أمرت النيابة العامة في مصر ببدء تحقيقات موسَّعة بشأن وقائع قطع الأشجار، بعدما تلقَّت بلاغات بوقائع جديدة.
وقالت في بيان، مساء الخميس، إنها كلَّفت الجهات الرقابية المختصة بإجراء التحريات اللازمة حول حقيقة تلك الوقائع، وبيان أسباب قطع تلك الأشجار وكمياتها - حال ثبوت وقوعها -، والإجراءات التي اتُّخذت في هذا الشأن. كما وجَّهت باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال ما تسفر عنه التحقيقات.
وتجددت قضية قطع الأشجار مع انتشار صور كثيرة لشارع جامعة الدول العربية بحي المهندسين بالجيزة، خلال عمليات تطويره؛ ما أثار جدلاً واسعاً وانتقادات على مدار الأيام الماضية، بعدما أثارت مشاهد إزالة الأشجار تساؤلات بشأن آليات تنفيذ أعمال التطوير، ومدى إمكانية الحفاظ على الأشجار القائمة أو نقلها بدلاً من قطعها.
وتطور الجدل إلى نقاش موسع عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بمصاحبه انتقادات برلمانية عدة؛ ما أدى إلى «تدخل رئاسي»؛ حيث وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولين بتبني مشروع لـ«تخضير القاهرة»، يستهدف تحويل أي مساحة يتم إخلاؤها إلى مسطحات خضراء. وأكد ضرورة استمرار جهود تطوير المناطق المحيطة بالمعالم التاريخية والتراثية، مع تبني مشروع يستهدف زيادة المساحات الخضراء داخل القاهرة.
وأعقبت التوجيهات الرئاسية، تحركات حكومية عدة، بدأت بتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بإيقاف قطع الأشجار، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بـ«تخضير القاهرة»، على أن تكون البداية بتشجير الطريق الدائري وعدد من المحاور والطرق الرئيسية، مع تشكيل مجموعة عمل من الوزارات والمحافظة والمكاتب الاستشارية لمتابعة التنفيذ. وشملت التكليفات كذلك حصر الأراضي الحكومية الفضاء، والبدء في تحويلها إلى متنزهات ومسطحات خضراء.
بالتزامن مع التحركات الحكومية، كانت النيابة العامة قد بدأت تحقيقات موسعة في واقعة إزالة أشجار شارع جامعة الدول العربية، قبل أن تتلقى بلاغات بوقائع في مناطق أخرى، وهو ما أثار تكهنات وتساؤلات حول إمكانية أن تؤدي التحقيقات إلى تحديد المسؤولين ومحاسبتهم.
عضوة مجلس النواب الدكتورة مها عبد الناصر، قالت إنها «تنتظر أن تؤدي التحقيقات إلى تحديد المسؤولين»، مشيرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «اتخاذ إجراءات قانونية في قضية قطع الأشجار أمر إيجابي، خصوصاً عقب التوجيهات الرئاسية، وأن الهدف الأهم هو إيقاف قطع الأشجار نهائياً، بغض النظر عن إمكانية محاسبة المسؤولين، لكن نأمل أن تؤدي التحقيقات إلى نتائج».
وبحسب دراسة نشرتها منصة «سبرنغر نيتشر» في فبراير (شباط) 2022، فقدت القاهرة نحو 911 ألف متر مربع من مساحاتها الخضراء بين عامَي 2017 و2020، لتنخفض مساحتها الإجمالية من نحو 7.8 مليون مربع إلى 6.9 مليون متر مربع.
وأظهرت الدراسة أن 22 من أحياء القاهرة الـ37، وتضم نحو ثلثي سكان المدينة، سجَّلت «أقل من نصف متر مربع من المساحات الخضراء للفرد، بينما يشير دليل التنسيق الحضاري للمدن القائمة في وادي النيل إلى حد أدنى يبلغ 7 أمتار مربعة للفرد».
ويعتقد أستاذ علوم البيئة بجامعة عين شمس، الدكتور عبد المسيح سمعان، أن تحقيقات النيابة ستتمكَّن من تحديد المسؤولين عن قطع الأشجار ومحاسبتهم. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ما دامت النيابة تحركت، فستكون هناك نتائج وستتمكَّن من تحديد المسؤولين».
وبحسب سمعان، فإن «قطع الأشجار بالشوارع في مصر يُشكِّل كارثةً بيئيةً وليست له معايير، ويتم وفق محددات ليست لها علاقة بالبيئة، منها إنشاء الطرق أو الكباري، وهذا يجب أن تتبعه زراعة أشجار أخرى في مناطق قريبة، ويجب استشارة المتخصصين قبل قطع أي شجرة بدافع التطوير».
