يعتزم محامو مانشستر سيتي الإنجليزي تقديم أدلة تفيد بأن جهة حكومية في أبوظبي، وليس مالك النادي الشيخ منصور بن زايد، هي التي قدمت التمويل للجهات الراعية، وذلك في إطار النزاع الذي يشكل محور المعركة القانونية بين النادي ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية» أنه من المتوقع أن يتقدم مانشستر سيتي باستئناف ضد قرار الإدانة الصادر عن لجنة مستقلة، قبل حلول الموعد النهائي غداً الجمعة. ولم يُحدد حتى الآن جدول زمني للمدة التي قد تستغرقها عملية الاستئناف، أو موعد تطبيق أي عقوبات لاحقة في حال عدم نجاحه، وهي عقوبات قد تشمل خصم نقاط، وربما تؤدي إلى هبوط الفريق من الدوري.
وتغطي القضية الفترة بين عامي 2009 و2018، فيما استمرت الإجراءات المرتبطة بها لسنوات.
وذكرت صحيفتا «دايلي ميل» و«تايمز»، اليوم الخميس، أن مانشستر سيتي يعتزم تقديم أدلة إلى لجنة الاستئناف، يقول النادي إنها تدحض النتيجة الرئيسية التي توصلت إليها اللجنة الأصلية، التي تفيد بأن تمويل المالك جرى تسجيله بصورة غير صحيحة على أنه إيرادات رعاية.
وكانت اللجنة قد خلصت إلى أن أكثر من 830 مليون جنيه إسترليني (1.09 مليار دولار) من هذا التمويل استُخدم لتضخيم الإيرادات، بما مكّن النادي من الوفاء بالقواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، عبر سلسلة من الترتيبات التي وصفتها بأنها «صورية».
ومن المنتظر أن يركز استئناف مانشستر سيتي على التأكيد أن التمويل الحكومي، الذي قُدم، كان يهدف إلى تقديم مساعدة مالية للجهات الراعية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه النادي، ولم يكن مقدماً عبر «مجموعة أبوظبي المتحدة للتنمية والاستثمار»، والتي تمتلك مانشستر سيتي.
