«الداخلية المصرية» تتهم 6 صحافيين موقوفين بالانتماء إلى «الإخوان»

قالت إن صفحة «متصدقش» غير مرخصة و«تحرف الحقائق»

مقر وزارة الداخلية المصرية (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)
مقر وزارة الداخلية المصرية (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)
TT

«الداخلية المصرية» تتهم 6 صحافيين موقوفين بالانتماء إلى «الإخوان»

مقر وزارة الداخلية المصرية (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)
مقر وزارة الداخلية المصرية (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

اتهمت وزارة الداخلية المصرية 6 صحافيين قامت بتوقيفهم، الأربعاء، بالانتماء إلى «جماعة الإخوان» المُصنَّفة إرهابية في مصر، وذلك بعد مطالبات نقابية بإطلاق سراحهم.

وقالت الوزارة، في بيان الخميس، إنها «رصدت وجود صفحة على شبكة الإنترنت بعنوان (متصدقش) غير مرخصة وتُدار من الخارج، تتناول بث الأخبار المغلوطة وتحريف الحقائق، وأن التحريات أوضحت أنها ضمن اللجان الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية».

وأوضحت الأجهزة الأمنية أن «الشبكة يديرها الإخواني الهارب بالخارج عبد الرحمن شكري عبد الجليل منصور، ويعاونه داخل البلاد عدد من العناصر الإخوانية الذين يضطلعون بإعداد الأخبار المغلوطة والمفبركة وإرسالها للمذكور لنشرها عبر المنصة المُشار إليها مقابل تمويلات مالية يحصلون عليها من الخارج».

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه «بعد تقنين الإجراءات، تم ضبط 6 من أعضاء اللجنة، وتبيَّن أن أحدهم عضو بنقابة الصحافيين والباقين غير مقيدين بالنقابة». وبحسب البيان «تمت إحاطة نقيب الصحافيين بضبط الصحافي المذكور والخلفيات والملابسات التي أدت لضبطه، كما تمت إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم».

وكانت منصة «متصدقش» المعنية بالتحقق من مصادر البيانات والأخبار، قد أكدت أن الصحافيين الـ6 الذين تم إلقاء القبض عليهم «يمثلون كل فريق التحرير في غرفة الأخبار».

والأربعاء، أعلنت «نقابة الصحافيين» تقدمها بشكوى إلى وزارة الداخلية وبلاغ إلى النائب العام، للمطالبة بالإفراج عن الصحافيين الـ6 العاملين في منصة «متصدقش»، والكشف عن ملابسات وأسباب القبض عليهم، وتحديد أماكن احتجازهم.

وقالت النقابة، في البلاغ الذي تقدَّم به نقيب الصحافيين، خالد البلشي، إنها تلقت شكاوى من محامين وزملاء بشأن القبض على 6 صحافيين بمنصة «متصدقش»، أحدهم يحمل عضوية النقابة. وأكدت أنه «تم القبض على الزملاء الـ6 عبد الله قدري، ومحمد شرف، ومحمد عادل، وإسلام بركات، ومحمد محمود، وعمر هداية، خلال اليومين الماضيين من منازلهم».

وأكدت النقابة أنها تبذل «مساعي حثيثة على مدار الساعة، للإفراج عن الزملاء الـ6 بضمانها، مع تعهدها الكامل بمثولهم أمام أي تحقيقات حال توجيه أي اتهامات لهم».


مقالات ذات صلة

أميركا تتنازل عن شروط حقوق الإنسان في مساعداتها العسكرية لمصر

شمال افريقيا شاحنات مدرّعة تابعة للقوات المسلحة المصرية (أ.ف.ب - أرشيفية)

أميركا تتنازل عن شروط حقوق الإنسان في مساعداتها العسكرية لمصر

أعفت واشنطن مساعدات عسكرية لمصر تتجاوز 300 مليون دولار من شروط حقوق الإنسان، مشيدة بـ«الدور المفيد» للقاهرة منذ بدء الحرب الأميركية على إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء قبل يومين مع عدد من كبار المسؤولين وقادة الجيش والشرطة ومجموعة من العمد والمشايخ (الرئاسة المصرية)

«منتدى مصر 2026»... نقاشات بدعوة رئاسية لجميع «المؤسسات والتوجهات»

دعوة رئاسية جديدة في مصر لبدء حوار يشمل «المؤسسات والتوجهات كافة»، بعد نحو 3 سنوات من أول حوار وطني تحت رعايته.

محمد الريس (القاهرة)
شمال افريقيا إحدى جلسات مجلس الشيوخ المصري بمقره السابق بوسط القاهرة (مجلس الشيوخ)

«الشيوخ» يُكمل انتقال السلطات المصرية إلى العاصمة الجديدة

بانتقال مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) إلى مقر العاصمة الجديدة (شرق القاهرة)، يكتمل انتقال السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى المدينة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
رياضة عربية كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن إقامة بطولة الأندية العربية أبطال الدوري خلال فترة الصيف المقبلة من عام 2027 (كأس العرب لأندية الأبطال)

القاهرة تحتضن بطولة الأندية العربية أبطال الدوري صيف 2027… والنصر أبرز المشاركين

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» اليوم (الخميس)، عن تقرر إقامة بطولة الأندية العربية أبطال الدوري خلال فترة الصيف المقبلة من عام 2027.

حامد القرني (جدة)
الاقتصاد سفينة الحفر «فالاريس دي إس 12» تصل للمياه الإقليمية المصرية في مارس الماضي لحفر آبار غاز جديدة في البحر المتوسط (وزارة البترول المصرية)

«فجوة الغاز»... كيف تعوض مصر تراجع الإنتاج لأدنى مستوياته؟

تراهن مصر على الآبار الجديدة لتوفير احتياجاتها من الغاز، وتقليل فاتورة الاستيراد بعد تراجع الإنتاج لأدنى مستوياته وفقاً لبعض التقديرات.

فتحية الدخاخني (القاهرة)

أميركا تتنازل عن شروط حقوق الإنسان في مساعداتها العسكرية لمصر

شاحنات مدرّعة تابعة للقوات المسلحة المصرية (أ.ف.ب - أرشيفية)
شاحنات مدرّعة تابعة للقوات المسلحة المصرية (أ.ف.ب - أرشيفية)
TT

أميركا تتنازل عن شروط حقوق الإنسان في مساعداتها العسكرية لمصر

شاحنات مدرّعة تابعة للقوات المسلحة المصرية (أ.ف.ب - أرشيفية)
شاحنات مدرّعة تابعة للقوات المسلحة المصرية (أ.ف.ب - أرشيفية)

أفادت رسالة موجهة إلى المشرعين الأميركيين، اطلعت عليها وكالة «رويترز» للأنباء، ‌بأن وزارة ‌الخارجية ​الأميركية ‌أعفت ⁠مساعدات ​عسكرية لمصر تتجاوز ⁠قيمتها 300 مليون دولار من الشروط المتعلقة بحقوق الإنسان في ⁠ضوء «الدور المفيد» الذي ‌تلعبه ‌القاهرة منذ ​شن ‌الولايات المتحدة ‌الحرب على إيران.

وبدأت مصر في تلقّي دعم أميركي كبير ‌عقب توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل ⁠عام ⁠1979، وتحصل على مساعدات عسكرية أميركية بنحو 1.3 مليار دولار سنوياً منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي.


«منتدى مصر 2026»... نقاشات بدعوة رئاسية لجميع «المؤسسات والتوجهات»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء قبل يومين مع عدد من كبار المسؤولين وقادة الجيش والشرطة ومجموعة من العمد والمشايخ (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء قبل يومين مع عدد من كبار المسؤولين وقادة الجيش والشرطة ومجموعة من العمد والمشايخ (الرئاسة المصرية)
TT

«منتدى مصر 2026»... نقاشات بدعوة رئاسية لجميع «المؤسسات والتوجهات»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء قبل يومين مع عدد من كبار المسؤولين وقادة الجيش والشرطة ومجموعة من العمد والمشايخ (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء قبل يومين مع عدد من كبار المسؤولين وقادة الجيش والشرطة ومجموعة من العمد والمشايخ (الرئاسة المصرية)

دعوة رئاسية جديدة في مصر، لبدء حوار يشمل «المؤسسات والتوجهات كافة»، بعد نحو 3 سنوات من أول حوار وطني برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة اعتبرها دبلوماسي سابق «فرصة للانتقال من مرحلة تشخيص التحديات إلى مرحلة بناء عملي حول أولويات الدولة».

وأعلن الرئيس المصري، الخميس، إطلاق الجلسات التحضيرية والموقع الإلكتروني الخاص بـ«منتدى مصر 2026»، لبدء تسجيل الحضور، وإجراء سلسلة من المناقشات والحوارات الأكاديمية والمجتمعية، تمهيداً لانعقاد المنتدى خلال الفترة من 19 - 24 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري؛ بحسب بيان للرئاسة المصرية.

السيسي خلال لقاء مع رئيس الحكومة وبعض الوزراء (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد حجازي، أن المنتدى «يمثل فرصة مهمة للانتقال بالحوار الوطني من مرحلة تشخيص التحديات وتبادل الرؤى، إلى مرحلة بناء توافق عملي حول أولويات الدولة ومشروعاتها».

فالحوار من وجهة نظر حجازي «لا يكتسب قيمته من قدرته على إنتاج التفاهمات فقط، وإنما من قدرته على تحويل هذه التفاهمات إلى قرارات وبرامج ومبادرات تستجيب للاحتياجات الفعلية وتفتح مسارات جديدة للتنمية».

ودعا حجازي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن يكون المنتدى «مساحة للاتفاق على ما يجب فعله، وكيفية تنفيذه، والجهات المسؤولة عنه، والنتائج المستهدفة، لا مجرد منصة لتبادل وجهات النظر».

وخلال دعوة السيسي للحوار، أكد أهمية «مشاركة جميع مؤسسات الدولة والخبراء، وأبناء الشعب المصري، بمختلف الأطياف والتوجهات، في التسجيل في الموقع الخاص بالمنتدى وإبداء الآراء وتسجيل المقترحات».

وجاءت دعوة السيسي، بعد يومين من اجتماع مع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي ومسؤولين بمختلف أنحاء البلاد، أكد خلاله «أهمية حُسن استغلال موارد الدولة وترسيخ الثقة في مؤسساتها، وضمان تأمين الجبهة الداخلية»، مشدداً على أن «الحفاظ على مصر مسؤولية جماعية، وأنه يجب العمل على تماسك الجبهة الداخلية، مما يتطلب تضافر جهود المؤسسات والمواطنين كافة».

وفي أبريل (نيسان) 2022، دعا الرئيس المصري إلى أول حوار وطني من نوعه منذ توليه الرئاسة عام 2014، وانطلق في مايو (أيار) 2023.

ووفق حجازي، تكمن أهمية دعوة السيسي، في توجهها إلى «جميع المؤسسات والتوجهات للمشاركة في توسيع قاعدة صناعة الأفكار والحلول، والاستفادة من خبرات الدولة والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحث والمجتمع المدني والشباب والمصريين في الخارج».

وقيمة هذه المشاركة، بحسب حجازي، «ستتحدد بقدرتها على تحويل التوافق إلى سياسات ومشروعات ملموسة في الاقتصاد والتعليم والصحة والتشغيل والإدارة والتنمية المحلية».

واقترح حجازي إنشاء «سجل تنفيذي معلن لمخرجات المنتدى، يتضمن الجهات المسؤولة، والموارد المطلوبة، والجداول الزمنية، ومؤشرات الإنجاز، مع تقارير دورية تتيح للرأي العام متابعة ما تم تنفيذه وما تعثر وأسباب ذلك».


«الشيوخ» يُكمل انتقال السلطات المصرية إلى العاصمة الجديدة

إحدى جلسات مجلس الشيوخ المصري بمقره السابق بوسط القاهرة (مجلس الشيوخ)
إحدى جلسات مجلس الشيوخ المصري بمقره السابق بوسط القاهرة (مجلس الشيوخ)
TT

«الشيوخ» يُكمل انتقال السلطات المصرية إلى العاصمة الجديدة

إحدى جلسات مجلس الشيوخ المصري بمقره السابق بوسط القاهرة (مجلس الشيوخ)
إحدى جلسات مجلس الشيوخ المصري بمقره السابق بوسط القاهرة (مجلس الشيوخ)

بانتقال مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) إلى مقر العاصمة الجديدة (شرق القاهرة)، يكتمل انتقال السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى المدينة التي جرى إنشاؤها حديثاً، بعد انتقال مؤسسة الرئاسة والوزارات المختلفة إلى جانب مجلسي النواب والشيوخ.

وعقد مجلس الشيوخ أولى جلساته، بدور الانعقاد الثاني، من الفصل التشريعي الثاني له، الخميس، بمقره الجديد بالعاصمة الجديدة.

وتشكل خطوة انتقال الغرفة الثانية للبرلمان إلى العاصمة الجديدة، مرحلة جديدة لتعزيز دوره التشريعي، وفق أعضاء بمجلس الشيوخ ومراقبين، أشاروا إلى أن «الغرض من الانتقال ليس تغيير مبانٍ، ولكن تطوير الأداء وآليات العمل، وتكثيف التفاعل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية».

مقر البرلمان المصري بالعاصمة الجديدة (مجلس النواب)

ودشَّنت الحكومة المصرية، العاصمة الجديدة (شرق مدينة القاهرة)، التي أعلنت عنها في مؤتمر اقتصادي عُقد في مارس (آذار) 2015، لتكون مقراً سياسياً وإدارياً للدولة، ونقلت الوزارات والمؤسسات الحكومية مقارها إلى المدينة الجديدة، بما في ذلك رئاسة الجمهورية والبرلمان ومجلس الوزراء. كما تضم المدينة «حياً دبلوماسياً» لنقل مقار السفارات الأجنبية.

وسبق انتقال مجلس الشيوخ، نقل مقر مجلس النواب إلى مقره الجديد بالعاصمة الجديدة، العام الماضي، قبل أن تنتظم جلسات المجلس هناك، بداية العام الحالي، مع تشكيله الجديد.

ورغم انتقال الوزارات الحكومية كافة، والعديد من الهيئات القضائية والإدارية والاستثمارية، إلى العاصمة الإدارية منذ يناير (كانون الثاني) 2024، داخل «الحي الحكومي»، فإن إنهاء انتقال السلطة التنفيذية والتشريعية إلى المدينة الجديدة لم يكتمل إلا بانتقال مجلس الشيوخ لمقره الجديد هناك.

وافتتح رئيس مجلس الشيوخ المصري، المستشار عصام فريد، فعاليات الجلسة الافتتاحية الأولى بتلاوة قرار الرئيس المصري رقم 399 لسنة 2026، بدعوة المجلس للانعقاد، وفقاً لنصوص الدستور، المنظمة لعمل المجلس.

ويودع مجلس الشيوخ مقره التاريخي بوسط القاهرة، الذي عُرف به على مرّ عقود بطرازه المعماري الفريد، وكان شاهداً على تطورات عديدة في الحياة النيابية المصرية، ويأتي انتقاله إلى العاصمة الجديدة، ليطوي مرحلة مهمة في تاريخ الحياة السياسية المصرية، امتدت لأكثر من قرن ونصف، منذ أن أنشأ الخديوي إسماعيل، مقر المجلس في عام 1866، وفي ذلك الحين كان يحمل اسم «مجلس شورى النواب».

إحدى جلسات مجلس الشيوخ المصري بمقره السابق بوسط القاهرة (مجلس الشيوخ)

وتزامن انعقاد مجلس الشيوخ في العاصمة الجديدة، لأول مرة، مع بدء جلسات دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب بمقره الجديد هناك.

وينظر عضو مجلس الشيوخ المصري، ناجي الشهابي، لبدء جلسات المجلس من العاصمة الجديدة، باعتبارها «عنواناً لمرحلة جديدة في تاريخ المجلس»، وقال إن «المقر الجديد يعبر عن الحداثة والتطور في أداء المجلس، وفي ممارسة دوره التشريعي، بمناقشة مختلف التشريعات التي تحال إليه بكل تجرد وحيادية».

ويحتفظ الشهابي بذكريات عديدة بمقر مجلس الشيوخ السابق، بعد أن قضى عدة دورات كعضو فيه، غير أنه يرى في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «المقر الجديد يختلف عن السابق، من حيث الحجم واتساع قاعة الجلسات»، مشيراً إلى أن «جمع وزارات الحكومة، إلى جانب مقر غرفتي البرلمان في مكان واحد، سيسهم في التفاعل بين السلطتين خلال الفترة المقبلة».

ويأتي المقر الجديد لمجلس الشيوخ بتصميم معماري عصري مزود بأحدث التقنيات، وآليات التصويت الإلكتروني، والترجمة الفورية، والبث الحي للجلسات.

وليس المقصود من عملية انتقال مجلس الشيوخ تغيير مبانٍ فقط، وفق أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حسن سلامة، وقال إن «نقل السلطة التشريعية والتنفيذية يحمل رمزية جديدة للحكومة المصرية، تستهدف التغيير في السياسات وآليات العمل»، مشيراً إلى أنه «يجب أن يصاحب ذلك تطور في الخدمات المقدمة للمواطنين».

ويرى سلامة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المقرات الجديدة للبرلمان توفر بيئة أفضل لممارسة النواب أدوارهم التشريعية والرقابية»، وقال إن «المرحلة المقبلة يجب أن تشهد مكاشفة ومصارحة من مقدمي الخدمة للمواطنين»، إلى جانب «تعزيز التكامل بين دور البرلمان والحكومة، حتى يلمس المواطن العادي هذا الأثر».