسب القضية، بحسب بري، «أهمية خاصة في ظل الخلاف القائم حول الوضع السياسي لأرض الصومال، والعلاقات الإسرائيلية معها، والمخاوف الصومالية من أن تؤدي التحركات الخارجية إلى إضعاف وحدة الدولة».

وتثير الخريطة أيضاً «مخاوف مقديشو من تطبيع التعامل الخارجي مع الأقاليم الصومالية بوصفها كيانات منفصلة عن الدولة الفيدرالية، خاصة إذا اقترنت المواقف الرمزية بإجراءات عملية أو ترتيبات رسمية جديدة في ظل الخلافات الحالية»، بحسب بري.

خلافات عميقة

والإقليم الانفصالي يملك ساحلاً بطول 740 كيلومتراً على خليج عدن، ويحتل موقعاً استراتيجياً عند نقطة التقاء المحيط الهندي بالبحر الأحمر في منطقة القرن الأفريقي، ويمتلك «ميناء بربرة» الاستراتيجي بتلك المنطقة، ولم يحظَ باعتراف دولي منذ انفصاله عن جمهورية الصومال الفيدرالية عام 1991 باستثناء اعتراف من إسرائيل ترفضه مقديشو تماماً، وسط دعم عربي لهذا الرفض.

وفي مايو (أيار) الماضي، أعلن رئيس ولاية بونتلاند سعيد عبد الله دني، في بيان، أنه «لا يعترف بحسن شيخ محمود رئيساً شرعياً للصومال»، متهماً إياه بـ«إساءة استخدام صلاحيات الرئاسة بشكل غير قانوني»، ودعا إلى اجتماع عاجل لجميع الأحزاب السياسية في الصومال للاتفاق على عملية انتخابية شاملة.

والتوتر قائم بين الحكومة الفيدرالية وولاية بونتلاند، التي أصدرت أكثر من موقف على مدار أكثر من عام، مخالف لتوجهات حسن شيخ محمود، ورفضت الحوار معه، وانضم دني إلى «مجلس مستقبل الصومال» المعارض الذي يطالب برحيل النظام.

ووقتها وجّه وزير الداخلية في الحكومة الفيدرالية الصومالية، علي يوسف علي (حوش)، انتقادات شديدة إلى رئيس ولاية بونتلاند دني، متهماً إياه بأنه «عقبة أمام الدولة ووحدة البلاد وتنميتها».

وإزاء ذلك المشهد، يؤكد بري «أهمية معالجة الخلافات الداخلية عبر الحوار الدستوري والسياسي، حتى لا تتحول التباينات بين مقديشو والإدارات الإقليمية، وتحديداً بونتلاند، إلى مجال للتنافس الخارجي».

ويمكن لمقديشو التعامل مع القضية عبر مسارات متوازية، بحسب بري، أبرزها «تقديم احتجاج رسمي إلى الحكومة الإسرائيلية، وطلب توضيح المقصود بالخريطة والسياق الذي عُرضت فيه، وإحاطة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بالموقف الصومالي، وطلب تأكيد احترام سيادة البلاد ووحدة أراضيها».

وداخلياً، «يجب تعزيز الحوار بين الحكومة الفيدرالية والإدارات الإقليمية، وتحديداً بونتلاند، والعمل على تسوية الخلافات السياسية ضمن إطار دستوري متفق عليه»، يضيف بري.


مقالات ذات صلة

تشديد مصري على دعم الصومال لمجابهة «الإرهاب» وتحقيق الأمن

شمال افريقيا نائب وزير الخارجية المصري محمد أبو بكر صالح أثناء مشاركته في مؤتمر أوروبي لدعم الصومال (الخارجية المصرية)

تشديد مصري على دعم الصومال لمجابهة «الإرهاب» وتحقيق الأمن

شددت مصر على دعم الصومال في مواجهة «الإرهاب بما يعزز تحقيق الأمن والاستقرار ويحفظ وحدة وسلامة أراضيه».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الخليج أكدت الإمارات ضرورة أن تستند القرارات المؤثرة في العلاقات الدولية إلى المصالح المشتركة بعيداً عن الاعتبارات السياسية والصراعات الداخلية (رويترز)

الإمارات تستنكر «النهج العدائي» للحكومة الصومالية

الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ«النهج التصعيدي والعدائي غير المبرر» الذي تتبعه الحكومة الصومالية تجاهها.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شؤون إقليمية جنود إريتريون على جبهة بوري يوم 30 مايو عام 2000 بالقرب من ميناء عصب المطل على البحر الأحمر (رويترز)

حشد عسكري يزيد مخاطر الحرب بين إثيوبيا وإريتريا

يزداد التحشيد العسكري الحدودي بين إثيوبيا وإريتريا بعد هدوء نسبي عقب قطع للعلاقات الدبلوماسية مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي...

محمد محمود (القاهرة)
أفريقيا نساء إثيوبيات فررن من القتال الدائر في إقليم تيغراي يتجمعن بقرية حمدايت على الحدود السودانية - الإثيوبية شرق ولاية كسلا بالسودان 22 نوفمبر 2020 (رويترز)

700 ألف نازح في اشتباكات مسلحة بجنوب إثيوبيا

نزح نحو 700 ألف شخص جراء اشتباكات مستعرة منذ نحو شهر بين القوات المسلحة في إقليمي الصومال وأوروميا في جنوب إثيوبيا.

«الشرق الأوسط» (أديس أبابا)
أفريقيا منظر عام لمدينة هرجيسا عاصمة إقليم «أرض الصومال» وكبرى مدنها (أرشيفية - أ.ف.ب)

إقليم «أرض الصومال» يعلن احتجاز 5 أميركيين لفترة وجيزة

 قال جهاز المخابرات في إقليم «أرض الصومال» إنه احتجز لفترة وجيزة 5 أمريكيين شكَّلوا تهديداً للأمن القومي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تأكيد أميركي على توحيد ليبيا وترسيخ «الشفافية والمساءلة»

بولس يتوسط وفد «حكومة الوحدة» الليبية في واشنطن 19 نوفمبر (حساب بولس عبر «إكس»)
بولس يتوسط وفد «حكومة الوحدة» الليبية في واشنطن 19 نوفمبر (حساب بولس عبر «إكس»)
TT

تأكيد أميركي على توحيد ليبيا وترسيخ «الشفافية والمساءلة»

بولس يتوسط وفد «حكومة الوحدة» الليبية في واشنطن 19 نوفمبر (حساب بولس عبر «إكس»)
بولس يتوسط وفد «حكومة الوحدة» الليبية في واشنطن 19 نوفمبر (حساب بولس عبر «إكس»)

دافعت واشنطن عن مبادرتها السياسية في ليبيا، وقالت إنها تستهدف «توحيد المسار، نحو توحيد البلاد المنقسمة»، بينما جددت «التزامها بالعمل مع الشركاء الليبيين لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم مؤسسات تتسم بالشفافية والمساءلة، وضمان أن تعود موارد ليبيا بفوائد دائمة على الليبيين».

والتقى مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، في واشنطن، وفداً اقتصادياً من حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، مساء الخميس، وتناول معه مجمل الأوضاع في البلاد.

بولس يتحدث خلال لقائه الوفد الليبي في واشنطن (إكس)

وأكد بولس أنه ناقش مع الوفد الليبي «سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة وليبيا، ودعم تطوير قطاع الطاقة الليبي، والبناء على التقدم المحرز مؤخراً نحو تحقيق تكامل اقتصادي ومؤسسي أكبر».

وتطرق بولس، عبر حسابه على «إكس»، مساء الخميس، إلى التحرك الدبلوماسي الأميركي في ليبيا، وقال إنه «في ظل قيادة الرئيس دونالد ترمب، توفر مبادرتنا وجهودنا الرامية إلى توحيد البلاد، مساراً نحو ليبيا موحدة، ومنفتحة على الأعمال، وقادرة أخيراً على تحقيق إمكاناتها الاستثنائية».

ونقلت وزارة الخارجية الأميركية عن بولس، عبر «إكس»، مشاركته في الطاولة المستديرة التي نظمتها وزارة الطاقة الأميركية، الخميس، لبحث التعاون بين الولايات المتحدة وليبيا في مجالَي الطاقة والتجارة.

وثمّن بولس جهود «مجلس الأعمال الأميركي - الليبي»، وهو الجهة المستضيفة، ووكيل وزارة الطاقة الأميركية كايل هاوستفيت، والوفد الليبي، على «النقاش المثمر» الذي قال إنه تناول «فرص زيادة الاستثمارات الأميركية، وتعزيز قطاع الطاقة الليبي، وتوطيد العلاقات الاقتصادية بما يسهم في خلق فرص العمل، وتحقيق فوائد ملموسة لكلا البلدين».

وانتهى بولس إلى أن «بناء اقتصاد ليبي قوي ومتكامل يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الهدف الأوسع المتمثل في إرساء الاستقرار والوحدة والازدهار في البلاد».

أعيان من مصراتة في لقاء مع بولس في 7 يوليو الماضي (صفحات موثوق بها في مصراتة الليبية)

ووسط تأكيد أميركي على التحرك لتوحيد ليبيا، تتباين وجهات النظر بشأن المبادرة التي طرحها بولس لحلحلة الأزمة الليبية، وسط توقع سياسيين ومحللين ليبيين مقربين من «الجيش الوطني»، قرب التوافق بشأنها بين شرق ليبيا وغربها.

وتتمثل المبادرة الاميركية في إسناد رئاسة «المجلس الرئاسي» الليبي إلى صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، مع الإبقاء على رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة رئيساً لحكومة ليبية موحدة، بدلاً من الانقسام الحكومي والسياسي الذي أجهد ليبيا أكثر من 12 عاماً.

وعبّر بولس عن سعادته بلقاء الوفد الليبي الذي ضم وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور سهيل بوشيحة، ورئيس «المؤسسة الوطنية للنفط» مسعود سليمان، والمستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، مصطفى المانع.

وترى رانيا الصيد، العضو المؤسس لـ«التجمع السياسي الوطني فزان»، أن «ليبيا لا تحتاج إلى وسيط جديد، بل تحتاج إلى معادلة جديدة: جيش موحد بقيادة جماعية، وانتخابات تحسم الرئاسة، واقتصاد مشترك يجعل الوحدة مصلحة، لا شعاراً».

وتشير الصيد في تصريح صحافي، الجمعة، إلى أن «من يملك هذه المعادلة، يملك القرار، ومن ينتظر أنقرة أو واشنطن لتقرر عنه، سيبقى في المكان نفسه: تقارب في الكلام، وجمود في الواقع».

ونوّهت إلى أن المقصود بـ«القيادة الجماعية» ليس «جيشاً بثلاثة رؤوس، بل مرحلة انتقالية قصيرة لتوحيد البلاد، حتى لا يشعر أي طرف أن هذا الأمر إلغاء له». واقترحت تشكيل «مجلس مؤقت للجيش يستهدف توحيد المؤسسة العسكرية والعقيدة والتراتبية، ثم تسليم القيادة لقائد عام واحد بقانون وشرعية دستورية، بعيداً عن السياسة والمناطق».

وزير الخارجية الأميركي مستقبلاً صدام حفتر في 29 يونيو الماضي (القيادة العامة)

وفرض الوضع الليبي نفسه مجدداً على لقاء بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، وبولس في إطار زيارته إلى العاصمة الأميركية واشنطن، الخميس.

وبعد تناولهما مستجدات الأوضاع الإقليمية، تناقشا حول تطورات الأوضاع في ليبيا، وقال المتحدث باسم «الخارجية المصرية» السفير نادر زكي إن عبد العاطي «أكد دعم مصر لجميع الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة، والحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها وتوحيد مؤسساتها، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة».


تشديد مصري على دعم الصومال لمجابهة «الإرهاب» وتحقيق الأمن

نائب وزير الخارجية المصري محمد أبو بكر صالح أثناء مشاركته في مؤتمر أوروبي لدعم الصومال (الخارجية المصرية)
نائب وزير الخارجية المصري محمد أبو بكر صالح أثناء مشاركته في مؤتمر أوروبي لدعم الصومال (الخارجية المصرية)
TT

تشديد مصري على دعم الصومال لمجابهة «الإرهاب» وتحقيق الأمن

نائب وزير الخارجية المصري محمد أبو بكر صالح أثناء مشاركته في مؤتمر أوروبي لدعم الصومال (الخارجية المصرية)
نائب وزير الخارجية المصري محمد أبو بكر صالح أثناء مشاركته في مؤتمر أوروبي لدعم الصومال (الخارجية المصرية)

شددت مصر على دعم الصومال في مواجهة «الإرهاب بما يعزز تحقيق الأمن والاستقرار ويحفظ وحدة وسلامة أراضيه»، وأكدت «ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الحكومة الصومالية على مدى السنوات الأخيرة».

جاء الموقف المصري خلال مشاركة نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية السفير محمد أبو بكر صالح في «المنتدى الأورومتوسطي للسلم والأمن»، ومؤتمر «دعم الترتيبات الأمنية في الصومال»، اللذين نظمهما الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل يومَي الأربعاء والخميس.

وأكد السفير المصري خلال الاجتماع الذي دعا له الاتحاد الأوروبي لمناقشة الترتيبات الأمنية الانتقالية في الصومال «ثوابت الموقف المصري الراسخة إزاء ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة الصومال، والحفاظ على المكتسبات التي حققتها الحكومة الصومالية على مدى السنوات الأخيرة».

جانب من العاصمة الصومالية مقديشو (رويترز)

وأشار إلى «التزام مصر بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة للصومال الشقيق سواء في الإطار الثنائي، أو في إطار الاتحاد الأفريقي، بما يسهم في المجابهة الفعالة للإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في الصومال».

وفي أغسطس (آب) 2024 وقّعت مصر مع الصومال «بروتوكول التعاون العسكري والأمني» من أجل «دعم قدرات الكوادر الصومالية، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار، ومكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وتمكين الدولة الصومالية من بسط سيادتها وسيطرتها على كامل التراب الوطني».

وفي الشهر ذاته، وصلت طائرتان عسكريتان مصريتان محملتان بالأسلحة والمعدات العسكرية إلى الأراضي الصومالية.

وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024 أعلنت مصر أنها ستساهم بقوات في بعثة حفظ السلام التابعة لـ«الاتحاد الأفريقي» في الصومال. وقال وزير الخارجية بدر عبد العاطي وقتها إن هذه الخطوة تأتي «بناء على طلب الحكومة الصومالية، وبناء أيضاً على ترحيب من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي».

جنود من بعثة حفظ السلام التابعة لـ«الاتحاد الأفريقي» في مقديشو (أرشيفية - أ.ب)

وتؤكد مصر مراراً «رفضها الكامل لأي محاولات من شأنها المساس بوحدة الأراضي الصومالية، بما في ذلك أي اعتراف بما يسمى (إقليم أرض الصومال)».

ومنذ أعلنت إسرائيل «الاعتراف بإقليم صومالي لاند»، في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تتوالى التحركات والاتصالات المصرية الرافضة للخطوة الإسرائيلية.

وخلال مشاركته في «المنتدى الأورومتوسطي للسلم والأمن»، أكد السفير محمد أبو بكر «الارتباط الوثيق بين أمن البحر المتوسط وأمن البحر الأحمر»، مشيراً إلى أن «صون أمن الملاحة في أحدهما لا ينفصل عن الآخر»، ومنوهاً بـ«الجهود والمبادرات التي أطلقتها مصر لتعزيز التعاون وبناء القدرات للدول المشاطئة للبحر الأحمر، باعتبارها المسؤولة الرئيسية عن حوكمة وأمن هذا الإقليم»، بحسب بيان صادر عن «الخارجية المصرية» الجمعة.


الحكم على المعارضة التونسية البارزة سهام بن سدرين بالسجن 5 سنوات

الحقوقية سهام بن سدرين (أرشيفية - متداولة)
الحقوقية سهام بن سدرين (أرشيفية - متداولة)
TT

الحكم على المعارضة التونسية البارزة سهام بن سدرين بالسجن 5 سنوات

الحقوقية سهام بن سدرين (أرشيفية - متداولة)
الحقوقية سهام بن سدرين (أرشيفية - متداولة)

قضت المحكمة الابتدائية في تونس بالسجن 5 سنوات في حق الناشطة البارزة في مجال حقوق الإنسان سهام بن سدرين، بتهم تتعلق بـ«فساد إداري» إبان رئاستها «هيئة الحقيقة والكرامة»، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية و«وكالة الصحافة الفرنسية»، الجمعة.

ووجهت إلى سهام بن سدرين تهم استناداً إلى فصلين من «المجلة الجزائية»، وتتعلق بـ«استغلال موظف لصفته لإلحاق ضرر مادي بالإدارة» أثناء رئاستها «هيئة الحقيقة والكرامة» (2014 - 2018)، حسب المحامي فتحي الربيعي.

و«هيئة الحقيقة والكرامة» هي هيئة دستورية للعدالة الانتقالية، تولت جمع شهادات آلاف من ضحايا عهدي الرئيسين الحبيب بورقيبة (1957 - 1987) وزين العابدين بن علي (1987 - 2011).

كما تولّت الهيئة التحكيم في قضايا تناولتها، ويتعلق الحكم الصادر باتفاق صلح أُبرم مع رجل أعمال.

وحُكم أيضاً على العضو السابق في الهيئة، خالد الكريشي، في القضية ذاتها بالسجن 4 سنوات، وعلى وزير «أملاك الدولة» السابق، مبروك كرشيد، بالسجن 6 سنوات نافذة.

لحظة الإفراج عن المعارضة سهام بن سدرين في فبراير 2025 (أ.ف.ب)

وأوقفت سهام بن سدرين في أغسطس (آب) 2024، ثم أُفرج عنها في فبراير (شباط) 2025، وأفاد محاميها بأنها ستستأنف الحكم الأخير، ما يبقيها في حال سراح.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس، قد قضت بسجن سهام بن سدرين مدة 25 عاماً في قضايا تعلّقت بـ«تجاوزات وخروقات» رافقت أعمال «هيئة الحقيقة والكرامة»، وإبرام صلح مع رجل الأعمال سليم شيبوب، فاستأنفت الحكم شأنها شأن خالد الكريشي الذي حوكم بـالسجن مدة 10 سنوات.

من جهتها، أدانت منظمة «محامون بلا حدود» في بيان الجمعة، الحكم، وعدّت أنه «بدلاً من مكافحة إفلات مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من العقاب، يُستغل القضاء في استهداف الهيئة المكلّفة بكشف هذه الانتهاكات».