أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها لن تعيد فتح تحقيق جنائي مع رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق، جيروم باول، بشأن تجاوزات تكاليف مشروع تجديد مباني البنك المركزي.
وقال المتحدث باسم الوزارة إن التحقيق الجنائي لن يُعاد فتحه، بعدما كان المدعي العام الأميركي تود بلانش قد قال في تصريحات لـ«بلومبرغ» إنه لم يستبعد مواصلة النظر في الإشراف على المشروع، واتخاذ إجراءات إذا ظهرت أدلة على ارتكاب مخالفات.
وكان المفتش العام لـ«الاحتياطي الفيدرالي» قد أفاد الأربعاء بأنه لم يجد أساساً لإحالة جنائية أو أدلة على سوء سلوك إداري مرتبط بتجاوزات تكاليف المشروع، لكنه أشار إلى وجود ضعف في الرقابة. وأثار ذلك دعوة جديدة من الرئيس دونالد ترمب إلى استقالة باول.
ولا يزال باول عضواً في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بصفته محافظاً، بعدما تنحى عن رئاسة البنك المركزي في مايو (أيار).
وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» الحالي كيفين وارش، الخميس، إنه سيستعين بمدقق مستقل للتحقق من «دقة جميع تكاليف المشروع ومدى امتثالها للقواعد».
وأوضح بلانش لـ«بلومبرغ» أنه إذا أظهر التدقيق الجديد أي أدلة على مخالفات جنائية، فقد تفتح وزارة العدل تحقيقاً في الأمر.
وكان باول قد قال في آخر مؤتمر صحافي له بصفته رئيساً لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في أبريل (نيسان) إنه لن يغادر مجلس البنك المركزي «حتى ينتهي هذا التحقيق بشكل كامل وواضح وشفاف».
