الذكاء الاصطناعي يقود بناء «أجياله اللاحقة»

وسط تصاعد معارك الريادة والسلامة والطرح في البورصة

ناشطون يطالبون بوقف سباق الذكاء الاصطناعي في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
ناشطون يطالبون بوقف سباق الذكاء الاصطناعي في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
TT

الذكاء الاصطناعي يقود بناء «أجياله اللاحقة»

ناشطون يطالبون بوقف سباق الذكاء الاصطناعي في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
ناشطون يطالبون بوقف سباق الذكاء الاصطناعي في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

دخل سباق الذكاء الاصطناعي مرحلة جديدة تتجاوز تطوير نماذج أكثر قوة إلى استخدام هذه النماذج نفسها في بناء أجيالها اللاحقة، بعدما كشفت «أنثروبيك» عن أن مساعدها «كلود» بات يقود أكثر من ربع أعمال البحث والتطوير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي داخل الشركة، في تطور يعيد فتح أسئلة السلامة والرقابة والاستثمار والتنظيم.

وتأتي هذه القفزة في حين تستعد شركات الذكاء الاصطناعي لجولات تمويل وعمليات طرح عام أولي ضخمة، بالتزامن مع تزايد الحوادث المرتبطة بسلوك النماذج المتقدمة، وتصاعد المنافسة الأميركية - الصينية، حتى إن نموذجاً صينياً وجد طريقه إلى موقع حكومي أميركي في الوقت الذي تتهم فيه واشنطن مطوره بنسخ تكنولوجيا أميركية.

• «كلود» من المساعد إلى القيادة

قالت «أنثروبيك» إن «كلود» كان، حتى أغسطس (آب)، «يقود» 26 في المائة من أعمال البحث والتطوير الخاصة بنماذجها، بعدما كانت النسبة أقل من 1 في المائة في فبراير (شباط)، كما يشارك بالتعاون مع الباحثين البشر في أكثر من 90 في المائة من هذه الأعمال. وتعرّف الشركة مرحلة «القيادة» بأنها قدرة النظام على إنجاز معظم المهمة من بدايتها إلى نهايتها انطلاقاً من توجيه عام، مع بقاء الإنسان في موقع الإشراف.

لكن الشركة تؤكد أن «كلود» لا يعمل بصورة مستقلة بالكامل في أي جزء من أعمال البحث والتطوير التي تقيسها، وهو فارق جوهري بين الوضع الحالي وما يعرف بـ«التحسين الذاتي المتكرر»، أي وصول نموذج إلى القدرة على بناء خليفته بصورة مستقلة.

وتقول «أنثروبيك» إن نشر هذه البيانات يهدف إلى منح الجمهور والحكومات والجهات الخارجية رؤية أوضح لسرعة تقدم التكنولوجيا. كما تقترح وضع منهجيات قياس مشتركة بين المختبرات والاستعانة بجهات مستقلة للتحقق من النتائج، وربما استخدام هذه المؤشرات مستقبلاً لتفعيل متطلبات أكثر صرامة قبل استخدام نموذج جديد في تطوير أجيال أخرى.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية إضافية لأن الشركة تستخدم نحو 30 ألف وكيل للذكاء الاصطناعي في أعمال البحث والهندسة، في وقت تحذّر من أن تسارع مساهمة النماذج في تطوير نفسها قد يجعل فهم سلوكها والسيطرة عليها أكثر تعقيداً.

• من سباق القدرات إلى معضلة السيطرة

لم تعد المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي افتراضية بالكامل. ففي نهاية أغسطس، قالت «أنثروبيك» إنها تحقق في ثلاث وقائع حصلت فيها نماذج «كلود» على وصول غير مصرح به إلى أنظمة حاسوبية حقيقية خلال تقييمات للأمن السيبراني، وأعلنت خططاً للاستعانة بمراجعة مستقلة.

وتزامنت هذه التطورات مع دعوة الرئيس التنفيذي للشركة داريو أمودي إلى إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف تشمل فقدان الوظائف والطلب الهائل على الكهرباء والتأثير البيئي لمراكز البيانات، فضلاً عن إمكانية تطور قدرات النماذج بوتيرة تتجاوز قدرة البشر على مراقبتها.

والمعادلة هنا تحمل مفارقة واضحة؛ فالأداة التي تساعد الشركات على تسريع البحث العلمي والبرمجة وبناء النماذج الجديدة هي نفسها التي قد تجعل دورة الابتكار أسرع من قدرة المؤسسات التنظيمية وحتى فرق السلامة الداخلية على مواكبتها.

• البورصة تسعر «مخاطر الذكاء»

الجدل يتزامن مع استعداد «أنثروبيك» لطرح عام أولي مرتقب، في حين اختارت «أوبن إيه آي» تأجيل خطط إدراجها. وقال سام ألتمان إن 2026 ليس توقيتاً مناسباً للطرح في ظل تحديات السلامة والمواءمة، وإن الشركة لديها الكثير من العمل قبل دخول الأسواق العامة.

في المقابل، تشير تقارير إلى أن «أنثروبيك» قد تمضي في إدراجها خلال العام، وسط شهية استثمارية كبيرة تجاه الشركات المتصدرة لسباق الذكاء الاصطناعي. وتضع هذه الخطوة المستثمرين أمام سؤال غير معتاد: كيف يمكن تسعير شركة تحذّر إدارتها نفسها من مخاطر التكنولوجيا التي تمثل مصدر قيمتها الرئيسي؟

وتفرض قواعد الأسواق على الشركات الإفصاح عن المخاطر المعروفة قبل الطرح؛ ما قد يجعل ملفات السلامة والتحكم في النماذج جزءاً من تقييم المستثمرين إلى جانب الإيرادات والنمو وتكاليف الحوسبة.

ولا تقف التداعيات عند «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي». فشركات مثل «مايكروسوفت» و«أمازون» و«غوغل» و«إنفيديا» مرتبطة بدرجات مختلفة بالطفرة الاستثمارية في الذكاء الاصطناعي، في حين أصبحت مراكز البيانات والرقائق والطاقة اللازمة لتشغيلها مكوناً متزايد الأهمية في دورة الاستثمار الأميركية.

• نموذج صيني داخل موقع حكومي أميركي

وتزداد الصورة تعقيداً مع دخول المنافسة الصينية على الخط. فقد استخدم موقع «السجل الفيدرالي» الأميركي، الذي تديره إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية، نموذج «كوين» التابع لـ«علي بابا» ضمن أداة للبحث في اللوائح الفيدرالية المقترحة، قبل إزالة الخيار، الأربعاء، بالتزامن مع انتشار منشورات عنه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء ذلك بعدما اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي «علي بابا» بنسخ تقنيات من «أنثروبيك» لتطوير أدواتها، وهي اتهامات وصفتها السفارة الصينية في واشنطن بأنها لا أساس لها. وأثار استخدام النموذج الصيني تساؤلات حول التناقض بين حدة المنافسة التكنولوجية الأميركية - الصينية وبين اعتماد جهة حكومية أميركية على نموذج طورته شركة صينية.

ومع ذلك، قال خبراء إن الاستخدام المحدد لم يظهر أنه يمثل خطراً أمنياً فورياً، خصوصاً أن محتوى «السجل الفيدرالي» متاح للجمهور. كما أن «كوين» نموذج مفتوح الأوزان، بما يسمح بتشغيله داخل البنية التحتية الخاصة بالمؤسسات بدلاً من إرسال البيانات بالضرورة إلى أنظمة خارجية.

• معركة اقتصادية وتنظيمية تتجاوز المختبرات

وتكشف التطورات الثلاثة المتمثلة في مساهمة «كلود» في بناء النماذج، والاستعدادات لطرح شركات الذكاء الاصطناعي في البورصة، واستخدام نموذج صيني في بنية حكومية أميركية، عن أن النقاش لم يعد محصوراً في قدرات روبوتات المحادثة.

فالشركات تدخل مرحلة تستطيع فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي تسريع عملية إنتاج ذكاء اصطناعي أكثر تطوراً، في حين يتعين على المستثمرين تقييم مخاطر يصعب قياسها بالأدوات المالية التقليدية، وعلى الحكومات تحديد مستوى الرقابة المقبول من دون إضعاف شركاتها في المنافسة العالمية.

والتحدي الأكبر سيكون تحديد النقطة التي يتحول عندها الذكاء الاصطناعي من أداة تسرّع عمل الباحثين إلى منظومة تقود جانباً كبيراً من عملية تطوير نفسها. وأرقام «أنثروبيك» تشير إلى أن هذه المسافة تتقلص بسرعة، لكنها تؤكد أيضاً أن الإنسان لا يزال داخل دائرة الإشراف.

ولهذا؛ قد تصبح مؤشرات مثل نسبة الأبحاث التي «يقودها» الذكاء الاصطناعي، ومستوى الاستقلالية المسموح به، وآليات التقييم الخارجي، عناصر لا تقل أهمية للمستثمرين والجهات التنظيمية عن الإيرادات والحصة السوقية. ففي المرحلة المقبلة، لن يكون السؤال الاقتصادي فقط أي شركة تمتلك النموذج الأقوى؟ بل أيضاً أيها تستطيع إثبات أنها قادرة على السيطرة عليه في حين يستخدم في بناء الجيل الذي سيأتي بعده؟


مقالات ذات صلة

عُمان في يومها الوطني... رهانات التنويع الاقتصادي ودبلوماسية التهدئة

الخليج السلطان هيثم بن طارق لدى رعايته العرض العسكري بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني (العُمانية)

عُمان في يومها الوطني... رهانات التنويع الاقتصادي ودبلوماسية التهدئة

تحتفل عُمان بيومها الوطني، في وقت تواجه فيه تحديَّيْن، الأول تسريع التحول نحو اقتصاد أقل اعتماداً على النفط، والآخر الحفاظ على دورها الدبلوماسي في المنطقة.

ميرزا الخويلدي (مسقط)
الاقتصاد مساعدات غذائية لمتضررين من إحدى الكوارث في العاصمة الكوبية هافانا (أ.ب)

نقص التمويل يهدد مساعدات ملايين الجوعى عالمياً

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الجمعة، اعتزامه تقليص عدد المستفيدين من مساعداته خلال عام 2027، بسبب نقص التمويل.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليوان الصيني وفي الخلفية عَلما البلدين (رويترز)

الصين تجذب طلبات قياسية على سنداتها الدولارية

اجتذبت الصين طلباً استثمارياً قوياً على إصدار جديد من سنداتها السيادية المقومة بالدولار، بلغت قيمته ملياري دولار، بعدما تجاوزت طلبات الاكتتاب 72 مليار دولار

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سفينة استكشاف يابانية على مقربة من ميناء شيميزو (رويترز)

اليابان تبدأ اختباراً لاستخراج المعادن النادرة من أعماق المحيط

تعتزم اليابان بدء اختبار واسع النطاق لاستخراج المعادن الأرضية النادرة من قاع المحيط الهادئ في الثاني من فبراير المقبل

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

الأسهم الصينية تهبط واليوان يتعافى بدعم المصدرين

تراجعت الأسهم الصينية وأسهم هونغ كونغ بشدة، الجمعة، متأثرة بموجة البيع في وول ستريت وتزايد المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة لشركات الذكاء الاصطناعي

«الشرق الأوسط» (بكين)

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التهديدات السيبرانية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تشكل أحد أكبر المخاطر المباشرة التي تواجه القطاع المالي العالمي، في ظل تزايد تطور الأدوات المستخدمة في الهجمات الإلكترونية، وصعوبة تحديد الجهات التي تقف وراءها وتعقب مصادر تمويلها.

وقالت لاغارد، خلال كلمة ألقتها الجمعة أمام مؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي، إن أكثر ما يثير قلقها هو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية، مضيفة أن صانعي السياسات لم يمنحوا هذا الخطر الاهتمام الكافي حتى الآن.

وأضافت أن الجهات المهاجمة غالباً ما تكون مجهولة الهوية ويصعب تعقبها، وتعتمد على مصادر تمويل مشبوهة، بعضها يأتي من «دول سامة» لها مصلحة في زعزعة استقرار العالم.

وقالت لاغارد: «إن الأمر الذي يبقيني مستيقظة ليلاً، ويبقي كثيرين منكم مستيقظين أيضاً، هو الذكاء الاصطناعي عندما يقترن بالتهديدات السيبرانية».

ويأتي التحذير في وقت يضيف فيه التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً إلى المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية؛ إذ يمكن توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير أساليب الهجوم الإلكتروني، بما يزيد صعوبة اكتشافها والتعامل معها، ويضع أمن الأنظمة المالية والبنية التحتية الرقمية أمام تحديات متجددة.

ويكتسب هذا التهديد أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، الذي يعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الرقمية وشبكات المدفوعات والبيانات المترابطة، ما يجعل الهجمات السيبرانية خطراً لا يقتصر على مؤسسة بعينها، بل قد يمتد إلى الثقة في الخدمات المالية واستمرارية عمل البنية التحتية للأسواق.


«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)

تراجعت عملة «بتكوين» إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل يوليو (تموز)، وهو ما يمثل تطوراً لافتاً في تداولات العملة المشفرة الأكبر في العالم، مع عودتها إلى نطاق سعري لم تسجله منذ أشهر.

وتراجع سعر العملة الرقمية إلى 59966.31 دولار، في انخفاض نسبته 2.5 في المائة، وسط موجة بيع تضغط على الأصول عالية المخاطر. وجاء الهبوط بعد تراجعات واسعة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة، في وقت سجلت فيه صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة الأميركية صافي سحوبات بنحو 582 مليون دولار خلال جلسة الخميس، وفقاً لتقرير نشره موقع «ديكريبت».

ويعكس تراجع العملة إلى ما دون 60 ألف دولار اتساع الضغوط على سوق العملات المشفرة، مع تزايد حذر المستثمرين إزاء الأصول الأكثر تعرضاً لتقلبات الأسواق.


للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
TT

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)

اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس (آذار) 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009، في خطوة تمثل عودة دمشق إلى المراجعة الاقتصادية الدورية مع المؤسسة المالية الدولية، وتعكس مساعيها لتعزيز التواصل مع المجتمع الاقتصادي الدولي، ودعم الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتحسين الشفافية أمام المستثمرين.

وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الجمعة، أن الاتفاق جاء بناءً على طلب سوريا، عقب اختتام بعثة خبراء صندوق النقد الدولي زيارتها إلى دمشق، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت تسريع إجراء المشاورات، باعتبارها أداة تساعد في دفع الإصلاحات الاقتصادية وتقييم الخطط الحكومية.

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل «محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي»، ويعكس ثقة دولية بالتقدم الذي حققته البلاد، موضحاً أن المشاورات ستكون مراجعة مستقلة يجريها خبراء الصندوق للاقتصاد السوري والسياسات الحكومية، من دون أن تتضمن اقتراضاً أو برنامجاً ملزماً أو شروطاً على سوريا.

وتأتي الخطوة في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على إعداد موازنة 2027، وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، إلى جانب إعادة بناء المؤسسات والقدرات الاقتصادية في البلاد.

وخلال اجتماع وزير المالية مع رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن والوفد المرافق له، في ختام الزيارة، بحث الجانبان تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026. وأكدت البعثة أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحددة لها.

كما ناقش الاجتماع المراحل المتقدمة من التحضير لموازنة 2027، بما في ذلك مبادرة وزارة المالية لتعزيز الشفافية بشأن أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتقديم شرح وافٍ حول تكلفة الدعم، في إطار تطوير إدارة الإنفاق العام وتحسين الإفصاح عن البيانات المالية.

وأشادت بعثة الصندوق بوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الدولة، مشيرة إلى أن التقدم المحقق يسهم في تعزيز الاستدامة المالية.

استعادة الثقة

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يتيح لسوريا استعادة مكانتها عضواً موثوقاً في المجتمع الاقتصادي الدولي، إذ تجري هذه المشاورات بصورة دورية مع الدول الأعضاء في الصندوق، وتوفر تقييماً مستقلاً لأوضاعها الاقتصادية وسياساتها.

وأضاف أن تقارير المادة الرابعة تعد من المراجع المهمة التي تتابعها الحكومات والمؤسسات الدولية والمصارف والمستثمرون، لما تتضمنه من عرض للأداء الاقتصادي وخطط السياسات، مؤكداً أن عودة المشاورات ستعزز الشفافية أمام المواطنين والمستثمرين، وتبعث رسالة إيجابية بشأن توجهات الاقتصاد السوري.

وأشار إلى أن نتائج المراجعة ستساعد الحكومة في اختبار خططها الاقتصادية والاستفادة من مشورة الخبراء الدوليين لتحسينها، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز فرص النمو الشامل، ويهيئ الظروف لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وبناء القدرات.

كما تشمل الأولويات، وفق الوزير، ضمان الاستدامة المالية، من خلال ضبط الإنفاق ضمن الإمكانات المتاحة وتجنب تراكم الديون التي قد تتحمل الأجيال المقبلة أعباءها، إلى جانب تحسين سبل العيش ومكافحة الفقر.

تعاون فني متدرج

وكان برنية قد بحث في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التقرير الأولي المتعلق بالمساعدة الفنية في مجال إحصاءات مالية الحكومة، ومخرجات المشاورات والنتائج الأولية للأعمال التي أجرتها البعثة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM)، وهو المعيار الدولي لإعداد وتصنيف البيانات المالية الحكومية.

وتندرج مشاورات المادة الرابعة ضمن اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتتيح لخبراء المؤسسة إجراء تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، ومناقشة السياسات مع السلطات، وتقديم توصيات بشأن الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.

ومن المتوقع أن تشكل المشاورات المرتقبة في مارس 2027 محطة لتقييم مسار الاقتصاد السوري، وأولويات السياسة المالية، والإصلاحات المؤسسية، والتحديات المرتبطة بإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام، في ظل سعي دمشق إلى توسيع انفتاحها على المؤسسات المالية الدولية واستعادة ثقة المستثمرين.