لاغارد: الحرب تُبقي التضخم أعلى بكثير من مستهدفه لفترة ممتدة

كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في برلين (أ.ف.ب)
كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في برلين (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: الحرب تُبقي التضخم أعلى بكثير من مستهدفه لفترة ممتدة

كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في برلين (أ.ف.ب)
كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في برلين (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن الصراع في الشرق الأوسط لا يزال يولد ضغوطاً تضخمية، ومن المتوقع أن يظل التضخم أعلى بكثير من مستهدفه لفترة ممتدة، مشيرة إلى أن قرار البنك رفع سعر الفائدة الرئيس إلى 2.50 في المائة من 2.25 في المائة هو التزام بإدارة السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند المستهدف البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وبحسب لاغارد، تشير التقديرات الأساسية الجديدة التي أعدها خبراء المركزي الأوروبي إلى أن متوسط التضخم العام سيبلغ 3 في المائة في عام 2026، و2.5 في المائة في عام 2027، و2.1 في المائة في عام 2028. وباستثناء الطاقة، والغذاء، تتوقع التقديرات الأساسية أن يبلغ التضخم 2.5 في المائة في عام 2026، و2.6 في المائة في عام 2027، و2.3 في المائة في عام 2028.

وبالمقارنة مع تقديرات يونيو (حزيران)، لم يطرأ تغيير على توقعات التضخم لعام 2026، بينما جرى رفعها لعامي 2027 و2028. وتبلغ التقديرات الأساسية للنمو الاقتصادي 0.9 في المائة لعام 2026، و1.4 في المائة لعام 2027، و1.5 في المائة لعام 2028. وتمثل هذه التقديرات مراجعة بالرفع لكل من عامي 2026 و2027، وتعكس بشكل رئيس قدرة اقتصاد منطقة اليورو على الصمود بدرجة تفوق التوقعات.

وأضافت لاغارد: «لا تزال التوقعات شديدة الضبابية، مع ميل مخاطر التضخم إلى الارتفاع، ومخاطر النمو الاقتصادي إلى الانخفاض. وفيما يتعلق بصدمة الطاقة، توضح السيناريوهات المحدّثة التي أعدها خبراء البنك النطاق الواسع للنتائج المحتملة لمسار النمو والتضخم في ظل افتراضات مختلفة بشأن شدة الصدمة، ومدتها، فضلاً عن آثارها غير المباشرة، وتأثيراتها من الجولة الثانية».

وتابعت: «مع قرار اليوم، نظل في وضع جيد للتعامل مع حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراع. وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات، واجتماعاً تلو الآخر في تحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قراراتنا بشأن أسعار الفائدة، على وجه الخصوص، إلى تقييمنا لتوقعات التضخم، والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، فضلاً عن ديناميات التضخم الأساسي، وقوة انتقال أثر السياسة النقدية. ولا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو قدرة على الصمود رغم صدمة الطاقة، مع استمرار النمو بدعم من الصناعات التحويلية، والإنفاق الحكومي، وتعافي ثقة المستهلكين. واستقر معدل البطالة عند 6.4 في المائة في يوليو (تموز)، فيما تحسنت الإنتاجية تدريجياً. وتحسنت آفاق النمو بفضل صمود الاستهلاك، والإنفاق العام، مع توقعات بدعم إضافي من انخفاض أسعار الطاقة، واستثمارات الشركات، والإسكان، والطلب الخارجي، رغم ضغوط التنافسية، وعدم اليقين التجاري. وأكد البنك أهمية الإصلاحات الهيكلية وسلامة المالية العامة، إلى جانب تبسيط قواعد السوق الموحدة، وتسريع التحول في مجال الطاقة، واستكمال اتحاد المدخرات، والاستثمارات، مع ضرورة أن تكون الاستجابات المالية لصدمة الطاقة مؤقتة، وموجهة.

التضخم

ارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 3.3 في المائة في أغسطس (آب) من 2.9 في المائة في يوليو، مدفوعاً بارتفاع تضخم أسعار الطاقة إلى 14.3 في المائة. وفي المقابل، تراجع التضخم -باستثناء الطاقة، والغذاء- إلى 2.4 في المائة، مع انخفاض تضخم الخدمات إلى 3 في المائة، بينما ارتفع تضخم السلع إلى 1.2 في المائة. وظلت مقاييس التضخم الأساسي مستقرة إلى حد كبير، فيما تباطأ نمو التعويض لكل موظف إلى 3.3 في المائة في الربع الثاني، وتراجع نمو تكاليف وحدة العمل إلى 2.6 في المائة.

ومن المتوقع أن تبقي صدمة الطاقة التضخم أعلى بكثير من المستهدف حتى النصف الأول من 2027، قبل أن يتراجع تدريجياً ويقترب من 2 في المائة بنهاية العام. ويراقب البنك انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى الأسعار، والأجور، وتوقعات التضخم، وسط استمرار مخاطر ارتفاع التضخم.

تقييم المخاطر

تميل مخاطر النمو إلى الجانب السلبي، بفعل الصراع في الشرق الأوسط، والحرب الروسية على أوكرانيا، وما قد يترتب عليهما من اضطرابات في إمدادات الطاقة، وارتفاع أسعارها، إلى جانب تشديد الأوضاع المالية، وتجدد التوترات التجارية، بما يضغط على الاستهلاك، والاستثمار، والصادرات.

في المقابل، قد يتجاوز النمو التوقعات إذا تكيف الاقتصاد وأسواق الطاقة سريعاً مع الصدمات، أو جرى حل الصراعات، إضافة إلى أثر تبني التكنولوجيا، والإنفاق على الدفاع، والبنية التحتية، والإصلاحات الداعمة للإنتاجية.

أما مخاطر التضخم، بحسب لاغارد، فهي تميل إلى الجانب الصعودي، مع احتمال اشتداد صدمة الطاقة، وارتفاع أسعار الغاز، والغذاء، ولا سيما في حال استمرار اضطرابات الإمدادات، أو انخفاض مخزونات الغاز. كما قد تؤدي التوترات التجارية، وتجزئة سلاسل الإمداد، والظواهر الجوية المتطرفة إلى زيادة الضغوط السعرية.

وفي المقابل، قد يكون التضخم أقل من المتوقع إذا هدأت الصراعات الجيوسياسية، أو جاءت الآثار غير المباشرة وتأثيرات الجولة الثانية لصدمة الطاقة أقل حدة، أو أدى تزايد تقلب الأسواق والنفور من المخاطر إلى إضعاف الطلب.


مقالات ذات صلة

«المركزي الأوروبي»: 96 % من المصارف الكبرى لديها قصور في إدارة المخاطر التكنولوجية

الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: 96 % من المصارف الكبرى لديها قصور في إدارة المخاطر التكنولوجية

قال البنك المركزي الأوروبي، الخميس، إن الغالبية العظمى من المصارف الكبرى في منطقة اليورو تعاني أوجه قصور في إدارة مخاطر الأمن السيبراني.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

عوائد سندات اليورو تستقر مع ترقب إشارات «المركزي الأوروبي» بشأن الفائدة

استقرت عوائد السندات في منطقة اليورو إلى حد كبير، الخميس، مع بقاء أسعار الطاقة عند مستويات مستقرة، بينما يترقب المستثمرون تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يحذر فرنسا والدول المثقلة بالديون من ارتفاع تكاليف الاقتراض

حذّر البنك المركزي الأوروبي فرنسا والدول الأخرى المثقلة بالديون من أن استمرار الإنفاق بمستوياته المرتفعة قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

عوائد السندات في منطقة اليورو تتراجع ترقباً لاختبارات جديدة لقطاع الذكاء الاصطناعي

تراجعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو، يوم الأربعاء، مع استمرار حذر المستثمرين، رغم النتائج الإيجابية التي أعلنتها شركة «إنفيديا».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار بنك «يونيكريديت» في روما (رويترز)

«يونيكريديت» يحصل على موافقة أوروبية وأميركية للاستحواذ على «كومرتس بنك»

حصل بنك «يونيكريديت» الإيطالي على موافقة الاتحاد الأوروبي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على استحواذه على بنك «كومرتس بنك» الألماني.

«الشرق الأوسط» (بروكسل - فرانكفورت )

القيود الأميركية على الرقائق تهوي بأسهم التكنولوجيا الصينية وتُسرّع سباق الاكتفاء الذاتي

يظهر شعار شركة «إنفيديا» وعَلَما الولايات المتحدة والصين على لوحة أمّ لحاسوب في رسم توضيحي (رويترز)
يظهر شعار شركة «إنفيديا» وعَلَما الولايات المتحدة والصين على لوحة أمّ لحاسوب في رسم توضيحي (رويترز)
TT

القيود الأميركية على الرقائق تهوي بأسهم التكنولوجيا الصينية وتُسرّع سباق الاكتفاء الذاتي

يظهر شعار شركة «إنفيديا» وعَلَما الولايات المتحدة والصين على لوحة أمّ لحاسوب في رسم توضيحي (رويترز)
يظهر شعار شركة «إنفيديا» وعَلَما الولايات المتحدة والصين على لوحة أمّ لحاسوب في رسم توضيحي (رويترز)

أدت سلسلة من الإجراءات الأميركية التي تستهدف تقييد وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى مزيد من التراجع في أسهم شركات التكنولوجيا الصينية هذا الأسبوع، في وقت يقيّم فيه المستثمرون ما إذا كانت القيود الجديدة التي تفرضها واشنطن ستبطئ طموحات بكين في هذا المجال أم ستسرّع مساعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي.

وتواجه شركات التكنولوجيا الصينية سلسلة من الضغوط الجديدة، تشمل قيوداً أميركية تستهدف وصول الشركات الصينية عن بُعد إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وتعليق شركة «إنفيديا» بعض شحنات الرقائق إلى الصين، ودعوى قضائية رفعها أحد المساهمين ضد شركة «علي بابا»، إلى جانب مقترح أميركي قد يُلزم الشركات الأميركية بالإفصاح عن استخدامها نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية، وفق «رويترز».

وتعكس هذه التطورات مجتمعة انتقال المنافسة الأميركية - الصينية على ريادة الذكاء الاصطناعي إلى ما هو أبعد من صادرات أشباه الموصلات، لتشمل الحوسبة السحابية والبرمجيات والإفصاح المؤسسي.

وقال نيل شاه، نائب رئيس الأبحاث في شركة «كاونتربوينت ريسيرش»، إن تضييق الفجوة مع الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة قبل عام 2028، أو حتى بحلول عام 2030، يبدو أمراً صعباً، في إشارة إلى تأثير الإجراءات الأميركية على صناعة الذكاء الاصطناعي الصينية.

وأضاف شاه أن التأثير سيكون «أكثر وضوحاً بكثير» على تدريب النماذج المتقدمة مقارنة بعمليات الاستدلال، مشيراً إلى أن الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل «مونشوت إيه آي» و«زد إيه آي» و«ميني ماكس» و«ديب سيك»، ستكون أكثر عرضة للتأثر من شركات الحوسبة السحابية العملاقة مثل «علي بابا» و«تينسنت».

وتراجعت أسهم كبرى شركات التكنولوجيا الصينية منذ الأسبوع الماضي، عقب تقارير أفادت باستقالة جينسن هوانغ، الشريك المؤسس لشركة «إنفيديا»، من منصبه رئيساً تنفيذياً، بعد تقارير تحدثت عن علاقات خارج إطار الزواج، من بينها علاقة مزعومة مع جاسوسة صينية. وكان هوانغ قد دافع عن استمرار وصول الشركة إلى السوق الصينية.

وخسرت أسهم شركة «زد إيه آي» نحو 22 في المائة، فيما تراجعت أسهم «ميني ماكس» بنسبة 34 في المائة خلال الأسبوعين الماضيين.

ضغوط على المدى القريب

مع تشديد واشنطن القيود على الوصول إلى قدرات الحوسبة المتقدمة، تسابق الشركات الصينية الزمن لبناء منظومة محلية للذكاء الاصطناعي تقل فيها اعتماديتها على التكنولوجيا الأميركية.

وقال مسؤولون تنفيذيون في شركتي «تينسنت» و«علي بابا»، وهما من أكبر شركات الذكاء الاصطناعي في الصين، خلال مكالمات إعلان النتائج المالية هذا الأسبوع، إن القيود الأميركية الأخيرة ستزيد الضغوط على قدرات الحوسبة، رغم اختلاف تقييمهما لتأثيرها على المدى القريب.

وأوضحت «تينسنت» أن أعمالها في مجال الحوسبة السحابية لن تتأثر إلى حد كبير، نظراً إلى أن خدمات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها تعتمد أساساً على عمليات الاستدلال، التي يمكن تشغيلها باستخدام رقائق محلية.

لكن رئيس الشركة، مارتن لاو، قال إن القيود الأميركية ستبطئ تطوير الجيل المقبل من نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لـ«تينسنت» على المدى القريب، وستسرّع في المقابل تحول الصين نحو استخدام الرقائق المحلية.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «علي بابا»، إيدي وو، إن القواعد الأميركية الجديدة ستؤثر على منتجات الشركة وخدماتها خلال العام المقبل، وقد تضطرها إلى خفض هدفها طويل الأجل لبناء قدرة حوسبة تصل إلى 20 غيغاواط.

ورغم تمسك «علي بابا» بهدفها طويل الأجل المتمثل في تحقيق إيرادات خارجية من خدمات الحوسبة السحابية بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030، فإن الشركة تتوقع تباطؤ نمو إيرادات هذا القطاع إلى ما بين 30 و45 في المائة خلال العام المقبل، مقارنة بنمو بلغ 53 في المائة في الربع الأخير، مع تكيفها مع القيود الجديدة.

وقال ليو شينغليانغ، محلل قطاع التكنولوجيا المستقل في بكين، إن إطالة دورات تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي أو تباطؤ نشر قدرات حوسبة إضافية قد يؤديان إلى تأخير تطوير المنتجات وتسويقها تجارياً.

بدائل محلية

وقالت الشركتان إن الرقائق المحلية ستؤدي دوراً متزايداً في تلبية احتياجاتهما من الحوسبة. لكن قدرة الصين على تصنيع الرقائق المتقدمة لا تزال محدودة، في ظل القيود الأميركية على تصدير آلات الطباعة الحجرية بالغمر وغيرها من المعدات التي تنتجها شركة «إيه إس إم إل» الهولندية، ما يحد من قدرة البلاد على توسيع طاقتها الإنتاجية.

وقالت شركة «إيلوفاتار كور إكس»، التي تزود شركة «بايت دانس» بالرقائق، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق «ويتشات» يوم الجمعة، إنها أقامت علاقات وثيقة مع شركاء محليين في سلسلة توريد أشباه الموصلات لضمان الإمدادات، في محاولة لتهدئة مخاوف السوق التي دفعت أسهمها إلى التراجع بنسبة 17 في المائة.

وتُعد شركة «سيميكونداكتور مانوفاكتشرينغ إنترناشونال كوربوريشن» (إس إم آي سي)، أكبر شركة صينية لتصنيع الرقائق لحساب الغير، على نطاق واسع، الشركة الصينية الوحيدة القادرة على إنتاج الرقائق المتقدمة بكميات كبيرة باستخدام تقنية 7 نانومترات.

وقد خُصص جزء كبير من طاقتها الإنتاجية لرقائق الذكاء الاصطناعي «أسيند» التابعة لشركة «هواوي»، في حين لا تزال قدرة شركة «هوا هونغ لأشباه الموصلات» على تصنيع الرقائق المتقدمة محدودة نسبياً.

وقال وو، الرئيس التنفيذي لـ«علي بابا»، إن السوق لا تزال تعاني من قيود في الإمدادات، مضيفاً أن قدرات الحوسبة المحلية ستصبح «المحرك الرئيسي لدعم نمو إيرادات الحوسبة السحابية».

ولا تقتصر تداعيات القيود على الشركات الصينية، بل تمتد أيضاً إلى الموردين في الخارج. فبعد إعلان واشنطن هذا الأسبوع متطلبات جديدة للحصول على تراخيص لمراكز البيانات الموجودة خارج الولايات المتحدة والتي تقدم خدماتها لشركات الذكاء الاصطناعي الصينية، علّقت شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات» (تي إس إم سي) بعض طلبات تصنيع الرقائق المتقدمة المقدمة من عملاء صينيين، والتي كان مسموحاً بها سابقاً، وفقاً لما أوردته «رويترز» يوم الخميس.


عوائد سندات اليورو تتراجع مع هبوط أسهم التكنولوجيا

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات اليورو تتراجع مع هبوط أسهم التكنولوجيا

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو يوم الجمعة، مع انخفاض أسواق الأسهم العالمية بفعل الشكوك المحيطة بالاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي؛ ما دفع المستثمرين إلى التوجُّه نحو السندات الحكومية التي تُعد ملاذاً آمناً.

ورغم الارتفاع الكبير لأسهم شركة «أنثروبيك» خلال طرحها العام الأولي القياسي يوم الخميس، فإن ذلك لم ينجح في تجديد الحماس للاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي عموماً؛ إذ تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية والأسهم الأوروبية، فيما كانت الأسهم الآسيوية تتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي لها منذ عام 2020، وفق «رويترز».

واستفادت السندات الألمانية، التي تُعد ملاذاً آمناً، من هذه التطورات؛ إذ انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.368 في المائة.

كما تراجع عائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية، بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.111 في المائة. وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع أسعارها.

وسجَّلت السندات الفرنسية والإيطالية أيضاً ارتفاعاً، مع تراجع عوائدها بنحو 3 نقاط أساس.

وكانت عوائد السندات في منطقة اليورو قد تراجعت من مستوياتها المرتفعة المسجَّلة في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، التي بلغت أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات أو عقود، مع انحسار أسعار الطاقة وتراجع أسهم شركات التكنولوجيا.

واستقرت أسعار النفط يوم الجمعة؛ إذ جرى تداول خام برنت عند نحو 92 دولاراً للبرميل، منخفضاً بشكل حاد من نحو 118 دولاراً للبرميل في أواخر أكتوبر.


الأسهم الصينية تهبط واليوان يتعافى بدعم المصدرين

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

الأسهم الصينية تهبط واليوان يتعافى بدعم المصدرين

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

تراجعت الأسهم الصينية وأسهم هونغ كونغ بشدة، الجمعة، متأثرة بموجة البيع في وول ستريت وتزايد المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة لشركات الذكاء الاصطناعي، بعدما أخفق الطرح العام الأولي لشركة «أنثروبيك» الأميركية في استعادة ثقة المستثمرين بالقطاع. وفي المقابل، تعافى اليوان الصيني من أدنى مستوياته في أكثر من شهر، مدعوماً بطلب الشركات المصدرة على العملة المحلية، رغم استمرار قوة الدولار الأميركي.

وانخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.6 في المائة بحلول استراحة منتصف الجلسة، مسجلاً أدنى مستوياته خلال التداول منذ يوليو (تموز) 2025، فيما تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 1.7 في المائة، ليصل إلى أدنى مستوى في 17 شهراً.

وامتدت الخسائر إلى بورصة شنتشن، حيث تراجع مؤشرها بنسبة 1.5 في المائة، بينما هبط مؤشر «تشاينكست» للشركات الناشئة بنسبة 2.1 في المائة، وانخفض مؤشر «ستار 50» للشركات التكنولوجية في شنغهاي بنسبة 2.7 في المائة.

وفي هونغ كونغ، فقد مؤشر «هانغ سنغ» القياسي 1.7 في المائة، مسجلاً أدنى مستوى خلال الجلسة منذ مايو (أيار) 2025، فيما تراجع مؤشر أسهم التكنولوجيا بنسبة 3.1 في المائة.

وجاءت هذه الخسائر امتداداً للتراجع الحاد الذي شهدته الأسهم الأميركية، الخميس، بعدما تبددت الآمال في أن يعيد إدراج «أنثروبيك» الزخم إلى الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وقال محللون لدى بنك «أو سي بي سي» إن التفاؤل المصاحب للطرح لم ينجح في دعم القطاع الأوسع، مع استمرار القلق بشأن المبالغة في تقييمات الشركات وارتفاع الإنفاق الرأسمالي المطلوب لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وتعرضت قطاعات البيانات الضخمة والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في الصين لضغوط بيعية قوية، نظراً لاعتمادها على قدرات حاسوبية مرتفعة وتكاليف استثمارية كبيرة.

وفي هونغ كونغ، هبط سهم شركة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي «مينيماكس» بنسبة 9 في المائة إلى مستوى قياسي منخفض، لترتفع خسائره الأسبوعية إلى أكثر من 30 في المائة.

كما تراجع سهم شركة «زد إيه آي» بنسبة 6 في المائة، متجهاً نحو تسجيل خسارة أسبوعية تبلغ 17 في المائة.

وكانت شركات أشباه الموصلات من أبرز مصادر الضغط على السوق، إذ انخفض المؤشر الفرعي للقطاع بنسبة 3.2 في المائة.

وتفاقمت المخاوف بعدما أفادت مصادر لـ«رويترز» بأن شركة «تي إس إم سي» التايوانية شددت القيود على مصممي الرقائق الصينيين، وعلّقت بعض طلبات التصنيع المتقدم التي كانت مسموحة سابقاً، مع حصر عدد من العملاء المتأثرين في تقنيات تصنيع أقدم.

وقد تزيد هذه القيود التحديات أمام الشركات الصينية الساعية إلى تطوير رقائق أكثر تقدماً، في وقت تتصاعد فيه المنافسة العالمية على القدرات الحاسوبية اللازمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

اليوان يستعيد بعضا من خسائره

وعلى صعيد العملات، استعاد اليوان الصيني بعض خسائره بعدما بلغ، الخميس، أضعف مستوياته منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، مدعوماً بتحويل الشركات المصدرة إيراداتها المقومة بالدولار إلى العملة المحلية.

وارتفع اليوان في السوق المحلية من مستوى 6.6950 مقابل الدولار، وهو الأضعف منذ 14 أكتوبر، إلى 6.6715 يوان للدولار خلال التعاملات الصباحية، فيما سجلت العملة في السوق الخارجية 6.6746 يوان.

وعادة ما يزداد طلب الشركات الصينية على اليوان قرب نهاية العام وقبل عطلة رأس السنة القمرية، لتلبية الالتزامات المحاسبية وتمويل المكافآت والمصروفات الموسمية، ما يوفر دعماً للعملة خلال ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني).

وقبل افتتاح التداول، حدد بنك الشعب الصيني السعر المرجعي اليومي عند 6.7131 يوان للدولار، مقارنة بتقديرات «رويترز» البالغة 6.6731 يوان. ويسمح البنك بتحرك العملة في السوق المحلية ضمن نطاق يبلغ 2 في المائة صعوداً أو هبوطاً حول السعر المرجعي.

ومع ذلك، لا تزال قوة الدولار وتوقعات استمرار تشديد السياسة النقدية الأميركية تحدَّان من مكاسب اليوان، خصوصاً بعدما أظهر محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي أن صُنّاع السياسة ناقشوا احتمال اتخاذ خطوات إضافية لكبح التضخم.

ورغم الضغوط قصيرة الأجل، يتوقع محللون استمرار ارتفاع اليوان تدريجياً حتى عام 2027.

وقال جيريمي زوك، كبير المحللين المختصين بالصين لدى وكالة «فيتش للتصنيفات الائتمانية»، إن السلطات الصينية قد تتحرك للحد من أي ارتفاع سريع للعملة، تجنباً لإضعاف القدرة التنافسية للصادرات في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي.

من جانبه، رأى يو سونغ، كبير اقتصاديي الصين لدى «يو بي إس سيكيوريتيز»، أن الفائض الكبير في الحساب الجاري وتراجع ضغوط خروج رؤوس الأموال يدعمان اليوان.

وتوقع أن يسمح البنك المركزي لقوى السوق بتحديد اتجاه العملة، مع التدخل إذا أصبحت التحركات سريعة للغاية، مرجحاً وصول اليوان إلى 6.6 مقابل الدولار بنهاية العام الحالي، ثم ارتفاعه إلى 6.25 بنهاية العام المقبل.

وفي سياق السياسة النقدية، أبقى بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة المرجعية على القروض دون تغيير، الجمعة، للشهر الثامن عشر على التوالي، بما يتوافق مع توقعات الأسواق.

وتعكس التطورات تبايناً بين أسواق الأسهم والعملات الصينية؛ فبينما تتعرض شركات التكنولوجيا لضغوط مرتبطة بتقييمات الذكاء الاصطناعي والقيود على الرقائق، يستفيد اليوان من التدفقات التجارية الموسمية.

وسيظل اتجاه الأسواق خلال الفترة المقبلة مرهوناً بتطور شهية المستثمرين للمخاطرة عالمياً، ومسار الدولار، ومدى قدرة الشركات الصينية على التعامل مع القيود التكنولوجية المتزايدة.