تصاعد الضربات في الشرق الأوسط يدفع النفط نحو 100 دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5316244-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%86%D8%AD%D9%88-100-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
تصاعد الضربات في الشرق الأوسط يدفع النفط نحو 100 دولار
مصفاة «بي بي» المترامية الأطراف في وايتينغ، إنديانا (أ.ف.ب)
ارتفعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي، الأربعاء، بأكثر من دولار في التعاملات المبكرة، مع تصاعد المخاوف من اضطراب إمدادات الخام العالمية، إثر تجدد الهجمات في أنحاء عدة من الشرق الأوسط واتساع نطاق الصراع في المنطقة.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.4 في المائة إلى 99.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:12 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بالنسبة نفسها إلى 94.34 دولار للبرميل.
وقفزت أسعار برنت بنحو ربع قيمتها منذ مطلع أغسطس (آب)، مع تراجع الآمال في التوصل إلى تسوية دائمة للحرب المستمرة منذ ستة أشهر، بالتزامن مع تجدد القتال واتساع نطاقه، ما دفع الأسعار سريعاً نحو المستوى النفسي المهم عند 100 دولار للبرميل.
وتصاعدت حدة الحرب في الشرق الأوسط، الثلاثاء، بعدما شنّ الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن هجمات على عدد من المدن السعودية، ما أدى إلى انخراط حليف للولايات المتحدة بصورة أكبر في الصراع.
كما استهدفت القوات الأميركية عدداً من ناقلات النفط الإيرانية، فيما هاجمت إيران قاعدة أميركية في الأردن، وفقاً للخبر.
وقال محللو بنك «آي إن جي» في مذكرة: «التطورات الأخيرة تعزز فقط وجهة النظر القائلة إننا ما زلنا بعيدين إلى حد ما عن استئناف محادثات السلام. وفي غضون ذلك، من المرجح أن يواصل السوق تسعير علاوة مخاطر كبيرة».
وتهدد الهجمات الأخيرة بتعميق اضطرابات إمدادات النفط في الشرق الأوسط، التي تعاني بالفعل ضغوطاً نتيجة الضربات التي طالت البنية التحتية للطاقة في المنطقة، إلى جانب الاضطرابات التي شهدتها ممرات الشحن الرئيسية.
وقال محللو «أو سي بي سي» في مذكرة: «هجمات إيران على منشآت الطاقة السعودية، والتدمير اللاحق لخمس ناقلات نفط إيرانية، أثارا مخاوف من اضطراب آخر طويل الأمد في إمدادات النفط».
وتأتي هذه التطورات في وقت تراقب فيه الأسواق عن كثب قدرة منتجي النفط في المنطقة على مواصلة تدفق الإمدادات، وسط ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار الحرب وفرص التوصل إلى اتفاق ينهي القتال.
وضع اجتماع مجلس إدارة شركة «إنفيديا» مستقبل مؤسسها ورئيسها التنفيذي جنسن هوانغ أمام منعطف حاسم، بعدما بحث الأعضاء خيارات التعامل مع الأزمة التي تحيط به.
ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في 19 شهراً أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات الخميس، مدعوماً بتزايد توقعات رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر.
تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، متأثرة بصعود الدولار إلى أعلى مستوى له في 19 شهراً.
«الشرق الأوسط» (لندن)
التوترات الجيوسياسية تعيد ترتيب أولويات الشركات العالميةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5341087-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
التوترات الجيوسياسية تعيد ترتيب أولويات الشركات العالمية
سفن محملة بمجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)
لم تعد الشركات العالمية قادرة على بناء استراتيجياتها انطلاقاً من اعتبارات التكلفة والكفاءة وحدها، بعدما تحولت التوترات الجيوسياسية والتجارية إلى عامل مباشر في تحديد وجهة الاستثمارات، ومواقع الإنتاج، ومصادر التوريد؛ فالتنافس بين القوى الكبرى، وتزايد القيود التجارية، واضطرابات سلاسل الإمداد، دفعت قطاع الأعمال إلى إعادة حساباته بشأن الأسواق التي يعمل فيها، والموردين الذين يعتمد عليهم، ومدى تعرض عملياته للمخاطر العابرة للحدود.
ويعكس هذا التحول انتقالاً تدريجياً من نموذج اقتصادي سعى إلى تعظيم الكفاءة عبر توزيع الإنتاج عالمياً، إلى نموذج يمنح وزناً أكبر للأمان والمرونة والقدرة على الاستمرار في مواجهة الأزمات. ولم يعد تنويع الموردين والأسواق مجرد خيار لتوسيع الأعمال؛ بل أصبح وسيلة لتقليل الاعتماد على مصادر محددة وتحصين الشركات من تقلبات البيئة الدولية، حتى لو ترتب على ذلك تحمل تكاليف إضافية.
وفي مؤشر على اتساع هذا التحول، كشف استطلاع غرفة التجارة الدولية لعام 2026، الصادر عن الاتحاد العالمي للغرف التجارية، أن 70 في المائة من الغرف التجارية حول العالم تضع التوترات الجيوسياسية في صدارة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، بزيادة قدرها 14 نقطة مئوية مقارنة بعام 2025. وبذلك، تجاوزت المخاطر السياسية الرسوم الجمركية والتضخم، لتصبح الهاجس الأبرز في حسابات الشركات والأسواق.
حاويات شحن على متن سفينة راسية في أحد الموانئ السعودية (واس)
المخاطر التجارية تدفع إلى إعادة ترتيب الأولويات
تظهر نتائج الاستطلاع، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن حالة عدم اليقين لم تعد مقتصرة على مناطق النزاعات؛ بل باتت تنعكس على بيئة الأعمال في نطاق واسع من الاقتصادات؛ فقد أفادت الغرف التجارية في 61 في المائة من البلدان التي شملها الاستطلاع، بأن البيئة التجارية تؤثر سلباً في أعمالها خلال عام 2026.
وجاء عدم اليقين التجاري في مقدمة مصادر القلق؛ إذ أشار إليه 70 في المائة من الغرف التجارية، متقدماً على الرسوم الجمركية التي بلغت نسبتها 63 في المائة، وقيود الاستيراد والتصدير التي سجلت 39 في المائة. وتبرز هذه المؤشرات حجم التحديات التي تواجه الشركات في ظل تصاعد الإجراءات التجارية ومخاوف اتخاذ تدابير انتقامية، وما يمكن أن تتركه من آثار على حركة السلع والاستثمارات.
ولا تقتصر هذه التداعيات على التجارة العابرة للحدود؛ بل تمتد إلى تكلفة الإنتاج ومستويات الأسعار؛ ففي نحو 9 بلدان من كل 10، أفادت الغرف التجارية بارتفاع الأسعار، بينما توقعت الغرف التجارية في 8 بلدان من كل 10 استمرار الضغوط التضخمية، بما يعكس انتقال جانب من تكلفة الاضطرابات التجارية إلى الشركات والأسواق.
وفي مواجهة هذه المخاطر، تتجه الشركات إلى تعديل خرائط تجارتها بدلاً من الاعتماد على موردين وأسواق محددة. وأظهر الاستطلاع أن تنويع الصادرات، الذي اختاره 73 في المائة من المشاركين، واللجوء إلى موردين بديلين، بنسبة 64 في المائة، يتصدران الاستجابات المفضلة للتعامل مع اضطرابات التجارة. في المقابل، يواصل نقل الإنتاج تراجعه، بما يشير إلى أن الشركات تفضل تعزيز مرونة شبكاتها التجارية القائمة وتنويعها، بدلاً من إعادة نقل عملياتها الإنتاجية على نطاق واسع.
تفاؤل حذر رغم تصاعد المخاطر
رغم هذه التحديات، لا تعكس نتائج الاستطلاع صورة متشائمة بالكامل لآفاق الأعمال؛ فقد قيّمت الغرف التجارية البيئة الاقتصادية بأنها جيدة أو جيدة جداً أو ممتازة في أكثر من نصف البلدان التي شملها الاستطلاع، في حين لم تتجاوز نسبة البلدان التي وصفتها بأنها سيئة أو سيئة جداً، 10 في المائة.
كما تحسنت توقعات النشاط التجاري مقارنة بالعام الماضي؛ إذ تتوقع الغرف التجارية في 6 بلدان من كل 10، زيادة النشاط خلال الفترة المقبلة، مقابل 5 بلدان من كل 10 في استطلاع عام 2025. ويشير ذلك إلى أن الشركات لا تتجه إلى الانكماش بالضرورة؛ بل تحاول التكيف مع المخاطر الجديدة وإعادة تنظيم أعمالها بما يسمح لها بمواصلة النمو في بيئة أكثر تقلباً.
مراكز بيانات تضم خوادم حاسوبية تُستخدم لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومعالجة كميات ضخمة من البيانات (شاترستوك)
الذكاء الاصطناعي... فرصة اقتصادية وساحة تنافس
لا تقتصر إعادة تشكيل بيئة الأعمال على التجارة وسلاسل الإمداد؛ بل تمتد إلى التكنولوجيا التي باتت بدورها جزءاً من التنافس الاقتصادي والجيوسياسي؛ فالذكاء الاصطناعي، الذي تتسابق الشركات إلى تبنيه لتعزيز الإنتاجية، أصبح مرتبطاً أيضاً بقدرة الدول على امتلاك الرقائق المتقدمة والبنية التحتية ومراكز البيانات والقدرات الحاسوبية اللازمة لتطويره.
وفي هذا السياق، أظهر الاستطلاع تسارعاً في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع ارتفاع نسبة الغرف التجارية التي أفادت بوجود تبنٍّ واسع النطاق لهذه التقنية إلى 32 في المائة، بعدما تضاعفت بنحو 3 مرات منذ عام 2024. كما يعتقد أكثر من 93 في المائة من الغرف التجارية المشاركة، أن طفرة الذكاء الاصطناعي ستستمر، فيما يتوقع نحو 90 في المائة منها أن تسهم التقنية في تحسين الإنتاجية.
لكن التفاؤل بمكاسب الإنتاجية يقابله قدر من القلق بشأن انعكاسات التقنية على سوق العمل؛ فبينما يتوقع نحو 40 في المائة من الغرف التجارية أن يكون للذكاء الاصطناعي تأثير إيجابي على الوظائف، يتوقع نصف المشاركين أن يؤدي إلى تقليص فرص العمل المكتبية، مقابل 32 في المائة يرجحون انخفاض الوظائف في المهن اليدوية. وتبدو الغرف التجارية في الاقتصادات الناشئة أكثر تفاؤلاً عموماً بشأن تأثير التقنية في التوظيف مقارنة بنظيراتها في الاقتصادات المتقدمة.
وتتداخل هذه المخاوف مع احتدام المنافسة الدولية على قيادة القطاع؛ إذ يعكس الاستطلاع تنامي النظرة إلى الصين باعتبارها قوة رائدة في سباق الذكاء الاصطناعي؛ فقد صنّف نصف الغرف التجارية المشاركة الصين في صدارة الدول المتقدمة بهذا المجال، مقارنة بـ38 في المائة اختاروا الولايات المتحدة، وهو توجه يشارك فيه حتى بعض المشاركين بأميركا الشمالية.
بنك إنجلترا يتجه إلى مزيد من رفع الفائدة في 2027 لمواجهة التضخمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5341066-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-2027-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85
بنك إنجلترا يتجه إلى مزيد من رفع الفائدة في 2027 لمواجهة التضخم
مشاة يسيرون أمام بنك إنجلترا في لندن (إ.ب.أ)
رجَّح كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هوو بيل، أن يضطر البنك إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة خلال عام 2027، إلى جانب الزيادة المتوقعة في اجتماعه المقبل خلال ديسمبر (كانون الأول)، لمواجهة استمرار الضغوط التضخمية، في ظل مخاطر انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى الأجور والأسعار.
وقال بيل، في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» نُشرت يوم السبت، إن زيادة الفائدة في اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني) كانت «خطوة مهمة» نحو وضع السياسة النقدية في المسار المناسب، لكنه أضاف: «لا يزال أمامنا المزيد لنفعله»، مشيراً إلى أنه يتوقع ظهور مؤشرات تبرر زيادات إضافية في أسعار الفائدة العام المقبل.
وكان بنك إنجلترا قد رفع سعر الفائدة إلى 4 في المائة من 3.75 في المائة خلال اجتماعه في نوفمبر، في أول زيادة منذ أغسطس (آب) 2023. وأكد بيل أن البنك سيتخذ ما يلزم لإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة.
وتأتي هذه التوقعات في وقت يرجح فيه البنك أن يرتفع التضخم البريطاني إلى نحو 5 في المائة في منتصف العام المقبل، أي أكثر من ضعف المستهدف، بفعل الآثار غير المباشرة لارتفاع تكاليف الطاقة الناجم عن الحرب الإيرانية، ولا سيما انتقالها إلى الأجور.
واعتبر بيل أن انتهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وما قد يرافقه من تراجع في أسعار الطاقة، احتمال ضعيف للغاية، وهو ما يعزز ترجيحات تصويته لمصلحة زيادة جديدة للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر.
وأقرّ بيل بأن البنك تأخر في التحرك لمواجهة التضخم، قائلاً: «في رأيي، انتظرنا وقتاً أطول مما ينبغي»، محذراً من أن التأخر في رفع تكاليف الاقتراض قلّص قدرة البنك على الاكتفاء بزيادات محدودة.
وتُسعّر الأسواق حالياً تشديداً نقدياً تراكمياً بنحو 90 نقطة أساس بحلول نهاية 2027، بما قد يدفع أسعار الفائدة إلى الاقتراب من 5 في المائة. ووصف بيل هذه التوقعات بأنها «ليست مبالغاً فيها».
وفي سياق منفصل، أشار التقرير إلى أن بيل لا يعتزم السعي إلى ولاية ثالثة في منصب كبير الاقتصاديين لدى البنك، عند انتهاء ولايته الحالية في سبتمبر (أيلول) 2027.
كندا والولايات المتحدة تحرزان تقدماً نحو اتفاق تجاريhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5341065-%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A
كندا والولايات المتحدة تحرزان تقدماً نحو اتفاق تجاري
رئيس الوزراء الكندي يعقد مؤتمراً صحافياً على هامش قمة «آسيان» 2026 (د.ب.أ)
أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، إحراز تقدم في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، عقب مباحثات وصفها بالمطوّلة والمهمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رغم عدم توصل البلدين إلى اتفاق حتى الآن.
وقال كارني، يوم السبت، إنه أجرى محادثات مطولة وجوهرية مع ترمب، وإن البلدين يحرزان تقدماً باتجاه إبرام اتفاق تجاري، من دون أن يحدد موعداً للتوصل إليه.
وجاءت تصريحات كارني خلال زيارته الرسمية إلى الفلبين، حيث يشارك أيضاً في اجتماعات مع قادة دول جنوب شرقي آسيا.
وفي سياق منفصل، أكد رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لن تنسحب من حلف شمال الأطلسي، مشدداً على أن تحديد الترتيبات الأمنية لأوروبا الحرة يجب أن يكون بيد الأوروبيين والحلف، وليس روسيا.
