التقارب الأوروبي - الكندي يثير غضب إدارة ترمب

هدد بتقليص التبادل التجاري... وكارني يرفض «الإملاءات الخارجية»

TT

التقارب الأوروبي - الكندي يثير غضب إدارة ترمب

كارني وفون دير لاين في البرلمان الأوروبي بستراسبورغ يوم 17 سبتمبر (إ.ب.أ)
كارني وفون دير لاين في البرلمان الأوروبي بستراسبورغ يوم 17 سبتمبر (إ.ب.أ)

قالت المفوضية الأوروبية، الخميس، إن الاقتراح المقدم من أورسولا فون دير لاين بجعل كندا «عضواً شريكاً» في التكتّل لا يُمثل بأي حال من الأحوال تحالفاً معادياً للولايات المتحدة، وذلك إثر تهديدات أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالرد على ما عدّها «خطة عدائية». ووصف ترمب الأربعاء مبادرة رئيسة المفوضية غير المسبوقة تجاه أوتاوا بأنها «مثيرة للسخرية». وقال لصحافيين إنه قد يفرض «رسوماً جمركية صارمة جداً» إذا كانت الخطوة «عدائية». وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون التجارة، أولوف غيل، رداً على سؤال حول تصريحات ترمب: «كما أوضحت رئيسة المفوضية بالأمس، فإن المقترح الرامي إلى تعزيز شراكتنا مع كندا ليس موجهاً ضد أي طرف آخر، بل من أجل قوتنا المشتركة»، وفق ما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية».

عضو شريك

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية اقترحت أن تصبح كندا أول «عضو شريك» في الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال كلمتها أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بحضور رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. ورحّب رئيس الوزراء الكندي الخميس بالاقتراح، داعياً إلى تعاون أوثق مع التكتل يشمل قطاعات المعادن الحيوية والدفاع والذكاء الاصطناعي، ورافضاً في الوقت نفسه أن يملي أحد على كندا قراراتها. وقال لصحافيين في مقر البرلمان الأوروبي: «الكنديون موحدون في موقفهم، فلا أحد يملي علينا اللغة التي نتحدث بها، ولا أحد يفرض علينا ثقافتنا أو يحدد لنا مع من نستطيع إبرام اتفاقات على الصعيد الدولي». وقال خلال كلمته أمام البرلمان إن «كندا ترحب بهذه الطموحات. يجب على كندا وأوروبا أن تحققا استقلالهما الاستراتيجي من خلال تعاون عميق يشمل كامل مجموعة القدرات الاستراتيجية للطرفين». وأضاف كارني، وهو أول رئيس حكومة أجنبية يحضر خطاب حالة الاتحاد: «لسنا حلفاء في أوقات الرخاء فقط. ولا نسعى إلى صفقات يربح منها طرف على حساب الطرف الآخر. فنحن نتشارك قيماً لطالما ناضلنا من أجلها، ويجب أن نظل دائماً يقظين للدفاع عنها». وأكّد أن «كندا قوية وأوروبا قوية. لكن كندا وأوروبا أقوى معاً». ويسعى كارني إلى تعزيز العلاقات بين كندا والاتحاد الأوروبي في وقت تنخرط أوتاوا أكثر فأكثر في حرب تجارية مع واشنطن قبل القمة الأوروبية - الكندية المقرّرة في مونتريال الشهر المقبل.

تعاون واسع

وكانت فون دير لاين عرضت تعزيز التعاون في مجالات تمتد من المعادن الحيوية إلى الذكاء الاصطناعي. وقالت مخاطبة كارني: «نريد الارتقاء بالعلاقات مع كندا إلى أعلى مستوى ممكن (...) ولذا أود العمل معكم للبحث في إمكان أن تصبح كندا أول عضو شريك في الاتحاد الأوروبي». وأضافت: «سنعمل على التصنيع الذكي. وسنُنشئ تحالفاً تكنولوجياً. وسنُدمج القواعد الصناعية الدفاعية. وسنجعل من القطب الشمالي مشروعاً مشتركاً رائداً». واقترحت أيضاً انضمام كندا إلى «مجلس أوروبي للأمن» تسعى إلى إنشائه مستقبلاً. ولم يكن واضحاً على الفور ما الذي قد يعنيه اقتراح فون دير لاين عمليا، إذ إن المعاهدات الأوروبية لا تنص على إمكانية وجود «أعضاء مشاركين». إلا أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس طرح فكرة إنشاء وضع جديد دون مستوى العضوية الكاملة لأول مرة هذا العام لصالح أوكرانيا.

غضب أميركي

وقال ترمب لصحافيين تعليقاً على المقترح «إنه أمر مثير للسخرية»، مضيفاً: «إذا مضوا قدماً، وإذا رأيت أن في الأمر أيّ تصرف عدائي، فسأفرض رسوماً جمركية صارمة جداً أو أوقف التجارة مع أوروبا». وتابع: «إذا كانت النية طيبة، فلا بأس. أما إذا كانت النية سيئة، فسنفرض رسوماً جمركية ثقيلة جداً على أوروبا، وهذا احتمال قائم». وبموجب القواعد الأوروبية، يتعيّن على الدول الأعضاء الموافقة على أي شكل من أشكال الشراكة مع دولة ثالثة. ولم يكن واضحاً مدى الدعم الذي ستحظى به مبادرة فون دير لاين من العواصم الأوروبية. وتتمتع بروكسل وأوتاوا اللتان فرض الرئيس الأميركي على كل منهما رسوماً جمركية، وهدّد بضمّ أجزاء من أراضيهما، فضلاً عن مواجهتهما منافسة صينية، بمستوى كبير من التعاون بالفعل. وأسهمت اتفاقية التجارة الحرة المعروفة باسم «سيتا» (CETA) التي ألغت تقريباً جميع الرسوم الجمركية بين الجانبين، في زيادة التجارة في السلع والخدمات بأكثر من 80 في المائة منذ عام 2016. وأصبحت كندا هذا العام أول دولة من خارج الاتحاد الأوروبي تنضم إلى أحد برامج القروض الدفاعية الرئيسية للتكتل.


مقالات ذات صلة

تقرير: الاستخبارات الأميركية ترصد مخططاً إيرانياً محتملاً لتفجير «قنبلة قذرة» في واشنطن

الولايات المتحدة​ أحد أفراد شرطة نيويورك يحمل جهازاً للكشف عن مستويات الإشعاع خلال تدريب مشترك في عام 2011 بين عدة وكالات أمنية على مواجهة هجوم محتمل باستخدام «قنبلة قذرة» (رويترز)

تقرير: الاستخبارات الأميركية ترصد مخططاً إيرانياً محتملاً لتفجير «قنبلة قذرة» في واشنطن

أفادت شبكة «سي إن إن» الأميركية، نقلاً عن 7 مسؤولين أميركيين، بأن هناك معلومات استخباراتية جديدة تشير إلى أن إيران تُعدّ خططاً لتفجير «قنبلة قذرة» في واشنطن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

الكرملين يرفض تشبيه قمة شي وترمب وبوتين بـ«مؤتمر يالطا»

قال الكرملين، ليل الاثنين، إن القمة المرتقبة التي ستجمع الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جينبينغ، والأميركي دونالد ترمب لن تحدّد مصير دول أخرى.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
تحليل إخباري الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتصافحان خلال قمتهما في هانوي بفيتنام يوم 27 فبراير 2019 (رويترز) p-circle

تحليل إخباري من «النار والغضب» إلى «وقعنا في الحب»... ماذا أثمرت لقاءات ترمب وكيم؟

يفتح احتمال لقاء رابع بين ترمب وكيم باب العودة إلى مفاوضات تعثّرت بسبب الخلاف على ما تفككه بيونغ يانغ من منشآت نووية مقابل رفع العقوبات الأميركية.

شادي عبد الساتر (بيروت)
شؤون إقليمية ناقلة نفط ترفع العَلم الهندي تفرِغ النفط الخام بمحطة تفريغ في مومباي بعد عبورها في وقت سابق مضيق هرمز (رويترز)

إيران تعلن إسقاط مسيّرة واحتراق ناقلات نفط في هرمز

تتسع تداعيات المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز، مع تصاعد الحوادث العسكرية والبحرية التي تهدد حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - لندن - طهران)
شؤون إقليمية طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات دعم تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)

واشنطن تلوّح لإيران بالقوة وتترك باب التفاوض «موارباً»

مع استمرار تعثر المساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، تزداد المؤشرات على احتمال عودة المواجهة العسكرية...

«الشرق الأوسط» (لندن-واشنطن-طهران)

«إنفيديا» تحذّر من مخاطر قانونية أميركية لإتاحة رقائقها أمام شركات صينية

شعار «إنفيديا» خارج مكاتب الشركة في شنغهاي الصينية (رويترز)
شعار «إنفيديا» خارج مكاتب الشركة في شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

«إنفيديا» تحذّر من مخاطر قانونية أميركية لإتاحة رقائقها أمام شركات صينية

شعار «إنفيديا» خارج مكاتب الشركة في شنغهاي الصينية (رويترز)
شعار «إنفيديا» خارج مكاتب الشركة في شنغهاي الصينية (رويترز)

حذّرت شركة «إنفيديا»، خلال الأشهر الماضية، مشتري رقائقها من أن مشروع قانون أميركياً مقترحاً، يستهدف الشركات الصينية التي تصل عن بُعد إلى رقائق الذكاء الاصطناعي التابعة لها، قد يعرّض الشركة وعملاءها لملاحقات قانونية في الولايات المتحدة، وفقاً لما أوردته شبكة «سي إن بي سي» يوم الثلاثاء، نقلاً عن مصادر مطلعة.

وذكرت «سي إن بي سي» أن «إنفيديا» وجّهت رسائل إلى مشتري رقائقها خلال الأشهر الماضية، حذّرتهم فيها من أن مشروع قانون «أمن الوصول عن بُعد» سيمنح الحكومة الأميركية صلاحيات أوسع للرقابة على الوصول إلى الخدمات السحابية، على غرار القيود المفروضة على الوصول إلى الأجهزة المادية، وفق «رويترز».

وأضاف التقرير أن الشركة لن تبيع، في الوقت الراهن، رقائقها للعملاء الذين يؤجرون أكثر من 50 في المائة من وحدات معالجة الرسومات (جي بي يو) التابعة لهم لشركات صينية.

ويهدف مشروع القانون إلى منح وزارة التجارة الأميركية أدوات تتيح لها منع الشركات الصينية من استئجار مراكز بيانات خارج الصين، واستخدامها للوصول إلى رقائق «إنفيديا».

وكانت الشركة قد ذكرت في يوليو (تموز) الماضي أن إقرار هذا الإجراء قد يكون له «تأثير جوهري» على أعمالها.


نمو الأجور في بريطانيا يتباطأ إلى 3.5 % حتى سبتمبر

أشخاص يسيرون بجوار أحد مراكز التوظيف في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون بجوار أحد مراكز التوظيف في لندن (رويترز)
TT

نمو الأجور في بريطانيا يتباطأ إلى 3.5 % حتى سبتمبر

أشخاص يسيرون بجوار أحد مراكز التوظيف في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون بجوار أحد مراكز التوظيف في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية، صدرت يوم الثلاثاء، تباطؤ نمو متوسط الأجور في بريطانيا، باستثناء المكافآت، إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول).

وكان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين قد أشار إلى توقعات بارتفاع الأجور بنسبة 3.6 في المائة في المتوسط.

ويراقب «بنك إنجلترا» من كثب نمو الأجور، بحثاً عن مؤشرات على انتقال أثر الارتفاع الحاد في أسعار النفط، الناجم عن الحرب الأميركية-الإيرانية في وقت سابق من العام الحالي، إلى تكاليف الشركات على نطاق أوسع.

وقالت عضو لجنة السياسة النقدية في «بنك إنجلترا»، ميغان غرين، الأسبوع الماضي، إن استطلاعات الرأي تشير إلى احتمال نمو الأجور بنسبة لا تقل عن 3.5 في المائة خلال العام المقبل، وهو مستوى أعلى مما يراه معظم صانعي السياسة النقدية في البنك متوافقاً مع إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة.

وتُقدّر الأسواق المالية بنحو 90 في المائة احتمالات رفع «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، كما تسعّر احتمال إجراء زيادتَين أو ثلاث زيادات إضافية خلال عام 2027، وذلك بعدما رفع البنك الفائدة في نوفمبر (تشرين الثاني) للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أعوام.


«دويتشه بنك» فضّل أموال الأثرياء الروس على تحذيرات غسل الأموال

شعار «دويتشه بنك» في بروكسل (رويترز)
شعار «دويتشه بنك» في بروكسل (رويترز)
TT

«دويتشه بنك» فضّل أموال الأثرياء الروس على تحذيرات غسل الأموال

شعار «دويتشه بنك» في بروكسل (رويترز)
شعار «دويتشه بنك» في بروكسل (رويترز)

تكشف ملايين الوثائق الداخلية المسرّبة من «دويتشه بنك» عن سنوات من التباين داخل أكبر مصرف ألماني بين تحذيرات وحدات المخاطر والامتثال من التعامل مع أثرياء روس، ورغبة إدارات الأعمال في الاحتفاظ بعلاقات تجارية معهم، رغم المخاوف المتعلقة بغسل الأموال والسمعة والعقوبات الدولية.

وتظهر الوثائق، التي تضم أكثر من 15 مليون سجل داخلي، بينها ملايين الرسائل الإلكترونية والتقارير السرية ومحاضر الاجتماعات، كيف استمرت المصالح التجارية في ترجيح كفة الاحتفاظ بعملاء روس بارزين، حتى بعد أن أثارت وحدات داخل البنك مخاوف من المخاطر التي تنطوي عليها هذه العلاقات.

ونشرت «نيويورك تايمز» تحقيقاً بعنوان «ملفات مسرّبة تُظهر حماية (دويتشه بنك) أرباحاً روسية رغم التحذيرات»، تناول كيفية تعامل المصرف مع عدد من كبار الأثرياء الروس، فيما شاركت «فاينانشال تايمز» في تحقيق دولي أوسع تحت عنوان «داخل دويتشه بنك»، استند إلى الوثائق نفسها وكشف عن إخفاقات تتجاوز الملف الروسي، لتشمل أنظمة الحوكمة والامتثال والرقابة التقنية والتشغيلية.

وحصل الصحافيان الاستقصائيان جوزي جوزيف وخديجة شريف على البيانات، وشاركاها مع شبكة دولية من الصحافيين والمؤسسات الإعلامية. ووفق صحيفة «لوموند»، التي شاركت في التحقيق، فإن التسريب يضم أكثر من 15 مليون وثيقة سرية، ويُغطي أنشطة البنك منذ مطلع العقد الماضي، فيما تولت شبكة تضم أكثر من 230 صحافياً من أكثر من 50 مؤسسة إعلامية تحليل المواد.

تحذيرات داخلية لم توقف العلاقات التجارية

تعود بعض أبرز الوقائع التي أوردتها «نيويورك تايمز» إلى عام 2014، عندما وضعت لجنة المخاطر المتعلقة بالسمعة رجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا ضمن قائمة العملاء ذوي المخاطر المرتفعة. وفي الفترة نفسها، أوصت وحدة مكافحة الجرائم المالية بإنهاء العلاقات التي يكون ديريباسكا طرفاً مسيطراً فيها، بسبب المخاطر المرتبطة باسمه.

لكن هذه التحذيرات لم تؤدِّ إلى إنهاء العلاقة، فقد تعاملت وحدات الإيرادات داخل البنك مع ديريباسكا باعتباره رجل أعمال موثوقاً وشريكاً تجارياً مهماً، ورأت أن استمرار التعامل معه يخدم المصالح التجارية للمصرف. ويكشف هذا التباين عن صعوبة تحويل التحذيرات الصادرة عن وحدات الامتثال إلى قرارات فعلية عندما يتعلق الأمر بعملاء يدرّون إيرادات كبيرة.

ولم تكن المسألة مرتبطة بعميل واحد، ففي عرض داخلي أُعد عام 2015، أشارت إدارة البنك إلى أن المليارديرات الروس يمثلون إسهاماً مهماً في نجاح أعماله، ووصفتهم بأنهم «عماد النمو المستدام» في إدارة الثروات. ويعكس ذلك المكانة التي احتلها أصحاب الثروات الروسية في استراتيجية البنك، في وقت كانت فيه وحدات أخرى تحذّر من المخاطر التي قد تترتب على استمرار التعامل معهم.

وتقدم الوثائق صورة عن خلاف متكرر بين فرق إدارة الثروات والأعمال، التي كانت تنظر إلى العملاء الروس باعتبارهم مصدراً مهماً للإيرادات، ومسؤولي الامتثال ومكافحة الجرائم المالية، الذين حذروا من أن استمرار هذه العلاقات قد يعرّض المصرف لمخاطر قانونية وسمعة يصعب احتواء تبعاتها.

وحسب تحقيق «فاينانشال تايمز» في إطار مشروع «داخل دويتشه بنك»، فإن هذا التباين ظل قائماً حتى السنوات اللاحقة. ففي مايو (أيار) 2019، أظهرت محاضر اجتماع لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإشراف قلقاً من التعاملات الروسية، ولا سيما مع الأثرياء الروس وإدارة الثروات. ونقل التحقيق عن أحد المستشارين قوله إن خسارة البنك قد تكون مضاعفة للعائد إذا تبيّن أن أحد العملاء متورط في مخالفات، متسائلاً عن جدوى مواصلة هذا النشاط في ظل أرباحه المحدودة مقارنة بالمخاطر.

شعار «دويتشه بنك» (رويترز)

توسع روسي رغم المخاوف

وعلى الرغم من هذه التحذيرات، لم يتجه البنك إلى تقليص نشاطه الروسي بصورة حاسمة. بل تكشف الوثائق عن مناقشات داخلية في عام 2020 بشأن خطط لتوسيع الأعمال في روسيا، وهو ما أثار اعتراضات من موظفين في وحدات مكافحة الجرائم المالية.

ووفق «فاينانشال تايمز»، حذّر أحد العاملين في هذا المجال من أن الموافقة على خطط التوسع ستضع فريق مكافحة الجرائم المالية «أمام قطار قادم»، في تعبير عن حجم المخاطر التي رأى أن البنك قد يعرّض موظفيه لها.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، أعد البنك مراجعة استراتيجية داخلية لروسيا امتدت إلى 172 صفحة، أقرت بارتفاع مخاطر الجرائم المالية وغسل الأموال والعقوبات في السوق الروسية، لكنها شددت في الوقت نفسه على أهمية السوق وربحيتها بالنسبة إلى إدارة الثروات وغيرها من أنشطة المصرف.

وأظهرت المراجعة أن وحدة الخدمات المصرفية الخاصة الدولية كانت تتعامل مع 160 عميلاً روسياً، بينهم 17 شخصاً مدرجين على قائمة أعدتها وزارة الخزانة الأميركية لأبرز الشخصيات الروسية المرتبطة بالكرملين أو المصالح الروسية. ووفق التحقيق، كان هؤلاء العملاء السبعة عشر يمثلون 47 في المائة من إيرادات محفظة العملاء الروس في تلك الوحدة خلال عام 2020.

ولم يرَ البنك، حسب الوثائق، أن احتمال فرض عقوبات على هؤلاء العملاء جميعاً يشكل سبباً كافياً للتخلي عن السوق، فقد قدرت المراجعة أن هذا السيناريو، الذي وصفته بأنه مستبعد للغاية، قد يؤدي إلى تراجع الإيرادات بنحو 30 إلى 35 في المائة، لكنها أكدت في المقابل أهمية السوق الروسية وربحيتها.

وفي رده على الصحافيين، أوضح البنك أن إدراج شخص على قائمة وزارة الخزانة الأميركية لا يعني تلقائياً خضوعه للعقوبات، مؤكداً أنه طبّق تدقيقاً معززاً على العلاقات الأعلى خطراً، وأجرى مراجعات دورية للعملاء الأكثر حساسية، ووضع قيوداً على بعض مجموعات العملاء.

حسابات في مراكز مالية ذات سرية مصرفية

لم تقتصر المخاوف على استمرار التعامل مع العملاء الروس، بل امتدت إلى الطريقة التي أدار بها البنك حساباتهم. وتظهر الوثائق أن استراتيجية عام 2020 نصت على نقل عملاء روس من وحدة الخدمات المصرفية الخاصة الدولية إلى مراكز مالية خارج روسيا، من بينها سويسرا ولوكسمبورغ، إلى جانب بريطانيا بالنسبة إلى بعض العملاء.

وحسب «فاينانشال تايمز»، كان من بين العملاء الذين شملتهم القوائم الداخلية أشخاص مدرجون على قوائم أميركية مرتبطة بـ«الأوليغارشية» والكرملين، فيما أصبحت حسابات عدد كبير من العملاء الأكثر حساسية مسجلة في مراكز مالية تتمتع بقواعد صارمة للسرية المصرفية.

وأثار هذا التوجه تساؤلات بشأن قدرة السلطات على الوصول إلى بيانات العملاء وأرصدتهم، خصوصاً عندما تكون الحسابات موزعة بين ولايات قضائية مختلفة. كما كشفت المراسلات الداخلية عن إدراك مسؤولي البنك أن قوانين السرية المصرفية في سويسرا ولوكسمبورغ تفرض قيوداً على نقل بيانات العملاء إلى جهات أجنبية.

وفي نوفمبر 2021، كان البنك يتعامل مع ما لا يقل عن 46 عميلاً صنفهم داخلياً ضمن فئة «العملاء الأكثر حساسية»، وكان معظمهم، إلى جانب كيانات مرتبطة بهم، يتعاملون عبر مراكز مالية خارج روسيا.

وقال «دويتشه بنك» إن نقل العملاء وإدارة حساباتهم في تلك المراكز كانا جزءاً من نموذج عمله، وإنه طبق إجراءات العناية الواجبة والرقابة على الملكية المستفيدة ومخاطر السمعة والعقوبات. كما أكد أنه خفّض بصورة كبيرة حجم انكشافه الائتماني ونطاق أعماله الروسية منذ عام 2014، وأنه استبعد نحو 900 عميل خلال تلك الفترة.

رئيس «دويتشه بنك» التنفيذي حالياً كريستيان زيفينغ (رويترز)

سجل سابق من مخالفات الامتثال

تكتسب هذه الوقائع أهمية إضافية عند وضعها في سياق سجل «دويتشه بنك» السابق في قضايا الامتثال والرقابة، فقد واجه المصرف خلال سنوات سابقة تحقيقات وتسويات مالية على خلفية مزاعم تتعلق بغسل الأموال والرشوة ومخالفات أخرى.

ومن أبرز تلك القضايا فضيحة «التداولات المرآتية الروسية»، التي شملت معاملات مالية متقابلة نُفذت عبر مكتبي البنك في موسكو ولندن، وأتاحت نقل أكثر من 10 مليارات دولار إلى خارج روسيا خلال الفترة بين 2011 و2015، وفق التحقيقات التنظيمية.

واتهمت الجهات الرقابية الأميركية والبريطانية البنك بإخفاقات كبيرة في أنظمة مكافحة غسل الأموال، وبأنه لم يلتقط مؤشرات كان يمكن أن تساعده على وقف المعاملات. وانتهت القضية في عام 2017 بتسويات وغرامات بلغت نحو 630 مليون دولار، وفق ما أورده تحقيق «فاينانشال تايمز».

ولا تعني هذه القضية أن جميع التعاملات اللاحقة مع العملاء الروس كانت مخالفة للقانون، لكنها تشكل خلفية مهمة لفهم حساسية المخاطر التي كانت وحدات الامتثال تحذر منها. فالبنك كان قد واجه بالفعل تبعات مالية وتنظيمية كبيرة نتيجة إخفاقات في مراقبة التعاملات العابرة للحدود، ومع ذلك تُظهر الوثائق استمرار التوتر بين متطلبات الرقابة ومصالح إدارة الثروات.

عقوبات ترمب وروابط مع شخصيات من محيطه

في أبريل (نيسان) 2018، فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات على عدد من رجال الأعمال والصناعيين الروس المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين. وكان خمسة من الأسماء التي شملتها العقوبات من عملاء «دويتشه بنك» بصورة شخصية أو من خلال شركاتهم، ومن بينهم ديريباسكا، ورجل الأعمال فيكتور فيكسلبرغ، ومجموعة «رينوفا» المرتبطة به.

وتكشف هذه النقطة عن تقاطع بين شبكة العملاء الروس للبنك وشخصيات ارتبطت بمحيط ترمب السياسي والمالي. فقد سبق لديريباسكا أن أقام شراكة تجارية مع بول مانافورت، الذي تولى رئاسة حملة ترمب الانتخابية عام 2016. كما أن أندرو إنتراتر، المسؤول في شركة «كولومبوس نوفا» المرتبطة بفيكسلبرغ، تبرع بمبلغ 250 ألف دولار لصندوق تنصيب ترمب، فيما حضر فيكسلبرغ حفل التنصيب عام 2017.

وتكشف هذه الروابط عن تداخل مصالح بعض رجال الأعمال الروس مع شخصيات في الدوائر السياسية والمالية المحيطة بترمب، في وقت كان فيه البنك يحتفظ بعلاقات تجارية مع عدد منهم. لكنها لا تقدم، في حد ذاتها، دليلاً على أن ترمب تدخل في قرارات «دويتشه بنك» أو سعى إلى حماية عملائه الروس، كما لا تثبت أن هذه العلاقات السياسية كانت سبباً في استمرار تعاملات المصرف معهم.

ويأتي ذلك في سياق منفصل عن العلاقة المالية التي جمعت ترمب نفسه بالبنك، إذ كان «دويتشه بنك» من أبرز الجهات التي قدمت إليه قروضاً بمئات الملايين من الدولارات. وقد تناول التحقيق الدولي الأوسع ملفات تتعلق بترمب والبنك، إلى جانب ملفات جيفري إبستين، في سياق كشف مدى اتساع قاعدة العملاء والعلاقات التي مرت عبر المؤسسة. ولا ينبغي الخلط بين هذه الملفات والأدلة المتعلقة بقرارات البنك الخاصة بالعملاء الروس.

شعار «دويتشه بنك» في ملقة بإسبانيا (رويترز)

طلبات أميركية بعد غزو أوكرانيا

شكّل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 نقطة تحول في تعامل المؤسسات المالية الغربية مع روسيا، بعدما فرضت الولايات المتحدة ودول أوروبية عقوبات واسعة على موسكو وشخصيات وشركات روسية.

وبعد الغزو، طلبت وزارة العدل الأميركية من البنك معلومات عن العملاء الروس، بما في ذلك بيانات تتعلق بأشخاص وشركات خاضعين للعقوبات، وكيفية مراقبة تعاملاتهم والتحقق من عدم استخدام شركات وسيطة للالتفاف على القيود.

لكن الوثائق التي استعرضها تحقيق «فاينانشال تايمز» تُظهر أن البنك لم يقدم جميع المعلومات بالقدر الذي طلبته السلطات الأميركية، بل استند في بعض الحالات إلى قيود السرية المصرفية في سويسرا ولوكسمبورغ. ونقلت الصحيفة عن مراسلة داخلية لمسؤول حماية البيانات في البنك قوله إن الإفصاح عن بيانات عملاء من هذين المركزين إلى وزارة العدل الأميركية غير مسموح به بموجب قواعد السرية المصرفية، وإن البيانات لا ينبغي، في بعض الحالات، أن تغادر البلد أصلاً.

كما أظهرت المراسلات أن البنك استعان بمستشاريه القانونيين لتحديد نطاق المعلومات التي يمكن تقديمها، واستند إلى قواعد تتعلق بملكية الشركات، من بينها عتبة ملكية تبلغ 50 في المائة، عند تحديد ما إذا كانت شركة ما تُعد روسية أو مرتبطة بشخص روسي.

ويشير التحقيق إلى أن قوائم العملاء التي قدمها البنك لم تشمل بالضرورة جميع الأشخاص والكيانات ذات الصلة، وأن بعض التفاصيل المتعلقة بعملاء روس لم تُدرج في المعلومات المقدمة إلى السلطات. لكنه أشار أيضاً إلى أن الوثائق لا توضح بصورة كاملة ما إذا كانت وزارة العدل الأميركية قد قبلت التفسيرات القانونية التي اقترحها البنك أو ما إذا كانت طلبت معلومات إضافية لاحقاً.

البنك يبرر تقليص انكشافه

وفي رده على التحقيق، قال «دويتشه بنك» إن العملاء المرتبطين بروسيا خضعوا لإجراءات فتح الحسابات والتدقيق والعناية الواجبة ومراجعة العقوبات والملكية المستفيدة ومخاطر السمعة. وأضاف أنه خفّض بصورة جوهرية انكشافه الائتماني ونطاق عملائه وأعماله في روسيا منذ عام 2014، قبل أن يقرر تقليص عملياته هناك بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وذكر البنك أنه استبعد نحو 900 عميل منذ عام 2014، وأن أي تعاملات لاحقة سُمح بها ضمن استراتيجية روسيا كانت انتقائية وخاضعة لقيود محددة على العملاء والمنتجات، ولم تعكس تراجعاً عن خفض انكشافه العام على السوق الروسية.

كما أكد أنه استعد لاحتمالات فرض عقوبات غربية مختلفة قبل الغزو، وأن الامتثال للعقوبات كان محوراً أساسياً في نهجه. ورفض البنك ما وصفه بالتصوير الذي يوحي بأنه ساعد العملاء على التحايل على العقوبات.

وفي تحقيقها الأوسع، قالت «فاينانشال تايمز» إن الوثائق المسرّبة تكشف عن إخفاقات مؤسسية تتجاوز التعاملات الروسية، وتشمل مشكلات في الحوكمة والرقابة التقنية والتشغيلية، فضلاً عن 582 مليون دولار من المدفوعات المرتبطة بجيفري إبستين. وأشار البنك إلى أن معظم القضايا التي تناولتها التحقيقات تعود إلى سنوات سابقة، وأنه استثمر نحو 7 مليارات يورو في تطوير أنظمة الرقابة والامتثال بين عامَي 2019 و2025.

وبينما لا تثبت الوثائق أن كل علاقة تجارية مع عميل روسي كانت مخالفة للقانون، فإنها ترسم صورة لمؤسسة كانت على علم بمخاطر بعض تعاملاتها، لكنها لم تتخذ دائماً الإجراءات التي أوصت بها وحدات الامتثال. وهي مسألة تتجاوز الحالة الروسية، لتطرح سؤالاً أوسع بشأن قدرة أنظمة الرقابة الداخلية في المصارف الدولية على فرض قراراتها عندما تتعارض مع المصالح التجارية.

عالج «دويتشه بنك» مدفوعات مشبوهة بقيمة 582 مليون دولار مرتبطة بإبستين