انتظرت السلطات البرتغالية 83 يوماً قبل إبلاغ روي بينتو، المُبلّغ الذي كانت تسريباته من بين المواد المستخدمة في التحقيقات المتعلقة بمانشستر سيتي، بقرار إنهاء وضعه بوصفه شاهداً محمياً، ومنحته مهلة 10 أيام فقط قبل انتهاء الحماية.
وبحسب وثائق اطلعت عليها صحيفة «الغارديان»، اجتمعت اللجنة الخاصة ببرامج الحماية في البرتغال يومي 8 و9 يوليو (تموز) لمناقشة ملف بينتو، وخلصت إلى أن مستوى التهديد الذي يواجهه بات منخفضاً، وأن إجراءات الحماية الخاصة لم تعد مبرَّرة.
ورغم اتخاذ القرار في يوليو، لم يُبلغ بينتو به إلا في 30 سبتمبر (أيلول)، أي بعد 83 يوماً. ويخضع بينتو لبرنامج حماية الشهود منذ عام 2020، بعدما وافق على منح السلطات البرتغالية إمكانية الوصول إلى ملايين الملفات التي جمعها قبل اعتقاله.
ووضع إبلاغه قبل 10 أيام فقط من انتهاء الحماية بينتو أمام وضع معقد؛ إذ أصبح مطالَباً بالعثور سريعاً على مكان آمن للإقامة وتأمين مصدر دخل في موقع جديد، مع تجنب التواصل مع أفراد عائلته لأسباب أمنية.
وتواصلت الصحيفة مع اللجنة البرتغالية أكثر من مرة للاستفسار عن المعايير والأدلة التي استندت إليها في اعتبار مستوى الخطر منخفضاً، كما طلبت تفسيراً للفاصل الزمني البالغ 83 يوماً بين اتخاذ القرار وإبلاغ بينتو، لكنها لم تتلق رداً.
وجاء توقيت إبلاغه لافتاً؛ إذ أخطر بالقرار في 30 سبتمبر، بينما كان الحكم بإدانة مانشستر سيتي في مخالفات قواعد الدوري الإنجليزي، الصادر قبل ذلك بـ24 ساعة، يتصدر العناوين حول العالم. وتمسكت السلطات بقرارها رغم اعتراضات بينتو ومحاميه، وتأكيده أنه يخشى على حياته. ودخل بينتو برنامج الحماية بعد تعاونه مع السلطات القضائية البرتغالية، فيما استخدمت المعلومات والوثائق التي كشف عنها لاحقاً من جانب جهات قضائية وضريبية ورياضية في أنحاء أوروبا، ومن بينها التحقيق في المخالفات المالية المتعلقة بمانشستر سيتي.
ويرى محاموه أن تعاونه مع أجهزة العدالة والمخاطر المستمرة المرتبطة بالمعلومات التي كشفها يجب أن يؤخذا في الاعتبار قبل رفع الحماية عنه.
ومع تصاعد الضغوط، أعلنت وزيرة العدل البرتغالية، ريتا ألاركاو جوديس، أن السلطات ستعيد مراجعة ملف بينتو، ووعدت بالرد قبل السبت، وهو الموعد المحدد لانتهاء الحماية.
وفي تطور آخر، لا يزال بينتو مستعداً للتعاون مع السلطات البريطانية في قضية مانشستر سيتي وتحقيقات أخرى مرتبطة بالوثائق التي حصل عليها، بعدما سلم ملايين الملفات إلى محققين في فرنسا، ويمكن مشاركة هذه الوثائق مع بريطانيا عبر آليات التعاون الدولي.
من جهته، أعلن محامي بينتو، فرنسيسكو تيشيرا دا موتا، أن استئنافاً ضد القرار سيُقدم هذا الأسبوع، معتبراً أن «الأمر الأكثر إثارة للصدمة هو عدم الاستماع إليه قبل اتخاذ القرار».
وكان فريق الدفاع عن بينتو قد وصف قرار إنهاء الحماية بأنه «عمل من أعمال إرهاب الدولة»، قبل أن تتصاعد انتقاداته، بعدما علم أن موكله بقي طوال نحو ثلاثة أشهر من دون معرفة أن قرار رفع الحماية عنه قد اتُخذ بالفعل.
